بازتعریف سفرهای استانی

سفرهای استانی رؤسای جمهور از دولت نهم آغاز شد. با وجود داشتن برخی نکات مثبت، این سفرها موجب افزایش تعهدات مالی دولت برای اجرای طرح‌های غیرکارشناسی‌شده و با وجود فقدان شفافیت در فرایند طرح‌ها، از عوامل گسترش رانت و فساد بوده و در نهایت رفتاری پوپولیستی محسوب شده که موجب انحراف منابع شده است. علاوه بر اینها، چگونگی استقبال از رئیس‌جمهور نماد زیر پا گذاشتن کرامت انسانی مردم و تحقیر آنان بود. به یاد آوریم زمانی که مردم برای رساندن نامه‌های خود به رئیس‌جمهور‌ یا دیگر مقامات مرتبط، چگونه به دنبال اتومبیل آنان می‌دویدند. اولین سفر استانی رئیس‌جمهور در اول آذر به سیستان‌و‌بلوچستان رخ داد. پزشکیان در این سفر نشان داد که قصد دارد سفرهای استانی متفاوتی را رقم زند. او هدف خود را برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناعدالتی‌ها، تبعیض‌ها و محرومیت‌ها از چهره استان بیان کرد که با همکاری فعالان بومی تحقق آن را امکان‌پذیر دانست.

انتخاب این استان محروم، از دو جهت اهمیت داشت؛ اول گامی در جهت وفاق ملی و شعار ایران برای ایرانیان بود و دوم نیز در راستای شعار «دولت بی‌صدایان» محسوب می‌شد. استان سیستان‌و‌بلوچستان با وجود غنای منابع و برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، از فقیرترین استان‌های کشور است. البته شاید مطالبه‌کننده‌ترین استان محروم کشور در این چند سال، همین استان بوده که این سفر نیز پاسخی مثبت به این مطالبه‌گری بوده است.

دیدار رئیس‌جمهور با سران طوایف سیستان‌و‌بلوچستان و روحانیون شیعی و سنی نیز گامی مثبت در جهت «وفاق ملی» بود.

کاهش تعداد همراهان به 11 نفر نیز از‌جمله نکات مثبت بود. امیدوارم این روند در سفرهای خارجی نیز تکرار شود‌ و این کاهش مختص استان‌های محروم نباشد.

دیدار جداگانه‌ با فعالان اقتصادی، فرهیختگان و نخبگان، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز جهت آشنایی با مسائل استان از منظر بومیان ارزشمند بود.

در این سفر، ۱۲۴ همت تخصیص اعتبار داده شد؛ از‌جمله ۳۴ همت برای پروژه‌های جدید اختصاص داده شد. امیدوارم این سخن رئیس‌جمهور درست باشد که در این تخصیص‌ها با سازمان برنامه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

جهت توجه جناب رئیس‌جمهور، شایان به ذکر است که سفرهای استانی پیشین بستری فسادزا ایجاد کرده بود و لازم است تا این زنجیره قطع شود. نتیجه آن ایجاد تعهدات بدون پشتوانه علمی، فزونی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور بوده است. بنا بر برخی گزارش‌ها، اکنون میانگین عمر طرح‌های نیمه‌تمام کشور، 16 سال است که عدد بسیار بالایی است و نشان از اتلاف منابع دارد. این امر به‌ویژه در دوران تحریم و ضرورت مدیریت کارآمد منابع محدود از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لازم به ذکر است که در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷ همت و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ همت بوده است. دولت برای پوشش‌دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دو برابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. همچنین بودجه تخصیصی به توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق محروم حدود چهار همت کمتر از قانون بوده است (‌دنیای اقتصاد، 30/08/1403). این به آن‌ معناست که شعار دولت محرومان در عمل به ضد خود تبدیل شده بود. اکنون در نتیجه فروش بالای این اوراق، در لایحه بودجه سال 1404، تنها 500 همت فروش اوراق به پرداخت اوراق سررسید‌شده و بهره آنان اختصاص یافته است. براساس داده‌های این لایحه، کسری تراز عملیاتی بالغ بر هزارو ‌850 همت بوده و کسری واقعی حداقل 300 همت خواهد بود. از این جهت انتظار این است که در لایحه بودجه 1404 به این انحراف و زمینه رانت و فساد توجه شود.

در این سفر ذکر شده است که بانک‌ها متعهد به اختصاص 20 همت به پروژه‌های استانی و نهادهای اقتصادی که احتمالا منظور نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی است، نیز ۷۰ همت تعهد سرمایه‌گذاری برای سال جاری و آینده داشته‌اند. متعهد‌کردن بانک‌ها خارج از منطق بانک‌داری است که بارها توسط دولت‌ها بر بانک‌ها تحمیل می‌شود و به زیان سپرده‌گذاران است و دولت چنین حقی را ندارد. ازاین‌رو در روند آینده با توجه به اینکه دولت چهاردهم خود را دولت حق و عدل می‌شمارد، جا دارد نسبت به چنین اختصاص‌هایی، حقوق سپرده‌گذاران را مورد توجه داشته باشد. در نهایت، همکاری نهادهای مالی زیر نظر رهبری با دولت در جهت تحقق طرح‌های تأیید‌شده را باید گامی مثبت در وفاق به حساب آورد.