توسعه‌طلب / توسعه‌گرا؛ جریان سوم ایران
«برهه‌ای در ایران توسعه و پیشرفت اقتصادی ناظر به اندیشه‌ای ایدئولوژیک، «غرب‌زدگی» تلقی و ماهیت بسیار بدی داشت». بی‌مقدمه به اصل بحث بپردازیم. برای فهم بیشتر ابتدا توسعه را بسیار خلاصه تعریف کنیم، مطلوب خواهد بود. توسعه پایدار، توسعه‌ای بر پایه سه محور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که رفاه جامعه را درون کشور توسعه‌یافته بدون ایجاد مخاطره در رفاه نسل آتی برآورده کند.
«برهه‌ای در ایران توسعه و پیشرفت اقتصادی ناظر به اندیشه‌ای ایدئولوژیک، «غرب‌زدگی» تلقی و ماهیت بسیار بدی داشت». بی‌مقدمه به اصل بحث بپردازیم. برای فهم بیشتر ابتدا توسعه را بسیار خلاصه تعریف کنیم، مطلوب خواهد بود. توسعه پایدار، توسعه‌ای بر پایه سه محور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که رفاه جامعه را درون کشور توسعه‌یافته بدون ایجاد مخاطره در رفاه نسل آتی برآورده کند. از این روی توسعه پایدار حاصل‌جمع متغیرهایی نظیر مدیریت دقیق منابع طبیعی، رشد فزاینده درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، ریشه‌کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و نهایتا ایجاد رفاه متعالی پایدار برای آحاد هر کشوری است. به صورت دقیق‌تر نیز فاکتورهایی نظیر کیفیت اجرای قانون به شکل کامل، اقتصاد باز، تجارت آزاد، رعایت دقیق مزیت نسبی در اقتصاد، سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کلان (سرمایه‌گذاری پس از مصرف تعیین‌کننده‌ترین عنصر در تقاضای کل اقتصاد محسوب می‌شود)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) مدیریت مطلوب و استاندارد منابع انسانی و اصلاح و رشد الگوریتم حکمرانی مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می‌گذارند. تقریبا همه مطالعات و پژوهش‌ها بر این مهم ادعان دارند که دولت‌ها مخصوصا دولت‌های جهان سوم بی‌وقفه سعی کرده‌اند با اجرای برنامه‌های دقیق و اصلاحی اقتصادی و سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن، آلمان و... برسانند. اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو برابر با هم به فزایندگی اقتصاد کشور کمک‌رسانی دارند، مبحثی درازدامن است. مطالعات اخیر رشته‌های علوم سیاسی مبین این نکته‌اند که اساسا مرزبندی دقیقی بین این دو متغیر کلیدی توسعه وجود ندارد و هر دو امر می‌توانند هم‌زمان ایجاد شده و تداوم یابند. توسعه اقتصادی صرفا به رشد اقتصادی محدود نمی‌شود و در ابعاد گسترده‌تری حوزه‌هایی نظیر فقر، عدالت، شهرنشینی، مهاجرت، بی‌کاری، توزیع درآمد و سایر شاخص‌های اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. پروفسور دادلی سیرز تشریح می‌کند که برای به «توسعه» رسیدن هر کشوری باید به سه سؤال اساسی پاسخ دهیم:
اول فقر، دوم بی‌کاری و،سوم نابرابری چه تغییری کرده است؟
نامبرده معتقد است اگر یک یا چند مورد از مسائل اساسی مزبور تقلیل یافته باشد، در صورت چندبرابر شدن درآمد سرانه نیز نمی‌توان گفت توسعه رخ داده است. بنابراین می‌توان با این سه سؤال اصلی و بنیادین به این مهم پاسخ داد که آیا ایران در سال‌های متمادی مجدانه به سوی توسعه حرکت کرده یا توسعه صرفا واژه‌ای «پرطمطراق» بوده است. توسعه جریانی چندبعدی است و نشان می‌دهد که نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام از حالت حداقل زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد. اگر بخواهیم وجوه مشترک بین کشورهای توسعه‌نیافته را شرح دهیم، متغیرهایی همچون پایین‌بودن سطح رفاه زندگی، پایین‌بودن سطح بهره‌وری نیروی کار، نرخ بالای رشد جمعیت، نرخ بالای بی‌کاری، تک‌محصولی بودن و وابستگی به صادرات محصولات اولیه، وابستگی به واردات محصولات مولد از کشورهای صنعتی به چشم می‌آید. چقدر از مطالب گفته‌شده بالا در کشور ما قابل لمس است؟ در کشورهای در حال گذار یا در حال توسعه، اساسی‌ترین فاکتور‌های رفاه عمومی شهروندان از جمله مسکن، بهداشت، تغذیه، پوشاک، امنیت و آموزش به امکانات اساسی مناسب محدود است. کمی تأمل کنیم؛ آیا در دهه‌های گذشته خیلی از فاکتور‌های بالا محدود بود؟ خرید مسکن برای کارمند یا کاسب نوپا و جوان دست‌نیافتنی محسوب می‌شد؟ اجاره مسکن به شکلی بود که خانواده (عموما مرد و زن همراه یکدیگر) برای تسویه آن در قالب چند شیفت کار کنند تا بتوانند هزینه‌های زندگی مطلوب را احصا کنند؟ وضعیت بهداشت و درمان به شکل امروز بود که بدون بهره‌مندی از بیمه‌های درمان تکمیلی بر سر فقر و کم‌درآمدی جان خانواده به خطر می‌افتد؟ وضعیت آموزش عمومی همانند برهه فعلی بود که مخالف با قانون اساسی کشور عمده مدارس دولتی رایگان جای خود را به مدارس خصوصی گران‌قیمت و کم‌بهره از منظر غنای آموزشی داده‌اند؟
بدون لکنت و بر مبنای عدالت باید اذعان کرد که متأسفانه به جای پیشرفت عادی طی سالیانی که گذشت، پسرفت رخ داد.
نیک می‌دانیم که توسعه در هر کشوری وفق انسجام ملی در سایه حکمرانی دولتی مقتدرتر، کاردان‌تر، پرتدبیر و مستقل و متعاقبا محیطی امن، پرنشاط و پر از امید به زندگی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی است که دولت مطلوب و آرمانی مدنظر از حمایت عموم مردم بهره‌مند می‌شود و با تکیه مضاعف بر توانایی‌های محیطی (منابع طبیعی) و مدیریت صحیح انسانی و فنی می‌تواند جامعه را مدیریت و سرزمین را آباد و متعالی کند. چنین دولتی با فراهم‌کردن زمینه‌‌های اساسی، بخش عظیمی از تصدی خود را به جامعه واگذار و فعالیت خود را در پیشرفت عرصه بین‌الملل، مدیریت سلامت جامعه و رفاه استاندارد، توسعه آموزش و تحصیلات، دفاع و امنیت و پیشرفت تکنولوژیک و کسب فناوری های‌تک معطوف می‌کند. پرواضح است، آن دسته از دولت‌هایی که به واسطه تدبیر سیاسی و مدیریت مطلوب از مقبولیت عمومی برخوردار باشند و حاکمیت قانون اصلی‌ترین چراغ راه آنان طبقه‌بندی شود، به‌راحتی می‌توانند تهدیدات داخلی و خارجی را به فرصت تبدیل کنند و صرفا به توسعه بیندیشند و در راستای نیل به حداکثر پیشرفت و رشد بکوشند. امروزه تعامل با جهان برای کشور‌ها یک اولویت غیرقابل انکار است. ایران اسلامی به حدی از سطح تعامل رسیده که نیاز توسعه بازارهای اقتصادی و مالی و تجارت آزاد در بیرون از مرزهای خویش را مجدانه طلب می‌کند. همچنان که رشد پایدار و مضاعف ایجاب می‌کند تا از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک کشورهای پیشرفته استفاده مؤثر شود.
الزامی است که استراتژی متکی بر استفاده بی‌محابا از معادن و منابع طبیعی و دارایی‌های خدادادی و خام‌فروشی جای خود را به استراتژی مبتنی بر مزیت‌های نسبی و پیشرفت ژرف در عرصه فناوری‌های نوین، تولید استاندارد و باکیفیت و نهایتا تجارت به‌روز بدهد. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، باید کاهش یابد و منابع درآمدی تولید از سایر امور تأمین شود.
با بررسی وضعیت موجود ناظر به مطالب گفته‌شده چگونه می‌توان به توسعه پایدار و رفاه ملی دست یافت؟ پاسخ پیچیده و بس مشکلی پس این سؤال نهفته است اما برای شروع بهترین راهبرد می‌تواند نهادینه‌شدن تحزب باشد. بر همگان مبرهن است که حزب می‌تواند عامل توسعه سیاسی یا حاصل توسعه سیاسی باشد و نیاز به تشکیل احزاب قوی مانند کشورهای پیشرفته جهان بسیار محسوس است. واضح است که برای عمده احزاب کادر یا گعده‌های سیاسی پرتعداد فعلی که پیرو قانون احزاب مصوب کنونی هستند، ضرورت بازنگری و اصلاحات اساسی در راستای تقویت آنان امری غیر قابل اجتناب است؛ از این رو و مستند به آیه ۱۴۳ سوره مبارکه بقره به شرح :«وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ (بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه و سرمشق باشید) مشی و مرامی که می‌تواند بخش عظیمی از سیاسیون، اندیشمندان، دانشگاهیان و طبقات انتلکتوئل جامعه را ذیل خود جای داده و به این واسطه با کارکردی درست و صحیح توسعه‌ساز باشد، به زعم نگارنده «اعتدال» است که از ابعاد مختلف دینی و منطقی همواره بدان توصیه شده و در ادوار مختلف در کشور چاره‌ساز و موجب حل‌وفصل بحران‌ها شده است.
به جرئت می‌توان گفت که شادابی اجتماعی و نشاط زندگی، بهبود رفاه و امنیت و نهایتا توسعه ملی می‌تواند حاصل این نوع نگاه و مشی اجتماعی و مدیریتی باشد.
بنابراین نگارنده معتقد است که تنها با «اعتدال‌گرایی» می‌توان به اهداف عالیه و نهایتا توسعه پایدار کشور دست یافت.
ازاین‌رو تأسیس جریانی سیاسی که بتواند مطابق با خواسته‌های به‌روز جامعه ایرانی عمل کند بسیار احساس می‌شود و واژه «توسعه‌طلب» یا «توسعه‌گرا» برازنده جریان سومی است که می‌تواند ذیل جبهه سیاسی متکثر تحت عنوان «جبهه توسعه‌طلبان یا توسعه‌گرایان ایران اسلامی» دارای مرام‌نامه، اساسنامه، برنامه و الگوهای دقیق، به‌روز و جامع حکمرانی (در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ و...)، منشور حقوق شهروندی مدون و مشخص و سایر اسناد استاندارد، در راستای حکمرانی خوب، ایجاد رفاه و توسعه کشور تشکیل شود و امید اجتماعی را بازیابی کرده و از همه مهم‌تر جناح‌گرایی افراطی، گروه‌گرایی و منافع شخصی را کنار گذاشته و تفکری جز توسعه کشور در چارچوب قانون اساسی و اصول پررأفت اسلامی نداشته باشد. تشکیل این جبهه سیاسی ایده کلی است که می‌تواند با تعامل و مدارای «اعتدال‌گرایانه» زمینه توسعه در کشور را ایجاد کند و با همفکری رجال، نخبگان و اندیشمندانی که هرگونه «رادیکالیسم سیاسی» را آفت می‌پندارند به جزئیات، تشکیل و توسعه این ایده پرداخت. نزدیک‌ترین رویدادی که می‌تواند جرقه ایجاد حلقه اولیه این طیف سیاسی جدید را بزند، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در سال 1403 و ائتلافات احتمالی جریان‌های سیاسی میانه‌رو بر سر شخصیتی فراجناحی و اعتدال‌گرا است تا با حضور در پاستور امکان توسعه پایدار را فراهم کند.
