درباره لایحه ساماندهی کولبری

پدیده غریبی به نام کولبری یکی از غم‌انگیزترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که به صورت نسبی به‌ویژه در دو دهه گذشته تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاستی در برخی مناطق مرزی و به‌ویژه در غرب کشور ظهور و گسترش پیدا کرده است. پدیده‌ای که افزون بر به خطر افکندن جان افراد زیادی و کشته و زخمی‌شدن گروه درخورتوجهی در گذشته و شاید در آینده، به کرامت انسانی شهروندان ایرانی نیز بی‌اعتنایی کرده و حقوق بنیادین آنها را نقض کرده است. گروهی از شهروندان مرزنشین برای امرار معاش از طریق معابر رسمی و غیررسمی و گاه دیگر نقاط با حمل بار بر روی کول و گاه بر روی قاطر و اسب در دو سوی مرز ایران و عراق تردد می‌کنند. از ابتدای دهه 70 که موضوع تبادل مرزی با اقلیم کردستان مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گرفت و بازارچه‌های مرزی افتتاح شد، تردد شهروندان برای جابه‌جایی بار در دو سوی مرز فزونی گرفت. پیش ‌از آن، در تاریخ معاصر گروهی اندک از مرزنشینان با استفاده از چهارپایانی مانند قاطر به مبادلات مرزی با آن سوی مرز می‌پرداختند. این مبادلات حتی در دوره جنگ هشت‌ساله نیز قطع نشد و در اوج درگیری‌های نظامی تعدادی حتی کم‌شمار به انتقال برخی کالاهای ایرانی به عراق و واردات برخی کالاهای خارجی از عراق به شهرهای مرزی اقدام می‌کردند؛ اما با تغییرات صورت‌گرفته در دهه 70 به صورت نسبی بر شمار افرادی که در دو سوی مرز فعالیت می‌کردند، افزوده شد. 

در سال‌های انتهایی دهه 80 خورشیدی و در دوره رئیس‌جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد با تعریف معابر جدید مرزی به‌عنوان معابر غیررسمی، بی‌آنکه درباره پیامدهای آن دقتی شده باشد، در کنار یا نزدیکی معابر رسمی زمینه گسترش مبادلات مرزی بیشتر شد. معابر غیررسمی در چهار استان سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام تعریف شد. برای روستاییان مستقر در جوار مرزها نیز مقرر شد تا از سوی مرزبانی کارت صادر و به‌این‌ترتیب به‌تدریج برخلاف روال گذشته ده‌ها هزار نفر به کار مبادلات مرزی و کولبری وارد شدند. فساد ناشی از ارائه کارت کولبری پیامدهای ناخوشایندی در برخی مناطق مرزی بر جای گذاشت. مقرر بود از این معابر بر مبنای مقرراتی کالاهای مختلفی بر مبنای سهم مشخص به نام مرزنشینان وارد کشور شود. این فرایند افزون بر آنکه موجب شد ده‌ها هزار نفر به کولبری روی آورند، باعث شد ابعاد دیگری از فساد نیز نمایان شود. به‌عنوان مثال هرچند مجوز واردات کالا صادر شده؛ اما گروهی از تجار با ثبت شرکت در آن سوی مرز کالای وارداتی را با نام اقلیم کردستان عراق وارد مرزهای جنوبی کشور کردند و سپس از طریق ترانزیت در درون ایران، کالا وارد عراق می‌شد و سپس توسط کولبران یکباره یا به‌تدریج وارد کشور می‌شد. این فرایند موجب شده بود گروهی از واسطه‌های غیربومی نیز وارد این فرایند شوند و به‌این‌ترتیب واردات کالا ابعاد گسترده‌تری از پیش‌بینی قانونی پیدا کند. نمونه دیگر، هر کالایی که ورود آن به کشور غیرقانونی است، اعم از کالاهای دریافت ماهواره تا دیگر کالاهای غیرمجاز به صورت گسترده از طریق تجارت مرزی در مرزهای دریایی یا زمینی وارد کشور شود؛ یعنی گروه صاحب سرمایه افرادی را در خدمت گرفتند تا در این حوزه فعالیت کنند تا سود سرشاری عاید این‌گونه دلالان شود. افزون بر ساعاتی که برای تردد مرزی در معابر تعریف شده، در ساعات دیگری نیز تعدادی به مبادلات مرزی ادامه دادند و به‌این‌ترتیب بر پیچیدگی‌های موضوع افزوده شد. همه این موضوعات نتیجه مشکلات اقتصادی کشور، مهیانبودن زمینه‌های توسعه متوازن و پایدار استان‌های مرزی، تحریم‌ها و روابط منطقه‌ای پرتنش کشور، نبود برنامه جامع و مبتنی بر آمایش سرزمین برای توسعه استان‌های مرزی و سودجویی و رانت‌خواری گروهی از افراد وابسته یا غیروابسته است که چنین فضای ناخوشایندی را بر تبادلات مرزی حاکم کرده است. هزاران نفر از شهروندان با شرایط دشوار سرما و گرما، در دل کوه‌ها و تپه‌ها و دره‌ها در شبانه‌روز کالا حمل می‌کنند و سختی جانکاهی را تجربه کرده و می‌کنند. گاه نیز با برخورد با مین یا شلیک گلوله کشته و زخمی می‌شوند. برای حل این معادله که پیامد سیاست‌گذاری نادرست مسئولان امر است، باید مدبرانه عمل کرد. دولت در هفته‌های گذشته، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) را بدون پیوست‌های لازم کارشناسی به مجلس ارائه داده و دو فوریت بررسی آن در بهمن‌ماه به تصویب رسید. آنچه درباره این لایحه گفتنی است، اصرار بر ادامه مسیر و تکرار تجربه پیش درباره مراودات مرزی به جز هزینه‌هایی که پیش‌ازاین پرداخت شده، چه دستاورد دیگری دارد؟ آیا درباره اصل رویکرد حاکم بر مناسباتی که به کولبری منجر شده، مطالعات ویژه‌ای صورت گرفته است؟ آیا رسمیت‌دادن به پدیده کولبری مطابق با کرامت انسانی است؟ آیا برای دگرگونی ساختار استان‌های مرزی با هدف دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای متناسب با کرامت انسانی و حقوق بنیادین هم‌وطنان تدابیر جدی و کارشناسی اتخاذ شده است؟ اصرار بر آزمودن روش‌های پیشین بی‌آنکه ابعاد گوناگون و پیامدهای روش‌های آزموده‌شده آسیب‌شناسی شود، نه منطبق با کرامت انسانی هم‌وطنان مرزنشین است و نه منطبق با مصالح ملی. آیا قرار نیست از تجارب پیشین درس گرفته شود؟