تکرار اشتباه همیشگی در لیست‌های انتخاباتی

هرچند به علل مختلف که خارج از حوصله این بحث است، با وجود اینکه کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، فضای انتخاباتی در کشور آن‌چنان که شایسته و بایسته است شکل نگرفته و برخی گروه‌ها و احزاب از شرکت در انتخابات انصراف داده و برخی دیگر نیز در وضعیت «عدم احراز مشارکت» در انتخابات قرار دارند. با این حال نکته‌ای که در فهرست‌ها یا لیست‌های متنوع و متعدد انتخاباتی دو جناح اصلی کشور (اصولگرایان در یک سو و اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان در سوی دیگر) بسیار به چشم می‌خورد، از یک واقعیت مهم خبر می‌دهد و آن‌هم تکرار اشتباه همیشگی جناح‌های سیاسی در بستن لیست‌های انتخاباتی کمافی‌السابق. یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نقاط ضعف و آسیب مجالس در تمامی ادوار گذشته نبود تخصص و نگرش علمی کارآمد و اثربخش به مسائل و موضوعات مختلفی است که مجلس شأن ورود بر آنها از دو منظر «قانون‌گذاری» و «نظارت» دارد. چرا؟ چون تلقی ناصوابی در سپهر سیاسی کشور شکل گرفته و جا افتاده که اساسا مجلس را یک «امر سیاسی» تلقی کرده و سیاسیون نیز تصور باطلی از توانایی مواجهه تقنینی و نظارتی با همه موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، دیپلماتیک، تولیدی و... را در کشوری به بزرگی و تنوع ایران دارند. فلذا فوقع ‌ما وقع! این ایران مستعد و پرظرفیت و این فهرست طولانی و ناتمامی از مصائب و رنج‌هایی که بر این مردم و این سرزمین در طی این دهه‌های اخیر تحمیل شده است. بی‌شک در این وضعیت هرچند «دولت» به عنوان قوه مجریه کشور بیشترین سهم را داشته ولی از نقش و تأثیر «مجلس» نیز نمی‌توان به سادگی عبور کرد. از همین رو راه عبور از محاق فعلی حکمرانی در کشور، نه بازگشت به ایده «مجلس در رأس امور» که خود در طی این چند دهه کانون بسیاری از منازعات سیاسی و فشارهای آشکار و ضمنی به دولت‌ها برای «محلی‌نگری» و «کوتاه‌مدت‌نگری» موضوعات به جای نگرش «ملی و بلندمدت» بدان‌ها و تحمیل هزینه‌های گزاف به منافع عمومی است، بلکه مطالبه «مجلس تخصص‌گرا و ملی‌گرا» و پایان‌دادن به رویکردهای قشری، عوام‌پسندانه و سیاست‌زده است.

مجلس به عنوان یکی از دو بازوی اصلی نظام حکمرانی در کشور باید با ترکیب «عقلانیت سیاسی» با «عقلانیت تخصصی» مبتنی بر تشخیص و فهم صحیح منافع ملی نسبت به موضوعات کشور ورود کرده و به جای ورود ناصواب به حوزه عمل قوه مجریه از طریق ابزارهای تهدیدی چون سؤال و استیضاح و امثالهم، با شناخت صحیح از نظام موضوعات و نظام مسائل کشور و تعیین اولویت‌ها و گرانیگاه‌های عبور از بحران، نسبت به «قانون‌گذاری» یا تنقیح قوانین و «نظارت» اهتمام ورزد. اما آنچه تا به امروز از لیست‌های اولیه یا نهایی برخی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی انتشار یافته است، مثل ادوار قبلی، تکرار یک اشتباه بنیادین است و آن‌هم تفوق «سیاست‌زدگی» و «سهم‌دهی» به جای «تخصص‌محوری» و «شایسته‌سالاری» در تعیین افراد لیست‌ها است. مجلس با توجه به شأن آن که برخاسته از اصول 71 و 84 قانون اساسی است در همه مسائل و موضوعات کشور مبنای ورود، بررسی و اظهارنظر دارد و لذا «جامعیت» تخصصی مجلس بی‌شک یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای کارآمدی جمعی آن است.  از همین رو باید یکی از معیارهای اصلی مورد توجه در انتخاب افراد لیست، وجود تخصص‌های مختلف به ویژه حوزه‌های علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و علوم محیطی (جغرافیا، محیط‌زیست و...) و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در بین افراد لیست است. امروز همه می‌دانیم که تنگه‌ احد اصلی فراروی کشور، تنگه‌ احد «اقتصادی» است و وجود بینش صحیح و علمی اقتصادی به مسائل و موضوعات کشور تا چه میزان می‌تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح در عملکرد مجلس در قانون‌گذاری و مواجهه با دولت تأثیرگذار باشد. آن وقت شاید هم قفل تابویی چون FATF که کمر تولید و صادرات کشور را شکسته است به نحوی باز می‌شد و هم شاید برجام در کمتر از 20 دقیقه تصویب نمی‌شد؛ هم شاید طرح تحول سلامت به‌گونه‌ای عقلایی‌تر تنظیم و تصویب می‌شد و هم فشار بی‌پایان نمایندگان برای تغییر در تقسیمات کشوری و افزودن بر کارکنان دولت و کاهش فزاینده سهم بودجه عمرانی کشور از بودجه عمومی مهاری زده می‌شد! 

جالب است از مجموع 290 نماینده کنونی مجلس، در دور دهم 11 نماینده و در دور یازدهم 13 نماینده دارای تحصیلات رشته اقتصاد بوده‌اند و سهم تخصص رشته پزشکی عمومی از اقتصادخوانده‌ها در هر دو مجلس بیشتر بوده است!

نکته عجیب اینجاست این مهم همواره قبل از انتخابات مورد غفلت قرار گرفته و پس از شکل‌گیری مجالس و آرایش کمیسیون‌ها و ورود آنها به عرصه مأموریت‌های ذاتی مجلس جای خالی کم‌توجهی به این الزام مهم و راهبردی به‌وضوح توسط ناظران سیاسی و رسانه‌ها مشاهده شده و گزارش می‌شود و دود آن نیز در‌نهایت به چشم عموم مردم‌ و اقشاری چون تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌رود. از همین رو پیشنهاد می‌شود عقلای سیاسی و دلسوزان واقعی این نظام و این مردم و این سرزمین، این بار خرق عادت کرده و تا فرصت هست به‌جای سیاست‌زدگی در بستن لیست‌های انتخاباتی به مقوله تخصص‌محوری در انتخاب افراد لیست توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در پایان باید گفت مع‌الاسف «سیاست‌زدگی» یا به تعبیر دیگر «سیاست‌محوری افراطی» همواره یکی از آسیب‌های جدی فراروی مجلس شورای اسلامی بوده و به نظر می‌رسد احزاب و جریانات سیاسی نیز در بحبوحه انتخابات اساسا نه تمایلی و نه برنامه‌ای برای ورود به فاز حل مسئله ندارند و کماکان در بر همان پاشنه قدیمی حرکت می‌کند و هدف غایی قبضه صندلی‌های سبزرنگ بهارستان «بأی‌ نحو کان» است. بنابراین در این شرایط این مأموریت بر دوش دلسوزان واقعی توسعه و پیشرفت ایران و دانشگاهیان و انجمن‌های اقتصادی و توسعه‌ای است که در چارچوب راهبرد «روزنه‌گشایی» نسبت به شناسایی و معرفی نخبگان متخصص (در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه علوم اقتصادی) تأیید صلاحیت شده به سیاسیون مرجع و صاحب نفوذ برای بازتنظیم لیست‌های خود اهتمام ورزند.