کابینه 1۴ ائتلافی یا وحدت ملی

در واپسین روزهای بررسی گزینه‌های حضور در کابینه دولت چهاردهم، مسئله تشکیل دولت فراگیر با هر عنوان «دولت وحدت ملی»، «دولت ائتلافی» و «دولت آشتی ملی»، محل بحث موافقان و منتقدان و گمانه‌زنی در محافل سیاسی و عمومی شده تا جایی که حساسیت و اظهارنظرهای شخصیت‌ها، گروه‌ها، اصحاب رسانه و جریان‌ها نسبت به اعضای شورای راهبری انتخاب کابینه، ‌از ترکیب احتمالی وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان بحث‌برانگیزتر شده است. ظاهرا این شورا به‌عنوان بازوی مشورتی رئیس‌جمهور منتخب و با هدف بررسی پیشنهاد نامزدهای شایسته برای عضویت در هیئت دولت با ۳۱ عضو و پنج کارگروه سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی با بیش از ۴۵۰ عضو، متشکل از اقلیت دینی و مذهبی، نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها تأسیس شد. هرچند ‌گفته‌ می‌شود تشکیل کابینه با این روش، جدید و بی‌سابقه است اما پیش از این، دولت سیزدهم نیز سامانه‌ای را برای معرفی و بارگذاری رزومه افراد متقاضی همکاری با دولت ایجاد کرده بود. ترکیب اعضای این شورا و کارگروه‌ها اغلب از چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو است، بنابراین برخی با انتقاد از شورا، آن را در انحصار اصلاح‌طلبان می‌دانند. با وجود این برخی خبرها از اختلاف و تنش در کارگروه‌ها حکایت دارد و گفته می‌شود علاوه بر افزایش فشار لابی‌ها و شخصیت‌های بیرون از کارگروه‌ها، وزرای سابق هم توقع دارند نظر آنها لحاظ شود و برخی احزاب نیز از سایر حزب‌ها می‌خواهند تا فرد پیشنهادی آنها معرفی شود.

 رئیس‌جمهور منتخب نیز به‌تازگی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هماهنگی درون دولت از یک‌ طرف و بین دولت و سایر ارکان حکومت از طرف دیگر باید در انتخاب همکاران مورد توجه قرار گیرد. این انتخاب باید از بهترین‌ها چه اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها و برای ایران و مملکت باشد». محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه هم پیش از این دولت چهاردهم را دولت وحدت ملی نامید و گفت: «کابینه پزشکیان ائتلافی نیست بلکه وحدت ملی است و قرار نیست افرادی که با گفتمان رئیس‌جمهور همراهی ندارند، در کابینه حاضر باشند». برخی از فعالان سیاسی حامی رئیس‌جمهور منتخب هم این وحدت را شکل‌گیری وفاق بین دوستان و متحدان تلقی‌ کرده و امکان تسهیم همه گروه‌ها به‌ویژه احزاب و گروه‌های سیاسی ناهمسو در کابینه چهاردهم را ناممکن می‌دانند و با تأکید بر وفاق ملی، این دولت را «دولت متخصص و شایسته‌سالار»، «دولت تمام‌متخصص» و... تعریف می‌کنند. برخی نیز نام «دولت آشتی ملی»، «دولت فراگیر» و «دولت ائتلافی» را برای آن برگزیدند. در ادبیات علوم سیاسی، مفهوم دولت ائتلافی به‌معنای دولت متشکل از نیروهای سیاسی احزاب مختلف بر اساس میزان رأی است و تشکیل آن برای وقتی است که یک حزب توان دراختیارگرفتن اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را ندارد و ناچار باید با دیگر احزاب ائتلاف ‌کند. با وجود تمام این تعاریف و بیم‌ و امیدهایی که درباره انتخاب و ترکیب اعضای دولت چهاردهم مطرح‌ شده است و فارغ از رویکرد حاکم بر فرایند چینش وزرا و چالش سهم‌خواهی احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های فشار، باید به این واقعیت توجه داشت که افکار عمومی و همه کسانی که رأی‌ دادند یا ندادند، میزان تحقق وعده‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به‌ویژه در مناظرات از رئیس‌جمهور منتخب یا مشاوران و نمایندگان او دیده و شنیده‌اند را معیار پاسخ‌گویی دولت و ارزیابی آن در تأمین حقوق شهروندی می‌دانند. اکنون افکار عمومی با یادآوری این وعده‌ها، منتظر بهبود اوضاع است. بسیاری از آنها تحت تأثیر واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ‌و نارضایتی‌های اجتماعی موجود در فضای دوقطبی و سرد انتخاباتی که با نزدیک 50 درصد مشارکت برگزار شد، با امیدآفرینی و غلبه بر تردیدها، کاندیدای پیروز این میدان را پایبند به اجرای شعارهای انتخاباتی و پاسخ‌گوی مطالبات خویش تشخیص‌ دادند و به این باور رسیدند که او می‌تواند با جراحی رویکردها، فضای ملتهب کشور را تلطیف، فیلترینگ را رفع، تورم را مهار و تحریم‌ها را لغو کند. هرچند برخی راه مقابله با تحریم را بی‌اثرکردن آن می‌دانند، اما تجربه چندین‌ساله تحریم نشان داد رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار پنج تا هشت درصدی که در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است، با تحریم ناممکن می‌شود؛ تخفیف‌های نفتی و دو هزار تحریم علیه ایران همچنان باقی می‌ماند و فرصت‌های توسعه‌ای بیشتری از دست می‌رود. تحریم‌های همه‌جانبه سال‌هاست که مانع پیوستن ایران به بازارهای جهانی آزاد شده و خسارات هنگفتی را بر کشور تحمیل‌ کرده است. به‌گفته بسیاری از اقتصاددانان، شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، پول ملی، اشتغال و فضای کسب‌وکار را نمی‌توان در کوتاه‌مدت‌ و میان‌‌مدت، زیر سایه تحریم رونق داد. توسعه و تکمیل پروژه‌های زیربنایی کشور مانند نفت و گاز، آب و برق، حمل‌ونقل، دانش و فناوری، صادرات نفت و میعانات نفتی و... نیازمند جذب سالانه صدها میلیارد دلار سرمایه است. بدون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تأمین این منابع بسیار دشوار و زمان‌بر است؛ هرچند علاوه بر رفع تحریم‌ها، خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز بسیار ضروری است. به این‌ ترتیب، افکار عمومی به میثاق‌نامه و گفتمان پزشکی چشم‌ دوخته‌ که قرار گذاشته است در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، با جراحی و بازنگری دکترین سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی، برای گسترش روابط فراگیر، متناسب و متعادل با غرب و شرق، گره روابط با غرب را باز کند و به‌ دنبال مهار تنش‌ها، کاهش ‌تعارضات، تحول در روابط بین‌الملل و توسعه دیپلماسی عمومی نوین به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مؤلفه‌‌های قدرت نرم باشد. قدرتی که در گستره همگانی و بستر رسانه‌های عمومی، تبادلات فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی نخبگان، گفت‌وگوی اندیشه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران جامعه مدنی و حمایت افکار عمومی، می‌تواند با تدوین راهبردهای جدید سیاست بین‌المللی، مسیر گشایش دیپلماسی رسمی دولت را هموارتر کند.