|

محمد شالفروش، کارشناس صنعت هوایی با اشاره به بحث قیمت گذاری دستوری نرخ بلیت هواپیما؛

ایمنی نباید قربانی ارزانی بلیت شود

محمد شهرابی_ دولت در حالی آزادسازی قیمت بلیت سوخت هواپیما را از سال ۱۴۰۴ کلید زده است که بر قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما پافشاری می کند. به عبارتی در حالی که دولت برای افزایش درآمد خود به آزادسازی قیمت سوخت هواپیما روی آورده است تلاش می کند تا با منابع ایرلاین ها آنها را وادار به پرداخت یارانه بلیت هواپیما به مسافران کند. این موضوعی است که مورد اعتراض فعالان صنعت هوایی قرار گرفته است.

ایمنی نباید قربانی ارزانی بلیت شود

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ در همین زمینه محمد شالفروش، کارشناس صنعت هوایی می گوید که بخش خصوصی با آزادسازی قیمت سوخت هواپیما مشکلی ندارد اما مهم است که دولت منابع حاصل از آزادسازی قیمت سوخت هواپیما را صرف توسعه زیرساخت های صنعت هوایی کند و نه هزینه های جاری دولت. زیرا تنها به این شرط است که می شود گفت آزادسازی قیمت سوخت بلیت هواپیما صرف توسعه کشور و رفاه حال بیشتر مسافران صنعت هوایی شده است.

 

او تاکید می کند که از سوی دیگر وقتی دولت خواهان آزادسازی قیمت سوخت بلیت هواپیماست نمی تواند ایرلاین ها را مجبور به قیمت گذاری دستوری دولت کند. زیرا از یک سو قانون مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر آزادسازی قیمت بلیت هواپیما وجود دارد و از سوی دیگر اگر دولت معتقد به آزادسازی قیمت هاست نمی تواند این موضع را برای درآمدهای خود بخواهد و برای بخش خصوصی نخواهد.

 

او در ادامه گفت: در عین حال در شرایط کنونی، تغییرات قیمت سوخت می‌تواند هم فرصت نوسازی ناوگان را به همراه داشته باشد و هم چالش‌های جدی در زمینه ایمنی و هزینه‌های عملیاتی ایجاد کند و در واقع این مساله یک تیغ دو لبه است.

 

این کارشناس همچنین توضیح داد: هرگونه افزایش نرخ سوخت هواپیما به معنای انتقال هزینه‌های اضافی به دوش مسافران و شرکت‌هاست. مبلغ ۶۰۰ تومان نرخ هر لیتر سوخت هواپیما که اخیراً اعلام شده، گرچه ارزان است اما هزینه‌های واقعی ایرلاین های کشور بسیار بالاست چرا که ایرلاین های ایرانی برخلاف ایرلاین های منطقه که صاحب ناوگان نو هستند، ناچارند رقم کلانی بابت

 

نگهداری و نوسازی ناوگان که میانگین سنی آن بیش از ۲۴ سال است، بپردازند و همین مساله هزینه های آنها را به صورت چشمگیری افزایش می دهد. بنابراین سوخت ارزان به تعدیل هزینه های آنها و کاهش قیمت بلیت هواپیما کمک کرده است و اگر قیمت سوخت آزادسازی شود بدون شک هزینه شرکت های هواپیمایی مضاعف خواهد شد. این در صورتی است که خود ایرلاین ها هم تمایلی به گرفتن یارانه و سوبسید ندارند و در عوض مطالبه آنها ایجاد بستری است که بتوانند ناوگان نو تهیه کنند و شرکت خود را توسعه دهند تا بشود با قیمت و کیفیت رقابتی با ایرلاین های منطقه وارد بازار شوند.

 

شالفروش در ادامه با اشاره به بحران فرسودگی ناوگان شرکت های هواپیمایی توضیح داد: ناوگان هوایی کشور از نظر تعداد و کیفیت دچار مشکلات جدی است. هم کمبود ناوگان وجود دارد و هم ناوگان موجود به دلیل فرسودگی نیازمند هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری است.

 

او افزود: اگر شرکت‌ها در مواجهه با افزایش هزینه‌های سوخت به سوی افزایش قیمت بلیت نروند ممکن است استانداردهای ایمنی و دستورالعمل‌های تعمیراتی نادیده گرفته شوند و این خطر جدی برای جان مسافران هواپیماست.

 

شالفروش با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت بلیت هواپیما به صورت کامل آزاد نیست و کف و سقف دارد، اضافه کرد: برای اینکه ایرلاین‌ها بتوانند قیمت بلیت خود را به صورت آزاد تعیین کنند، نخست باید تعرفه‌های سوخت نیز بازنگری شوند. آزادسازی نرخ بلیط هوایی تنها در صورتی میسر است که تعرفه سوخت با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد.

 

او گفت که تشکیل جلسات مشترک میان سازمان هواپیمایی کشور و انجمن‌های مرتبط، گامی کلیدی در تدوین تعرفه‌های منصفانه و هماهنگ خواهد بود.

 

چشم‌انداز بلندمدت؛ از نوسازی ناوگان تا بهبود خدمات

شالفروش افزود: (در کوتاه‌مدت احتمال افزایش قیمت بلیط و نوسانات بازار وجود دارد؛ اما در بلندمدت، اگر سیاست‌های مدیریت منابع به‌درستی اجرا شود، می‌توان انتظار نوسازی ناوگان و ارائه خدمات با کیفیت‌تر را داشت.) وی تأکید کرد که این تحولات نیازمند نظارت دقیق و هماهنگی گسترده میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا از انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

 

شالفروش افزود: (تحولات کنونی در تعرفه سوخت ایرلاین‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر کل زنجیره خدمات هوایی داشته باشد. تنها از طریق سیاست‌های شفاف و هماهنگی دقیق میان نهادهای نظارتی و شرکت‌های هوایی، می‌توان به تعادل بین  افزایش هزینه‌های عملیاتی و حفظ استانداردهای ایمنی دست یافت.)

 

در پایان مصاحبه شالفروش خاطرنشان کرد:  در شرایط تحریم و نوسانات اقتصادی، مدیریت صحیح هزینه‌ها و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، رفتاری کلیدی برای جلوگیری از شوک و آسیب به صنعت هوایی است.