در اهمیت «آزادی اقتصادی»

تقریبا هم‌زمان با برگزاری نشست اخیر سران گروه بریکس در روسیه و اولین حضور رسمی کشورمان در این اجلاس، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نیز در پاریس تشکیل جلسه داد و ایران را همچنان در لیست سیاه نگه داشت. البته وضعیت یکی از دو قطب بریکس یعنی روسیه نیز بهتر از ایران نبود و عضویت این کشور همچنان معلق ماند و آفریقای جنوبی، یکی از بنیان‌گذاران این گروه، نیز در لیست خاکستری قرار گرفت. شاید برای این کشورها حضور و غیاب در لیست‌های سیاه و خاکستری گروه ویژه اقدام مالی چندان بنیادین و اساسی نباشد و به سبب ظرفیت‌های اقتصادی و حضور در بلوک‌های قدرت، بتوانند مشکلات خود را به گونه‌ای رفع‌‌و‌رجوع کنند، اما بی‌شک برای کشورمان که حدود یک دهه است که  از تحریم‌های سخت بین‌المللی در رنج بسیار است و ساختار اقتصادی شکننده‌ای دارد و در آغاز برنامه توسعه‌ای است که حداقل نیازمند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد هشت‌درصدی است، برخورداری از امکان تبادلات مالی و بانکی و تأمین اعتبارات و... بسیار حیاتی و تأثیرگذار است. البته صرف خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، گره‌گشای مشکلات حاد اقتصادی کشورمان نیست و کار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. چنان‌که باز در همین روزها گزارش مؤسسه فریزر از شاخص «آزادی اقتصادی» منتشر شد و کشورمان متأسفانه در انتهای فهرست در رتبه 158 (در بین 165 کشور) و جزء 10 کشور دارای بسته‌ترین و ناآزادترین اقتصادهای جهان قرار گرفت. اندازه دولت، حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و حجم مقررات، مؤلفه‌های زیرمجموعه شاخص «آزادی اقتصادی» هستند که هرچه در کشوری در راستای عرضه کالای عمومی بهتر، مبادله آزادانه و داوطلبانه، کاهش ناامنی‌ها و تعامل بهتر جهانی و... ساماندهی شده باشند، وضعیت آن کشور مناسب‌تر و تولید و درآمد سرانه آن بیشتر است. 

چنان‌که تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای قرار‌گرفته در بالای این جدول رتبه‌بندی بیش از 52 هزار دلار (هنگ‌کنگ، سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند و...) و در کشورهای دارای کمترین درجه آزادی اقتصادی حدود هفت هزار دلار است (سودان، زیمبابوه، ونزوئلا و...).

بخش مهمی از چرایی وضعیت کشورمان در بسته‌بودن و دستوری‌بودن اقتصاد، دیوان‌سالاری ناکارآمد و ناترازی روابط بین‌المللی و... به «تعارض منافع شهروندان و حکومت» و «تعارض منافع شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع» یا همان «ذی‌نفعان رانتی» و کاسبان تحریم و... بازمی‌گردد که تغییرات در راستای خروج از این وضعیت را بسیار دشوار می‌کند. چنان‌که مثلا هنوز چند ساعتی از خوش‌بینی کاهش تنش‌ها به سبب کم‌اثربودن حملات هوایی به کشورمان که سبز‌شدن بورس و کاهش قیمت دلار و طلا را در پی داشت، نگذشته بود که قضیه به روال بی‌ثباتی و احتمال تداوم درگیری‌ها پیش رفت و باز... . آن چند ساعت آرامش و بهبود شاخص‌های بورس، ‌ دلار و طلا بیش از هر چیز، اشتیاق بازارها و فعالان اقتصادی و جامعه را به ثبات و آرامش و یک «زندگی معمولی» نشان می‌داد. ثبات و آرامشی که سال‌هاست از اقتصاد دریغ شده و با بحران گره خورده و فعالیت روزمره و زندگی مردم را تحت‌الشعاع خود قرار داده و مانعی برای رشد و توسعه کشور بوده است. اما حال توپ در زمین دولت است و اینکه باید راه‌های خروج از این وضعیت را نشان دهد و بگوید برنامه‌اش چیست. به قول یک فعال اقتصادی: «در شرایط فعلی که کشور در تحریم قرار دارد، به اف‌ای‌تی‌اف نپیوسته‌ایم، ارتباط بانکی با دنیا نداریم و با بسیاری محدودیت‌های دیگر مواجه هستیم، امکان صادرات محصولات و جذب سرمایه به‌شدت محدود است. کالای وارداتی هم 20 درصد برای کشور گران‌تر درمی‌آید. آقای دکتر پزشکیان هم چند بار گفته است که می‌خواهد روابط کشور را با دنیا تغییر دهد، اما هیچ برنامه مشخص و هیچ استراتژی روشنی ارائه نشده است. تعداد کشورهای دوست جمهوری اسلامی در حد انگشتان دست و گذرنامه ایرانی جزء بی‌اعتبارترین گذرنامه‌های دنیاست. در چنین شرایطی وضع صادرات واحدهای صنعتی بسیار دشوار است و چشم‌انداز روشنی را در آن نمی‌توان دید. از ملزومات کسب‌وکار داخلی و بین‌المللی، در دسترس بودن اینترنت پر‌سرعت است که فعلا فعالان اقتصادی از آن محروم هستند» (مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی- 02/08/1403). به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز ارائه یک «برنامه اضطراری» ندارد. برنامه‌ای که مبتنی بر «یک گزارش جامع که مربوط به کل نظام حکمرانی شامل چالش‌های روابط خارجی، چالش‌های اجتماعی و چالش‌های اقتصادی (ناترازی‌ها) و ویژگی اصلی آن مدیریت شرایط موجود و خروج از این وضعیت باشد» (نیلی-28/07).

اما این اقدام نیازمند قبول تغییر به لحاظ اندیشگی و راهبردی است و همراه‌شدن «ذی‌نفعان » به‌عنوان یکی از اضلاع مهم دیگر تداوم بسته و ناکارآمدی اقتصادی با این تحولات است. ذی‌نفعانی که از راست رادیکال و سنتی تا چپ را در‌بر می‌گیرد. کسانی که هنوز در فضای جنگ سرد به سر می‌برند و از مبارزه با نئولیبرالیسم و عدالت توزیعی و... دم می‌زنند و آزادی و حقوق فردی را اموری غیر‌مهم و حتی بورژوایی می‌دانند و... . کسانی که به‌شدت از دونرخی‌بودن ارز و افزایش‌نیافتن قیمت‌ها دفاع کرده و با نظام عرضه و تقاضا و بازار آزاد و رقابتی، سر تضاد و تخاصم دارند و در کنار بوروکرات‌های دولتی و حکومتی این تضاد و تخاصم را توجیه تئوریک می‌کنند. آنچه دو رأس اصلی پیمان‌های اقتصادی سیاسی شرقی (بریکس، شانگهای، اوراسیا و...) و ذی‌نفعان رانتی در داخل (با وجود سرشت گاه نامشترک آنها با هم) را همراه و هم‌داستان می‌کند، تضاد و مخالفت با حقوق و آزادی‌های بنیادین و از‌جمله «آزادی اقتصادی» است. این در حالی است که فارغ از مباحث نظامی و امنیتی که این روزها سر‌خط اخبار است، به نظر می‌رسد آنچه همچنان سر‌خط زندگی مردم است، هرچه تنگ‌ترشدن دایره کار و معیشت سالم و فقدان «آزادی اقتصادی» است. مشکلی اساسی که اگر میل و اراده‌ای باشد، شاید هیچ زمانی بهتر از امروز نتوان برای آن راه‌حل یافت؛ «جنگ‌ها باعث شده‌اند که واقعیات خود را بر رؤیاهای دولت‌ها تحمیل کنند و آنها را به بازاندیشی در منش و روش خود وادارند» (رئیس اتاق ایران- 30/07/1403).