بدهی 22 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت چه بلایی بر سر مردم آورد؟
علل بروز این بدهی کلان شامل سوءمدیریت، کمبود منابع مالی، بدهی بیمه‌های پایه و تکمیلی و مشکلاتی از این دست است که مراکز درمانی را در تسویه بدهی‌های معوق ناتوان کرده است. این وضعیت همراه با افزایش نرخ تورم و نوسانات ارزی، علاوه‌بر کاهش ارزش واقعی معوقات شرکت‌ها از مراکز درمانی، منجر به بحران شدید نقدینگی در شرکت‌های تجهیزات پزشکی شده است.
به گزارش شبکه شرق، علیرضا رضائی در شرق نوشت : خبر بدهی 22 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به شرکت‌های تجهیزات پزشکی زنگ خطر جدیدی برای نظام بهداشتی و درمانی کشور به صدا درآورده است.
علل بروز این بدهی کلان شامل سوءمدیریت، کمبود منابع مالی، بدهی بیمه‌های پایه و تکمیلی و مشکلاتی از این دست است که مراکز درمانی را در تسویه بدهی‌های معوق ناتوان کرده است. این وضعیت همراه با افزایش نرخ تورم و نوسانات ارزی، علاوه‌بر کاهش ارزش واقعی معوقات شرکت‌ها از مراکز درمانی، منجر به بحران شدید نقدینگی در شرکت‌های تجهیزات پزشکی شده است. این بحران، در نهایت، به علت بازنگشتن سرمایه فعالان اقتصادی در این حوزه، می‌تواند به قطع کامل زنجیره تأمین و اختلال جدی در روند تأمین تجهیزات مورد نیاز در درمان بیماران منجر شود.
بخش دیگری از تأثیرات منفی کاهش توان مالی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، به واردات و توسعه استفاده از تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز در مراکز درمانی کشور مرتبط است. شرکت‌ها و متخصصان این حوزه نقش مهمی در توسعه استفاده از تجهیزات نوین دارند که می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود شرایط درمانی کشور داشته باشد. بحران نقدینگی نه‌تنها تأثیر مستقیمی بر واردات و تأمین تجهیزات پزشکی خواهد داشت، بلکه می‌تواند مانع از توسعه دانش و مهارت‌های لازم برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید در مراکز درمانی شود.
در حقیقت، شرکتی که در بحران شدید مالی قرار دارد، قادر نخواهد بود به توسعه استفاده از تجهیزات روز دنیا در مراکز درمانی کشور بیندیشد. این وضعیت، به‌ویژه با توجه به تغییرات سریع در دنیای پزشکی، منجر به کاهش توان درمانی کشور در مقایسه با دیگر کشورها خواهد شد. علاوه‌بر‌این، در صورت ناتوانی شرکت‌ها در تأمین تجهیزات، بیمارستان‌ها ممکن است مجبور به استفاده از تجهیزات قدیمی‌تر و غیرکارآمدتر شوند که در نهایت کیفیت خدمات درمانی را کاهش خواهد داد.
در سطح کلان‌تر، بحران نقدینگی ناشی از این بدهی‌ها می‌تواند به رکود اقتصادی در بخش خصوصی منجر شود. این رکود شامل تعدیل نیرو، تعطیلی برخی واحدها و کاهش ظرفیت تولید و واردات است که به نوبه خود، عمق بحران را تشدید خواهد کرد. کاهش تولید و واردات نیز می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به تجهیزات پزشکی در سراسر کشور شود که این امر فشار بیشتری بر سیستم بهداشت و درمان وارد خواهد کرد.
افزون بر این، یکی از ضوابط جالبی که وزارت بهداشت به شرکت‌های تجهیزات پزشکی تحمیل کرده، حکم می‌کند این شرکت‌ها باید بدون توجه به بدهی بیمارستان‌ها، خدمات خود را ارائه دهند. به عبارت دیگر، وزارت بهداشت به شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌گوید: «شما موظفید همچنان به بیمارستان‌های بدهکار خدمات بدهید، حتی اگر آنها هزاران میلیارد تومان به شما بدهکار باشند». البته وزارت بهداشت برای هر خطای احتمالی در این زمینه، آماده برخورد با شرکت‌های «خاطی» است. آیا قرار است این شرکت‌ها بعد از هر سرویس، فهرستی از بدهی‌های خود را در یک فایل اکسل بنویسند و روزی روزگاری، در صورت «گشایش‌های اقتصادی»، این بدهی‌ها را دریافت کنند؟ این روند عملا در‌حال وقوع است.
شاید اگر همین رویه در سیستم بانکی هم اعمال می‌شد، بانک‌ها مجبور می‌شدند به کسانی که وام‌های‌شان را پس نمی‌دهند، همچنان پول قرض بدهند. قطعا در این صورت، اقتصاد کشور به طرز شگفت‌آوری شکوفا می‌شد! اگرچه این قانون به ظاهر به حمایت از بیمارستان‌ها و روند درمان کمک می‌کند، اما در عمل موجب کاهش مسئولیت‌پذیری مراکز درمانی در تسویه بدهی‌های معوق شده و فشار مالی زیادی را بر شرکت‌های خصوصی وارد می‌کند که در نهایت به توان آنها برای ادامه خدمات‌دهی آسیب خواهد زد. نکته‌ای که بیشتر از همه در این ماجرا درخور توجه است، این است که شرکت‌ها هیچ‌گاه نخواهند توانست بدون دریافت پول به خدمات‌دهی خود ادامه دهند؛
چرا‌که دیگر توانی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت، حتی اگر با آنها برخورد شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که قیمت‌گذاری و ارائه خدمات تجهیزات پزشکی طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات پزشکی با کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای انجام می‌شود. شرکت‌های تجهیزات پزشکی موظف به رعایت قیمت‌های مصوب هستند و مانند دیگر صنوف کشور اجازه افزایش قیمت به دلیل تسویه بلندمدت را ندارند.
بنابراین به منظور کنترل بحران نیاز به مدیریت کارآمدتر و بررسی دقیق‌تر راه‌حل‌های مناسب برای تسویه بدهی‌ها و بهبود روابط مالی میان وزارت بهداشت و شرکت‌های تجهیزات پزشکی ضروری است. در این میان با ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده تسویه بدهی‌های معوق، نظارت بر وضعیت مالی مراکز درمانی، ایجاد سیستم‌های امتیازدهی بدهی مراکز بر‌اساس فرایندهای اعتباربخشی بیمارستان‌ها، اصلاح سیاست‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری کالا، تسهیل مکانیسم‌های تهاتر بدهی با دیگر بخش‌های دولت نظیر گمرک و تسویه بدهی‌های مالیاتی که تا پیش از این به شکل محدود و با بوروکراسی سنگین اداری به کار گرفته می‌شد و... می‌توان کمک شایانی به فعالان اقتصادی در این حوزه کرد. اگر وزارت بهداشت و نهادهای مربوطه بتوانند این چالش‌ها را به طور مؤثر حل کنند، ممکن است فضای جدیدی برای رشد و پایداری صنعت تجهیزات پزشکی ایجاد شود و شرایط درمانی کشور بهبود یابد.