اعتماد و صرفه‌های مقیاس در اقتصاد
فردی را تصور کنید که برای خرید کالایی (مثلا لوازم برقی) به بازار مراجعه کرده و برای تهیه کالای مورد نیاز خود با یکی از فروشندگان مشورت می‌کند. سپس با اعتماد به نکات گفته‌شده از سوی فروشنده، کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کند. او پس از تهیه و استفاده از آن کالا، متوجه می‌شود که فروشنده اطلاعات نادرستی را در اختیار او قرار داده و بر اثر آن اطلاعات غلط، خریدار متوجه ضرر و زیان می‌شود.
فردی را تصور کنید که برای خرید کالایی (مثلا لوازم برقی) به بازار مراجعه کرده و برای تهیه کالای مورد نیاز خود با یکی از فروشندگان مشورت می‌کند. سپس با اعتماد به نکات گفته‌شده از سوی فروشنده، کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کند. او پس از تهیه و استفاده از آن کالا، متوجه می‌شود که فروشنده اطلاعات نادرستی را در اختیار او قرار داده و بر اثر آن اطلاعات غلط، خریدار متوجه ضرر و زیان می‌شود. تطابق‌نداشتن بین اطلاعات اخذشده با واقعیات موجود، زمینه بی‌اعتمادی را فراهم می‌آورد. هر میزان اعضای یک جامعه در تقابل با یکدیگر، بی‌صداقتی، عدم وفای به عهد یا رفتار مبنی بر سوءاستفاده را به نمایش بگذارند، احساس بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر تقویت خواهد شد. بی‌اعتمادی عاملی مهم در ایجاد شکاف و فاصله بین افراد یک جامعه است. نبود اعتماد مانع بزرگی در ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی محسوب می‌شود. نداشتن اعتماد به یکدیگر عامل تأثیرگذاری است که موجب از‌بین‌رفتن حس اشتراک، جمعی‌پذیری و جماعت‌گرایی می‌شود. به این خاطر، شکل‌گیری همکاری و انجام امور مشارکتی به‌سختی تحقق‌پذیر است. برخی کشورها توانسته‌اند به واسطه سطح بالای اعتماد که در جامعه انباشت شده است، به لحاظ اقتصادی عملکرد چشمگیری را به نمایش بگذارند. یکی از مشخصه‌های بارز کشورهای توسعه‌یافته وجود سطح قابل اتکایی از اعتماد بین افراد جامعه و میان فعالان اقتصادی است. همچنین اعتماد بین فعالان اقتصادی و دولت نیز عاملی تعیین‌کننده برای رشد و توسعه اقتصاد به شمار می‌آید. بسیاری از شرکت‌های مطرح ژاپنی، کره‌ای، آلمانی و آمریکایی در ابتدای فعالیت خود به صورت خانوادگی اداره می‌شدند (مانند تویوتا، هوندا، میتسوبیشی، فورد، دایملر، هیوندا و...) در ابتدای تأسیس این شرکت‌ها، به دلیل بی‌اعتمادی به افراد خارج از خانواده، مالکیت و مدیریت آن شرکت‌ها به هم متصل بودند. این امر باعث شد شرکت‌ها خود را از ظرفیت و توانایی دیگر متخصصان خارج از شعاع خانواده محروم کنند؛ سپس در ادامه مسیر خود، خواسته یا ناخواسته، این بنگاه‌های اقتصادی، پا را فراتر از خانواده خود گذاشتند و با به‌کارگیری مدیران زبده و کاربلد توانستند ایده‌ها و اندیشه‌های جدید را وارد بنگاه‌های اقتصادی کنند. ازاینرو آنها موفق شدند کسب‌وکار خود را به‌شدت توسعه دهند. رهاکردن مدیریت خانوادگی و پذیرفتن مدیریت حرفه‌ای یکی از ارکان بااهمیت توسعه کارخانجات یادشده بوده است. در ادامه به واسطه افزایش سطح عمومی اعتماد، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بخشی از مالکیت را نیز واگذار کنند. انتقال و واگذاری سهام شرکت‌ها، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم کرد. با توسعه بنگاه‌های اقتصادی، امکان بهره‌مندشدن از صرفه‌های ناشی از مقیاس فراهم شد. حال شرکت‌هایی که روزگاری خانوادگی و کوچک‌مقیاس بودند، توانستند به شرکت‌هایی عظیم و بزرگ‌مقیاس تبدیل شوند. البته وجود میزان مقبولی از اعتماد بین فعالان اقتصادی و دولت نیز نقشی حیاتی در تداوم این روند ایفا کرد. اصولا پیدایش بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس در جوامعی با سطح بالای اعتماد، امکان‌پذیر است. از سوی دیگر در جوامع با درجه پایین اعتماد، افراد همواره نگران آن هستند که در صورت اعتماد به دیگران، از آنان سوءاستفاده شود. در این جوامع به‌ندرت می‌توان تشکل‌ها و سازمانی اجتماعی را ایجاد کرد. حس مشارکت و جماعت‌گرایی در سطح نازلی قرار دارد. بنگاه‌های اقتصادی اغلب به صورت خانوادگی اداره می‌شوند. مدیریت خانوادگی بیش از مدیریت حرفه‌ای مورد استقبال قرار می‌گیرد. به دلیل بهره‌مندی کمتر از مدیران و متخصصان حرفه‌ای خارج از حیطه خانواده، خلاقیت و نوآوری محدودی در این شکل از بنگاه‌ها قابل رؤیت است. از سوی دیگر به دلیل نبود میزان کافی از اعتماد در جامعه، یافتن سرمایه‌گذار جدید و انجام سرمایه‌گذاری مشترک به‌سختی رخ می‌دهد. همچنین واگذاری سهام به دیگران یا عرضه سهام، به علت بدبینی و بی‌اعتمادی حاکم در جامعه به دشواری محقق می‌شود. در این کشورها همواره این تردید وجود دارد که دولت از توسعه بنگاه‌های کوچک و خصوصی استقبال نکند. دولت، بخش خصوصی بزرگ‌مقیاس را رقیبی جدی برای خود تلقی کرده و با ایجاد موانع و برخی محدودیت‌ها، در تلاش است افسار بخش خصوصی را در عنان اختیار خود داشته باشد؛ ازاینرو تبدیل بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس به بزرگ‌مقیاس به‌ندرت امکان‌پذیر است. به گفته فوکویاما در این کشورها نسل اول با مشقت و رنج خلق بنگاه می‌کنند، نسل دوم صرفا از آن استفاده و بهره‌برداری می‌کنند و نسل سوم مسیر انحلال و نابودی را در پیش می‌گیرد؛ یعنی از نداری به نداری در سه نسل این فرایند طی می‌شود. در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بنگاه‌های کوچک، فردمحور یا خانواده‌محور توانسته‌اند از پیله تنیده‌شده در اطراف خود خارج شوند و جایگاه و سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند. در بسیاری از صنایع مانند صنایع فلزی و فولادی، کانه‌های غیرفلزی (سیمان و کاشی) قطعه‌سازی خودرو، لوازم خانگی، خدمات مالی (بازار سهام، بانک، بیمه، لیزینگ) خدمات ارتباطی و الکترونیکی و... شاهد تولد و پیدایش شرکت‌های خصوصی معتبر و قابل اتکا بوده‌ایم. با بررسی این شرکت‌ها متوجه می‌شویم اکثریت قریب به اتفاق آنها در مقیاس کوچک طراحی شده‌اند. از آن جمله می‌توان به شرکت‌های فولادی و سیمانی با ظرفیت زیر یک میلیون تن، شرکت‌های کاشی و فروآلیاژ با ظرفیت غیراقتصادی و محدود اشاره کرد. نکته درخورتوجه این است که این شرکت‌ها در مدت سال‌ها بعد از احداث و راه‌اندازی، به‌ندرت خواسته‌اند یا توانسته‌اند به ظرفیت تولیدی خود بیفزایند و به جای آنکه بنگاه‌های اقتصادی قبلی مسیر توسعه و افزایش ظرفیت را طی کنند، واحدهای کوچک دیگری در کنار آنها متولد شده‌اند.
حال با اقتصادی مواجه شده‌ایم که تعداد بی‌شماری بنگاه اقتصادی کوچک‌مقیاس را در خود جای داده است که هرگز صرفه‌های ناشی از مقیاس در آنها رعایت نشده‌اند. از یک طرف، فقدان ظرفیت مناسبی از اعتماد در اقتصاد ایران باعث شده صاحبان سرمایه و صنعتگران به جای مشارکت با یکدیگر و احداث واحدهای تولیدی عظیم‌تر به سبب بی‌اعتمادی، رفتار فردی را به رفتار جمعی ترجیح دهند و از سوی دیگر به سبب کم‌اعتمادی به دستگاه‌های نظارتی و دولتی، نگران‌اند که در صورت تبدیل‌شدن به بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس مورد تعرض و سهم‌خواهی سازمان‌های دولتی قرار بگیرند.
اداره بنگاه‌ها به صورت فردی یا خانوادگی و به‌کارنگرفتن مناسب و شایسته مدیران حرفه‌ای خارج از حیطه خانواده، مانعی جدی برای ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در این بنگاه‌ها بوده است. در سال‌های گذشته، برخی از این واحدهای اقتصادی کوچک شخصی (یا خانوادگی) موفق شده‌اند سهام شرکت‌های تحت مدیریت خود را در بازار سهام عرضه کنند؛ اما به‌سختی می‌توان شرکت‌هایی را یافت که پس از پذیرش و عرضه سهام به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس تبدیل شده باشند. میزان درخورتوجهی از این شرکت‌ها پس از عرضه محدود سهام خود، نه در ساختار مدیریتی شرکت تحول درخورتوجهی ایجاد کرده‌اند و نه حاضر به پذیرش سرمایه‌گذاران جدید در قالب سهامداران جدید بوده‌اند. هدف اصلی آنها از پذیرش در بازار سهام صرفا استفاده از مزایای بازار سهام (معافیت مالیاتی، واگذاری سهام و تأمین مالی، استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی و...) بوده است.
همه موارد مذکور ناشی از لاغر و نحیف‌بودن عنصر اعتماد در بین اعضای جامعه و فعالان اقتصادی است. تداوم فعالیت این بنگاه‌ها مستلزم استمرار یارانه‌ها و رانت‌هایی است که به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد. در صورت نبود انرژی ارزان، نیروی انسانی ارزان‌قیمت، هزینه حمل‌ونقل نازل و... بسیاری از این بنگاه‌ها با تعطیلی و تداوم‌نیافتن فعالیت مواجه خواهند شد. به عبارتی یارانه‌ها و رانت‌های تعلق‌گرفته جایگزین کمبود اعتماد در اقتصاد ایران شده است. پیامد شکل‌نگرفتن واحدهای بزرگ‌مقیاس در اقتصاد، رشد ناکارآمدی و رشد هزینه تولیدی است که در صورت قطع یارانه‌ها، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را دچار اختلال می‌کند. شایان ذکر است که پایین‌بودن درجه اعتماد بخش خصوصی به ساختارهای سیاسی و اقتصادی نیز عاملی بازدارنده در شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس در اقتصاد ایران بوده است. سخن آخر اینکه اندیشمندان اقتصادی، مؤلفه سرمایه اجتماعی را به میزان سرمایه فیزیکی، مادی و انسانی و حتی فراتر از آنها برای پیشرفت اقتصاد ضروری می‌دانند. صاحب‌نظران متغیر اعتماد را رکن اصلی سرمایه اجتماعی بیان می‌کنند. سرمایه اجتماعی ظرفیتی است که از رواج اعتماد در میان اعضای جامعه پدیدار می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی توانسته‌اند به علت میزان بالای اعتماد بین افراد جامعه و میان فعالان اقتصادی و دولت و نهادهای قانون‌گذار در زمینه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با صرفه‌های ناشی از مقیاس موفق عمل کنند. اقتصاد ایران نیز برای دستیابی به رقابت‌پذیری بالاتر در عرصه منطقه‌ای یا جهانی باید از بنگاه‌های کوچک‌مقیاس به سمت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس کوچ کند. بی‌شک افزایش درجه اعتماد عاملی تعیین‌کننده برای رسیدن به این هدف است.
