پیامدهای رشد فقر غذایی برای کشور

بر‌‌اساس برآوردها از سوی نهادهای رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه 80 در کشور 15 درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه 90 به 20 درصد و در سال 1400 به حدود 31 درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو‌برابری داشته است.

بر‌اساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها به ترتیب از شهریور 1399 تا شهریور 1402‌، 63، 79 و 37 درصد رشد داشته و در مجموع خوراکی‌ها در این فاصله 145 درصد در این دو سال رشد داشته‌اند. زیر اقلام آنها مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکی‌ها محسوب می‌شوند، در این دو سال، 149 درصد رشد داشته است. روغن و چربی‌ها، 278 درصد رشد داشته‌اند. میوه و خشکبار نیز 106 درصد رشد داشته است. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی نرخ اجاره‌هاست. نرخ اجاره در این دو سال، 80 درصد رشد داشته است. همچنین بهداشت و درمان 107 درصد رشد داشته‌اند و این در حالی است که وضعیت معیشتی بدتر شده است. اگر مبنای نرخ تورم خوراکی‌ها از شهریور 97 که شروع تحریم‌ها تاکنون باشد، این نرخ 924 درصد تاکنون رشد داشته است. این رشد بسیار آثار و تبعات مهلکی بر جامعه خواهد گذاشت. اگر به وضعیت دهک‌های جامعه نگاه کنیم و سهم دهک‌های پایینی را در نظر بگیریم، قطعا این نرخ‌ها برای آنان بسیار بالاتر بوده و فشار سنگین معیشت را می‌توان مشاهده کرد. این فشار مداوم دهه 90 که در نیمه دوم این دهه با خروج ترامپ از برجام سنگین‌تر شده، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است و پس‌انداز خانوارهای متوسط را نیز به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر‌شدن سوق داده است. در آمارهای یادشده بر‌اساس گزارش‌های جهانی در ژانویه 2023 (دی‌ماه 1401)، ایران از نظر تورم خوراکی‌ها در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است. امروز امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده است. این وضعیت نگران‌کننده بوده و باعث تغییر رفتار مصرفی و حتی بهداشتی خانوارها شده است. مردم در قدم اول، داروهای مورد نیاز را نمی‌خرند و از برخی ملاحظات بهداشتی چشم‌پوشی می‌کنند، بعد از آن نوبت به مواد غذایی می‌رسد.

 ابتدا خوراکی‌هایی مانند گوشت و سپس شیر و پنیر و تخم‌مرغ و مانند آن از سبد غذایی حذف می‌شوند. این امر آثار وخیمی بر سلامتی نسل آینده و در نتیجه بهره‌وری آنان خواهد گذاشت. تأثیر فقر بر آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی بارها مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما از سوی دیگر گسترش فقر و افزایش شدت آن در جامعه و عمیق‌ترشدن شکاف درونی فقر موجب تشدید نارضایتی اجتماعی می‌شود؛ زیرا نتیجه چرخه باطل فقر، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌انگیزگی، کاهش امید اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی به‌ویژه اعتماد به دولت خواهد بود. نهادینه‌شدن فقر و شکل‌گیری ریل‌های غیراخلاقی به‌عنوان پیامدهای فقر موجب می‌شود حتی با تغییر رویه سیستم، نتوان از آثار و تبعات این دوران به‌راحتی خارج شد. یکی از آثار آن کاهش توانایی فکری درست و نداشتن قدرت تصمیم‌گیری گروه‌های زیادی از جامعه است که در رفتارهای آنان به صورت عادت درآمده است.

در این شرایط رویکرد اصلاحی بلندمدت، تغییر اساسی در روابط بین‌المللی و تغییر رویکرد در سیاست داخلی، نظارت‌پذیری، شفافیت، اصلاح ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید و نه دلالی است؛ اما در کوتاه‌مدت مهار تورم، کاهش مداخلات دولتی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر برای کاهش سوء‌تغذیه و بهبود خدمات بهداشتی خواهد بود. به عبارت دیگر، سیاست‌های حمایتی باید هدفمند شود و درجه اصابت آنها بیشتر شود.