سقوط «پروژه عدالت»

نامه وزارت صمت به اتحادیه طلافروشان مبنی بر معافیت از ثبت دارایی‌ها در «سامانه جامع تجارت» حکایت از یک عقب‌نشینی دارد که پیش از این با اصلاح بند (س) تبصره (6) قانون بودجه 1403 و بازگشت به معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی رقم خورد. اصلاحی به منظور حمایت از بازار سرمایه و حذف سقف معافیت مالیاتی 500 میلیارد تومان برای بنگاه‌ها (بورسی) که به اذعان سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ظرفیتی معادل 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از بین ‌برد. این در حالی است که در عوض با بالابردن یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزود، قدرت خرید مردم بیش از پیش سقوط خواهد کرد تا بار ناتوانی در اخذ مالیات از ثروتمندان بر سر مصرف‌کنندگان خراب شود.

این دو رویداد نشان داد دست‌هایی که تعادل اقتصاد ایران را رقم زده‌اند، از چنان قدرتی برخوردارند که اجازه کوچک‌ترین نمایش «عدالت‌خواهانه» را هم به تازه‌واردان منتسب به دانشگاه خاص نمی‌دهند و  اگرچه حاضرند با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی و کنارزدن رقبا هرازگاهی خوراک افشاگری‌ها را فراهم کنند؛ ولی باید همه در جریان باشند که تفاوت است بین فضاسازی رسانه‌ای و آنچه باید در واقعیت سهم‌خواهی اقتصادی رقم بخورد. قانون ماندگاری در مناصب مدیریتی محترم‌شمردن پارادایمی یکسان در توزیع رانت اقتصادی است که در پس ظواهر رسانه‌ای متفاوت پنهان می‌ماند. در واقع پشت برگ «عدالت‌گرای» این بازی، منقوش به همان خطوط درهمی است که بر پشت برگ «اعتدال‌گرا» نقش بسته و بازنده آن کسی است که در بلوف‌بودن این بازی تردید می‌کند. در حقیقت «پروژه عدالت» نه در مقطع «سیاست تعدیل اقتصادی» هاشمی و نه در اعتراض به موج خصوصی‌سازی دولت احمدی‌نژاد، که در فضای تخریب «مذاکرات برجامی» روحانی شکل گرفت و در سیرک «دکتر سلام» پرورده شد و شاخ و برگ یافت تا این بار تأمین منافع کارتل‌های مالی با شعار حمایت از محرومان تداوم یابد.

کل بلوای مالیات بر ثروت به این ختم شد که این قلم مالیاتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به اندازه نرخ تورم هم بالا نرفت و حجم آن نسبت به کل مالیات‌ها کاهش نیز پیدا کرد. مالیات بر خانه‌های خالی و ماشین‌های لوکس هم در سطح همان هیچ باقی ماند و در عوض بار مالیات‌ها بیش از پیش بر دوش ارزش‌افزوده و درآمد ماهانه اشخاص قرار گرفت. هم‌زمان احکام مبارزه با فقر و نابرابری بار دیگر به سمت محاسبه حجم «یارانه پنهان» چندین هزار میلیارد تومانی (!) اهدایی دولت به مردم جهت یافت تا مفاهیم اقتصادی نیز همچون مفاهیم سیاسی و فرهنگی قلب ماهیت شوند و همه چیز در تعارفات بی‌معنا فروکاسته شود. گویا «فوران ایده‌» مدیران جوان در حدود جیره‌بندی نان و شیر خشک باقی خواهد ماند تا سردرگمی در هدفمندسازی و توزیع منابع اقتصاد تضمین شود و هرازگاهی از طرح‌های بی‌ثمری چون «مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری» رونمایی شود. بی‌آنکه مشخص شود سامانه‌های قبلی چه ماحصلی داشته‌اند، سامانه‌ای جدید زاده شده و آیین‌نامه‌ای بر آیین‌نامه‌های قبلی اضافه می‌شود. اینکه از این پس «سامانه جامع تجارت» قرار است چه کند و چه چیز را شفاف کند که سامانه‌های قبلی نکرده‌اند، به اندازه رسیدن به این یقین اهمیت ندارد که در این گوشه از سیاره اصل اساسی همان «اتلاف» است و این را نه لزوما ‌اراده مردمان و یا «شوفرهای» پشت فرمان اقتصاد نشسته‌اند که «منطق سرمایه» بین‌المللی حکم می‌کند که بهانه خوبی برای استثمار ارزان منابع این سرزمین یافته است.

اگرچه جولان «شوفرها» در عرصه اقتصاد، در غیاب «ماکس پلانکی» که بر آتش ایده‌های نوین بدمد، به حرافی کسالت‌بار بی‌پایانی انجامیده که از واگویه ایده‌های دولت قبل تغذیه می‌کند و توانایی مواجهه با بهمنی از مصائب اقتصادی که روز به روز سنگین‌تر می‌شود را ندارد. در سالی که کارتل‌های مالی حاضر به خرید اوراق مرابحه دولتی با نرخ سود نزدیک به ۳۰ درصد هم نیستند و کارشناسان روزهای سخت‌تری در تأمین بودجه را پیش‌بینی می‌کنند، ماحصل ساعت‌ها جلسه بی‌ثمر درخصوص ایجاد شفافیت، بهینه‌سازی نظام اعطای یارانه‌ها و ارتقای پایه‌های مالیاتی به‌ منظور غلبه بر کسری بودجه دولت در فضایی استوار بر عدم شفافیت، چیزی نیست جز انباشت بدهی دولت (مردم) به بخش خصوصی (هلدینگ‌های اقتصادی حاکمیت)، تخمین چندباره یارانه پنهان اعطایی به مردم و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و حقوق ماهانه اشخاص.