دموکراسی پیمانی

 «تری لین کارل» در کتاب «معمای فراوانی، رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی»، به بررسی تأثیر اقتصاد نفت بر دولت‌های نفتی و سیاست‌های اعمالی از سوی آنها می‌پردازد؛ سیاست‌هایی که در برخی از کشورهای در حال توسعه نه‌تنها به توسعه نینجامید؛ بلکه منجر به اعمال محدودیت در حوزه سیاسی نیز شده است؛ محدودیت‌هایی از جنس تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص. او در این کتاب هنگام بررسی ونزوئلا به‌عنوان نمونه، هم‌زمان با سقوط دولت «مارکوس پرز خیمنز» و آغاز دوره گذار به دموکراسی در سال 1958، از واژه‌ای با عنوان «دموکراسی پیمانی» (Pacted Democracy) نام می‌برد و در تعریف این دموکراسی چنین می‌گوید: «دموکراسی پیمانی از رهگذر چانه‌زنی و سازش‌های طبقات ممتازه طی گذار از حکومت اقتدارگرا برقرار می‌شود. ضامن بقای این دموکراسی، برآورده‌کردن گزینشی مطالبات است؛ درحالی‌که دامنه نمایندگی را محدود می‌کند تا به طبقات مسلط سنتی اطمینان دهد به منافع حیاتی‌شان احترام گذاشته خواهد شد». درواقع دموکراسی پیمانی یا بیعتی حاصل توافق اصحاب ثروت و قدرت بر سر این مهم است که قواعد دموکراسی یعنی برگزاری انتخابات در چارچوب یک رقابت تعریف‌شده را رعایت کنند و در ازای این احترام به دموکراسی توافقی، بر سر منافع و نحوه تقسیم آن اتفاق و سازش کنند. ازجمله این توافقات می‌توان به نحوه توزیع قدرت در پارلمان و دستگاه‌های اجرائی و حتی قضائی، توزیع رانت‌های نفتی و جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت در میان نخبگان در ونزوئلا اشاره کرد. براساس‌این هرکس در فرایند دموکراتیک توافقی رئیس دولت می‌شد، سهم اشخاص از رانت‌ها و درآمدهای نفتی هیچ‌گونه تغییری نمی‌کرد. رقابت تنها میان دو حزب طرف این توافق در جریان بود و به هیچ گروه و حزب و جریان دیگری اجازه ورود نمی‌دادند. میان خودشان انتخابات برگزار می‌کردند و در پشت پرده مهم نبود چه حزبی پیروز میدان می‌شود؛ چراکه سهم هر حزب سر جایش بود و گروه پیروز هیچ‌گونه تعدی‌ به آن نمی‌کرد. کسی در این توافق، سیستم توزیع رانت حاصل از نفت را به چالش نمی‌کشید. برای فرونشاندن نارضایتی مردم نیز بخشی از درآمدهای نفتی را از طریق افزایش اختیارات دولت در حوزه رفاه اجتماعی به صورت‌های گوناگون توزیع می‌کردند. همچنین از سایر روش‌ها ازجمله افزایش تعداد کارکنان در بخش‌های دولتی و عمومی از میان وفاداران سیاسی و براساس روابط شخصی نیز بهره می‌بردند.کسی به دنبال توسعه پایدار و ظرفیت‌سازی برای دولت و اصلاح نظام اقتصادی و مالیات نبود. عمده صنایع محدود به صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌بر و متکی به رانت‌های متعدد و یارانه‌های دولتی بود. از آن جمله می‌توان به صنایع فولاد، آلومینیوم، صنایع برق آبی و پتروشیمی اشاره کرد که همه تحت حمایت یک مجموعه به مدیریت یک ژنرال با اختیارات وسیع بود که از مجوزهای واردات و تعرفه گمرکی و انواع رانت‌ها برخوردار بودند.  ‌    ‌                                

در سال 1975 نزدیک به 77 درصد کل سرمایه کشور در اختیار این صنایع بود؛ مجموعه‌ای که تنها 9 درصد صنایع کشور را در اختیار داشتند، اما از یک ویژگی مهم برخوردار بودند و آن شراکت در سیستم دموکراسی پیمانی بود.

اما نتیجه چه شد؟ نارضایتی عمومی به‌تدریج افزایش می‌یافت؛ چراکه دولت توان جلب رضایت همگان را برای مدت طولانی نداشت؛ مگر افراد حاضر در پیمان و وابستگان سیاسی. مردم به‌تدریج به هر دو حزب بی‌اعتماد شدند. در سال 1970 یک نظرسنجی‌ صورت گرفت که نشان می‌داد 81 درصد مردم، سیاست‌مداران ونزوئلایی را دروغگو می‌دانستند. دولت به واسطه درآمد حاصل از نفت، سیاست موکول‌کردن به آینده را در پیش گرفته بود و هزینه‌های جاری بودجه از سال 1948 تا 1979 از 

5.3 درصد به 70 درصد افزایش یافت. دیوان‌سالاری به واسطه دوری از شایسته‌گزینی به‌شدت آسیب دید. احزاب سیاسی به‌عنوان یکی از چهار رکن اصلی دموکراسی تبدیل به ماشین جمع‌آوری رأی و افزایش مشارکت به شیوه‌های عوام‌گرایانه و تهییج احساسات و متوسل‌شدن به رقابت‌های تصنعی شده بودند. در سال 1973 نزدیک به 25 درصد جمعیت بی‌کار یا دارای اشتغال ناقص بودند. امید به زندگی آسیب جدی دیده بود. میزان کالری دریافتی در سطح بسیار پایینی قرار گرفت و نابرابری به‌شدت افزایش یافت و در نهایت گسترش فقر و ناکارآمدی باعث تضعیف و فروپاشی دموکراسی پیمانی شد و همه سؤال می‌کردند پول نفت چه شد؟

و اما سرانجام کار، کودتای سال 1992 هوگو چاوز علیه دولت مستقر و به دلیل فقر فزاینده بود که گرچه نافرجام ماند، اما منجر به به‌قدرت‌رسیدن او در سال 1998 شد. در این سال یعنی 1992 یک نظرسنجی نشان می‌داد که تنها دو درصد مردم به احزاب اعتماد دارند و این یعنی نه‌تنها مردم عادی بلکه جمع کثیری از حامیان سیاسی دو حزب در قدرت، دست از حمایت خود کشیده بودند. و این بود سرانجام شوم دموکراسی پیمانی؛ نظامی که شاید به‌ظاهر واجد همه ارکان دموکراسی بود، اما با کارکردهای متفاوت و ناقص.

ونزوئلا کشوری که می‌توانست از فرصت به‌دست‌آمده تاریخی در گذار به دموکراسی بهره ببرد و با سودجستن از تجارب خود در سال 1958 هم‌زمان با دستیابی به یک حکومت دموکراتیک با تکیه بر درآمدهای حاصل از نفت مسیر توسعه را نیز طی کند و مانند اندونزی و نروژ به توسعه‌یافتگی برسد، به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط و کم‌توجهی به ارکان دموکراسی، در دام نفرین نفت گرفتار آمد؛ درحالی‌که همین مسیر در نروژ به دلیل وجود جامعه قدرتمند و دولت پاسخ‌گو و توجه جدی به ارکان دموکراسی توانست به توسعه‌یافتگی برسد و نفرین نفت بر او کارساز نشود.