نسبت رئیس‌جمهور آینده با حقوق ملت

در روزهای گذشته، اسامی نهایی کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد. شورای نگهبان بار دیگر و طبق رویه معمول، بدون ارائه معیارهای مشخص و بدون امکان ارائه دفاعیه از طرف داوطلبان، اقدام به رد و تأیید صلاحیت افراد کرد. هرچند هر دوره بیان می‌شود دلایل ردصلاحیت به شخص داوطلب ارائه می‌شود. همچنین در این دوره نیز معیار مشخص از لفظ رجال در اصل صدوپانزدهم، چه در بحث جنسیت و چه در ساحت شخصیت سیاسی ارائه نشد و بر منوال گذشته تأیید و رد‌صلاحیت انجام شد.

‌فارغ از مبانی دادرسی اساسی و حیطه صلاحیت و کارویژه‌های آن که نیازمند گفتاری مجزاست، در این مقال بر آنم تا پرسشی تکرار‌شونده را از رئیس‌جمهور آینده ایران مطرح کنم. پرسشی کلیدی که به اعتقاد من، تمامیت حیثیت سیاسی و اجرائی مقام دوم اجرائی کشور بر اساس قانون اساسی، به آن وابسته است. اینکه رئیس‌جمهور آینده چه تعهد عملیاتی به فصل سوم قانون اساسی ایران، یعنی حقوق ملت دارد؟ جهت‌گیری فکری و راهکارهای تضمین اجرای این حقوق مفصل از سوی او چیست؟ حتی با تفسیر مضیق سال ۹۱ از اصل صدوسیزدهم از طرف شورای نگهبان که مسئولیت اجرا را محدود به قوه مجریه می‌داند و عده‌ای معتقدند این اصل در بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی، ناکارآمد شده است. آنچه در شرایط کنونی حتی با فرصت کم باقی‌مانده، شایسته پرسش از کاندیدا و برنامه‌ریزان آنهاست، راهگشای رویه‌های انتخاباتی و رسیدن به سازوکار صحیح مطالبه‌گری از نامزدهاست. اینکه نامزد فعلی، چه تعهد فکری به اصل نوزدهم و حقوق مساوی ملت دارد و آیا در برنامه پیش‌رو یا سابقه کاری، فعالیتی در راستای پررنگ‌کردن نقش قومیت یا زبان در تصمیم‌گیری‌های کلان داشته است؟ تناسب کاندیدا با استیفای حقوق مادی و معنوی زنان (اصل ۲۱) و مطالبات به‌روز و بحق آنان به صورت دقیق چیست؟ رویکردش به مسائل مبتلابه جنبش زنان، حجاب، لایحه هنوز قانون‌نشده عفاف و حجاب، گشت ارشاد و برخوردهای توهین‌آمیز سلبی درباره زنان دقیقا و بدون لفافه‌گویی چیست؟ آیا قائل به حضور زنان در مناصب بالای اجرائی به‌ویژه در جایگاه وزارت هست؟ آیا ریاست‌جمهوری زنان را قبول دارد؟ درباره بی‌عدالتی جنسیتی و پرداخت‌های نابرابر حقوقی چه رویکردی دارد؟ آیا تعهد حزبی یا اندیشه توسعه احزاب و تشکل‌ها را دارد؟ آیا تحزب را راهگشای گره‌های نظام انتخاباتی و قدرت سیاسی در ایران می‌داند یا بیان مسلط و مورد افتخارش، عدم وابستگی حزبی است؟ نسبت رئیس‌جمهور آینده با حکمرانی خوب، در بخش آب و محیط زیست چیست؟ آیا ارزیابی‌های محیط‌زیستی و دغدغه کارشناسان این حوزه در اولویت قرار می‌گیرد یا ساخت پتروشیمی و پالایشگاه و سوخت مازوت و ساخت و توسعه صنایع آب‌بر؟ درباره عدالت آموزشی، سرفصل‌های درسی، اینکه بیشترین قبولی آزمون‌ها از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی است، فرار نخبگان دانش‌آموز و بعد دانشگاهی، حقوق معلمان و ایجاد حداقل‌های معیشتی و رفاه برای آنان، چه برنامه‌ای دارد؟ برنامه او درباره هزینه‌های سرسام‌آور درمان، نبود دارو، بیمه‌های سلامت و تکمیل درمان که معضل هر‌روزه مردم است، به صورت دقیق چیست؟ تعهدش به مبانی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، پذیرش نقد‌ها و مخالفت‌ها چیست؟ آیا تعهد می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری در دوران او هر‌روزه علیه روزنامه‌نگاران مخالف و منتقد، ثبت شکایت نداشته باشد و آنها را پیگیر چالش‌های قضائی نکند؟چه عملیات واضح و قابل درکی درباره جلوگیری از فیلترینگ اینترنت، قطع یا کاهش سرعت ارتباطات و از‌بین‌رفتن کسب‌وکارهای مجازی و سانسور و اعمال نفوذ در تلویزیون‌های اینترنتی دارد؟ لزوم پاسخ‌گویی به چنین سؤالاتی، یک مطالبه بحق از سوی جامعه مدنی است. شایسته نیست که مدافعان و حامیان کاندیداها به‌ویژه آنها که شعار گفتمان‌شان حقوق ملت و آزادی‌های عمومی است، در این شرایط به بهانه لزوم تغییر شرایط اجرائی کشور، دهان منتقدان و پرسش‌کنندگان را ببندند یا با ایجاد توقعات ناملموس و غیر‌اجرائی در مردم، تنها سرخوردگی و ناامیدی پسا‌انتخاباتی را باعث شوند. اگر برای ایران گام بر‌می‌داریم، باید خواهان ایران توانمند، پرسشگر، مطالبه‌گر و متفکر باشیم.