پیش‌بینی نگران‌کننده درباره دستمزد ۱۴۰۴
کارشناسان بازار کار بر این باورند که دیدگاه دولت در شورای عالی کار احتمالاً با آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان پیش‌بینی شده، تفاوتی نخواهد داشت.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ پیش بینی ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.
با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغ‌تر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.
براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان می‌کنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.
با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران گفته است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
او پیش از این نیز با اشاره فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته بود: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزد‌ها در ایران ارائه شود.
هفته گذشته نیز جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام شده از داخل جلسه مبانی محاسبه‌ی جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز گاعلام شد.
در جلسات قبلی شورای عالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش‌های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
آنطور که محسن باقری رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.
وی درباره اینکه در جلسه هفته گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تامین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد افزود:باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانع کننده نبود از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.
