موج ورشکستگی کسبه در راه است

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ در حالی که خیابان‌های تجاری روزگاری پر از خریداران بود، اکنون با بازارهایی نیمه‌جان و مغازه‌های خالی از مشتری روبه‌رو هستیم. دیگر فقط قشر ضعیف نیست که زیر بار گرانی کمر خم کرده؛ بلکه طبقه متوسط نیز در حال سقوط به ورطه فقر است. آنچه این روزها در بازارها دیده می‌شود، نه رونق خرید و فروش، بلکه نگاه‌های ناامیدانه فروشندگانی است که نگران آینده‌ای مبهم هستند. از سویی، آمار چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوقه در حال افزایش است، که این خود زنگ خطری برای یک بحران فراگیر اقتصادی است.

 

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود! اگر این روند ادامه یابد، به‌زودی شاهد موجی از تعطیلی گسترده کسب‌وکارها خواهیم بود؛ مغازه‌دارانی که تا دیروز چرخ اقتصاد خرد را می‌چرخاندند، امروز در حال حراج اموال خود هستند تا شاید از گرداب بدهی‌ها نجات پیدا کنند. کاهش قدرت خرید مردم، رکود تورمی و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، شرایطی ایجاد کرده که حتی کسبه‌ای که روزی سودهای کلان داشتند، امروز با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر تصمیمات جدی و فوری اتخاذ نشود، موج ورشکستگی‌های زنجیره‌ای، اقتصاد کشور را با شوکی غیرقابل جبران روبه‌رو خواهد کرد.

راهکار چیست؟ آیا می‌توان این سقوط آزاد را متوقف کرد؟ در گفت و گو با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال به بررسی پاسخ این سوال پرداختیم و او اینگونه پاسخ داد که در ادامه می خوانید.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، درباره وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارهای کشور چنین می‌گوید: واقعیت این است که سردرگمی و بلاتکلیفی که در میان مردم و فعالان اقتصادی دیده می‌شود، به‌وضوح در میان سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی نیز وجود دارد. این وضعیت نتیجه سال‌ها اهمال‌کاری و بی‌توجهی به حوزه کار و اشتغال است که کشور را به شرایط بحرانی امروز کشانده است. ما آن‌قدر درگیر مسائل سیاسی شده‌ایم که از رسیدگی به کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی غافل مانده‌ایم. این بی‌توجهی، به مرور زمان، زیرساخت‌های اقتصادی کشور را ضعیف و شکننده کرده است.

نمونه بارز این غفلت را می‌توان در حوزه انرژی مشاهده کرد. بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت که می‌توانستند به توسعه و پایداری آن کمک کنند، به دلیل کم‌توجهی مسئولان دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. این بی‌توجهی نه‌تنها مانع توسعه و نوآوری شده، بلکه در نگهداری و بهره‌برداری از زیرساخت‌های انرژی نیز بحران‌های بزرگی ایجاد کرده است. علاوه بر این، شرایط بسیاری از کسب‌وکارهای عمومی و مشاغل کوچک نیز امسال به شکلی متفاوت و دشوارتر از سال‌های گذشته رقم خورده است. اگرچه مشکلات اقتصادی همواره وجود داشته، اما آنچه امسال شاهد آن هستیم، در دو دهه اخیر بی‌سابقه است.

یکی از نشانه‌های آشکار این بحران، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تمایل آن‌ها برای خریدهای شب عید است. درحالی‌که در سال‌های گذشته، باوجود مشکلات اقتصادی، مردم همچنان برای استقبال از سال نو هزینه می‌کردند، امسال بسیاری از شهروندان توان مالی کافی برای خرید مایحتاج ضروری خود را ندارند. این وضعیت، رکودی بی‌سابقه در بازار ایجاد کرده و بسیاری از مغازه‌ها و کسب‌وکارهای خرد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در روزهای اخیر، در سطح شهر به‌وضوح دیده می‌شود که بازارها و مغازه‌ها تقریباً خالی از مشتری هستند. این مسئله نه‌تنها مشکلات معیشتی مردم را نمایان می‌کند، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

اگر این وضعیت ادامه یابد و تدابیر مناسبی اندیشیده نشود، بسیاری از کسب‌وکارها ناگزیر به تعطیلی خواهند شد. تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، علاوه بر بحران اقتصادی، بحران اجتماعی عمیقی نیز به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی، نه‌تنها مردم با مشکلات معیشتی جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند، بلکه ادامه فعالیت اقتصادی برای کارآفرینان نیز دشوارتر خواهد شد. بی‌شک، کلید حل این بحران در دست دولت است و مسئولان باید هرچه سریع‌تر اقدامات مؤثری برای خروج از این بن‌بست اقتصادی انجام دهند. بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی، بر اساس منافع ملی خود تصمیمات هوشمندانه‌ای اتخاذ می‌کنند، اما در کشور ما این تصمیم‌گیری‌ها معمولاً با تأخیر همراه است.

یکی از دلایل اصلی این مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌های خارجی و دیپلماسی بین‌المللی ایران است که تاکنون برنامه مشخص و مدونی برای آن ارائه نشده است. در حال حاضر، یکی از قدرت‌های جهانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد بین‌المللی دارد، در روابط خود با ایران دچار چالش‌هایی شده است. به‌ویژه با تغییرات اخیر در سیاست‌های آن کشور، ایران نیازمند یک دیپلماسی کارآمد است تا بتواند روابط خود را به شکلی تنظیم کند که از این بحران عبور کند. اگر در این زمینه برنامه‌ریزی درستی انجام نشود، مشکلات فعلی ادامه خواهند یافت و حتی ممکن است ایران با سونامی اقتصادی و اجتماعی مواجه شود که جبران آن سال‌ها زمان ببرد.

 وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنها به تغییر رئیس جمهور جدید آمریکا بر نمی گردد ما سالهاست با این مشکل و شرایط مواجه هستیم، حتی به نظر ارتباط موثر اقتصادی با کشورهای دیگر مانند چین نداشتم، آنها از ما بهره بردند ولی ما متقابل سودی چندانی برای توسعه کشور و اقتصادمان نبردیم مشکل کجاست باز به تحریم آمریکایی بر می گردد؟ حاج اسماعیلی اینگونه پاسخ داد:

البته نباید همه مشکلات اقتصادی کشور را به سیاست‌های آمریکا نسبت داد. ایران طی دهه‌های گذشته با مسائل ساختاری عمیقی مواجه بوده که هنوز برای آن‌ها راه‌حلی ارائه نشده است. یکی از این مشکلات، اقتصاد دولتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون، مانع رشد و توسعه بخش خصوصی شده و فضای اقتصادی کشور را به‌شدت محدود کرده است. تمرکز بیش‌ازحد بر اقتصاد دولتی، راه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد را بسته و مشکلات جدی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

علاوه بر این، یکی دیگر از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، رویکرد امنیتی به مسائل اقتصادی و اجتماعی است. این نگاه امنیتی باعث شده که بسیاری از شرکت‌های داخلی، به‌جای رقابت سالم و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، تحت نظارت نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی فعالیت کنند. چنین فضایی، رشد و توسعه را از کسب‌وکارهای مستقل و کارآفرینان سلب کرده است. این دو عامل، یعنی اقتصاد دولتی و نگاه امنیتی به اقتصاد، از مهم‌ترین دلایلی هستند که کشور را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده‌اند.

حل این مشکلات در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن است، به‌ویژه زمانی که تورم افزایش یافته و معیشت مردم با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. در سال‌های اخیر، خروج سرمایه از کشور و مهاجرت نخبگان و متخصصان، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و کارآفرینان که می‌توانستند در داخل کشور فعالیت کنند و اقتصاد را رونق دهند، به دلیل نبود شرایط مناسب، جذب بازارهای خارجی شده‌اند. این روند، ایران را از نیروی انسانی توانمند خود محروم کرده و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.

در مجموع، حل بحران اقتصادی ایران نیازمند تصمیمات کلان و تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کشور است. سیاستمداران باید هرچه سریع‌تر رویکرد دیپلماتیک کشور را تغییر دهند و تعاملات اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از ظرفیت‌های موجود در بازار جهانی بهره‌مند شویم. در غیر این صورت، اقتصاد کشور در مسیر بحران‌های عمیق‌تری قرار خواهد گرفت. آینده اقتصادی ایران به تصمیمات امروز سیاستمداران بستگی دارد و هرگونه تأخیر در اتخاذ تصمیمات درست، هزینه‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.