فرصت مطالعاتی در زندان!
مطلع شدم که وضعیت پرونده قضائی تشکیل شده علیه دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و یکی از شاخص‌ترین پرچم‌‌داران «توسعه در ایران» بالا گرفته و برخلاف گمانه‌زنی‌ها، با شیب تندی روال قضائی خود را طی می‌کند.
مطلع شدم که وضعیت پرونده قضائی تشکیل شده علیه دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و یکی از شاخص‌ترین پرچم‌‌داران «توسعه در ایران» بالا گرفته و برخلاف گمانه‌زنی‌ها، با شیب تندی روال قضائی خود را طی می‌کند. داستان از اینجا آغاز شد که چند روز پس از پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات و هم‌زمان با عضویت دکتر رنانی در «شورای راهبری دولت» با شکایت «یک مرجع رسمی» پرونده‌ای علیه او نسبت به یکی از یادداشت‌هایش تشکیل و به دادسرا احضار شد. ایشان موضوع را اطلاع رسانی نکرد و با دفاعیات حقوقی که او و وکلایش ارائه کردند، انتظار می‌رفت قرار منع تعقیب صادر شود؛ اما در ادامه «یک مرجع رسمی دیگر» نیز وارد شد و ضمن پیوست‌کردن برخی مقالات دیگر ایشان به پرونده، از دکتر رنانی خواستند که 2۴ مقاله و سخنرانی و یادداشت خود را از سایت حذف کند در غیر اینصورت دستور فیلترینگ سایت صادر خواهد شد!
دکتر رنانی این دستور را پذیرفت اما به نظر می‌رسید به دو دلیل و در اعتراض به روند پرونده و به‌صورت نمادین همه فعالیت‌های اجتماعی و کنشگرانه خود را در فضای حقیقی و مجازی متوقف کرد و موضوع را در قالب یک متن کوتاه اطلاع‌رسانی کرد؛ نخست اینکه از آغاز رسیدگی به پرونده، هر بار که احضار شد، یادداشت‌های جدیدش نیز به پرونده افزوده شده بود و بر مصادیق و عناوین اتهامی افزوده شده و حجم پرونده مرتب افزایش یافته است. یعنی او هرچه در این فاصله می‌گفت و می‌نوشت و سخنرانی می‌کرد، وضعیت وخیم‌تر می‌شد و تا آنجا که حقیر اطلاع دارم تاکنون تعداد مطالب قدیمی و جدید در پرونده ایشان از صد مقاله و سخنرانی عبور کرده است! پس داوطلبانه «سکوت» پیشه کرد تا «تنش‌افزایی» نکند و دستگاه دادگستری، برداشت «تقابل» از رفتار او نکنند. دلیل دیگر هم این بود که نمی‌شد این تعداد یادداشت و مقاله را بدون توضیح از دسترس عموم در سایت خارج کرد و انتظار داشت که واکنشی نسبت به آن از ناحیه مخاطب به وجود نیاید.
ای‌کاش قضات و دادرسان ما از «جانمایه» و «کارکرد» شخصیتی چون محسن رنانی آگاه بوده و متوجه باشند که محسن رنانی و امثال او به اقتضای جایگاه اجتماعی که دارند، باید بتوانند آزادانه با معترض و منتقد و مخالف همدلی و همراهی کند تا کلام صلح‌جویانه آنان نافذ شود. دکتر رنانی استاد توسعه است، او را فقط استاد اقتصاد ندانیم؛ منظور از توسعه نیز فقط «توسعه اقتصادی» نیست و یک کنشگر توسعه، باید در همه وجوه و ابعاد توسعه مطالعات بین‌رشته‌ای داشته باشد و مقید به یک حوزه نماند.
او باید فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست‌گذاری عمومی بداند و باید در همه این حوزه‌ها نیز سخن بگوید و حرفی برای گفتن داشته باشد؛ در غیر این صورت، درکی از توسعه نداشته است.
اگرچه از فرجام پرونده دکتر رنانی ناامید نیستم، برخلاف او که نگران نیست و از زندان‌رفتن هراسی ندارد و خود را تسلیم اراده خداوند کرده، من واقعا نگران هستم. دکتر محسن رنانی در 60سالگی باید در دادگاه حضور یافته و از اتهامات منتسب به خود دفاع کند و احتمالا خود را مهیا کند برای محکومیت به حبس و طی یک دوره «فرصت مطالعاتی در زندان». چون اخیرا ایشان از یکی از حقوق‌دانان پرسیده بود: «در زندان کتاب و کاغذ می‌توان برد؟» و پاسخ شنیده بود: بعید است مخالفت کنند و این حق زندانی است و ایشان به شوخی گفته: «پس ان‌شاء‌الله یک فرصت مطالعاتی در پیش دارم». دکتر رنانی درست می‌‌گوید و من نیز بسیاری را می‌شناسم که از فرصت تحمل کیفر حبس، برای نگارش و ترجمه آثار علمی استفاده کرده‌اند؛ چون اندیشمند در حصر و سجن هم اندیشیدن را رها نخواهد کرد. اما نگرانی حقیر از جنس دیگری است. فضای کشور در التهاب است و دشمن خارجی در کمین، دیوانه‌ای به مسند ریاست‌جمهوری قدرتمندترین کشور دنیا تکیه زده و با دوستان خودش هم درافتاده و برای ما هم دندان تیز کرده و تهدید به حمله نظامی می‌کند. دنیا درگیر جنگ‌های نافرجام و منطقه خاورمیانه درگیر جنگ و خشونتی وصف‌ناپذیر است. دولت نیز هر روز درگیر حل مسائل ابتدایی و اولیه‌ای است که سال‌ها پیش بزرگانی چون دکتر محسن رنانی و امثال او فریاد می‌زدند. دیگر نه مردم به «توسعه» می‌اندیشند، نه دولتمردان در سودای آن هستند و نه قانون‌گذار برنامه‌ای برای «توسعه» دارد. گویی برای مدت‌ها باید «فکر توسعه» و «اندیشیدن به توسعه» را فراموش کنیم و در صدد تأمین بدیهیت روزمره مردم باشیم و راهکاری برای تأمین ارزاق اولیه در قالب «کالابرگ الکترونیک» بیابیم. ناترازی در سوخت و انرژی به حدی است که دیگر برایمان غیرعادی نیست اگر بگویند فردا تعطیل است. نگرانی‌ها بیش از آنکه متوجه خود دکتر رنانی باشد، متوجه آسیب جبران‌ناپذیری است که این برخورد غیرضروری، بر دیگر کنشگران فرهنگی جامعه خواهد زد. آیا همان‌طور که احمد زیدآبادی و محمد فاضلی اخیرا گفته‌اند، برخورد با دکتر رنانی به این معنی است که «امکان» کنشگری اصلاح‌جویانه در وضعیت کنونی کشور به پایان رسیده است؟
پایان این پرونده، هرچه باشد، حتما برای جناب استاد خیر است، اما برای «ایران» بعید می‌دانم. فراموش نکنیم که محاکمه و توبیخ استاد ژئوفیزیک و متخصص لرزه‌نگاری، مانع از وقوع زلزله نخواهد شد. سلمنا...
اطلاع‌رسانی کوتاه ایشان از دستور قضائی در تاریخ 15 دی، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت اما دکتر رنانی همچنان به سکوت خود ادامه داد. شاید می‌خواسته به زبان سکوت اعتراض کند و بگوید که دوره «فعالیت روشنفکری» و «کنشگری اجتماعی» در کشور رو به پایان است و این پیام را دریافته و احتمالا دیگر اجازه نمی‌‌دهند صدای کنشگران خیرخواه که از اصلاحگری و تحول‌خواهی خشونت‌پرهیز دم می‌زنند، شنیده شود!
چند روز بعد، برخی دوستداران و دانشجویان ایشان پویشی درخصوص این برخورد قضائی در سایت کارزار ترتیب دادند که با دستور قضائی، سایت کارزار آن پویش را متوقف کرد. متعاقب آن و پس از نامه ده‌ها صاحب‌نظر و استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور، آقای دکتر پزشکیان در اواخر دی‌ماه و در جلسه دولت از وزیران اطلاعات و دادگستری خواست مشکل را پیگیری کنند و گفت «قرار ما این نبود!». پس از دستور دکتر پزشکیان و پیگیری برخی مقامات عالی‌رتبه کشوری، اغلب انتظار داشتیم که با «قرار منع تعقیب»، پرونده مختومه شود؛ چون محرز بود که اتهاماتی که به دکتر رنانی منتسب شده، وارد نیست. اما این دادستان اصفهان بود که باید به این نتیجه می‌رسید نه امثال ما!
چند روز بعد، با وجود پیگیری مسئولان عالی‌رتبه قضائی و دولتی، شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرا، «قرار جلب به دادرسی» صادر کرد و متعاقب آن دادستان نیز با قرار جلب به دادرسی «موافقت» کرد و با «صدور کیفرخواست» محرز شد که از نظر دادستانی، اظهارات و نوشته‌های دکتر محسن رنانی، در طول سالیان گذشته از مصادیق «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» است! البته پرونده هنوز در جریان است و امیدوارم در مرحله رسیدگی، قضات محترم دادگاه بر منهج عدل، داوری کنند. از جزئیات پرونده و مصادیق اتهامی ایشان اطلاع دقیق ندارم اما هرچه می‌اندیشم نمی‌توانم نمونه‌ای برای «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در گفتار و یادداشت‌ها و سخنرانی‌های ایشان بیابم، مگر اینکه بشود یک یا چند جمله را بدون مقدمه و مؤخره، از متن اصلی تفکیک کرده و بیرون از متن اصلی، از مصادیق جرائم مذکور شناسایی کرد! متأسفانه برخی از ما حقوق‌خوانده‌ها، مطالعات میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای نداریم، «هرمنوتیک» نمی‌دانیم و از دانش تفسیر متون اجتماعی و فرهنگی، چندان آگاه نیستیم. اگر می‌دانستیم، تنها با استناد به یک «گزاره» یا «جمله» که مستقل از متن و زمینه اصلی، «خارج‌نویسی» شده، افراد را با چند کلمه و جمله داوری نمی‌کردیم. ای کاش «کانتکست» و زمینه نوشته‌های کسانی چون دکتر محسن رنانی، در داوری یادداشت‌ها و سخنرانی‌هایش در نظر گرفته شود.
