در انتظار اجرای حکم برای یک وکیل

بهنام نزادی، وکیل پایه یک دادگستری به دلیل محتویات پیج کاری خود، در دادگاه انقلاب اراک و متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به حبس تعزیری و محرومیت موقت از فعالیت وکالت محکوم شده است؛ در‌حالی‌که طبق گفته‌های ایشان، کپی‌های اسکرین‌شاتی که در پرونده قرار گرفته، ارتباطی به ایشان ندارد.

وکیل ایشان هم تأکید دارد‌ درخواست ما این بود که حداقل یک بار آیدی پیج که اسکرین‌شات‌هایی منتسب به آن دانسته شده است، برای اقناع جامعه حقوقی و جلوگیری از هرگونه تفسیر، به کارشناسی ارجاع می‌شد که ترتیب اثر داده نشد. با‌این‌حال نزادی در صحبت‌هایش اشاره می‌کند که بر‌اساس ماده 17 قانون وکالت، تنها نهادی که می‌تواند وکیل را از کار منع کند، دادگاه عالی انتظامی وکلاست.

 تقاضای رسیدگی تخصصی و ارجاع به کارشناسی در مرحله اعاده دادرسی را دارم

بهنام نزادی، وکیل پایه یک دادگستری که به حبس تعزیری و محرومیت موقت از فعالیت وکالت به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم شده است، به همراه وکیل خود، مصطفی حسن‌پور، با حضور در دفتر روزنامه شرق به ابعاد مختلف پرونده پرداختند. ایشان در شروع صحبت اشاره می‌کند که در یازدهم خرداد سال قبل، یک ابلاغیه از دادسرای اراک برای من آمد که سه اتهام را متوجه من دانسته بود و خواسته شده بود در دادسرای اراک حضور پیدا کنم؛

تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و سومی افشای محتویات محرمانه تحقیقات مقدماتی از طریق فضای مجازی. بعد از آن من یک لایحه دادم که بیش از 20 سال است که اصلا اراک نیامده‌ام؛ چون طبق قانون در امور کیفری، صلاحیت با دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین گفتم من ساکن تهران هستم و محل فعالیتم هم همین‌جاست. خواستم نیابتی صادر شود تا من اساسا متوجه شوم داستان از چه قرار است. در بیستم تیر ماه از دادسرای نیابت تهران برای من ابلاغیه صادر شد.

چون پرونده هیچ مستندی نداشت، بازپرس نیابت پرونده را برگرداند. در بیست‌وپنجم خرداد امسال بازپرس جدیدی به دادسرای اراک آمد و مجددا دستور سابق را با دو قید جدید که حتما نیابت انجام شود و هیچ کپی‌ای از پرونده به من داده نشود، صادر کرد. پرونده در شعبه دیگری از دادسرای ویژه نیابت تهران ثبت شد. بعد از آن یک ابلاغیه آمد و من به همراه وکلایم در دادسرا حاضر شدیم که چون همچنان مستنداتی در پرونده وجود نداشت، بدون تفهیم اتهام بازپرس گفت می‌توانم بروم و پرونده را به اراک برگرداند.

یک ماه بعد از آن دوباره ابلاغیه آمد که همان‌جا برگردم و تفهیم اتهام شدم. یک نیابتی از دادسرای اراک صادر می‌شود که گفته شده متهم فوق با فعالیت گسترده در فضای مجازی افراد را تشویق به شکایت انتظامی علیه قضات می‌کند و در پیجی تحت عنوان تخلفات انتظامی قضات فعالیت گسترده‌ای دارد و مردم را تشویق به شکایت از قضات می‌کند و هدف ایشان تضعیف دستگاه قضائی و از بین بردن شجاعت قضات است.

در این مرحله من متوجه می‌شوم اساس شکایت از پیج کاری من شکل گرفته است. ذکر شده بود که اقدامات ایشان در راستای ضدیت با انقلاب و ولایت فقیه و به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است. خلاصه بعد از تفهیم اتهام پرونده به اراک می‌رود. تا اینجا مستندی مبنی‌بر اینکه من مرتکب جرمی شده باشم‌ به من داده نشد. همه اینها درحالی است که در امور کیفری متهم برای اثبات ارتکاب جرم تکلیفی ندارد و این وظیفه شاکی است که ادله اثبات را ارائه کند، درحالی‌که در تمام مراحل دادرسی این‌جانب به دنبال اثبات عدم تعلق مستندات (اسکرین‌شات) بودم؛

حال آنکه بازپرس و مقام تعقیب باید در کمال بی‌طرفی اقدام کند. آنها هنوز من را نخواسته بودند تا سؤال کنند اما در دستور نیابت صادره برای من نوشته بودند هدفم براندازی نظام است و کلیه عناوین را منتسب به من دانسته بودند. یعنی قبل از آنکه تفهیم اتهام شده باشم و از من سؤالی شده باشد، آنها نظر خودشان را دادند. پس در این شرایط من چه دفاعی می‌توانم داشته باشم؟

اسکرین‌شات‌ها ارتباطی به من ندارد

نزادی در مورد ماجرای اسکرین‌‌شات‌هایی که در پرونده‌اش قرار دارد، اضافه می‌کند که در این پروسه چند اسکرین‌شات در پرونده قرار دارد که من هیچ‌کدام از آنها را قبول نکردم و گفتم اینها هیچ ارتباطی به پیج من ندارد. حتی خودمان گفتیم گوشی همراه من را به کارشناسان پلیس فتا بدهند تا تشخیص دهد آیا این مستندات از گوشی من بوده یا نه. شاکی من حفاظت قوه قضائیه است و در این شرایط ضابط هم نمی‌تواند همان شاکی باشد، جمع شاکی و ضابط برخلاف قانون است.

قاعدتا در چنین شرایطی تمام مستندات را خود شاکی تأیید خواهد کرد. همچنین وظایف حفاظت قوه قضائیه مشخص شده است و تخصص ایشان کارشناسی در امور رایانه‌ای و سایبری نیست. بنابراین ما این مستندات که روی پرونده گذاشتند را از روز اول تأیید نکردیم. آیدی محتوای این اسکرین‌شات‌ها با آیدی پیج من متفاوت است و متأسفانه قضات رسیدگی‌کننده بدون توجه به ایرادات ما رأی صادر کردند. خلاصه من به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از وکالت در دادگاه بدوی محکوم می‌شوم. در پرونده دیگری من را به جرم ضبط صدای بازپرس اراک تفهیم اتهام می‌کنند. من گفتم نقطه‌زنی گوشی من را انجام دهید تا متوجه شوید من 20 سال است که اصلا اراک نرفته‌ام.

بعد دوباره این موضوع را خودشان اصلاح کردند که ایشان صدای یک قاضی را ضبط کرده که مشخص نیست کیست و در چه زمانی بوده و چون در تحقیقات مقدماتی بوده مرتکب جرم شده‌اند در‌حالی‌که خود مدعی هستند، مشخص نیست صدا مربوط به چه شخصی است. چنانچه انتقادی از دستگاه قضائی هم شده باشد، دستگاه قضائی، حاکمیت محسوب نمی‌شود و حاکمیت تعریف خود را دارد. خلاصه من همان زمان حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت برای کارکردن را می‌گیرم.

پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر حبس من از یک سال به چهار ماه و مجازات تکمیلی را از دو سال به یک سال تقلیل داد؛ در‌حالی‌که بر‌اساس ماده 17 قانون وکالت تنها نهادی که می‌تواند وکیل را از کارکردن منع کند، دادگاه عالی انتظامی است و دادگستری حق این کار را ندارد. همچنین به تقاضاهای مکرر مبنی‌بر تعیین کارشناس مربوطه از ابتدای پرونده تا زمان صدور رأی توجه نشد که این برخلاف اصل بی‌طرفی است و صراحتا در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده که نبایستی درباره ادله‌ای که به‌نفع یا ضرر متهم است، تفاوتی گذاشته شود. حال آنکه اساسا به تقاضاهای اینجانب توجه نشده است.

من مطالبی که در پیج کاری بارگذاری می‌کردم، همه مستندات بر‌اساس سخنان رهبری، رئیس قوه و بنیان‌گذار انقلاب یا قرآن و احادیث معتبر بوده است و امکان انتساب موارد خلاف قانون با توجه به اینکه وکیل در حوزه کیفری و از قانون مطلع هستم و با توجه به محتوای پیج، وجود ندارد. از نظر شما جور در‌ می‌آید من هدف براندازی نظام داشته باشم؟ زمانی که درباره مبارزه با فساد آموزش می‌دهم، حوزه تخصصی من شکایت از قضات است.

کاری که بسیاری از وکلا نگران از انجام آن بودند، من انجام دادم و اطلاع‌رسانی کردم که جای نگرانی نیست و بسیاری از وکلا و قضات سراسر کشور مخاطب پیج من هستند و حتی گاهی قضات از من مشاوره انتظامی می‌گیرند؛ چون کمتر کسی در این حوزه کار می‌کند. خیلی از همکاران، من را می‌شناسند که من آنها را نمی‌شناسم و از من مشاوره هم می‌گیرند. پیج من عمومی است و هیچ شخصی در کل ایران ندیده من چنین مطالبی بگذارم که الان در پرونده است، جز دادگستری اراک که آن را ضمیمه پرونده کرده است.

این وکیل جوان در پایان صحبت‌هایش اضافه کرد که در این سال‌ها تمام زندگی‌ام را صرف این کار کردم و امور تبرعی زیادی انجام داده‌ام. این شغل شرایط مالی خوب یا خاصی هم برای وکلایی که به صورت سلامت فعالیت دارند، ندارد و بسیاری به دنبال شغل جدید یا انجام فعالیت در کنار کار خود هستند.

به تقاضای مکرر و درخواست کارشناسی ما ترتیب اثر داده نشد

وکیل این پرونده، مصطفی حسن‌پور، در مورد موضوع محتویاتی که در پرونده قرار دارد، به «شرق» می‌گوید: «درخواست ما این بود که حداقل یک بار آیدی پیج که اسکرین‌شات‌هایی منتسب به آن دانسته شده است، جهت اقناع جامعه حقوقی و جلوگیری از هرگونه تفسیر به کارشناسی ارجاع می‌شد. این پیج متعلق به موکل است ولی کارشناس باید تأیید می‌کرد که این مطالب و اسکرین‌شات‌ها متعلق به این پیج و از صفحه موکل انتشار پیدا کرده؛ چراکه اسکرین‌شات از لحاظ حقوقی فاقد اعتبار است، تا زمانی که اصالت آن مورد تأیید قرار نگرفته است و حتی نمی‌تواند با توجه به وجود هوش مصنوعی، فتوشاپ و... برای قاضی بدون مستند علم‌آور باشد.

در سه مرحله دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی دادگاه بدوی و نهایتا دادگاه تجدیدنظر و با وجود درخواست‌های مکرر موضوع به کارشناس متخصص ارجاع نشد. ما با قضاتی روبه‌رو شدیم که انصافا خوش‌برخورد بودند و در جلسات رسیدگی صحبت‌های ما را شنیدند، اما آنچه در پرونده مغفول ماند، با توجه به فضای تخصصی وب و اپلیکیشن‌ها توقع می‌رفت در این شرایط حداقل از نظر کارشناسان استفاده شود. امیدواریم در مرحله اعاده دادرسی رسیدگی به صورت تخصصی و با کسب نظر از کارشناسان مربوطه صورت گیرد تا از این طریق حقوق موکل اعاده شود».