تحولات پیش‌رو در حقوق و دادرسی خانواده و اطفال
در فرایند قانون‌گذاری، تصویب یک قانون نیازمند گذراندن پنج مرحله است: پیشنهاد لایحه از سوی دولت یا طرح نمایندگان، تصویب در مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضای مصوبه توسط رئیس‌جمهور و سرانجام انتشار در روزنامه رسمی کشور و گذشت مدت 15 روز.
در فرایند قانون‌گذاری، تصویب یک قانون نیازمند گذراندن پنج مرحله است: پیشنهاد لایحه از سوی دولت یا طرح نمایندگان، تصویب در مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضای مصوبه توسط رئیس‌جمهور و سرانجام انتشار در روزنامه رسمی کشور و گذشت مدت 15 روز. بر‌اساس اطلاعات پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح و لایحه به شکل یک‌جا توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. در این یادداشت، گذرا به برخی از مواد «طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)»، «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع‌به مهریه» و «لایحه تشکیل پلیش ویژه اطفال و نوجوانان» که اصلاحاتی در زمینه حقوق و دادرسی خانواده ایجاد می‌کند، می‌پردازیم.
نخست. اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده: قواعد بنیادین مربوط به خانواده مانند: ازدواج، طلاق، نفقه و... در «قانون مدنی» آمده است. در سال 1391، «قانون حمایت خانواده» با هدف تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده و مراکز مشاوره خانوادگی و تشریح بیشتر جزئیات مالی و غیرمالی روابط زوجین به تصویب رسید. از آنجایی که اجرای احکام دادگاه‌های خانواده قواعد خاص خود را می‌طلبد، طرحی با نام «الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)» تنظیم شده است که 34 ماده (مواد 57 تا 90) را به «قانون حمایت خانواده» اضافه می‌کند. بخش از تحولات حقوق و دادرسی خانواده در صورت تصویب طرح: حذف اجرائیه در مواردی مانند: الزام به تمکین زوجه؛ ادغام دعاوی متعدد زوجین در یک شعبه اجرای احکام؛ هزینه اجرای احکام مالی دادگاه خانواده نظیر نفقه، مهریه و اجرت‌المثل پنج درصد محکوم به خواهد بود؛ دادورزان دادگاه خانواده باید زن بوده، دارای تحصیلات در رشته‌های حقوق و فقه و تجربه گذراندن دوره اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده را داشته باشند؛ قوه قضائیه مکلف است در محاکم تجدیدنظر شعبه تخصصی برای خانواده ایجاد کند و حداقل یک عضو آن از قضات زن باشد.
از آنجایی که این ماده به «قاضی زن» اشاره می‌کند و نه «قاضی مشاوره زن»، تحول بزرگی در نظام حقوقی ایران به حساب می‌آید و برای نخستین بار به زنان حق صدور حکم داده می‌شود؛ فردی که حضانت طفل با اوست حق نگهداری اسناد هویتی، پزشکی و آموزشی او را دارد و عدم تحویل مدارک به او جریمه نقدی روزشمار در پی خواهد داشت؛ صدور حکم برای ملاقات طفل در محل نظامی ممنوع است؛ هزینه رفت‌و‌آمد برای ملاقات با طفل بر‌عهده زوج است؛ در احکام مالی مستمر می‌توان درصد افزایش را با توجه به نرخ تورم و سازوکار الکترونیکی برای پرداخت تعیین کرد؛ اجرای احکام نفقه خارج از نوبت به عمل می‌آید؛ زوجه می‌تواند علاوه‌بر وکیل دادگستری، افراد فاقد پروانه وکالت را حتی با وکالت‌نامه عادی به اداره اجرای احکام خانواده معرفی کند؛ تعدیل و تقسیط اموال به شکل شناور با توجه به نوسان قیمت کالاهایی مانند سکه بهار آزادی؛ ممنوعیت تحویل سکه توسط دادورز. این بخش از تشریفات مزایده در دعوای مطالبه نفقه حذف می‌شود: آگهی در روزنامه کاغذی، اعتراض به نظریه ارزیاب، امکان قبول مال در مورد اموال منقول 50 درصد زیر قیمت و در مورد اموال غیرمنقول 25 درصد زیر قیمت، در صورت عدم وجود مشتری در مزایده اول، امکان استفاده از کارشناس معاضدتی در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه کارشناسی، عدم ابلاغ توقیف مال به زوجه.
دوم. اصلاح برخی از احکام مهریه: احکام مهریه در سه متن «قانون مدنی»، «قانون حمایت خانواده» و «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» آمده است. بر‌مبنای طرح شش‌ماده‌ای «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع‌به مهریه» موادی از هر سه قانون اصلاح می‌شود: مدیون مهریه به صرف تقدیم دادخواست اعسار (عدم توانایی مالی پرداخت بدهی) بازداشت نمی‌شود؛ هرگاه به دلیل نوسان ارزش طلا یا نرخ ارز محکوم علیه تقاضای تعدیل اقساط را کند، با وجود شرایطی حبس نمی‌شود؛ اگر مهریه در زمان عقد پرداخت نشود، در صورتی که میزان ارزش ریالی آن بیش از «مهر‌السنه» (مهریه‌ای که پیامبر برای همسر و دخترانش تعیین می‌کردند که به میزان 50 دینار طلای مسکوک، به صورت تقریبی 25 سکه تمام بهار آزادی و در حدود یک میلیارد‌و 300 میلیون تومان است) از 0.1 درصد تا 20 درصد حق‌الثبت توسط سردفتر رسمی ازدواج دریافت می‌شود که قرار است تمام آن در قالب بودجه سالانه صرف تأمین جهیزیه افراد بی‌بضاعت شود. زوجه می‌تواند با ارائه سند ازدواج از دادگاه خانواده به شکل مستقیم تقاضای اجرائیه کند و نیاز به طرح دادخواست و طی مراحل دادرسی ندارد. در صورت اثبات سه شرط کراهت زوجه از زوج، زندگی جداگانه برای یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب و نیز بخشیدن کل مهریه، زوجه امکان طلاق خواهد داشت.
سوم. تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان: با توجه به ماده 31 «قانون آیین دادرسی کیفری» که تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را مقرر کرده است، دولت لایحه‌ای در 49 ماده برای ایجاد پلیس تخصصی به مجلس ارسال کرده. پس از تشکیل نیروی انتظامی در سال 1370 از ادغام چهار نیروی شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضائی، نخستین بار است که نیروی پلیس تخصصی شکل می‌گیرد که برای کادر آن شرایط خاصی نظیر تحصیلات دانشگاهی و تأهل پیش‌بینی شده است.
