کابینه 1۴؛ ائتلافی یا وحدت ملی
در واپسین روزهای بررسی گزینه‌های حضور در کابینه دولت چهاردهم، مسئله تشکیل دولت فراگیر با هر عنوان «دولت وحدت ملی»، «دولت ائتلافی» و «دولت آشتی ملی»، محل بحث موافقان و منتقدان و گمانه‌زنی در محافل سیاسی و عمومی شده تا جایی که حساسیت و اظهارنظرهای شخصیت‌ها، گروه‌ها، اصحاب رسانه و جریان‌ها نسبت به اعضای شورای راهبری انتخاب کابینه، از ترکیب احتمالی وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان بحث‌برانگیزتر شده است.
در واپسین روزهای بررسی گزینه‌های حضور در کابینه دولت چهاردهم، مسئله تشکیل دولت فراگیر با هر عنوان «دولت وحدت ملی»، «دولت ائتلافی» و «دولت آشتی ملی»، محل بحث موافقان و منتقدان و گمانه‌زنی در محافل سیاسی و عمومی شده تا جایی که حساسیت و اظهارنظرهای شخصیت‌ها، گروه‌ها، اصحاب رسانه و جریان‌ها نسبت به اعضای شورای راهبری انتخاب کابینه، از ترکیب احتمالی وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان بحث‌برانگیزتر شده است. ظاهرا این شورا به‌عنوان بازوی مشورتی رئیس‌جمهور منتخب و با هدف بررسی پیشنهاد نامزدهای شایسته برای عضویت در هیئت دولت با ۳۱ عضو و پنج کارگروه سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی با بیش از ۴۵۰ عضو، متشکل از اقلیت دینی و مذهبی، نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها تأسیس شد. هرچند گفته می‌شود تشکیل کابینه با این روش، جدید و بی‌سابقه است اما پیش از این، دولت سیزدهم نیز سامانه‌ای را برای معرفی و بارگذاری رزومه افراد متقاضی همکاری با دولت ایجاد کرده بود. ترکیب اعضای این شورا و کارگروه‌ها اغلب از چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو است، بنابراین برخی با انتقاد از شورا، آن را در انحصار اصلاح‌طلبان می‌دانند. با وجود این برخی خبرها از اختلاف و تنش در کارگروه‌ها حکایت دارد و گفته می‌شود علاوه بر افزایش فشار لابی‌ها و شخصیت‌های بیرون از کارگروه‌ها، وزرای سابق هم توقع دارند نظر آنها لحاظ شود و برخی احزاب نیز از سایر حزب‌ها می‌خواهند تا فرد پیشنهادی آنها معرفی شود.
رئیس‌جمهور منتخب نیز به‌تازگی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هماهنگی درون دولت از یک طرف و بین دولت و سایر ارکان حکومت از طرف دیگر باید در انتخاب همکاران مورد توجه قرار گیرد. این انتخاب باید از بهترین‌ها چه اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها و برای ایران و مملکت باشد». محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه هم پیش از این دولت چهاردهم را دولت وحدت ملی نامید و گفت: «کابینه پزشکیان ائتلافی نیست بلکه وحدت ملی است و قرار نیست افرادی که با گفتمان رئیس‌جمهور همراهی ندارند، در کابینه حاضر باشند». برخی از فعالان سیاسی حامی رئیس‌جمهور منتخب هم این وحدت را شکل‌گیری وفاق بین دوستان و متحدان تلقی کرده و امکان تسهیم همه گروه‌ها به‌ویژه احزاب و گروه‌های سیاسی ناهمسو در کابینه چهاردهم را ناممکن می‌دانند و با تأکید بر وفاق ملی، این دولت را «دولت متخصص و شایسته‌سالار»، «دولت تمام‌متخصص» و... تعریف می‌کنند. برخی نیز نام «دولت آشتی ملی»، «دولت فراگیر» و «دولت ائتلافی» را برای آن برگزیدند. در ادبیات علوم سیاسی، مفهوم دولت ائتلافی به‌معنای دولت متشکل از نیروهای سیاسی احزاب مختلف بر اساس میزان رأی است و تشکیل آن برای وقتی است که یک حزب توان دراختیارگرفتن اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را ندارد و ناچار باید با دیگر احزاب ائتلاف کند. با وجود تمام این تعاریف و بیم و امیدهایی که درباره انتخاب و ترکیب اعضای دولت چهاردهم مطرح شده است و فارغ از رویکرد حاکم بر فرایند چینش وزرا و چالش سهم‌خواهی احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های فشار، باید به این واقعیت توجه داشت که افکار عمومی و همه کسانی که رأی دادند یا ندادند، میزان تحقق وعده‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به‌ویژه در مناظرات از رئیس‌جمهور منتخب یا مشاوران و نمایندگان او دیده و شنیده‌اند را معیار پاسخ‌گویی دولت و ارزیابی آن در تأمین حقوق شهروندی می‌دانند. اکنون افکار عمومی با یادآوری این وعده‌ها، منتظر بهبود اوضاع است. بسیاری از آنها تحت تأثیر واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی موجود در فضای دوقطبی و سرد انتخاباتی که با نزدیک 50 درصد مشارکت برگزار شد، با امیدآفرینی و غلبه بر تردیدها، کاندیدای پیروز این میدان را پایبند به اجرای شعارهای انتخاباتی و پاسخ‌گوی مطالبات خویش تشخیص دادند و به این باور رسیدند که او می‌تواند با جراحی رویکردها، فضای ملتهب کشور را تلطیف، فیلترینگ را رفع، تورم را مهار و تحریم‌ها را لغو کند. هرچند برخی راه مقابله با تحریم را بی‌اثرکردن آن می‌دانند، اما تجربه چندین‌ساله تحریم نشان داد رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار پنج تا هشت درصدی که در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است، با تحریم ناممکن می‌شود؛ تخفیف‌های نفتی و دو هزار تحریم علیه ایران همچنان باقی می‌ماند و فرصت‌های توسعه‌ای بیشتری از دست می‌رود. تحریم‌های همه‌جانبه سال‌هاست که مانع پیوستن ایران به بازارهای جهانی آزاد شده و خسارات هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده است. به‌گفته بسیاری از اقتصاددانان، شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، پول ملی، اشتغال و فضای کسب‌وکار را نمی‌توان در کوتاه‌مدت و میان‌‌مدت، زیر سایه تحریم رونق داد. توسعه و تکمیل پروژه‌های زیربنایی کشور مانند نفت و گاز، آب و برق، حمل‌ونقل، دانش و فناوری، صادرات نفت و میعانات نفتی و... نیازمند جذب سالانه صدها میلیارد دلار سرمایه است. بدون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تأمین این منابع بسیار دشوار و زمان‌بر است؛ هرچند علاوه بر رفع تحریم‌ها، خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز بسیار ضروری است. به این ترتیب، افکار عمومی به میثاق‌نامه و گفتمان پزشکی چشم دوخته که قرار گذاشته است در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، با جراحی و بازنگری دکترین سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی، برای گسترش روابط فراگیر، متناسب و متعادل با غرب و شرق، گره روابط با غرب را باز کند و به دنبال مهار تنش‌ها، کاهش تعارضات، تحول در روابط بین‌الملل و توسعه دیپلماسی عمومی نوین به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مؤلفه‌‌های قدرت نرم باشد. قدرتی که در گستره همگانی و بستر رسانه‌های عمومی، تبادلات فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی نخبگان، گفت‌وگوی اندیشه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران جامعه مدنی و حمایت افکار عمومی، می‌تواند با تدوین راهبردهای جدید سیاست بین‌المللی، مسیر گشایش دیپلماسی رسمی دولت را هموارتر کند.
