ثمرات پیدایش حقوق مالکیت کارا
بسیاری از اندیشمندان اقتصادی (مانند ریکاردو، داگلاس نورث، رونالد کوز، جان استوارت میل و...) بر این باورند که حقوق مالکیت کارا، سنگ زیربنای سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. به بیان ساده حقوق مالکیت را می‌توان میزان اختیار و حق یک فرد برای استفاده، انتقال یا فروش انواع دارایی‌هایی (فیزیکی، مالی، سرمایه‌ای، فکری و...) که در تملک اوست، تعریف کرد.
بسیاری از اندیشمندان اقتصادی (مانند ریکاردو، داگلاس نورث، رونالد کوز، جان استوارت میل و...) بر این باورند که حقوق مالکیت کارا، سنگ زیربنای سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.
به بیان ساده حقوق مالکیت را می‌توان میزان اختیار و حق یک فرد برای استفاده، انتقال یا فروش انواع دارایی‌هایی (فیزیکی، مالی، سرمایه‌ای، فکری و...) که در تملک اوست، تعریف کرد.
چین زمان مائو رؤیای رسیدن به جایگاه نخست میان ابرقدرت‌های جهان را در ذهن می‌پروراند. مائو برای تحقق این رؤیا، نظام برنامه‌ریزی متمرکز را سرلوحه کار خود قرار داد. مائو معتقد بود از این طریق، ظرف مدت 15 سال تولیدات کشاورزی چین از بریتانیا پیشی خواهد گرفت. فوکویاما در کتاب فاخر «نظم و زوال سیاسی» چنین بیان می‌کند؛ حزب کمونیسم خود را برابر با قانون و حتی فراتر از قانون می‌دانست و حداقل حق و حقوقی را برای شهروندان قائل نبود. ازبین‌بردن حق مالکیت خصوصی باعث شد کشاورزان انگیزه لازم برای زراعت بهتر و ارتقای بهره‌وری را نداشته باشند، بنابراین عدم امکان دستیابی به منفعت شخصی مانع از آن می‌شد که کشاورزان تلاش مضاعفی را برای تولیدات بیشتر به کار گیرند. رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» اشاره می‌کند، برنامه مائو که تحت عنوان «برنامه جهش بزرگ» معرفی شده بود، باعث قحطی در چین و کشته‌شدن 30 تا 40 میلیون نفر بر اثر گرسنگی شد.
حال به روایت دیگری از تاریخ می‌پردازیم. اسپانیا در قرن 16 به واسطه ناوگان دریایی قدرتمندی که در اختیار داشت، توانسته بود مناطق بااهمیتی از قاره آمریکا مانند مکزیک و پرو را تحت استعمار خود دربیاورد. انگلیسی‌ها کمی با تأخیر نسبت به اسپانیایی‌ها کشورگشایی را آغاز کردند. آنها با گسیل‌دادن کشتی‌های جنگی خود به آمریکا و با فتح این منطقه در تلاش بودند تا همانند همتای اسپانیایی خود با استثمار بومیان منطقه از منابع طبیعی آنجا بهره‌مند شوند. آنها پس از رسیدن به ویرجینیا «گروه تجاری ویرجینیا» را تأسیس کردند. تراکم بومیان در منطقه آمریکا نسبت به مکزیک و پرو در سطح پایینی قرار داشت. تراکم جمعیت ایالات متحده در آن زمان در هر کیلومترمربع تنها یک نفر بود، در حالی که تراکم جمعیت در مکزیک و پرو در همان مقیاس حدود 400 نفر و به عبارتی تراکم جمعیت مناطق تحت استعمار اسپانیا حدود 400 برابر ایالات متحده برآورد شده است. گروه تجاری ویرجینیا دریافت که نمی‌تواند بومیان منطقه را به بیگاری وادار کند، به این منظور اندیشه استفاده از کار اجباری از مستعمره‌نشینان را در ذهن پروراند. گروه تجاری ویرجینیا مستعمره‌نشینان و مهاجرانی را که از انجام کار اجباری اجتناب می‌کردند، بازداشت کرده و به اعدام تهدید می‌کرد. اما این اقدام گروه تجاری ویرجینیا کارساز نبود زیرا وسعت ایالات متحده به راحتی این اجازه را می‌داد تا مستعمره‌نشینان با فرار از کار اجباری در نقطه‌ای دیگر سکنی گزینند. از آنجا که نمی‌شد محلی‌ها و مهاجران را به کار اجباری واداشت، تنها راه باقی‌مانده ایجاد انگیزه برای آنان بود. در سال 1618 گروه تجاری ویرجینیا نظام حقوق سرپرست خانوار را به مرحله اجرا گذاشت، نظامی که بر اساس آن به هر مهاجر مذکر سرپرست خانوار زمین تعلق می‌گرفت. مهاجران می‌توانستند صاحب خانه شوند و از سکونت در خانه‌های اجاره‌ای رهایی یابند. حدود 12 سال طول کشید تا گروه تجاری ویرجینیا دریابد که آنچه اسپانیایی‌ها در مستعمرات خود انجام می‌دادند، در ایالات متحده ناکارآمد و بی‌نتیجه است. آنها آموختند که برای داشتن مستعمره‌ای که از نظر اقتصادی کارآمد و مفید باشد، ایجاد نهادهایی که در مهاجران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری و کار سخت ایجاد کند، لازم و ضروری است.
روایتی مشابه در سال 1632 در مریلند رخ داد. در این سال پادشاه انگلیس اختیار منطقه مریلند را به لرد بالتیمور سپرد. بالتیمور برنامه‌ای مشروح برای ایجاد یک جامعه ارباب‌رعیتی تدارک دید. او در تلاش بود یک جامعه نخبه‌سالار مبتنی بر نظام سلسله‌مراتبی فراهم کند که توسط نخبگان زمین‌دار اداره می‌شد. ندادن حق مالکیت به رعایا سبب شد آنها نیز نسبت به شرایط موجود ناراضی باشند. آنها خواهان آزادی اقتصادی بیشتر و ایجاد حق مالکیت خصوصی بودند. در عمل راندن مهاجران به سوی یک نظام انعطاف‌ناپذیر مبتنی بر سلسله‌مراتب غیرممکن بود. پادشاه انگلیس دریافت به جای این اقدامات باید مشوق‌هایی برای کارکردن به مهاجران داده شود، بنابراین امتیازهای اقتصادی و سیاسی بالتیمور لغو شد و حقوق مالکیت مورد تکریم قرار گرفت.
در دنیای مدرن امروز نیز به وضوح می‌توان تمایز میان کشورها را بر اساس میزان اقدام آنها در ایجاد و حفظ حقوق مالکیت مشاهده کرد. هرناندو دسوتو اقتصاددان مطرح پرویی در کتاب «راز سرمایه» نشان می‌دهد که اعطای مالکیت قانونی به افراد در کشورهای توسعه‌یافته، شرایطی را فراهم آورده که امنیت اقتصادی در این کشورها در سطوح بالایی بروز می‌کند. در ضمن حقوق مالکیت بستر لازم برای آزادی اقتصاد را به ارمغان آورده است. دسوتو در کتاب خود می‌افزاید حق مالکیت رسمی، فعالان اقتصادی را قادر می‌کند تا به دریافت تسهیلات بانکی و خدمات بیمه‌ای امیدوار باشند و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند. دسوتو ادامه می‌دهد که دولت‌ها نیز در کشورهای صنعتی با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، می‌توانند مالیات بیشتری را دریافت کنند. به عبارتی دولت‌ها نیز از ذی‌نفعان اصلی حفظ حقوق مالکیت هستند.
داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» یادآور می‌شود که برای دستیابی به حقوق مالکیت کارا نیازمند نهادهای سیاسی کارا هستیم. نهادهای سیاسی کارا، از ساختاری رقابتی، مولد، تکثرگرا و خلاق بهره‌مند هستند. رفتار نهادهای سیاسی ناکارا به نحوی است که مانع ترویج حقوق مالکیت می‌شود.
عجم اوغلو در کتاب «نابرابری ملت‌ها» روایت می‌کند، در انتهای قرن 19 رؤسای قبایل در آفریقای جنوبی با درخواست کشاورزان منطقه برای نقشه‌برداری از اراضی به شدت مخالف بودند، رؤسای قبایل همچنین در برابر اصلاحات و اقداماتی مانند حفر جوی آب برای آبیاری یا حصارکشی زمین‌ها، روی خوشی نشان نمی‌دادند. آنها دریافتند این اقدامات سرآغاز ایجاد حق مالکیت خصوصی است که می‌توانست از اقتدار و نفوذ رؤسای قبایل بکاهد. آنها می‌پنداشتند ظهور آزادی اقتصادی و حق مالکیت خصوصی بر میزان قدرت کشاورزان خواهد افزود و بنابراین این امکان وجود داشت که از میزان اطاعت و تمکین کشاورزان کاسته شود.
سخن آخر اینکه سازمان پروژه عدالت جهانی با معرفی هشت رکن اصلی و مجموعا 44 معیار ذیل آن و با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون» در کشورهای گوناگون می‌‌پردازد. بر اساس آخرین رتبه‌بندی اعلام‌شده، ایران رتبه 119 را از میان 140 کشور کسب کرده است.
حاکمیت ضعیف قانون در ایران، میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و افراد برخوردار از روابط رانتی را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین پیش‌بینی‌پذیری کاهش یافته، هزینه‌های مبادله و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به حقوق مالکیت بخش‌‌های مولد آسیب جدی وارد کرده است.
در نهایت ایجاد، حراست و نگهداشت حقوق مالکیت تابعی است از وجود ساختارهای سیاسی کارآمد، رقابتی و فراگیر. از درون سازمان‌های سیاسی انحصاری، غیرپویا و بسته نمی‌توان انتظار داشت که حقوق مالکیت کارا پدیدار شده و استمرار یابد. به همین خاطر است که در دوران معاصر نیز کشورهایی طعم رشد و شکوفایی اقتصادی را چشیده‌اند که ساختار سیاسی کارآمد آنها مراقبت و حفاظت از حقوق مالکیت کارا را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.
