بودجه پیشنهادی و چالشهای پیشرو
بودجه پنجهزارو 261 همتی (هزار میلیارد تومانی) دولت به مجلس در 244 صفحه ارائه شد. بودجه پیشنهادی نسبت به بودجه سال جاری بیش از 40 درصد افزایش دارد. ارائه بودجه 1402 پیش از ارائه برنامه هفتم به مجلس صورت گرفت. افزایش درآمدهای مالیاتی به 838 همت بخشی از ابعاد مورد بحث و چالش بودجه ارائهشده است.
بودجه پنجهزارو 261 همتی (هزار میلیارد تومانی) دولت به مجلس در 244 صفحه ارائه شد. بودجه پیشنهادی نسبت به بودجه سال جاری بیش از 40 درصد افزایش دارد. ارائه بودجه 1402 پیش از ارائه برنامه هفتم به مجلس صورت گرفت. افزایش درآمدهای مالیاتی به 838 همت بخشی از ابعاد مورد بحث و چالش بودجه ارائهشده است. منتقدان افزایش فشار مالیاتی را درحالیکه اقتصاد کشور با رکود و تورم دست به گریبان است، به سود چرخه اقتصاد کشور ارزیابی نمیکنند. در بخش هزینههای دولت، برخی بخشها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. با وجود افزایش 40درصدی بودجه سال 1402 یعنی افزایشی در حدود نرخ تورم کشور، اما افزایش حقوق کارکنان دولت بدون مشخصشدن چگونگی محاسبه آن، حدود 20 درصد است. ابهام در درج ارقام درخورتوجه خارج از سقف بودجه عمومی مانند منابع یارانهها با رقمی در حدود 650 همت یکی دیگر از مسائل پیشروی بودجه پیشنهادی است. نرخ دلار و نیز میزان درآمدهای نفتی از دیگر مباحث چالشی در بودجه است. بودجه عمرانی کشور نیز در مجموع با افزایش 26درصدی اعتبار به 327هزارو 920 میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است.
1- سال گذشته در یادداشتی تحت عنوان «زنهاری درباره بودجه پیشنهادی» که در روزنامه «شرق» مورخ ششم دیماه 1400 منتشر شد، ضمن اشاره به گسترش فقر مطلق و نسبی و تعمیق شکافهای توسعهای در کشور و رشد خط فقر در کشور، هشدار داده شد که پیامد استمرار این وضعیت و روند، خود را در بیثباتی خانوادهها، افزایش طلاق و آسیبهای اجتماعی، کاهش تابآوری اجتماعی و افزایش انتقادها نمایان میکند. همچنین در یادداشت اشارهشده گفته شده بود که بودجه عمرانی کشور نیز کاهش یافته و امیدی نیز برای جذب کامل بودجههای عمرانی در سال 1401 نیست و بهاینترتیب باید شاهد پیامدهای منفی این وضعیت در ساختار اقتصادی و سیاسی بود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در جوابیهای به تاریخ هشتم دیماه به یادداشت فوق ضمن انتقاد به یادداشت تأکید کرد بودجه عمرانی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ اما اینک که تنها دو ماه با اتمام سال 1401 باقی است، میتوان از دولتمردان پرسید که چه میزان و چه نسبتی از بودجه بخش عمرانی از سوی دولت پرداخت و هزینه شده است؟
2- با توجه به ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1402، ضمن تأکید و هشدار دوباره نسبت به بحرانهای نهفته در جامعه ایران ازجمله نارضایتیهای حاصل از تشدید تورم و گرانی، فقر، بیکاری و بهویژه بیکاری تحصیلکردگان، کاهش بودجه عمرانی کشور را مخاطرهانگیزتر از گذشته ارزیابی میکند. کاهش بودجه عمرانی به حدود 6.21 درصد از بودجه پیشنهادی یعنی کاهش اقدامات عمرانی در کشور و در نتیجه کاهش تولید ملی و افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش نارضایتی در میان اقشار مختلف و پیامد چنین وضعیتی با توجه به رویدادهای چند ماهه اخیر میتواند نگرانکننده باشد. بهویژه آنکه پیشبینیهای موجود بر مبنای اختصاص بودجه بخش عمرانی در سالهای گذشته، نشانگر نبود امکان تحقق هزینههای عمرانی در سطح ملی است و بهاینترتیب کشور با چالش بزرگتری روبهرو خواهد بود.
3- برخی استانهای مرزی مانند سیستانوبلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و خوزستان در شرایط موجود با مسائل اقتصادی زیادی دست به گریبان هستند. قاچاق گسترده سوخت، آسیب دیدن دائمی کولبران در غرب کشور، حاشیهنشینی گسترده در مراکز استان و دیگر شهرستانها، موضوع آب و مسائل اقلیمی، محرومیت از تحصیل بهویژه دختران، کمبود مدرسه و مواردی از این دست ازجمله موضوعات پیشروی کشور بهویژه در این استانها است.
4- تحولات جاری سیاسی در عرصه داخلی و منطقهای و بینالمللی نیز افق پیشروی اقتصاد کشور را با ابهام بیشتری دست به گریبان کرده است. اثر مستقیم و جدی مناسبات بینالمللی بر قیمت ارز و صادرات نفت و دیگر تولیدات کشور و واردات اقلام ضروری موضوعی نیست که بتوان بر آن چشم بست. برجام هم در کماست. در این شرایط که نوسان دائمی قیمت کالاهای اساسی و دارو موجب نارضایتی گستردهای شده است، مشخص نیست تمهیدات پیشبینیشده برای مقابله با این وضعیت چگونه میتواند اجرائی شود؟ افزون بر این دست از مباحث، پیشبینی شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1402 برگزار شود. درحالیکه کشور با تورم لگامگسیخته، گرانی، بیکاری، مسئله مسکن و گرانی مسکن، افزایش بهای اجاره واحدهای استیجاری و رکود در تولید روبهروست و نتیجه استمرار این وضعیت افزایش شکافهای موجود است، مشخص نیست سیاستهای عمومی کشور چگونه میتواند امید را به کشور بازگرداند؟ آنهم در شرایطی که کمتر نشانهای از تغییر در سیاستهای جاری مشاهده میشود.