ساعت رسمی کشور و روح سیاست‌گذاری اقتصادی
اگر می‌خواهیم درکی از آنچه برای اقتصاد ایران رخ داده، داشته باشیم، کافی است آنچه را برای ساعت رسمی کشور در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، مرور کنیم.
اگر می‌خواهیم درکی از آنچه برای اقتصاد ایران رخ داده، داشته باشیم، کافی است آنچه را برای ساعت رسمی کشور در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، مرور کنیم. سیاست تغییرندادن ساعت رسمی کشور نمونه بارز سطح و کیفیت سیاست‌گذاری در کشور است؛ بدون اینکه درک و شناخت کافی از مشکلات، ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور داشته باشیم، سیاستی را به اجرا می‌گذاریم که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، چه‌بسا به مشکلات نیز می‌افزاید.
ساعت رسمی کشور از دهه 1370 در فصل بهار و تابستان یک ساعت اصطلاحا جلو کشیده می‌شد تا با استفاده بیشتر از روشنایی و تعطیل‌کردن ادارات در اوج ساعات گرمای تابستان مصرف انرژی مدیریت شود. این سیاست برای چند سال در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اجرائی نشد؛ اما دوباره از سر گرفته شد. شگفت آنکه با وجود مشکل جدی انرژی در تابستان و تجربه دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مجلس در اواخر سال 1400 مصوبه‌ای مبنی بر لغو تغییر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه ابتدای سال تصویب کرد و این سیاست از سال 1402 به اجرا درآمد. آن زمان سه دلیل اصلی برای تصویب این قانون مطرح شد: 1- تأثیرنداشتن چندان تغییر ساعت بر مصرف انرژی، 2- تغییر ساعت بیولوژیک انسان‌ها و 3- ناهماهنگی و سردرگمی کسب‌وکارها و مردم. کافی است این دلایل را کمی تجزیه و تحلیل کنیم تا به عمق فاجعه سیاست‌گذاری در کشور پی ببریم. درباره ادعای اول یعنی تأثیرنداشتن بر مصرف انرژی در اینجا نیازی نیست ارجاع به گزارش‌های کارشناسی داده شود؛ بلکه کافی است پرسیده شود اگر تأثیر نداشته، چرا ساعت کاری برای تابستان شش صبح اعلام شده! شروع ساعت کاری از شش صبح چه دلیلی می‌تواند جز کاهش مصرف انرژی داشته باشد. درباره ادعای دوم مبنی بر تغییر ساعت بیولوژیک انسان‌ها نیز چندان نیاز به گزارش کارشناسی پزشکان و... نیست؛ کافی است پرسیده شود اینکه انسان برای شش ماه اول سال به طور مشخص و ثابت یک ساعت زودتر بیدار شود، وضعیت بیولوژیکی بدنش به هم می‌خورد یا اینکه برای حاضرشدن ساعت شش صبح در محل کار از ساعت 4:30 یا پنج بیدار شود؟ پاسخ به‌خوبی مشخص و واضح است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد. اما ادعای سوم که بار اقتصادی بالایی نیز دارد و آن اینکه تغییر ساعت باعث ناهماهنگی و سردرگمی کسب‌وکارها و مردم شده بود؛ در ایجا نیز باید پرسید اینکه ادارات دولتی و به‌ویژه بانک‌ها حداقل دو ساعت زودتر از کسب‌وکارهای خصوصی شروع به کار کنند و از آن طرف دو ساعت نیز زودتر تعطیل کنند، هماهنگی بیشتری بین کسب‌وکارها ایجاد می‌کند!
بنابراین در مسئله تغییرندادن ساعت رسمی، سیاست‌مداران بدون توجه به مشکل جدی انرژی در کشور به‌ویژه در پیک گرمای تابستان و از آن طرف درک‌نکردن توان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق و مستهلک‌بودن صنعت برق کشور به‌ویژه در حوزه انتقال، با یک‌سری از استدلالات به‌ظاهر کارشناسی که بیشتر به سفسطه شبیه است، تغییر ساعت در بهار و تابستان را ملغا کرده و بعد شروع ساعات کاری را دو ساعت زودتر اعلام کردند!
از این مثال‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار پیدا می‌شود. به طور مشخص در حوزه اقتصاد محیط زیست، همین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ظاهر کارشناسیشده است که فجایع محیط‌زیستی را برای کشور رقم زده است؛ همین سیاست‌هاست که دریاچه ارومیه را به مرز خشک‌شدن رسانده است؛ همین سیاست‌های کارشناسیشده است که بزرگ‌ترین صنایع آب‌بر را در قلب کویری کشور یعنی اصفهان ایجاد کرده و آن سرنوشت شوم را برای زاینده‌رود رقم زده است. زاینده‌رود و سی‌وسه پلی که در کتاب‌های درسی به‌عنوان نماد ایران به دانش‌آموزان شناسانده می‌شد. این سیاست‌های کارشناسیشده است که فاجعه سد گتوند را به بار آورده است. همین سیاست‌هاست که آلونک‌های بی‌شمار و قارچ‌گونه را در جنگل‌ها و مزارع خطه شمال کشور به وجود آورده است. از این دست مثال‌ها به تعداد بی‌شمار قابل ذکر است که از حوصله این مطلب خارج است. اما در حوزه اقتصاد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کارشناسیشده! باعث شده تا نرخ ارز از هفت تومان در دهه 1360 به بالای 50 هزار تومان در زمان جاری برسد؛ یعنی بیش از هفت هزار برابر که به معنی این است که ارزش پول شما در طول کمتر از 40 سال کمتر از 00014/0 یا یک هفت‌هزارم شده است! همین سیاست‌های اقتصادی بوده که در طول همین دوره قیمت مسکن را بیش از چهار هزار برابر کرده است! همین سیاست‌های اقتصادی است که براساس برخی گزارش‌ها جمعیت زیر خط فقر را به بالای 20 میلیون و براساس برخی گزارش‌های دیگر به بالای 30 میلیون نفر رسانیده است! همین سیاست‌های کارشناسیشده در حوزه آموزش و اشتغال است که این میزان فارغ‌التحصیل بی‌کار را به وجود آورده است! همین سیاست‌ها تورم‌های دورقمی برای چند دهه اخیر و به‌ویژه دو دهه اخیر را ایجاد کرده است! همین سیاست‌ها در حوزه اقتصاد و مسکن است که پشت‌بام‌‌خوابی را پدیده روز اقتصاد ایران کرده است. خودنمایی پراید در خیابان‌های کشور، به‌عنوان یکی از بی‌کیفیت‌ترین خودروها نتیجه همین سیاست‌گذاری‌های کارشناسیشده است! و... . در یک کلام گسترش فقر، افزایش نابرابری درآمد و ثروت، بی‌کاری، رکود اقتصادی، تنزل درآمد سرانه، بی‌ارزش‌شدن پول ملی، از‌دست‌دادن جایگاه اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی، خام‌فروشی صادراتی، وابستگی وارداتی، فرار سرمایه‌های مادی و معنوی و... همه نتیجه همین سیاست‌های کارشناسیشده است! در طول دو دهه اخیر سیاست‌مداران کشور بدون اینکه درک درستی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور داشته باشند، بدون اینکه اثرات تحریم را به‌درستی درک کرده باشند، بدون اینکه شناخت دقیقی از تئوری‌های اقتصادی مرتبط با شوک‌های سیاسی مثل تحریم داشته باشند، با این ادعا که اقتصاد ایران، اقتصادی قوی است و تحریم‌ها چندان اثربخش نبوده و با ظرفیت‌های اقتصاد داخلی می‌توان نه‌تنها بر مشکلات تحریم فائق آمد؛ بلکه می‌توان موجبات رشد و جهش اقتصاد را نیز فراهم کرد، اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش در دام و به عبارت صحیح‌تر گرداب تحریم گرفتار کرده‌اند. نتیجه این دام و این گرداب افزایش بیش از 50 برابری نرخ ارز و رکود شدید اقتصادی در طول دو دهه اخیر بوده است که نتیجه آن تورم، افزایش قیمت مسکن، گسترش فقر و افزایش نابرابری درآمدی و ثروت بوده است.
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی بحث می‌شود که نهادها یا به عبارتی قواعد بازی در کشور هستند که سیگنال می‌دهند سرمایه‌ها به کدام سمت‌وسو بروند: اگر قواعد بازی به نفع سرمایه‌گذاری، تولید و دانش باشد و سودآوری را در آنجا نتیجه دهد، سرمایه‌ها به آن سو سرریز شده و رشد و توسعه اقتصادی را رقم می‌زنند؛ اما چنانچه سیگنال‌هایی که از سمت نهادها و قواعد بازی مخابره می‌شود، تشویق‌کننده دلالی، واسطه‌گری و رانت‌جویی باشد، سرمایه‌ها به سمت چنین کسب‌وکارهایی سوق می‌یابد که نه‌تنها هیچگونه عایدی برای رشد و توسعه کشور ندارد؛ بلکه مانع آن نیز می‌شود و در طرف دیگر بی‌کاری، تورم، فقر و توزیع نابرابر درآمد و ثروت را نتیجه می‌دهد. حال در مسئله تحریم تمام سیگنال‌ها می‌گوید سرمایه خود را به سمت تولید نبرید؛ بلکه آنها را به بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو برده یا اینکه از کشور خارج کنید. فلسفه وجودی تحریم ایجاد نابسامانی ارزی، قیمتی و تولیدی یعنی افزایش نرخ ارز، تورم و رکود است و اینها به معنای افزایش کسب سود در بازار دلار، طلا، ارز، خودرو و افزایش دلالی در بازار فلزات، پتروشیمی و... است. تحت این شرایط پرواضح است که سرمایه‌ها نه‌تنها به سمت تولید نمی‌رود؛ بلکه از سمت تولید به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و بازار دارایی‌ها سوق می‌یابد. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت تحریم با رشد اقتصادی به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد و امکان‌پذیری رشد اقتصادی با وجود تحریم توهمی بیش نیست.
با وجود این مبانی علمی قوی و تجربه‌های فراوان در سطح جهانی متأسفانه سیاست‌مداران چشم و گوش خویش را بر روی این واقعیت‌ها بسته و مبتنی بر یک‌سری گزارش‌های به‌ظاهر کارشناسانه و سفسطه‌وار مانند آنچه برای تغییرندادن ساعت رسمی تهیه شده بود، روز‌به‌روز اقتصاد کشور را در گرداب تحریم گرفتار کرده‌اند؛ به طوری که به جرئت می‌توان گفته تخریب اقتصادی کشور به‌مراتب بیشتر از دوران جنگ تحمیلی بوده و آواربرداری آن چند دهه زمان خواهد برد. اگر درک خود از جنگ را به جنگ‌های فیزیکی و مرزی تقلیل نمی‌دادیم و می‌فهمیدیم که در جنگ‌های مدرن اصلا مرزها اهمیتی ندارد و تخریب‌های اقتصادی ممکن است به‌مراتب ویران‌کننده‌تر از جنگ‌های فیزیکی باشد، این‌گونه اقتصاد کشور را در گرداب تحریم گرفتار نمی‌کردیم تا هر روز بیشتر و بیشتر به قعر دریا برویم.
