اولویت با دولتی است که معضل اقتصاد ایران را در بازار بین‌المللی حل کند

اگر معضل اقتصاد ایران در تعامل با اقتصاد بین‌الملل حل نشود، بی‌کاری و تورم یا شاخص فلاکت سال به سال بدتر ‌ و بحران بیشتر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول حجم اقتصاد ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید را در سال 2024 بیش از هزارو 800 میلیارد دلار اعلام کرده است (با تومان کمتری تبدیل به دلار شده است) و طبق کمترین محاسبه (دلار آزاد) حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. اگر سطح بالا را که گزارش اول است، بپذیریم که با گزارش سازمان برنامه نیز سازگار است (خبرگزاری مهر، 6021982)؛ با نرخ سود‌آوری ۲۵ درصد -آن‌هم اسمی و نه واقعی- سود ۳۵۰ میلیارد دلار می‌شود و با دوره برگشت سرمایه پنج‌ساله، تقریبا هزارو 750 میلیارد دلار ظرفیت فعال سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به تعبیر دیگر این تولید فعلی که حدود هزارو 800 میلیارد دلار است، ناشی از سرمایه‌گذاری در همین سطح است، یعنی چیزی حدود هزارو 800 تا دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سا‌ل‌های گذشته است. از پنج درصد تا ۱۰ درصد نرخ استهلاک منظور می‌شود -بستگی به نوع سرمایه‌دارد-، تقریبا به طور متوسط 125 میلیارد دلار فقط برای درجا زدن اقتصاد و نه رشد اقتصادی نیاز داریم. اگر بخواهیم طبق برنامه پنج‌ساله، سالانه هشت درصد نیز رشد داشته باشیم، دست‌کم به طور متوسط سالانه حدود 220 تا ۲5۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. این در حالی است که در سال‌های اخیر ‌ انواع توان کشور در بازار سرمایه اولیه و ثانویه، ریالی و دلاری، مجموعا از 50 میلیارد دلار بیشتر نشده است. این سبب عقب‌رفت اقتصاد ایران، تورم و بی‌کاری بیشتر شده است. 80 درصد کمبود در سرمایه‌گذاری چگونه تأمین می‌شود؟ اهل فن، غالبا معتقدند هر اندازه که بهره‌وری و کارآفرینی رشد کند، در دوره میان‌مدت -فرضا در یک برنامه پنج‌ساله- پاسخ‌گو نخواهد بود و نمی‌تواند چنین حجمی از سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد. حتی راه‌اندازی بنگاه‌های ورشکسته نیز چنین توانی را ندارد. اگرچه فعال‌سازی ظرفیت‌های مفید آنها به هر روش مطلوب، الزامی است. فضای کسب‌و‌کار باید بهبود یابد تا نه‌تنها ظرفیت موجود تقویت شود، خروج سرمایه کاهش نیابد -که خیلی مهم است و شرکت‌های ایرانی به ثبت رسیده در حوزه خلیج فارس و ترکیه و... گویای بزرگی این معضل است-؛ بلکه سرمایه‌گذار ایرانی از خارج برگردد و بعد اینکه سرمایه‌گذار خارجی غیر ایرانی به اقتصاد ما اضافه شود، به این منظور حتما باید تحریم کشورهای مؤثر بر اقتصاد ایران مهار و خنثی شود؛ یعنی کارکرد مغایر با منافع ما بی‌اثر شود. دور‌زدن تحریم، برای نگهداشت سرمایه فعلی شاید جواب دهد، اما رشد به همراه نمی‌آورد. آیا در 15 سال گذشته شاهد رشد واقعی -یعنی به قیمت‌های ثابت یا بدون تورم- بوده‌ایم؟ خیر؛ آنچه گاه از رشد تولید گفته شده و بیان می‌شود، رشد اسمی است! دو گزینه در پیش‌رو داریم. الف. استمرار مسیر فعلی که رشد شاخص فلاکت را به همراه دارد. سبب رشد کمتر درآمدها در برابر تورم، حجم بیشتر بی‌کاری و رشد فقر و... که تاکنون تجربه کرده‌ایم، خواهد شد که اینها حیات اجتماعی انقلاب اسلامی را به خطر می‌اندازد. مبارزه با نظام سلطه و ستم، روش‌های مختلفی دارد؛ این روش جاری آینده‌اش روشن است؛ بنابراین تغییر روش الزامی به نظر می‌رسد. ب. روش دوم این است که با بازی حرفه‌ای در اقتصاد بین‌الملل، ضمن پاسداری از ارزش‌ها و گام‌برداری عزت‌مدارانه، اسباب ایجاد فضای کسب‌وکار سالم، سازنده و بالنده در اقتصاد ایران را فراهم کرد. اگر این فضا فراهم شود که اصلی‌ترین آن امنیت و پشتیبانی از حقوق تولید‌کننده در کنار حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، آن‌گاه می‌تواند اقتصاد ایران را از تنگنا و محاصره در داد‌و‌ستد با دیگر کشورها بیرون بیاورد. نبود تعادل و ناترازی‌های متکثری قابل بیان است، حتی بد‌حجابی نیز نوعی از نبود توازن فکری میان منابع انسانی در کشور است. اما نه‌تنها این نوع کج‌رفتاری مدنظر فعلی این نوشته نیست؛ بلکه ناترازی بانکی، بیمه‌ها، نبود تعادل در دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز محل بحث این نوشته نیست. فقط به یک نبود توازن توجه شود، بخش مهمی حل خواهد شد که آثار تبعی زیادی دارد. میان تولید و رشد نقدینگی ناترازی وجود دارد، رشد تولید همان‌طور که ملاحظه شد، سرمایه‌گذاری می‌خواهد. تأمین مالی با موانعی مواجه است. چگونه می‌توان از این موانع عبور کرد. اقتصاد جامعه، پدیده‌ای پویاست، چگونه به رونق می‌افتد؟ مثل هر موجود زنده‌ای محیط زیست لازم دارد. نباشد، مهاجرت می‌کند. نیاز به تجارت خارجی و مالیه بین‌الملل دارد. به ارز نیاز دارد، باید ارزآوری کند و ارز را نیز مصرف کند؛ داد‌و‌ستد سازنده و بازی بهینه در اقتصاد بین‌الملل می‌خواهد. عوامل تولید در اقتصاد ایران اگر در 15 سال گذشته مستهلک نشده و کاهش نیافته باشد -که به ارزش‌های واقعی منفی و کاهشی بوده است- برایند تولید رشد نیافته است. 

در‌حالی‌که سالانه 700 تا 800 هزار نفر به تقاضای کار اضافه می‌شود، می‌توانیم تا 200 هزار نفر را جایگزین کنیم و رشد واقعی نداشته باشیم. منابع انسانی تحصیل‌کرده و صاحب علم داریم، بعضی امکانات دیگر را نیز داریم، اما محیط فعالیت سازمان‌یافته اقتصادی فراهم نیست! این معضلات اقتصادی آثار فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز دارند.

صرف‌نظر از ضرورت مردمی‌سازی سیاست، اگر مردمی‌سازی اقتصاد مدنظر سیاست‌مداران کشور است، آیا بدون وجود شرایط، بخش خصوصی می‌تواند کارآفرینی کند؟ مسئول ایجاد شرایط محیطی و حراست از آن کیست؟

 قطعا حاکمیت باید امنیت ایجاد کند و فضا را برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کند، از شفافیت بازار حمایت کند، گردش مالی را آسان کند، ویژه‌خواری را به طرق صواب مسدود کند. همه قوای کشور در این فضاسازی مملکت نقش دارند. دولتی که امروز مردم در حال بررسی و انتخاب رئیس آن هستند، نقش مهمی در میان آنها دارد، سازگاری دیگر قوا و دستگاه‌ها با آن نیز هم‌افزایی می‌آورد. 

بهترین انتخاب، آن است که اولا دولت بتواند در خارج از کشور، بازار جهانی را برای اقتصاد ایران متعادل کند و در داخل چنان کار کند که تضاد و تعارض در سیاست‌ها پدید نیاید.  در مناظره‌ها، کدام نامزد بیشتر طرفدار این دو رویکرد است؟ 

همان ارجح خواهد بود. قطعا مسئولان و سیاست‌گذاران دستگاه‌های دولتی باید هماهنگ و از یک نظام فکری سازگار و تقوای لازم برخوردار باشند. اگر نظام فکری ناسازگار باشد، مثلا بانک مرکزی با سازمان برنامه و وزارت صمت با دیگر دستگاه‌ها مانند کشاورزی، راه و مسکن یا نیرو، همچنین برق و انرژی، به‌علاوه نفت و گاز، حتی با وزارت خارجه هماهنگ نباشند، سازوکارهای اقتصادی دچار اختلال می‌شود. ابزارهای ترغیبی یا بازدارنده دولت باید همه در خدمت برنامه مشخصی باشد. در اقتصاد ایران، حوزه زیرزمینی که به فساد متهم است، رشد فزاینده‌ای داشته است. در 50 سال گذشته از هفت درصد به 40 درصد نسبت به تولید کشور رسیده است! 

اگر عامل تقوا نیز در تصدی‌گری مسئولیت‌ها منظور نشود، راه سوءاستفاده از فرصت‌ها در سیاست‌ها بسته نمی‌شود. حتی دولت‌های کشورهای صنعتی‌شده که در گذشته مهار فساد را در شفافیت و نظارت قوی جست‌وجو می‌کردند، پس از رسوایی‌های متعدد، به اهمیت اخلاق کارگزاران پی برده‌اند و آن را در معادلات خود منظور می‌کنند.