انتقال مال غیر

انتقال مال غیر از جمله مهم‌ترین جرائم کلاهبرداری است. در این جرم مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به‌صورتی نامشروع و برخلاف قانون توسط شخص حقیقی یا حقوقی با سوء‌نیت در قالب عقود و صرفا به‌منظور کسب منافع مادی به شکلی من غیرحق به دیگری واگذار می‌شود. بنابراین جرم انتقال مال غیر هم در مورد مال منقول یعنی مالی که قابل جابه‌جایی است، مانند خودرو و هم در مورد مال غیرمنقول یعنی مالی که قابل جابه‌جایی نیست، مثل خانه یا باغ تحقق پیدا می‌کند. ممکن است انتقال غیرقانونی مال غیر به‌صورت عین یا منفعت انجام شود. منظور از عین خود آن مال است؛ یعنی انتقال مالکیت یک آپارتمان یا ساختمان به شکل فروختن یا بخشیدن به دیگری واگذار شود. مقصود از منفعت نیز آن است که ملک شخصی بدون اجازه و اطلاع مالک و صاحب آن به فرد دیگری اجاره داده شود. مطابق ماده 1 مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/15 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا‌ عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع‌کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر برات یا صلحیه یا یکی از دوایر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلف‌اند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده، آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.  ماده قانونی مذکور به شکلی تنظیم شده است که در صورت انتقال مال غیر سه نفر مشمول مجازات هستند. 1- انتقال‌دهنده، 2- انتقال‌گیرنده و 3- مالک مال.  مجازات قانونی نفر اول و دوم مستند به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا‌ اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است. طبق ماده 1 مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مال متعلق به دیگری در حکم کلاهبردار علاوه بر رد‌مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که قصد اخذ داشته‌اند، محکوم می‌شوند. در‌صورتی‌که مرتکبین از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی‌ یا به‌طور‌ کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشند، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند. بنابراین شرط تحقق این جرم عالم‌بودن و اطلاع انتقال‌گیرنده به عدم مالکیت انتقال‌دهنده نسبت به مورد معامله است. طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/3827 مورخ 15/5/1382 و ماده 1 قانون فوق‌الذکر، انتقال‌گیرنده مال نیز که در حین انجام معامله عالم بر عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، کلاهبردار محسوب می‌شود و در زمانی که انتقال مال غیر برای دادگاه رسیدگی‌کننده محرز و مسلم شود، معامله انجام‌شده باطل بوده و هریک از ثمن و مبیع باید به صاحبان برگردانده و مسترد شود. مالک مال در‌ صورتی قابل مجازات است که از وقوع معامله آگاه شود و تا یک ماه به انتقال‌گیرنده اطلاع ندهد؛ در این صورت به‌عنوان معاون جرم مورد مجازات قرار خواهد گرفت. جرم انتقال مال غیر ازجمله جرائم غیرقابل‌گذشت است؛ زیرا این جرم ازجمله جرائم عمومی و سلب آسایش جامعه است و در قوانین جزائی به قابل‌گذشت‌بودن این جرم تصریح نشده است. مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 چنانچه قابل‌گذشت‌بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل‌گذشت محسوب می‌شود؛ مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعا قابل‌ گذشت باشد. طبق نظریه شماره 7/119 مورخ 28/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین‌ماه 1308 کلاهبرداری به‌شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور کلاهبرداری و غیرقابل‌گذشت است؛ بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل‌گذشت خواهد بود. جرم انتقال مال غیر با جرم کلاهبرداری‌ تفاوتی نیز دارد. برای تحقق جرم انتقال مال غیر نیاز به وسایل و عملکرد متقلبانه نیست و رکن اساسی ارتکاب این بزه انتقال مال دیگری بدون مجوز است. به عبارتی وجه تمایز و تفاوت جرم انتقال مال غیر با جرم کلاهبرداری آن است که در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه و فریب و اغفال مبادرت به بردن مال می‌کند، در‌حالی‌که در جرم انتقال مال غیر، توسل به وسایل متقلبانه منتفی و صرفا از باب مجازات مرتکب چنین اقدامی مستحق مجازات مقرر در جرم کلاهبرداری است‌.