امانتداری در انتخابات ترکیه

در انتخابات شهرداری‌های ترکیه، سنت‌گرایانی که بر اثر توسعه صنعتی ترکیه و مهاجرت‌های گسترده از روستا به شهر اکثریت یافته و حکومت را از دیوانسالاری سکولار آتاتورکی ستانده بودند، در ادامه تحولات اجتماعی و فرهنگی، با از دست دادن اکثریت در شهرهای اصلی استانبول، ازمیر و آنکارا برای بار دوم شهرداری‌ها را به آنان بازگرداندند.

اردوغان به سادگی از قدرت دست بر‌نمی‌دارد و از حکومت کنار نمی‌رود، اما تجدید پیروزی اکثریت سکولار مدنی در شهرهای بزرگ بر سنت‌گرایان، نشان‌دهنده این است که سلطه سنت‌‌گرایان با ریشه‌های روستایی دیگر ‌حمایت اکثریت را ندارد. این حرکت طبیعی توسعه مدنی در جوامع کوچک‌تر نیز ادامه خواهد داشت. در ترکیه نیز مانند ایران و پیش از ایران، خصوصا در نسل‌های جوان، روستایی به معنای محبوس در پیله فرهنگی روستا و ایل، بسیار کم شده است. منظور سنت‌گرایانی در شهر و روستاست که کماکان به سنت‌های عقیدتی سوغات روستاهای پیشین درباره ترجیح حکومت بر پایه دین سیاسی پایبند هستند. طرفداران مدرنیته سکولار شامل مؤمنان ترک و غیر‌ترک نیز هستند که حساب اعتقادات خودشان را از سیاست جدا می‌دانند و شمارشان هم بسیار است. توسعه اقتصادی ترکیه هم‌زمان با افول اقتصادی ایران، بر اثر تحمیل شرایط طولانی تحریم‌، توسط تورکوت اوزال آغاز و حمایت شد و مانند دورانی از ایران میلیون‌ها روستایی ترک را با هویت خالصانه مذهبی به صنعتی‌ترین شهرها کشاند و اکثریت بخشید. این حزب، ملهم از اخوان‌المسلمین، البته با تعدیل آتاتورکی، به اعتبار همین اکثریت با پیروزی در انتخابات استانبول راه در دست گرفتن دولت و ریاست‌جمهوری را پیمود. اما شیرینی درآمدهای توریسم مانع از آن بوده است که برخی رفتارهای خشک اجتماعی به جامعه تحمیل شود. نشانه‌های تغییر این وضع اجتماعی هنگامی آشکار شد که مردم استانبول علیه احداث یک مسجد بزرگ در پارک بزرگ نزدیک میدان استقلال اجتماع کردند که حتی نخست‌وزیر وقت، آقای گُل، از خواسته آنان حمایت کرد، اما اردوغان در بازگشت از سفری سیاسی با راه‌اندازی تظاهراتی بزرگ از نوع سفارشی و انتقال چند‌صد هزار نفر با اتوبوس و کشتی از وفاداران پیرامونی به استانبول، آقای گُل را برکنار کرد، برخلاف نظر مردم شهر آن مسجد را ساخت و در مقابل مردم قرار گرفت.

گرچه شرایط اقتصادی در آرای مردم مدنی مؤثر است، اما آنان که با توسعه تدریجی رفتارهای سنت‌گرایان نگران پدیداری نوعی دولت افراطی در ترکیه بوده‌اند، حتی پدیداری مشکلات اقتصادی را ناشی از سیاست‌های «عثمانی‌محور» داخلی و خارجی «سلطان اردوغان» و حضور نظامی ترکیه در لیبی، سوریه و جمهوری آذربایجان و هزینه‌های بزرگ نظامی برای پرورش داعش در حمله به موصل و حضور دریایی در قطر و نیز بهره‌مندی اقتصاد رانتی و فساد‌آفرین گروه مقتدر «موسیاد» یعنی جامعه بازرگانان اسلامی شبیه مؤتلفه ایران و موجب دورماندن ترکیه از جامعه اروپایی می‌دانند. 

گرچه کاهش صادرات به دلیل فلاکت سوریه، اوکراین، روسیه، ایران و تا حدی عراق که بازارهای سنتی و مهم ترکیه بوده‌اند، در بحران اقتصادی ترکیه مؤثر است، اما حتی این بحران را نیز تا حدی محصول عملکرد اسلام‌گرایان تلقی می‌کنند. به همین دلیل جمعیت بزرگ علویان، کردها و مسیحیان و جمعیت ایرانی‌تبار در شمار رأی‌دهندگان به حزب اسلامی  اردوغان نبوده‌اند.

با همه این حرف‌ها، ترک‌ها در اینجا ثابت کردند شرف امانتداری در رأی مردم را قربانی بقا در قدرت نکرده‌اند.