کار از کجا گره می‌خورد؟

1- «قیمت» و «ارز» دو ابهام یا دو اسم رمز اقتصاد ایران هستند. دستوری‌بودن اولی و دو و چند نرخی بودن دومی، دو قاعده حکمرانی اقتصادی در این سرزمین‌اند که به واسطه رانت‌هایی که به بار می‌آورند و از قبل توزیع این رانت‌ها، ساختار سیاسی و صف‌بندی نیروهای درونی آن و نیز روابط و مناسبات اجتماعی شکل می‌گیرند. این دو مؤلفه البته در هم تنیده‌اند و سوای منفعت‌طلبی‌ها و ذی‌نفعان رانتی و معیشتی، برآمده از فهم غلط و غیرعلمی از مفهوم «ارزش» نیز هستند. اگر ارزش را هزینه‌های پولی صرف‌شده در تولید کالا و نه فایده‌مندی و مطلوبیت نهایی آن کالا در بازار و ارزش‌گذاری توسط مصرف‌کننده فرض بگیریم، تخصیص منطقی و اقتصادی منابع به سبب برقرارنبودن نظام واقعی قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد و ترکیب بهینه و متناسب عوامل تولید، غیرممکن شده و با «اضمحلال منابع» مواجه می‌شویم، که شده‌ایم. چنانکه اکنون با ناترازی‌های عظیم در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و انرژی، آب و محیط زیست و... مواجهیم. جالب اما آن است که پس از پرداخت هزینه‌های بسیار از جیب ملت طی یکی، دو دهه اخیر و شکل‌گیری فهمی نزدیک به مبانی علم اقتصاد در بین قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران و برداشتن قدم‌هایی در مسیر اصلاح، روند کلی اما همان طی مسیر غلط قبلی بوده است. چنانکه درباره نرخ ارز با وجود مواد 41 و 81 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و تعیین نظام شناور مدیریت‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا و براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به‌عنوان نظام ارزی کشور، هیچ‌گاه این اصول قانونی مورد توجه قرار نگرفت و آنچه همچنان رفتار سیاست‌گذار را تعیین کرده، همان رویه مألوف تثبیت نرخ ارز (تا آنجا که امکان‌پذیر است و سپس شوک‌درمانی)، به‌عنوان لنگر تورم بوده است (در برنامه هفتم توسعه درباره نرخ ارز تنها به تبادلات ارزی بین دولت و صادرکنندگان و صرافان و... با حفظ ثبات‌بخشی به تورم و ممنوعیت تبلیغات برای خرید و فروش ارز و... اشاره شده است- «ماده 11»). درباره قیمت‌گذاری دستوری نیز هرچند با تصویب ماده 48 برنامه هفتم و ممنوعیت «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاهای انحصاری و خدمات دولتی» گام اولیه برای گذر از این معضل بزرگ برداشته شده است اما با توجه به قدرت ذی‌نفعان و نهادهای قدرتمندی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت و... و پیچیدگی تعیین اینکه کدام کالا و خدمات در اقتصاد یارانه‌زده کشورمان از اقلام یارانه‌ای استفاده کرده‌اند، کار بسیار سختی در پیش است و باید منتظر ماند و عملکرد دولت را دید.

2- آقای پزشکیان در جلسه معرفی وزرا 9 راهکار یا اصل را برای حل مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و از جمله به اجماع‌سازی در داخل برای اصلاحات اقتصادی، اولویت حق و عدالت، استفاده از روش‌های علمی و کارشناسی و تأمین منافع ملی بلندمدت کشور و اصلاح ساختار و نظام اجرائی و مدیریتی و... اشاره کرد. آقای همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی نیز در برنامه خود بر ضرورت رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و ارتباطات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق مدیریت انتظارات تورمی و شفافیت در سیاست‌گذاری، ارتباط مؤثر با جامعه، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و... تأکید کرد. اهداف و برنامه‌هایی که کاملا در سمت و سوی اقتصاد آزاد و رقابتی است و کمتر میانه‌ای چه با شعارهای عدالت‌خواهانه آقای پزشکیان دارد که عمدتا از جنس توزیع منابع است و چه با برنامه آقای عراقچی، گزینه وزارت خارجه که تمام تخم‌مرغ‌های سیاست خارجی کشور را در سبد چین و روسیه (سازمان‌های شانگهای، بریکس و اوراسیا) و کشورهای همسایه و آفریقایی گذاشت و سخنی از تعامل سازنده با بخش مهمی از جهان یعنی اروپا و آمریکا و رفع تنش‌ها و تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... نگفت که البته با توجه به ماده 100 برنامه هفتم که نگاهی کاملا ایدئولوژیک به روابط خارجی کشور دارد، چیز عجیبی نیست.

3- برنامه «هفتم پیشرفت» (و نه «توسعه» که پسوند شش برنامه قبلی بود)، غیر از اشکالات بسیار یک اشکال محوری دارد و آن خالی‌بودن آن از «سیاست» است. برنامه‌ای که مانند شش برنامه قبلی، در آن هیچ اشاره‌ای به مهم‌ترین مؤلفه تأثیرگذار بر توسعه یا پیشرفت یک کشور، یعنی «سیاست» و ضرورت‌های سیاست‌گذاری و نهادسازی در این عرصه نشده است. به‌راستی چگونه ممکن است برنامه‌ای راهبردی و چندساله برای یک جامعه و کشور نوشت و نقش عنصر «سیاست» را در آن ندید؟ اگر شش برنامه قبلی، بلاتکلیف و حداکثر 30 درصد مواد آنها اجرائی شد و اگر برنامه‌های آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد پیشنهادی ایشان و مواد مهم در سروسامان‌دادن به نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری و... به احتمال بسیار جز اندک مواردی، تحقق نخواهد یافت و کار گره می‌خورد، ناشی از نادیده‌انگاشتن همین حوزه حیاتی یعنی عرصه «سیاست» در تحقق راهبردها و برنامه‌هاست. حوزه‌ای که اصولا انسان را با آن تعریف می‌کنند و وجه ممیزه او از سایر حیوانات را سیاسی و مدنی بودن او می‌دانند که همواره در کنش متقابل با دیگران است (تعریف ارسطویی). با حاشیه‌پنداری آزادی‌های فردی و اجتماعی و فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قدرتمند، توسعه و پیشرفت کمتری حاصل شده و ماشین اقتصاد در جاده پردست‌انداز و معیوب سیاست، زمین‌گیر می‌شود؛ «نهادهای سیاسی فراگیر، با توزیع گستره قدرت، به ریشه‌کن‌ کردن آن نوع نهادهای اقتصادی می‌پردازند که منابع را از بسیاری سلب می‌کنند، موانعی را برای ورود ایجاد می‌کنند و مانع کارکرد بازارها می‌شوند و فقط معدودی را منتفع می‌سازند» (به نقل از کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند).