قانون‌گذاری یا تکلیف‌گزاری
اوایل سال ۱۳۸۰ هنوز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بودم که در دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌‌های مجلس مشغول به کار شدم.
اوایل سال ۱۳۸۰ هنوز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بودم که در دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌‌های مجلس مشغول به کار شدم. زمانه، زمانه اصلاحات بود و در همان ایام بحث ساماندهی تعطیلات در این مرکز مطرح بود. گزارش پشت گزارش و جلسه بعد جلسه برای توجیه اینکه این امر برای بهبود وضعیت کسبوکار و پیوند با اقتصاد جهانی لازم است؛ اما آن روزها گذشت و کار به جایی نرسید. حالا ۲۳ سال از آن روزها می‌گذرد و هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس از احتمال تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه در صورت تصویب صحن مجلس خبر داده است. فاصله شنبه تا پنجشنبه یک روز بیشتر نیست؛ اما از نظر منطق حکمرانی و خرد قانون‌گذاری فاصله میان این دو، زمین تا آسمان است. در پس این سال‌هایی که «آن‌سان گذشت» نهادهای مدرن را رفته‌رفته کسانی تصاحب کردند که در ظاهر و باطن اعتقادی به کارکرد واقعی آنها نداشتند و از آن برای باز‌تولید همان مناسبات سنتی استفاده کردند. اگر می‌توانستند و جبر اجتماعی و سیاسی مجبورشان نکرده بود، همین مقدار صورت ظاهر را هم تحمل نمی‌کردند؛ اما همین‌قدر کفایت می‌کند که بدانیم ایشان هم بعد از ۲۳ سال نتوانستند تکلیف جابه‌جایی یک روز تعطیل را برای تأمین صرفه و صلاح ملک و ملت مشخص کنند. استدلال‌شان را از زبان همان نماینده بشنوید تا ابعاد فاجعه‌ای را که در آن گرفتار آمده‌ایم، بهتر درک کنید. به همین بهانه بد نیست دو رویکرد به قانون‌گذاری یعنی قانون‌گذاری تکلیفگزار و خردمدار را با هم اشاره‌وار مقایسه کنیم. قانون‌گذار تکلیفگزار (تازه اگر حسن نیت و صداقتی در کار او باشد)، همه چیز را از دریچه ایدئولوژی خود می‌بیند و در توجیه ابتکارهای تقنینی خود از عمل به تکلیف سخن می‌گوید؛ اما خود را مسئول نتایج عمل به آن تکلیف نمی‌داند و چون خیال می‌کند تکلیف (یا همان حقیقت) را به یقین درست فهمیده است، نتیجه را تعیین‌شده و از پیش تضمین‌شده می‌داند.
پس برای تخمین آثار و عواقب اقدام خود کوشش معنادار و راستینی نمی‌کند. او در هر حال خود را مقبول، مأجور و مصیب می‌داند و وقتی شکست می‌خورد، تقصیر را گردن فراهم‌نبودن شرایط یا توطئه یا غفلت دیگران می‌اندازد. مثلا وقتی برای جوانی جمعیت قانون‌گذاری می‌کند؛ ولی با وجود صرف هزینه‌های روانی و اجتماعی و مالی هنگفت نتیجه معکوس می‌گیرد، اهمیتی نمی‌دهد. او وظیفه و تکلیف خود را بجا آورده است. نقد عمل بدفرجام بی‌سرانجام خود را نمی‌پذیرد و به جای اینکه خود را مخاطب انتقادها ببیند، منتقدان را روبه‌روی خدا قرار می‌دهد. با آنکه با انتخاب‌های خود دیگران را اسیر می‌کند و به آنها صدمه می‌زند؛ اما به خاطر آن به کسی حساب پس نمی‌دهد. از نظر چنین قانون‌گذاری، قانون در واقع همان چوبِ تر است و خلایق ظلوم و جهول را به هر وسیله از‌جمله با چوب تر قانون باید به راه راست هدایت کرد. قبول و رضایت آنها مهم نیست؛ چون نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند و باید به آنها فهماند. خیال می‌کند دیگران هیچ نقشه و برنامه‌ای برای زندگی خود ندارند یا حق ندارند که چنین طرح و برنامه‌ای داشته باشند یا اگر دارند، باید با درک و طرح کلی او از زندگی انطباق داشته باشد؛ والا مطرود و محکوم‌اند. وجدان اخلاقی فرد برای او چندان اعتباری ندارد؛ چون خود شخص را بر سر نفس خود امیر می‌داند، نه او را. از آنجا که غیر خود را هر‌آینه گرفتار نسیان و مبتلا به خطا می‌داند، حضور و نظارت خود را همه جا ضروری می‌داند. حریم خصوصی برای او معنایی ندارد. همه جا حریم حرم اوست.
اما قانون‌گذار خردمدار چنین شأنی برای خود نمی‌بیند. او فقط مسئول تأمین منافع عمومی است. منفعت عمومی هم همان حساب‌و‌کتاب سود و زیان عقل متعارف است. پس پایش را از گلیم خود فراتر نمی‌گذارد. او نماینده و کارگزار است و شأنی بالاتر از اصیل و موکل خود ندارد. صلاحیتی که به او داده‌اند، موقتی و امانی است، تازه اگر واقعا وکیل و منتخب مردم باشد. قانون‌گذار خردمدار مسئول نتیجه رأی و نظر خود است؛ چون نتیجه رأی و نظر او مستقیما بر زندگی موکلان منعکس است؛ چون بار عمل او بر گرده دیگران است؛ چون هزینه اقدام او از کسبوکار و کیسه مردم است. در وکالت سیاسی او، غبطه، صلاح و صرفه موکل مقتضای ذات عقدی است که با او منعقد می‌شود. او در عمل به وظیفه کارگزاری خود باید محتاط و مواظب باشد. او را نخواستند، باید برود. از در بیرونش کردند، از پنجره نیاید. خرد متعارف هر انسان خردمندی برای نظر و عمل او معیار و مورد انتظار است. او صلاحیتی برای ترسیم نقشه کلی زندگی و درک موکلان خود از سعادت ندارد. نقش او فقط این است که کمک کند دیگران مطابق درک خود در جست‌وجوی فرجام زندگی خود باشند. کل صلاحیت او نمایندگی، تسهیل زندگی جمعی و معیشت و کسبوکار مردم است، تازه اگر بتواند. چنین قانون‌گذاری می‌فهمد که مجاز به سیطره و سلطه بر همه ابعاد زندگی مردمان نیست. قانون‌گذار خداوندگار مردم نیست. قانون معادل کل نظام هنجاری آنها نیست. قانون جایگزین دین مردم نیست. قانون همان اخلاق و همه اخلاق نیست. قانون همان زور نیست و اگر دو روز با زور برقرار شد، برای همیشه خواستنی و ماندنی نیست. باری، ما ملتی هستیم که به‌خوبی فهمیده‌ایم که نتیجه قانون‌گذاری تکلیفگزار و قانون‌گذاری خردمدار یکسان نیست.
