اثر فشار اقتصادی بر افزایش جرم

بی‌ثباتی اقتصادی، تشدید تورم، نوسانات آن و رکود با فقیرترکردن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند. در مطالعات علمی نشان داده شده که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه رابطه منفی و با تورم، بی‌کاری کل و به‌خصوص بی‌کاری جوانان و فقر رابطه مثبت دارد.

گری بکر در تحلیل چرایی وقوع جرم از منظر یک عمل اقتصادی، معتقد است انسان‌ها به هنگام انجام هر عملی هزینه‌ها و منافع آن عمل را بررسی و سنجش می‌کنند و کفه هر کدام سنگین‌تر بود، به همان سو میل می‌کنند. درباره جرائم نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. فرد زیرپاگذاشتن ارزش‌های اخلاقی و تلقی جامعه از رفتارهای هنجاری و احتمال دستگیری و مجازات و طرد اجتماعی و مانند آن را به عنوان هزینه و به دست آوردن درآمد، تأمین مالی برای ادامه حداقل‌های زندگی مانند پرداخت اجاره‌ یا خرید خوراکی و داروهای ضروری، زنده‌ماندن و مسائل مشابه را به عنوان فواید آن در نظر می‌گیرد. اگر از این منظر به انتخاب فرد مجرم نگاه شود، حکومت با سیاست‌های درست می‌تواند بستری را فراهم کند که مجرمان در بررسی هزینه ـ فایده جرم، عدم ارتکاب آن و زندگی در چارچوب قانون را ترجیح دهند. مطالعات پدرو تلس نشان داد که هر گاه سیاست‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای تغییر کند که موجب افزایش/ کاهش در نرخ تورم و کاهش/ افزایش بی‌کاری به عنوان دو عامل مهم فقر در جامعه شود، میزان جرم و آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش/ کاهش می‌یابد.         

 این نتایج توسط نرنوفسکی در حوزه سیاست‌های مالی مورد تأکید قرار گرفت. دیگر مطالعات نیز نشان دادند که بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان افق روشن برای سرمایه‌گذاری موجب رشد جرائم مالی می‌شود.

دهه 1390 در ایران دهه از‌دست‌رفته نامیده شده است. برخی منابع آماری رسمی کشور مانند سالنامه‌های آماری، جرائم ثبت‌شده را گزارش داده‌اند. در این دهه حداقل یک‌سوم قدرت خرید جامعه کاهش یافت. جمعیت زیر خط فقر در سال 90 کمتر از 20 درصد بود و در سال 1400 به 31 درصد رسید. یعنی تقریبا یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتند. نرخ تورم از 21.5 به 46.2 رسید و در یک دهه، تورم 730 درصد و تورم خوراکی‌ها 980 درصد افزایش یافت. منفی‌شدن نرخ خالص سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها بیان‌کننده فقدان افق روشن سرمایه‌گذاری در ایران است. در همین دوره 10ساله، خودکشی 45 درصد، مرگ‌های مشکوک 14 درصد، نزاع‌های فردی 101 درصد، سرقت از اماکن خصوصی (منازل و مغازه‌ها) بیش از700 درصد، سرقت از منازل 170 درصد و از مغازه ‌ها 530 درصد و سرقت از اماکن دولتی 600 درصد رشد داشته و البته این مقدار با وجود افزایش شدید روش‌های کنترلی مانند دوربین و مانند آن بوده است. البته جمعیت ایران در این 10 سال فقط 12.7 درصد افزایش یافته است. شاید تلخ‌ترین نکته را رئیس پلیس آگاهی تهران در سال 1399 بیان کرده باشد که بیش از 50 درصد سارقان برای اولین‌بار مرتکب جرم شده‌اند. گرچه می‌توان دلایل متعددی برای این نکته بیان کرد اما مهم‌ترین عامل آن با توجه به رشد 700 درصدی سرقت‌ها از اماکن خصوصی، فقر شدید است.

آمارهای یادشده ضمن تأیید مطالعات علمی اقتصاددانان، وضعیت معیشتی جامعه را بسیار ناگوار گزارش می‌دهند. شاید هیچ کشوری در جهان مانند ایران با این موقعیت مواجه نشده باشد. با توجه به نوع رویکرد و حساسیت‌هایی که مشاهده می‌شود، نشانه‌هایی بر بهبود شرایط مشاهده نمی‌شود. گرچه اعطای یارانه‌ها تا حدی فشار فقر را کاهش می‌دهد اما روند رشد تورم و کندی رشد اقتصادی مانع از بروز معنادار اثرات آن می‌شود. تا زمانی که رویکرد اقتصادمحور با تأکید بر رشد اقتصادی و سیاست خارجی مناسب آن اتخاذ نشود، رهایی از این وضعیت ممکن نیست و تداوم وضعیت موجود می‌تواند به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افول اخلاق، تضعیف بیشتر نهاد خانواده، کاهش شدید سطح سلامت جامعه و بهره‌وری منجر شود و زمینه‌ای برای گسترش و تداوم اعتراضات فراهم خواهد کرد.