مدیریت رانتی؛ از حقوقهای نجومی تا وام‌های نجومی
پرونده وام میلیاردی اعضای هیئت‌مدیره بورس را که چند روز پیش رسانه‌ای شد، در دو حوزه می‌توان نقد و بررسی کرد: اول اینکه این اقدام تا چه حد مبتنی بر قوانین و مقررات بوده و چه تخلفات احتمالی در این میان صورت گرفته است.
پرونده وام میلیاردی اعضای هیئت‌مدیره بورس را که چند روز پیش رسانه‌ای شد، در دو حوزه می‌توان نقد و بررسی کرد: اول اینکه این اقدام تا چه حد مبتنی بر قوانین و مقررات بوده و چه تخلفات احتمالی در این میان صورت گرفته است. دوم اینکه حتی با فرض رعایت دقیق قوانین، در شرایطی که دریافتی اندک حقوق‌بگیران در هر دو بخش دولتی و خصوصی و کاهش سریع قدرت خرید آنان به معضلی بزرگ بدل شده و نارضایتی گسترده‌ای را در جامعه دامن زده است، اعطای امتیازات ریز و درشت به جامعه مدیران نورچشمی که معمولا کارنامه بسیار ضعیفی هم دارند و با وجود ادعاهای بزرگشان گرهی از کار اقتصاد ملی نگشوده‌اند، چه توجیهی دارد و چه نفعی را عاید جامعه می‌کند؟ این یادداشت صرفا به حوزه دوم می‌پردازد و نگارنده باور دارد که نهادهای نظارتی توجه لازم را به حوزه اول خواهند داشت. در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، متولیان امر توجه ویژه به کاهش اختلاف طبقاتی و کم‌کردن فاصله بین دریافتی کارکنان دولت داشتند که گاهی هم به‌گونه‌ای گرفتار افراط می‌شدند. در سال‌های بعد به‌ویژه در دهه ۷۰ تلاش شد امتیازاتی هرچند اندک برای مدیران و نیروهای متخصص فراهم شود. اما به‌تدریج این روند نیز دچار افراط غیرکارشناسی شد و بعدها با تضعیف سازمان برنامه به‌عنوان ابزار نظارتی دولت در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، فرصتی تاریخی برای رانت‌جویان فراهم شد که امتیازات بی‌نظیر و رشک‌برانگیزی را برای خود دست‌وپا کنند که پرونده حقوقهای نجومی دستاورد همین جریان تضعیف سازمان برنامه بود. پیمودن راه افراط در دادن امتیازات به خودی‌ها کار را به جایی رساند که اینک به‌روشنی شاهد دوپاره‌شدن جامعه هستیم: گروهی با برخورداری از این امتیازات به ثروت و مکنت چشمگیر دست یافته‌اند؛ ثروتی که اگر حسابرسی شود، بی‌تردید اقلامی نظیر تملک مستغلات مصادره‌ای با کمترین قیمت، برخورداری از امتیازات آنچنانی، دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت رانتی، تصاحب فرصت‌های شغلی «ویژه» و درنهایت همراهی با جریان «دورزدن تحریم‌ها» و استفاده از فرصت‌های تجاری بی‌نظیر مانند فروش محموله‌های نفتی و... در شکل‌گیری آن نقش اصلی را برعهده دارند و گروهی دیگر که دستشان از این امتیازات ریز و درشت کوتاه است: نه پدرشان می‌تواند برود خدمت رئیس‌جمهوری وقت و برایشان امتیاز برداشت از جنگل‌های شمال را مطالبه کند و نه حتی پارتی قدرتمندی دارند که آنها را در مسیر تصاحب فرصت‌های شغلی بالاتر یاری کند. در چنین شرایطی مدیران بورس هم لابد با شیوه‌ای کاملا قانونی وامی برای خود تصویب می‌کنند که با استناد به گزارش ستاد دیه کشور در خردادماه جاری می‌توان از محل آن موجبات آزادی ۱۳۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد. به بیان دیگر همین قانون اجازه می‌دهد ۱۳۰ خانواده رنج‌کشیده با تداوم حبس سرپرستشان همچنان در عسرت و نگرانی و نابسامانی غوطه‌ور باشند و در مقابل این نورچشمی‌ها به امتیازات ویژه خود برسند. معمولا مدافعان وضع موجود می‌گویند این مدیران به دلیل تخصص و دانشی که دارند، فرصت‌های شغلی مطلوبی در انتظارشان است و اگر امتیازات آنچنانی نگیرند، ممکن است از دست بروند. درباره این استدلال سه نکته قابل ذکر است. اول اینکه حفظ مدیران با کمک امتیازات رانتی به این معنی است که آنان مسئولیت مدیریتی را نه با عشق بلکه با عقل معاش انتخاب می‌کنند و اگر درآمد بهتری در انتظارشان باشد، عشق خدمت را فراموش خواهند کرد. دوم اینکه این مدیران معمولا بارها و بارها در پاسخ زیردستانشان که متقاضی دریافتی بیشتری هستند، آنان را با این جملات نواخته‌اند که: «همین است که هست، اگر جای دیگر بیشتر حقوق می‌دهند، بروید». اما زیردستان پارتی قدرتمندی ندارند که مثل اینها تا از پستی عزل شوند، فوری با کمک یک دوست قدرتمند در منصبی بهتر به «خدمتگزاری» مشغول شوند. سوم اینکه ادعای تخصص این مدیران معمولا ادعایی بی‌پایه است. بهترین شاهد این مدعا این است که بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت این دلاوران معمولا زیان‌ده هستند و بدون استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان اموراتشان نمی‌گذرد. اما نکته پایانی اینکه مدیران بورس دانسته یا ندانسته بدترین زمان ممکن را برای به جریان انداختن درخواست وام برگزیده‌اند. از یک سو این پرونده دقیقا یک روز بعد از خاتمه مأموریت عضو ناظر بورس (نماینده مجلس دوازدهم) و در شرایطی که هنوز مجلس سیزدهم ناظر جایگزین معرفی نکرده و درنتیجه نظارتی بر کار بورس وجود ندارد، به جریان می‌افتد و همین امر این شائبه را تقویت می‌کند که گویی عمدی در کار بوده است. از سوی دیگر در آن ایام به دنبال وقوع سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهوری، کشور درگیر یک شوک بزرگ است و ذهن همه سیاسیون و مدیران و ایران‌دوستان مشغول بررسی این پرسش مهم است که علت بروز این سانحه و آثار آن چیست، این پهلوان‌ها بدون کوچک‌ترین نگرانی و دل‌مشغولی در فکر تصویب وام خودشان و بهینه‌کردن بازدهی آن از طریق سپرده‌گذاری هستند! آفرین بر این همه عشق و عطش خدمتگزاری خالصانه.
