فساد، نارضایتی و عقب‌ماندگی

‌از زمان شکل‌گیری دولت در طول تاریخ تاکنون، همواره فساد مالی دولتمردان یکی از مسائل اساسی بوده است. کائوتیلا یکی از کارگزاران ایالت‌های شمالی هند در بیش از دو هزار سال پیش می‌نویسد: «همان‌گونه که نمی‌توان از چشیدن مزه عسل یا زهری که بر نوک زبان نشسته است چشم پوشید؛ برای کسی که با پول‌های دولت سروکار دارد، نیز ممکن نیست که حداقل مزمزه‌ای از این ثروت نکند»؛ بنابراین چگونگی مهار یا کاهش فساد مالی نیز همواره مورد توجه بوده است.

فساد مالی معمولا از طریق اختلاس، رانت، رشوه، قاچاق و به طور کلی هر جایی که پای پول وسط بیاید، رخ می‌دهد؛ از‌این‌رو در نظام‌های بانکی، شرکت‌های دولتی و خصولتی، بورس، گمرک و قوانین مافیایی می‌تواند رخ دهد. این تصور که فساد تنها وجهه غیرقانونی دارد، اشتباه است؛ زیرا باندهای مافیایی چنانچه در تجارب کشورهای مختلف منعکس است، با نفوذ در نهادهای قانونی به ریل‌گذاری‌هایی می‌پردازند که منافع آن به جیب گروه‌های خاص می‌رود. خوشبختانه تحلیل ابعاد فساد مالی در دوران جدید را می‌توان در مطالعات علمی تجربی دنبال کرد. یکی از جنبه‌های آن تأثیر فساد حکومتی بر نارضایتی عمومی است. فساد مالی به دلیل آثاری که در جامعه می‌گذارد، از چشم مردم دور نمی‌ماند؛ زیرا که نتیجه آن نابرابری ناموجه و فقر گروه‌های زیادی از مردم خواهد بود. این امر موجب گستره نارضایتی عمومی و شکاف دولت ـ ملت می‌شود. هرگاه تنگناهای معیشتی و نارضایتی از سطحی بگذرد، زمینه اتفاقات بدتری فراهم شده است. کرین برینتون در کتاب کالبدشکافی چهار انقلاب، فساد مالی در حکومت را یکی از چهار عامل مؤثر در بروز چهار انقلاب تأثیرگذار جهان یعنی روسیه، انگلستان، آمریکا و فرانسه دانسته است. نارضایتی‌ها و شورش‌های اجتماعی و ... به تداوم توسعه‌نیافتگی می‌انجامد. این موضوع در سال 1997 در اجلاس سازمان ملل مطرح شد. در این اجلاس که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه دولتی و بازرگانان بین‌المللی شرکت داشتند، مهم‌ترین مانع توسعه کشورهای در حال توسعه فساد اقتصادی معرفی شد و به‌همین‌دلیل مواجهه با فساد به‌عنوان یک مسئله اساسی در آنجا طرح شد. آرتور لوئیس، برنده جایزه نوبل، معتقد است که تا وقتی کشورهای در حال توسعه یک یا دو برنامه برای اصلاح ساختارهای دولت، سالم‌سازی و کاراکردن آن نداشته باشند، آنها رنگ توسعه را نخواهند دید. اکنون که در دهه محرم به سر می‌بریم و یاد بزرگ آزادمرد جهان حسین بن علی بر هر کوی و برزن است، خوب است که به این پرسش اساسی توجه کنیم که چرا مردم کوفه از امام حسین برای قیام علیه حکومت یزید دعوت کردند.

در نگاه نخست ممکن است به نظر برسد که چون این حکومت علیه فرایض دینی اقدام کرده است و مانع نماز و روزه و دیگر مناسک می‌شود، مردم آزرده‌خاطر شده‌اند؛ اما ایراد آنان به معاویه این نبود که نماز نمی‌خواند و ظواهر دینی را رعایت نمی‌کرد. مسعودی نقل می‌کند که معاویه در ابتدای روز، بخشی از قرآن را تلاوت می‌کرد؛ سپس چهار رکعت نماز می‌خواند. به مسجد می‌رفت و امام جماعت و جمعه نیز بود. در ایام حکومتش نیز حداقل دو بار حج رفت (مروج الذهب، 29). نامه بزرگان کوفه به سیدالشهدا نشان می‌دهد که علل نارضایتی مردم و تقاضای شورش علیه حکومت او چپاول اموال عمومی، رانت‌خواری، کنار‌گذاشتن صالحان و شایستگان و پست‌گرفتن ناشایستگان بوده است. ابن ابی الحدید نیز در روایتی از رسول خدا دو نکته مهم کلیدی درباره حکومت بنی‌امیه بیان می‌کند: این شجره ملعونه به هنگام قدرت دو ویژگی دارند؛ اول اینکه مردم را به بردگی می‌گیرند و اراده خود را بر آنان تحمیل می‌کنند و دوم اینکه فساد مالی گسترده دارند و به اموال عمومی چنگ می‌اندازند (شرح ابن ابی الحدید، 9 / 145) اینها همه به دلیل فقدان شایسته‌سالاری، شفافیت، نظارت و کنترل است.