گامی برای لغو اعدام مجرمان زیر 18 سال

1. بازتاب نگاه حمایتی، تأمینی و بازدارنده قوه قضائیه به کودک، مطابق با منطوق سند انتشار‌یافته از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ذیل عنوان «دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرائم مستوجب حد یا قصاص» امیدآفرین بوده و یک گام رو به جلو در لغو اعدام مجرمان زیر 18 سال است‌. بر مبنای تجربه تاریخی ما باید به سمتی پیش برویم که منع مطلق اعدام زیر 18 سال محقق شود.

2. اسناد بین‌المللی و تجارب جهانی نیز مؤید این مدعاست که فرد زیر 18 سال کودک قلمداد شده و صرف‌نظر از جهات شخصی به‌صورت نوعی اقتدار قانونی در‌خصوص وی با ملاحظات حمایتی و صیانتی عمل می‌شود. چنانچه پیمان‌نامه حقوق کودکان ذیل ماده 9 قانون مدنی و به‌مثابه قانون داخلی ما دلالت دارد افراد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند و نباید در مواردی که جرائم خشنی همچون قتل انجام می‌دهند، برای آنها حکم قصاص صادر شود. جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است.

3. در دهه‌های اخیر ما کماکان یکی از معدود کشورهایی بودیم که مجرمان زیر ۱۸ سال را به ندرت اعدام کرده‌ایم. این امر تبعات بین‌المللی برای ما داشته است. معیارهای مبهم فقهی در وضعیت دنیای مدرن نتوانست این مسئله اعدام زیر 18 سال را حل کند‌. هرچند نگاه مجتهدانه و روزآمد برخی فقهای فرزند زمانه خویش، راه‌حل‌های روشنی را تنویر کردند، اما مسئله همچنان در وضعیت تاریکی قرار داشت و این تشخیص قضائی گاهی باعث سپردن کودک زیر 18 سال به چوبه دار می‌شد.

4. حال ما با یک اعطای صلاحیت تشخیصی به قاضی مواجه هستیم. هرچند منع مطلق اعدام زیر 18 سال از این سند ستاد حقوق بشر بر‌نمی‌آید، ولی به این سمت سوگیری دارد یا حداقل در کاهش چشمگیر آن مدد می‌رساند. به نظر در زمینه منع مطلق اعدام، به اصلاح قانون باید چشم داشته باشیم و یک مبانی نظری مجتهدانه مورد نیاز است، اما همین گام هم اعطای صلاحیت تخییری‌–تشخیصی با رجوع به کارشناسی شایان توجه است.

5. باید در نظر داشت که طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ‌یا عدم دسترسی به آن­ها؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

6. ایجاد مرجع تخصصی برای کودک و تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیت مراجع قضائی تخصصی و برخوردار از تعدد قاضی (سه قاضی) و با درجه بالایی از دسترسی متهم به امکانات دفاعی امتیاز حمایتی است که مقنن در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز گام بلندی در رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال برداشت و با اصلاح ماده ۹۱ این قانون، دادگاه ملزم شد ‌کودکان مرتکب جرم را برای تعیین سن رشد به پزشکی قانونی بفرستد تا ببیند که وی ماهیت و حرمت جرم را درک کرده یا خیر؟ و اینکه اساسا وی به رشد و کمال عقل رسیده یا خیر؟

 در امتداد مداخله حمایتگرانه علاوه بر سن بلوغ، به سن رشد متهم نیز توجه و مقرر کرده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».  7. سه وضعیت در تزلزل اعمال حد یا قصاص پیش‌بینی شده است. در عرض سه مؤلفه تشخیص قاضی و بستر علم قضائی است که فهم از کودک را تعین و تجسم می‌بخشد؛ عدم درک ماهیت جرم، عدم درک حرمت جرم‌ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به‌جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم کند.  8. بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرائم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی‌کننده ضمن اینکه در‌خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن را که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد، جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال کند.  9. طبق این دستور‌العمل، در‌صورتی‌که قاضی رسیدگی‌کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس کند. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم یا حرمت آن روشن باشد. تشخیص رشید از غیر‌رشید با معیارهای پذیرفته‌شده عرفی امکان‌پذیر است و قاضی در این مورد باید به عرف رجوع کند. اما در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، در‌خصوص سن رشد چنین مقرر شده بود: «هر‌کس دارای ۱۸ سال تمام باشد، در حکم غیر‌رشید است. مع‌ذلک در‌صورتی‌که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود».  10. بر اساس این ماده، اماره‌ای برای سن رشد در نظر گرفته شده بود و آن، رسیدن شخص به ۱۸ سال بود. در عمل، بر طبق عادت‌ یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳، ۱۸‌سالگی را اماره رشد و خروج از حجر تلقی می‌کنند. حال با دستور‌العمل جدید باید به سمت حذف و لغو اعدام زیر 18 سال برویم و با استناد به کنوانسیون حقوق کودک و معیار بنای عقلای جهانی، به حذف اعدام زیر 18 سال همت گماریم. این اهتمام در وهله نخست متوجه قضات عالی مقام است.