قانون رانندگی در جاده برای سفینه فضایی

به عنوان کسی که بیش از 40 سال است ‌‌به‌صورت مستمر و حرفه‌ای در حوزه مطبوعات و نشر فعالم و البته چند سالی را هم ‌ پیش از انقلاب و حتی از نوجوانی و به شکلی آماتور وارد این حوزه شده‌ام، آنچه خواسته یا ناخواسته با آن سر و کار دارم، قانون مطبوعات است، درست مثل راننده‌ای که با قوانین راهنمایی و رانندگی سر و کار دارد. اما این قانون مطبوعات فرایندی داشته و در طول زمان تغییراتی کرده که اشاره و اطلاع از آن بد نیست. اولین قانون مطبوعات مانند تمام قوانین دیگر کشور، سابقه‌اش به پس از مشروطه برمی‌گردد که اصلا قبل از آن، هرچه بوده، فرامین بوده و نه قانون و فرامین هم موکول به میل حاکم صادر می‌شده، همان که معروف است به «امر، امر سلطان است». و اما با انقلاب مشروطه و استقرار اولین مجلس شورای ملی، تدوین قوانین در حوزه‌های مختلف نیز آغاز شد که قانون مطبوعات، یکی از آنهاست و اولین قانون مطبوعات هم مصوب همین مجلس در تاریخ 18 بهمن 1286 است و 52 ماده و 6 فصل داشت که چاپخانه و کتاب‌فروشی، طبع کتاب، روزنامجات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه را شامل می‌شد. در 15 بهمن 1331 و زمان صدارت مرحوم محمد مصدق، طبق قانون اعطای اختیارات به نخست‌وزیر، قانون مطبوعات در 46 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. بعد از کودتای آمریکایی-انگلیسی علیه دولت قانونی و ملی دکتر مصدق در 28 مرداد 1332، به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب او، قانون دوم نیز لغو شد، تا اینکه به تاریخ 10 مرداد 1334، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل‌های پیشین و با تغییراتی جزئی در 42 ماده به تصویب رساند. این قانون مستقر بود تا انقلاب اسلامی رسید و موسم نگاهی تازه به مطبوعات و حق آزادی بیان شد و حاصل آن، ورود موضوع مطبوعات به قانون اساسی و دو اصل بیست و چهارم و یکصد و بیست و هشتم بود که پس از آن شورای انقلاب، قانون مصوب 1334 را لغو و لایحه 41 ماده‌ای قانون مطبوعات را در20 مرداد 1358 تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد که البته این لایحه عمر درازی نیافت و مجلس شورای اسلامی در 22 بهمن 1364 و چهار روز پس از سالگرد اولین قانون مطبوعات، قانون جدیدی در 6 فصل، 36 ماده و 23 تبصره تصویب کرد که پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این قانون البته در دوره‌های مختلف اصلاحاتی یافت و درمورد آن بحث و جدل‌های پردامنه‌ای هم در گرفت که واکنش‌های اجتماعی بسیاری هم داشت. در هر صورت حالا، قانون مورد اجرا در کشور 48 ماده‌ای است و دو فصل هیئت‌منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.

اما شاید بد نباشد اشاره شود که بحث و جدل پردامنه درباره مطبوعات و قیودی که همیشه بر آن زده شده، بر یک کلمه درازدامن و بسیار تفسیربردار تکیه دارد و آن کلمه چیزی نیست جز عبارت «مُخِل». به نظر می‌رسد آنچه همیشه قانون‌گذار نگران آن بوده، ایجاد اخلال ناشی از انتشار نظر در مطبوعات است و برای همین هم می‌بینیم که در اولین قانون مطبوعات چنین آمده که «طبق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ظلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است» و حالا هم در اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی نیز آمده «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند». و البته همیشه همین مخل چنان تفسیربردار شده که گاهی حتی کلیت قانون را هم در بر گرفته است، تا رسیدیم به همین سال‌های اخیر و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و وضعیتی که هرکس، هر چیزی، درباره هر موضوع و هر فردی را به هر نوعی که می‌خواهد می‌نویسد. اینکه می‌گویم هر نوعی، یعنی هر نوعی. ابتدا به نظر می‌رسید که داستان چندان مشکل نیست و با فیلترکردن یک بستر مجازی، می‌شود آن «هر کس، هر چیزی» را یک‌طوری کنترل کرد، اما نتیجه این می‌شد که کاربران هر بستر، دسته‌جمعی از آن کوچ می‌کردند و به بستری دیگر می‌رفتند و داستان از نو شروع می‌شد تا دولت به فیلترینگ این یکی مبادرت می‌کرد و کوچ همگانی دیگری رخ می‌داد. اما وقتی این داستان کش‌دار شد و دوران گوشی‌های هوشمند رسید، کم‌کم از آن کوچ‌های دسته‌جمعی هم دیگر خبری نشد و جایش را فیلترشکن‌ها گرفتند تا جایی که گویی، آن فیلترینگ فرصتی شد برای بازار فیلترشکن‌فروشان و شایعاتی از این دست که حتی در سخنان بعضی نمایندگان مجلس هم جاری می‌شد که انگار فیلترینگ، نه برای بازدارندگی از آن «مخل» پیش‌گفته که برای پررونق‌ماندن آن کسب‌وکاری است که حتی بعضی می‌گفتند، برخی از وابستگان هم از آن متنفع هستند، تا جایی که گویا فرزندان بعضی، برای همین موضوع و تجارتی این‌چنین، سر از آن‌سوی آب درمی‌آورند و اسمش را هم می‌گذارند انتقال تکنولوژی؛ اما این وسط ما اصحاب نشر کاغذی که دیگر نه مخاطب سابق را داریم و نه گستره پیشین را، در دوره‌ای که در بسترهای مجازی، گویی دیگران بر سفینه سوارند، و ما در پیچ و خم قانون راهنمایی و رانندگی جاده‌های خاکی هستیم.

هرچه هست، قانون مطبوعات همچنان به راه است و هر روز مدیر و مسئولی یا روزنامه‌نگاری را برای پاسخ که این چه بود نوشتی، یا این چه بود گفتی، فرامی‌خوانند و آن‌سو گستره و فضایی بی‌انتها که روزی گمان می‌رفت می‌شود کنترلش کرد و اینک گویا دیگر همه می‌دانند که کنترل‌پذیر نیست و به جایش کسب‌وکار و چاهی است که اگر برای ما آب ندارد، ولی برای بعضی‌ها نان دارد.