روابط کار؛ سیاسی یا صنفی
شاید وقتی سخن از روابط کار به میان می‌آید، بیشتر یادآور موضوعاتی نظیر حداقل دستمزد، حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مفهوم عام آن باشد و کمتر از منظر سیاسی به آن نگاه شود.
شاید وقتی سخن از روابط کار به میان می‌آید، بیشتر یادآور موضوعاتی نظیر حداقل دستمزد، حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مفهوم عام آن باشد و کمتر از منظر سیاسی به آن نگاه شود. روابط کار در ایران امروز از آنجا که دولت و شرکت‌های وابسته به آن حجم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند، بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا صنفی و اقتصادی و به نظر نگارنده این موضوع دانسته کمتر از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است روابط کار به روابط کارگران و کارفرمای بخش خصوصی تقلیل یابد، در حالی که براساس برخی یافته‌ها چیزی کمتر از 15 درصد از کیک اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و این مهم یکی از دلایل اصلی این ادعاست که روابط کار در ایران موضوعی با جاذبه بیشتر برای دولت است تا بخش خصوصی و همین امر باعث غلبه سیاست بر اقتصاد در این مفهوم می‌شود.
اما سؤال اینجاست که در صورت پذیرش این فرض چه تبعاتی می‌تواند بر روابط کار مترتب باشد؟ غلبه سیاست چه تأثیری بر موضوعات صنفی و روابط فی‌مابین کارگران و کارفرمایان خواهد داشت و دست آخر تأثیر این مهم بر اقتصاد و توسعه چیست؟ در واقع سخن از یک تعارض منافع بزرگ است، تعارضی که می‌تواند در صورت نگاه یک‌سویه از سوی دولت به منافع خود در بنگاه‌داری، عدالت را به عنوان یکی از رویکردهای دولت کنونی با خدشه مواجه کند.
شاید برخی این نوشتار را در مخالفت با اقتصاد دولتی تعبیر کنند، در حالی که تمرکز ما بیشتر بر روابط است تا سیستم‌های اقتصادی و با هدف طرح موضوعاتی که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در نهایت منافع همه شرکای اجتماعی را با خطر مواجه کند، البته اینجا بیشتر از منظر تحدید منافع کارگران به آن می‌پردازیم. تشکل‌های کارگری یکی از ارکان اصلی در سه‌جانبه‌گرایی، گفت‌وگو و تعامل میان شرکای اجتماعی در موضوع کار و تولید است. یکی از وظایف نهاد روابط کار در دولت ایجاد، بسط و گسترش این تشکل‌ها در همه بخش‌هایی است که کارگران در آن حضور دارند. چراکه هرگونه خلأ در این زمینه می‌تواند منجر به قطع این رابطه و در نتیجه نادیده‌گرفتن مسائل این حوزه شود. اما آیا در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کارگران ما در همه صنوف و واحدهای کوچک و بزرگ دارای نماینده هستند؟ بی‌تردید خیر. براساس آخرین آمارهای اعلامی مسئولان ذی‌ربط حداکثر می‌توان مدعی بود که تنها 25 درصد از کارگران در کشور دارای تشکل کارگری هستند. اجبار قانونی در ثبت تشکل‌ها از سوی کارگران و طی مراحل مختلف و همچنین برخی حساسیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صنایع حساس و بزرگ که عمدتا دولتی نیز هستند، از جمله عوامل دست‌وپاگیر شکل‌گیری این تشکل‌هاست. این در حالی است که دولت جدید به جدیت اعتقاد خود را به اصل توازن قدرت میان مردم و حاکمیت اعلام کرده است و این امر حذف موانع برای فراگیری تشکل‌های کارگری را می‌طلبد. به نظر می‌رسد این مهم نه‌تنها مورد تأکید مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی‌ای است که به تأیید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، بلکه می‌تواند به عنوان ارتقای کیفیت بوروکراسی - آن‌گونه که فوکویاما در تعریف مؤلفه‌های توسعه سیاسی بیان می‌کند- به مفهوم افزایش کیفیت ارائه خدمات دولتی در شاخص‌های توسعه‌یافتگی مورد توجه قرار گرفته و منجر به افزایش رتبه ایران در این زمینه شود. کم‌توجهی دولت‌ها به این مسئله می‌تواند تعارض پیش‌گفته را تداعی کرده و وزنه سیاسی‌بودن در روابط کار را به سمت دولت سنگین کند.
یکی دیگر از تعارضات، موضوع افزایش حداقل دستمزد است. بدون تردید در این مسئله که همه‌ساله در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد، دولت به جای آنکه وزنه تعادل میان کارگران و کارفرمایان باشد، به دلیل ذکرشده در ابتدای این نوشتار خود یکی از طرف‌های اصلی مذاکره است و به واقع چگونه می‌توان نقش دولت را در این زمینه نادیده گرفت. این موضوع برای دولت آنچنان حیاتی است که در صورت عدم تصویب نتیجه موردنظر گاه به تغییر سکان‌دار وزارتخانه ذی‌ربط اندیشیده است. چراکه افزایش دستمزد بیش از میزان مورد نظر را برخلاف منافع بنگاه‌های وابسته به خود می‌داند و این دلیل دیگری بر غلبه سیاست در روابط کار است. دستمزدی که باید بر پایه تأمین نیازهای اصلی نیروی انسانی و رفع دغدغه‌های او در جهت افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی تعیین شود و قرار است در فرصت برابر به واسطه چانه‌زنی و تعامل میان کارگران و کارفرمایان تعیین شود، این بار تحت تأثیر روابط دولت به جای روابط کار مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.
مسئله دیگر حاکمیت قانون است و تفاوت آن با حاکمیت با قانون. دولت‌ها از طریق وضع قوانین و مقررات به تنسیق امور در جهت توزیع مناسب درآمدها و رفع فقر و اجرای عدالت می‌پردازند و در صورت دخالت در اقتصاد سعی می‌کنند که این دخالت نه‌تنها در تعارض با منافع مردم قرار نگیرد بلکه منجر به خیر عمومی شود و به حل مسئله بینجامد. بروز چنین نتایجی در جامعه است که باعث افزایش اعتماد عمومی و تشویق مردم به رعایت قانون می‌شود؛ چراکه عدول از آن را در جهت منافع و خیر جمعی نمی‌بینند. حال شرایطی را در نظر بگیریم که قانون تبدیل به ابزاری شود برای تسلط بیشتر بر جامعه. در پاسخ به اینکه چه زمانی چنین اتفاقی احتمال وقوع دارد، باید گفت زمانی که با تعارض منافع میان دولت و مردم مواجه باشیم و دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی خود را رقیب مردم ببیند. بالطبع نتیجه چنین برداشتی از کاربست قانون در تعارض با اصول عدالت است. جان رالز، یکی از نظریه‌پردازان عدالت و از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، در نظریه «عدالت به مثابه انصاف» عدالت را یکی از فضایل نهادهای اجتماعی می‌داند و انگیزه عمل عادلانه را اخلاق و بی‌طرفی. در همین راستا دو اصل بنیادین برای عدالت قائل است؛ اول اینکه افراد از حق آزادی‌های اساسی برابر و همگانی برخوردارند و دوم اینکه در صورت وجود نابرابری، با دو شرط قابل قبول‌اند؛ فرصت برابر برای همگان و بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها. با این تعریف تعارض منافع بین دولت و سایر شرکای اجتماعی در این نهاد هم می‌تواند اصل بی‌طرفی را نقض کند و هم اینکه با توجه به نابرابری میان گروه‌های اجتماعی مانع بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها شود و این با اصل عدالت همخوانی ندارد.
نهاد روابط کار در دولت جدید باید برای اینکه نشان دهد بر مدار عدالت است، برای این تعارض بزرگ چاره‌ای بیندیشد در غیر این صورت نه‌تنها پایبندی او به اصل عدالت زیر سؤال خواهد بود بلکه به عنوان جزئی از کل دولت با تعارض رویکرد نیز مواجه است.
