بودجه ۰۴: ناترازی درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های فزاینده
لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکی از حساس‌ترین اسناد مالی کشور در سال‌های اخیر است، زیرا با محدودیت‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است. از یک سو، دولت با تحریم‌های اقتصادی و دسترسی‌نداشتن به بازارهای بین‌المللی روبه‌رو است و از سوی دیگر، فشار تورمی داخلی و نیازهای اجتماعی و زیرساختی همچنان بر دوش بودجه سنگینی می‌کند. بودجه ۱۴۰۴ باید با برنامه هفتم توسعه منطبق باشد و درعین‌حال چالش‌های بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، جنگ اوکراین و تهدیدات امنیتی را نیز مدنظر قرار دهد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکی از حساس‌ترین اسناد مالی کشور در سال‌های اخیر است، زیرا با محدودیت‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است. از یک سو، دولت با تحریم‌های اقتصادی و دسترسی‌نداشتن به بازارهای بین‌المللی روبه‌رو است و از سوی دیگر، فشار تورمی داخلی و نیازهای اجتماعی و زیرساختی همچنان بر دوش بودجه سنگینی می‌کند. بودجه ۱۴۰۴ باید با برنامه هفتم توسعه منطبق باشد و درعین‌حال چالش‌های بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، جنگ اوکراین و تهدیدات امنیتی را نیز مدنظر قرار دهد.
نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴
1. تمرکز بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی: دولت در بودجه ۱۴۰۴ تلاش کرده است تا با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و توسعه صادرات غیرنفتی، وابستگی به نفت را کاهش دهد. این رویکرد با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات نفتی یک گام مثبت به شمار می‌رود. درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، که سهم مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. توسعه زیرساخت‌های مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی از‌جمله سیاست‌هایی است که دولت برای افزایش این درآمدها در نظر گرفته است.
2. توجه به صادرات غیرنفتی و ارزآوری: افزایش صادرات غیرنفتی از طریق بخش‌های مختلف مانند پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی، یکی از نکات مثبت این بودجه است. در شرایط تحریم و محدودیت‌های صادرات نفت، ارزآوری از این منابع به دولت کمک می‌کند تا بخش مهمی از هزینه‌های ارزی خود را تأمین کند. اگرچه تحریم‌های بانکی همچنان یکی از چالش‌های اصلی در جابه‌جایی ارز است، توسعه کانال‌های غیررسمی و همچنین تعاملات جدید با کشورهای همسایه می‌تواند در بهبود ارزآوری مؤثر باشد.
3. تثبیت قیمت نفت و نرخ دلار برای بودجه: دولت در بودجه ۱۴۰۴ قیمت هر بشکه نفت و قیمت دلار را در مقایسه با سال‌های گذشته محتاطانه‌تر در نظر گرفته و ظاهرا سعی دارند تا نوسانات قیمت نفت و دلار را مدیریت کنند. این پیش‌بینی‌ها با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌ها تا حدی محافظه‌کارانه است، اما همچنان تحقق درآمدهای نفتی و صادرات آن به دلیل تحریم‌ها با عدم قطعیت روبه‌رو است.
4. تقویت زیرساخت‌های دفاعی و امنیتی: با توجه به تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت بودجه درخورتوجهی را برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص داده است، که با توجه به شرایط امنیتی منطقه و فشارهای بین‌المللی مانند تهدیدات اسرائیل و جنگ‌های نیابتی، توجیه‌پذیر است. این تقویت امنیت می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات داخلی و دفع تهدیدات خارجی ایفا کند.
نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴
1. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بدون اصلاحات ساختاری: یکی از نقاط ضعف جدی این بودجه، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی، به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین، در بسیاری از موارد به منبعی برای اتلاف منابع مالی تبدیل شده‌اند. بدون اصلاحات ساختاری و مدیریتی، این شرکت‌ها همچنان به‌عنوان باری سنگین بر دوش بودجه باقی می‌مانند و هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کنند.
2. ناترازی جدی میان هزینه‌ها و درآمدها: یکی از مشکلات اساسی بودجه ۱۴۰۴، ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها است. درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌ویژه در بخش مالیات و صادرات غیرنفتی، ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی محقق نشوند. در‌حالی‌که هزینه‌ها به‌ویژه در بخش حقوق و دستمزد (با افزایش ۲۰درصدی)، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری دولت بسیار بالاست. این ناترازی می‌تواند به کسری بودجه شدید و در نتیجه فشار بر تورم و افزایش بدهی‌های دولت منجر شود.
3. وابستگی به درآمدهای نفتی ناپایدار: اگرچه دولت در تلاش است تا وابستگی به نفت را کاهش دهد، اما بخش مهمی از درآمدهای بودجه همچنان از فروش نفت تأمین می‌شود. با پیش‌بینی فروش نفت به طور منظم به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده و فروش نفت ایران با تخفیف‌های زیادی همراه است، رسیدن به این اهداف درآمدی ممکن است با انحراف همراه باشد.
4. وابستگی شدید به افزایش درآمدهای مالیاتی: پیش‌بینی افزایش ۳۹درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ یکی از ریسک‌های مهم این بودجه است. هرچند تلاش دولت برای گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اقدامی مثبت است، اما با توجه به رکود اقتصادی و فشارهای تورمی، احتمال تحقق کامل این درآمدها با تردید مواجه است. همچنین افزایش فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها و بخش‌های تولیدی ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و رشد منفی تولید منجر شود.
بودجه نهادهای خاص بدون بهره‌وری اقتصادی
اختصاص بودجه به نهادهای خاص، نظیر نهادهای فرهنگی و مذهبی، در‌حالی‌که بخش‌های کلیدی مانند بهداشت و آموزش نیاز به حمایت بیشتری دارند، یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه است. افزایش بودجه این نهادها بدون تأثیرگذاری ملموس اقتصادی می‌تواند به نارضایتی عمومی و ناکارآمدی در تخصیص منابع منجر شود. بودجه ۱۴۰۴ با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی یک سند مالی پیچیده و چالش‌برانگیز است. از یک سو، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت درآمدهای غیرنفتی مثبت ارزیابی می‌شود، اما از سوی دیگر، ناترازی درآمدها و هزینه‌ها، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی ناکارآمد و وابستگی به منابع ناپایدار همچنان از چالش‌های جدی پیش‌روی دولت است. به نظر می‌رسد که توجه به موارد زیر در دولت باید مدنظر قرار گیرد:
1. اصلاحات ساختاری در شرکت‌های دولتی به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع. 2. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گسترش صادرات غیرنفتی با تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تعاملات منطقه‌ای. 3. بهبود نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی بدون اعمال فشار بیش از حد بر بخش تولیدی. 4. اولویت‌بندی صحیح در تخصیص منابع با توجه به نیازهای حیاتی کشور مانند بهداشت، آموزش و تولید. این تغییرات می‌تواند به بهبود کارایی بودجه ۱۴۰۴ و جلوگیری از بحران‌های مالی و اقتصادی کمک کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار در سال‌های آینده باشد.
