وفاق؛ پروژه یا پروسه؟

هفته گذشته با تعدادی از دوستان گفت‌‌وگویی داشتیم که آنچه امروز از موضوع وفاق می‌بینیم، یک پروسه است یا پروژه؟ به این معنی که آیا ما با «پروسه توافق» روبه‌روییم یا با «پروژه توافق». اگر بخواهم در حد فهم خود تفاوت این دو را به زبانی ساده بگویم که چیست، مهم‌ترین تفاوت‌شان در حوزه زمان است. به این معنا که یک پروژه دارای محدودیت زمانی است، ولی پروسه زمان ندارد و نمی‌توان برای آن زمان پایان تعیین کرد. مثلا اصلاحات، یک پروسه است که در کشور خودمان از 200 سال پیش و با جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد و همچنان ادامه دارد و تا ابد هم ادامه خواهد داشت، چرا‌که با تغییرات مداوم اجتماعی که گریزناپذیر است، اصلاحات هم ناگزیر خواهد شد و جلوه‌ها و حوزه‌های جدیدی پیدا می‌کند و آنجا که در مقابل اصلاحات مقاومت ایجاد شود، هزینه‌های ناگزیر تغییر بالا می‌رود؛ اما وفاق، یا بهتر است بگویم آن وفاقی که امروز در جامعه ما و از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده و از سوی بخشی از طیف فعال سیاسی کشور حمایت می‌شود، به هر دلیلی یک پروژه زمان‌دار است؛ به این نحو که اولا با جامعه‌ای روبه‌روییم که به دلایلی عدیده، به این موضوع با شکی عمیق نگاه می‌کند و شاهد این سخنم، محدود‌بودن مشارکت در انتخابات گذشته، آن‌هم فقط 39 درصد در مرحله اول است و چرا می‌گویم مرحله اول؟ چون افزایش 10‌درصدی مشارکت در مرحله دوم، وجه سلبی داشت و نه ایجابی و آن عده که در مرحله دوم در انتخابات شرکت کردند و رأی رئیس‌جمهور را به 17 میلیون رساندند، به او و پروژه وفاق او رأی ندادند، بلکه آنها نگران از قدرت‌یابی رقیب او بودند که به پای صندوق رأی آمدند؛ که اگر این نگرانی را نداشتند، احتمالا در انتخابات شرکت نمی‌کردند و دیدیم که چقدر این تصمیم‌شان موثر بود، چرا‌که با این حضورنداشتن ناشی از ترس، با رأی 13 میلیونی آن رقیب، امروز اندیشه دیگری سکان اداره کشور را در دست داشت. پس این 10 درصد را نمی‌توان حامیان قطعی پروژه وفاق دانست، که رأی آنها معنای دیگری دارد و الزاما هم این معنا، اشاره به حمایت از رئیس‌جمهور و پروژه او ندارد. از طرف دیگر جامعه با حضورنداشتن 51‌درصدی کسانی مواجه است که حتی اگر 30 درصد یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، 25 درصد آنان کاری به این نداشته باشند که چه کسی سکان قوه مجریه را در دست دارد، 25 درصد دیگر به انتخاب خود در پای صندوق رأی شرکت نکردند و این یعنی پروژه وفاق برای آنها معنای خاصی نمی‌دهد. 13 میلیون هم که کاملا به پروژه‌ای غیر از پروژه وفاق رأی داده‌اند، پس نیرویی که واقعا می‌توان آنها را معتقدان و معتمدان وفاق نامید، همان 10 میلیون نفر دور اول انتخابات هستند و آن 13 میلیون نفر دیگر، مجموع کسانی هستند که در دور اول به تفکر مخالف وفاق که دو نماینده داشت، امید بسته بودند. 

و با این حساب می‌توان به‌روشنی گفت که نیروهای مقابل وفاق قطعا می‌توانند روی 13 میلیون رأی خود حساب کنند ولی وفاق‌گرایان، در بهترین حالت، همان 10 میلیون نفرند؛ چون الزامی ندارد که آن هفت میلیون نفر افزوده در مرحله دوم، پشتیبان این پروژه باشند. اما موضوع مهم‌تر این است که پروژه وفاق خیلی زود به آزمون یک انتخابات دیگر خواهد رسید که مقبولیت اجتماعی آن را محک خواهد زد. انتخابات شورای شهر که هفت ماه دیگر و در بهار سال آینده از راه خواهد رسید و نشان خواهد داد که پشتیبانی واقعی پروژه وفاق در جامعه به چه میزان است و اتفاقا همین که هفت ماه دیگر موضوع وفاق به داوری اجتماعی گذاشته خواهد شد، نشان می‌دهد که آنچه به‌عنوان وفاق از سوی جناب پزشکیان مطرح شده و جمعی از فعالان سیاسی از آن حمایت می‌کنند، یک پروژه و دارای زمان است یا نه، یک پروسه که بتوان در زمانی غیرمشخص، اثرات آن را اندازه‌گیری کرد، که اگر در انتخابات شورای شهر بهار آینده، اتفاقی مانند مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر دوم رخ دهد، همان‌طور که شورای برآمده از آن انتخابات ناقوس افول اصلاح‌طلبی در جامعه بود، انتخابات شورای شهر آینده هم می‌تواند ناقوس پایان پروژه وفاق باشد، با این تفاوت که چون اصلاح‌طلبی یک پروسه بود، می‌توانست در بعضی دوره‌ها دوباره اوج بگیرد و مثلا از همین پروژه وفاق یا قبل‌تر، از پروژه اعتدال در دوره دولت روحانی، برای تحرک مجدد خود بهره ببرد، ولی در صورت شکست پروژه وفاق، نمی‌توان به تحرک مجدد آن در دوره‌ای دیگر امید بست. برای همین من بر این گمانم که پروژه وفاق با یک زمان‌بندی بسیار محدود برای حفظ و تداوم خود روبه‌روست و تا پایان سال فرصت دارد که؛ اولا آن 10 میلیون رأی مرحله اول انتخابات را پشت سر خود نگه دارد و ثانیا تلاش کند که آن هفت میلیون نفری را که نه به پروژه وفاق بلکه در مخالفت، به کاندیدای مقابل رأی دادند، با خود همراه کند و از آنجا که نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند در این پنج ماه تا پایان سال، در عرصه بهبود معیشت مردم کار مثبتی انجام دهد و در بهترین حالت و در وضعیت کنونی، حداقل به دو سال زمان برای شروع به بهبود در اقتصاد کشور زمان نیاز است، دولت پزشکیان باید راهی دیگر برای پشتیبانی اجتماعی بیابد؛ راهی که فعلا نشانه‌هایی از یافتن آن دیده نمی‌شود.