نقش دولت در حمایت از بافت‌های تاریخی

‌‌هفته گذشته از معاون میراث فرهنگی، آقای علی دارابی نقل کردیم که اعلام کرد معاونت میراث و شرکت بازآفرینی شهری قرار است در راستای تحقق «قانون حمایت از بافت‌های تاریخی» همه تسهیلات بانکی موجود برای نوسازی در «محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و قانون جهش مسکن» را به بناهای واقع در محدوده بافت‌های تاریخی با هدف مرمت و مقاوم‌سازی اختصاص دهند، به‌طوری‌که در دوره مرمت، تسهیلات بانکی اسکان موقت نیز به ساکنان این بناها تعلق گیرد و نیز اشاره شد که تا نقشه راه چنین اقدامات پیچیده و بی‌سابقه‌ای معین نشود، باورش مشکل خواهد بود، زیرا با عنایت به برنامه‌های ضرب‌الاعجلی که دولت در سال جاری برای تأمین کسری بودجه از راه فروش اراضی و دارایی‌های غیرمنقول مازاد متعلق به برخی نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و بانک‌ها دارد، بعید به نظر می‌رسد که در این شرایط دشوار مالی، تمرکز معاونت میراث فرهنگی روی سازماندهی احیای بافت‌های تاریخی قرار گیرد، بی‌آنکه آسیبی متوجه این بافت‌ها شود.

برای ما که حدود نیم‌قرن شاهد رفتارهای دولت و شهرداری‌ها، به‌ویژه وزارت مسکن و شهرسازی در بافت‌های قدیم بوده‌ایم، سیاست‌گذاری‌ها در حد تشویق بخش خصوصی به نوسازی شخصی در داخل هر قطعه مسکونی و احیانا تشویق به تجمیع قطعات در بافت محلات قدیمی بوده است و این تشویق‌ها اغلب با دادن مجوز برای تراکم‌های بالاتر و حتی یک طبقه تشویقی برای تجمیع، اصولا شکل و ترکیب بافت و ساخت مسکونی در بافت‌های قدیمی را بر هم می‌زده است.

بسیاری از بافت‌های شهری هماهنگ و باارزش‌مان به این‌ ترتیب به‌تدریج از بین رفتند و به جای آنکه مرمت و استحکام‌بخشی، محور هدایتِ آگاهانه و جلب توجه ساکنان این محلات تاریخی به سرمایه‌گذاری صحیح در خانه‌های واقع در مراکز تاریخی بشود، ساکنان اصیل یا بافت‌ها را رها کردند و رفتند، یا به سازندگانی فروختند که فقط در فکر متراژ بیشتر بودند، و نه زیبایی و هم‌زیستی و باهم‌بودگی در محله. به نظر من تعلل بیشتر از سوی شهرداری‌ها بود که باید بیشتر از دولت به حال محلات دل می‌سوزاندند و برای درست‌کردن مرکز محله‌ای جذاب از ساختن یک پارک کوچک فراتر می‌رفتند.

در واقع قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌-فرهنگی در تیرماه ۹۸، یعنی چهار سال پیش به تصویب رسید. در یادداشتی از سایت میراث‌باشی، خانم مریم اطیابی نوشته است که «در این قانون از طرحی به نام «طرح ویژه» سخن به میان آمده که باید با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت‌های تاریخی با همکاری کلیه مسئولان و ذی‌نفعان از کل تا جزء طرح مدیریتی و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن مشخص باشد. به موجب ماده ۲ آن وزارت میراث فرهنگی مکلف به تهیه چارچوب طرح‌های ویژه و شرح خدمات حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی بوده که ظاهرا این کار را انجام داده است، اما از ۱۶۸ شهر تاریخی آمده در لیست میراث، برای چند شهر چنین طرحی تهیه شده است؟». در ماده ۳ با رویکرد توانمندسازی ساکنان بافت‌های تاریخی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مکلف‌اند پس از تصویب این قانون با همکاری وزارت میراث و شهرداری‌ها در مدت پنج سال نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی از طریق شورای عالی معماری و‌ کمیسیون ماده ۵ اقدام کنند.

پس می‌توان گفت که سهم دولت در حفظ بافت‌های تاریخی معلوم است و همه نهادهای دولتی بهتر است طی یک سازماندهی مناسب، به وزارت میراث کمک ‌کنند تا با یک برنامه منعطف و صرفا در حد ناظر و هدایت‌کننده، تسهیلگری در احیای محلات تاریخی را در کنار شهرداری‌های تمام آن 168 شهر تاریخی کشورمان که محدوده بافت‌هایشان نیز معلوم است، بر عهده بگیرد.

البته از حق نباید گذشت. در همین دوره‌های اخیر شاهد بوده‌ایم در مراکز شهرها پروژه‌های قابل تقدیری برای تسهیل حرکت پیاده‌ گردشگران اتفاق افتاده است. این اقدامات توسط شهرداری‌ها و به کمک دولت در اطراف ارگ کریمخانی شیراز، در اطراف میدان‌های اصفهان، در یزد و اردکان، میدان شهرداری رشت و برخی شهرهای تاریخی دیگر و حتی در اطراف بازار تهران تا میدان توپخانه انجام، و با استقبال مردم نیز روبه‌رو شده است‌ و تا حدودی توانسته است امنیت تردد را برای عابران پیاده تأمین کند. اما مسئله بافت‌های مسکونی تاریخی هنوز با غیبت برنامه‌ها و طرح‌های ویژه روبه‌روست. یکی از معضلاتی که بافت‌های قدیم شهرهای تاریخی‌مان با آن روبه‌رو هستند، نیازهای خدماتی، تجهیزاتی و تأسیساتی و زیرساخت‌های زیربنایی است که با تهیه‌نشدن طرح‌های ویژه موعود، اختصاص بودجه ارتقای سطح تأسیسات و به‌روزرسانی آنها، ایمنی بازارهای تاریخی و انبارهای آنها، آتش‌نشانی، مدیریت بحران و... نیز بالطبع برایشان مسکوت مانده است. در بافت تاریخی 360 هکتاری اطراف حرم مطهر شاهچراغ شیراز، نبود گاز و دیگر تسهیلات به بهانه بلاتکلیفی سرنوشت خانه‌های قدیمی -که تا چندی پیش انتظار تخریبشان می‌رفت و خوشبختانه متوقف شد- از معضلات جدی آن محلات است. طبق قانون یادشده، در شهرهای تاریخی 168گانه، شهرداری‌ها و شورا مکلف‌اند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.

پس وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت میراث بهتر است ضمن تعیین مقررات مربوط به طرح‌های توسعه و عمران مختص بافت‌های تاریخی، اقدامات جبرانی و تسهیلاتی برای مالکانی که در این محدوده اجازه مرتفع‌سازی ندارند، در قانون پیش‌بینی کند. برای این منظور در طرح جامع تهران پیشنهاد حق انتقال ساخت یا Transfert of Development Rights ارائه شد که درنهایت مورد قبول و ملاک عمل واقع نشد. همچنین در همین طرح ضوابط ویژه برای ساخت‌وساز در بافت‌های قدیم به‌گونه‌ای داده نشد که از تخریب بافت جلوگیری شود. به‌هرحال وزارتخانه میراث فرهنگی طبق این قانون مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون با بررسی و پایش‌های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را رسما اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد. اما مسئله اینجاست که شهرداری‌ها و دولت با میراث همراهی و همکاری نمی‌کنند و هنوز این روحیه حفاظت و پرستاری از بافت‌های قدیمی در ذهن مالکان جا نیفتاده است و آنها فکر می‌کنند با حفظ خانه‌های خود به‌نوعی مغبون می‌شوند.

اگر دولت از وزارت میراث، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگا‌ه‌ها مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و...، اجرای وظایف قانونی این مصوبه را پیگیری ‌کند، مطمئنا اقدامات آتی با برنامه‌هایی که به‌تدریج با جزئیات بهتری ارائه خواهند شد به ثمر خواهد رسید. و ما بالاخره شاهد شهرهایی تاریخی‌ خواهیم بود که مانند کاشان، در آنها خود مردم شهر یا سرمایه‌گذارانی از دیگر نقاط کشور، به مرمت و احیای بافت تاریخی در آنجا خواهند شتافت.