پزشکیان، وارث ناکامی‌های بزرگ یا «اسب زین‌شده»؟
بعضی از محافل پر‌نفوذ برخوردار از ثروت، مکنت، رسانه و عوامل پر‌تحرک می‌گویند شرایط سیاسی و به‌ویژه اقتصادی برای پزشکیان، رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم، به‌مثابه «اسبی زین‌شده و مهیا برای تاختوتاز» است؛ یعنی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دولت سیزدهم حل کرده و پزشکیان سر حاضری آمده است!
بعضی از محافل پر‌نفوذ برخوردار از ثروت، مکنت، رسانه و عوامل پر‌تحرک می‌گویند شرایط سیاسی و به‌ویژه اقتصادی برای پزشکیان، رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم، به‌مثابه «اسبی زین‌شده و مهیا برای تاختوتاز» است؛ یعنی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دولت سیزدهم حل کرده و پزشکیان سر حاضری آمده است! در این باب باید گفت اصولا در اقتصاد و اقتصاد سیاسی به دلیل سیال‌بودن تحولات جهانی در عرصه اقتصاد ملی اگر بتوان گفت هنوز اقتصادهای ملی موجودیت تام و تمام دارند و بدون این تحولات می‌توانند عمل کنند، هیچ اسب زین‌شده‌ای برای کشورها وجود ندارد. این اصطلاحات و تعابیر، جملات تبلیغاتی و بی‌پایه‌ای هستند که به جز خود گویندگان آنها که بشنوند و دلخوش شوند، شنونده دیگری ندارد. محافلی که این پیام‌های تهی از واقعیت و نامناسب را انتشار می‌دهند، می‌خواهند از همین حالا و پیشاپیش دولت چهاردهم را در شرایطی که هنوز کارش را شروع نکرده، بدهکار کنند تا بعدا بگویند دیدید ما یک اسب زین‌کرده در حوزه اقتصادی پویا و رشد‌یابنده توأم با رونق کسب‌و‌کار تحویل دادیم، حالا ببینید چه تحویل مردم دادند؟ این محافل و این نوع نگرش بیش از هر‌کس و هر صاحب‌نظری می‌دانند چه بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند بنابراین به‌درستی پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت سیاست‌گذاری به‌ویژه در مناسبات بین‌الملل و تعاملات جهانی همین باشد که هست، آینده‌ای ناامیدکننده در پیش خواهد بود. این مبتکران انزوای جهانی، بسیار علاقه‌مندند دولتی که مانند آنان نمی‌اندیشد و راه دیگری را می‌جوید، در نهایت با اسبی بی‌یال و کوپال فروافتاده بر زمین مواجه شود. این محافل که سال‌هاست با نوعی نگرش جهان‌گریزی وضعیت مملکت را چه به لحاظ سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی به شرایطی نامطلوب و ایستا و در کوچه‌ای با دیوارهای بلند دسترسی‌نداشتن به امکانات و موقعیت‌های عینا موجود جهان برای توسعه و پیشرفت مستقر ساخته‌اند، از هم‌اکنون بر آن هستند تا شکست نگرشی را غیر از آنچه خود هستند و با خود مغایر می‌دانند، با هلهله و شادی اعلام کنند. این محافل، کار چندانی با تنگناهای زندگی مردم و معیشت توأم با عسرت و دشواری‌های آنان ندارند و در سایه قدرت‌طلبی‌های جناحی، با این بهانه که در نهایت آنها هستند که برای مردم افتخار و عزت و سربلندی به ارمغان می‌آورند، رقابت برای کسب قدرت را ادامه می‌دهند تا همچنان رانت و سودهای بدون زحمت تولید یا ایجاد اشتغال مولد را برای خود حفظ کنند و البته در مسیر این رقابت انحصاری بر آن‌اند که منافع ملی به ورطه فراموشی و نابودی فروغلتد، بی‌آنکه توجه کنند همه شاخص‌های اصلی یک اقتصاد سالم و وضعیت زندگی و معیشت مردم در‌هم‌ریخته شده و اقتصاد از هر‌گونه پایداری و مقاومت تهی شده و در آستانه سقوط قرار گرفته است. در‌این‌میان اخلاق اجتماعی، شخصیت و هویت در سایه سودجویی بی‌رحمانه اقتصادی جایگاه متعارف خود را به نحو بی‌سابقه‌ای از دست داده، بین فعالان رانت‌جو و رانت‌‌خوار محو شده و از هر‌گونه ضابطه متداول مورد قبول جامعه دوری جسته است. در وضعیت موجود، برای همین فعالان، سود بیشتر به هر قیمتی و به هر شکلی بدون توجه به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم خارج از ضوابط مقبول فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی، نشانه فراست، تیزهوشی و زرنگی شده و سال‌های متمادی بیش از چهار دهه است که دسترسی به منابع ارزان دولتی در کانون رقابت‌های اقتصادی به‌عنوان یک اصل قرار گرفته است.
حتی عده‌ای از همین سودجویان می‌گویند «چرا دولت بخورد؟» و با اینکه می‌دانند دولت از خود چیزی ندارد، می‌گویند «باید دولت را چاپید»! موضوع خلاقیت در سرمایه‌گذاری و نوآوری در تولیدات کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن و نهایتا اقتصاد و بازرگانی در دام چاله سیاه این سیاست‌گذاری قرار گرفته و فعالان سودجویان مبشر این باورند که ابتکار عمل برای دستیابی بیشتر به منابع ارزانقیمت دولت یک فضیلت است، نه رذیلت. در غلبه این وضعیت نامتعارف اسف‌بار بر اقتصاد کلان کشور، دستیابی به مؤلفه‌های قدرت سیاسی عمومیت یافته است و محافل ذی‌مدخل، کسب قدرت سیاسی را نه برای خدمت به کشور و مردم، بلکه برای تثبیت موقعیت و منافع اقتصادی خود می‌دانند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی سالم غیروابسته خود را بی‌پناه می‌بینند و در جست‌وجوی راهی برای برون‌رفت از منجلابی هستند که مؤلفه‌های قدرت سیاسی در ساختار اقتصاد ملی ایجاد کرده‌اند. محافلی که از «اسب زین‌کرده برای دولت چهاردهم» سخن می‌گویند، در سال‌های متمادی گذشته یعنی بیش از دو دهه، عامدانه در تلاش بوده‌اند عرصه را برای سرمایه‌گذاری خارجی به بهانه‌های واهی سیاسی و نوعی کج‌اندیشی درباره تعاملات جهانی تنگ کنند تا امکان رقابت سالم بخش خصوصی منتفی شود و آنان که دسترسی قدرتمندانه و بلامنازع به منابع ارزانقیمت و رانتی دولتی دارند، همچنان در موقعیت انحصاری خود باقی بمانند. با چنین رویکردها و اقداماتی از موضع قدرت سیاسی برتر نمی‌توان اسبی برای دولتی که فعلا سخن از حقوق مردم و بخش خصوصی اقتصاد و رفع موانع تعاملات جهانی می‌زند، زین و مهیای تاختوتاز کرد؛ مگر اسبی چموش و نافرمان که راکب خود را به سوی دره‌ای عمیق و مهجور می‌برد، دره‌ای بی‌انتها بدون راهی به بیرون و امروز!
