اصلاحات لازم نیست انقلاب کنید!
در دوگانه تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی یا برعکس که از میانه دهه 1370 آغاز شد و هیچگاه پاسخ روشنی نیز به آن داده نشد، یک موضوع اساسا به محاق رفت و آن تقدم «توسعه فرهنگی» بر «توسعه سیاسی» و «توسعه اقتصادی» است.
در دوگانه تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی یا برعکس که از میانه دهه 1370 آغاز شد و هیچگاه پاسخ روشنی نیز به آن داده نشد، یک موضوع اساسا به محاق رفت و آن تقدم «توسعه فرهنگی» بر «توسعه سیاسی» و «توسعه اقتصادی» است. تنها در سایه وجود یک «فرهنگ توسعهگرا» است که میتوان انتظار داشت جامعه و دولتِ عادتکرده به زیست نفتی و رانتی بتوانند دردسرهای عظیم فراروی گذار خود به یک جامعه غیرنفتی، غیررانتی، داناییمحور، مردمپایه، فنسالار و نوآور را بهخوبی تحمل کرده و متعاقب آن از قبل «توسعه سیاسی» به «توسعه اقتصادی» نائل آیند. یکی از اساسیترین اشکالات وارد بر فرهنگ ما ایرانیان، نگرش صفر و یکی به مسائل یا موضوعات است؛ یعنی یا موضوع و مسئلهای را بیش از حدِ واقعیت گرفته و بزرگ میکنیم یا آن را بیش از حد منفی و کوچک میپنداریم و تخطئه میکنیم. مصادیق این عادت فرهنگی ناصواب هم چه در زندگی فردی و خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی و جامعه و رسانهها نیز کم نیستند و با کمی تأمل میتوان آنها را بهخوبی برشمرد. بیش از چهار و نیم دهه از انقلاب اسلامی گذشته و جمهوری اسلامی در این ۴۵ سال کارنامهای پرفرازونشیب داشته است. نه میتوان نواقص و کاستیهای مشهود و ملموس را انکار کرد و نه میتوان از دستاوردها و موفقیتهای درخورتوجه آن بهراحتی عبور کرد. گرفتاری عظیم امروز ما که سبب شده نتوانیم از مهلکه موجود رهایی یابیم و مثل ملل دیگری مانند ویتنام، ترکیه، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، گرجستان و... در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیریم، این است که «مردم» در صحنهآرایی اصحاب قدرت، خواص سیاسی و کاسبان ناکارآمدی (چه اصلاحطلب و چه اصولگرا، چه پایداریچی و چه ملی-مذهبی) و بازی آنها برای کسب رانت، انحصار و منافع بیشتر «گروگان» گرفته شدهاند. میل به غیریتسازی در قالب دوگانهسازی دوگانهسوزی مانند سنتی- مدرن، انقلابی- غیرانقلابی، خانه- خیابان، صندوق رأی- تحریم انتخابات و... فضای فکری جامعه را بهشدت مسموم و دوقطبی کرده است و این عارضه همه سطوح حتی خانوادهها را نیز در معرض انشقاق قرار داده است. آنهایی هم که کاری از دست آنها برای عبور کشور و نظام از تنگناها برمیآید؛ یا کنج عزلت و عافیت گزیدهاند یا مهاجرت کرده و جلای وطن کردهاند یا اساسا در حصر نظام بوروکراسی و اداری دستوپاگیر و ضدتوسعه کشور مجالی برای کنشگری ندارند.
شکی نیست که مسائل و مشکلات کشور تماما راهحل دارد، همچنان که در کشورهای دیگر نیز داشته و اجرا شده و موفق شدهاند. القای امتناع مسائل از حلشدن در چارچوب نظم موجود و به دنبال آن تجویز نسخه ضرورت قطعی دگرگونی ساختاری کشور تنها یک هدف دارد و آن هم امید به کسب غنایم از یک جنگ بیپایان است. این چیزی جز یک آدرس غلط برای گلآلودماندن شرایط و تداوم ماهیگیری برخی نیست. امروز کشور بیش از هر دوره دیگر به بروز و ظهور «عقلانیت انقلابی» و «انقلاب عقلانی» برای حل مسائل کشور نیاز دارد و به مدیرانی نیاز دارد که عاشق «شهادت اداری» در عبور از میدانهای مین فراروی کشور و جاننثاری برای میهن با گذشتن از میز و صندلیهای مدیریتی برای مبارزه با کانونهای تولید درد و بحران هستند.
امروز گرانیگاه حل مسائل کشور در وهله اول به «اصلاح نظام اداری کشور» و «توانمندسازی حاکمیت» در حکمرانی مطلوب و مدیریت کارآمدتر جامعه بازمیگردد؛ در ساختار دولتپایه توسعه در کشور با لشکر کارمندان بیانگیزه، کمتخصص و درگیر در روزمرگی نظام اداری که تبعیضهای ناروا در نظام حقوق و دستمزد، رفاهیات و انتصابات آنها را اساسا از حیز انتفاع خارج کرده، تصور عبور از بحران خیالی کودکانه است؛ چراکه آنها خود ترمز حرکت ماشین حکمرانی و تغییر در وضع موجود هستند و اساسا همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت نیز صرف اداره و پابرجایی تشکیلات عریض و طویل خودش میشود و پولی برای توسعه کشور باقی نمیماند!
موضوع اصلاح نظام یارانهها بهویژه در حوزه انرژی به سبب بروز پیامدهای ناترازیهای مشهود در تولید و مصرف انرژی و عقبماندگی از سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز و نیروگاهها بیشک اصلیترین تنگه احد فراروی نظام حکمرانی است. ازاینرو اصلاحنکردن نظام قیمتگذاری انرژی و تداوم الگوی مصرف موجود بیتردید کشور را در چند سال آینده وارد چرخه بحران بازگشتناپذیری خواهد کرد؛ بنابراین بستن راه دگرگونی قیمت انرژی در قالب برنامه هفتم، نهتنها یک تصمیم ثباتآفرین برای اقتصاد بلکه فروبردن بیشازپیش و عامدانه کشور در مهلکهای است که عواقب آن پیشبینیپذیر نیست. افزایش پلکانی قیمت بنزین و برق، تا رساندن آن به حدود قیمت واقعی (قیمت تولید) نیازمند تدبیری مدبرانه است و بیشک با گفتوگوی صریح و صادقانه با مردم و اجرای صحیح، شفاف و گامبهگام آن که در درجه اول مستلزم بازسازی سرمایه اجتماعی دولت در بین مردم است، مردم را همراه کرده و آنها با درک مضیقه موجود، برای عبور از این مخمصه پای کار کشور خواهند آمد.
مسئله اصلاحات لازم در نظام بانکی، نظام ارزی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای دولتی و نظام آموزشی کشور که مستلزم ورود به حیاط خلوت مافیاهای اقتصادی پیچیده و مخوفی است که در کشور از دههها قبل شکل گرفته و به اقتضای شرایط تابلوی سیاسی خویش را عوض میکنند تا باد از هر مسیری که میوزد، آنها نیز منتفع شوند و شاید هیچکس آنها را نشناسد، از دیگر اولویتهایی است که دولت باید برای آن تدبیر عاجلی کند؛ پس انتظار میرفت و همچنان میرود که برنامه هفتم با وجود بحرانها و چالشهای ملموس و محسوسی که گریبانگیر کشور شده است، باید برنامه «خروج از بحران» و افقگشایی برای «حکمرانی نو» در کشور با ارائه الگویی نو از همکاری و مشارکت مردمپایه و تحولخواهانه برای برهمزدن و دگرگونی در بسیاری از رویکردها، ترتیبات و مناسبات ناکارآمد، فرسوده و تکراری پیشین برای اداره کشور باشد؛ بنابراین نباید زمینهها و چارچوبهای قانونی تحقق این راهبرد کلان به تصور باطل ثباتدهی به اقتصاد مسدود شود.
در پایان باید گفت القای امتناع مسائل از حلشدن یک باور سمی و نادرست رواج دادهشده از سوی کاسبان ناکارآمدی برای تداوم وضع موجود و استمرار حیات انگلوار خویش است. با مردم میتوان گفتوگو کرد و با اقناع و مفاهمه زمینه اصلاحات بزرگ در کشور و مبارزه جمعی با اژدهای هفتسر فساد (رانت، تبعیض، انحصار و...) را فراهم کرد. لازمه این گفتوگو هم بازسازی اعتماد عمومی به دولت از طریق برهمزدن نظام درجهبندی آحاد جامعه به خودی و غیرخودی، انقلابی و غیرانقلابی و آغاز الغای بسیاری از رانتها و انحصارها و تبعیضها و خاموشکردن موتور تصفیههای سیاسی (و به تعبیر رسانهای این روزها خالصسازی) است. یادمان باشد اگر برایند نظام حکمرانی در کشور ما نتواند به جامعه این پیام مهم را برساند که در گزاره «اصلاحات لازم نیست انقلاب کنید!» به دنبال گذاشتن ویرگول پس از «اصلاحات» باشد، دشمنان این آب و خاک در جنگ اجتماعی بزرگی که علیه نظام و ملت ما به راه انداختهاند، تنها و تنها این پیام را به جامعه مخابره میکنند که جای ویرگول فقط و فقط پس از کلمه «نیست» است و لاغیر!