توزیع فرصت یا توزیع فقر؟

فرنود حسنی

در میانه‌های دهه 90 بود که برای افتتاح مدرسه‌ای به یکی از مناطق محروم جنوب شرق کشورمان رفته بودیم. روستایی که در 70کیلومتری مرکز شهرستان قرار داشت و از نظر آب‌وهوا و امکانات واقعا شرایط محدود و محرومی را تجربه می‌کرد. در حین ورود تا برگزاری مراسم، با اهالی عزیز روستا مواجه می‌شدم که در قالب نامه یا کلام سعی داشتند نیاز و درخواست مالی خود را برای رفع مشکلی بیان کنند و طبیعتا از دیدن و ناتوانی در حل همه این درخواست‌ها متأثر بودم. این قاب را تا همین‌جا داشته باشید. در پایان مراسم افتتاحیه مدیران محلی از پیمانکار پروژه هم تقدیر کردند. وقتی پیمانکار صحبت کرد، من متوجه لهجه ترکی ایشان شدم و بعد از مراسم او را به کناری کشیدم و با این پیش‌فرض که مطمئن بودم آن منطقه ترک‌زبان ندارد، از او پرسیدم تو اهل کجا هستی؟ او گفت من اهل شبستر (آذربایجان شرقی) هستم. گفتم چطور به اینجا آمدی و در فاصله‌ای در حدود دو هزار کیلومتر از دیار خود و در این شرایط آب‌وهوایی این پروژه را انجام دادی؟ او گفت برایش مهم نبوده که پروژه کجاست و هدفش کار و درآمدزایی است و گفت همه نیروهایش هم از همشهریان خودش هستند.

گفتم خب اینکه هزینه‌های تو را چند برابر می‌کند! چرا از اهالی همین روستا برای کار ساخت‌وساز دعوت نکردی؟ او پاسخ داد اتفاقا همین فکر را داشته است اما وقتی کسی تمایل به کار در ساخت مدرسه را از خود نشان نداده، مجبور شده است به سراغ همشهریان خود برود. گفتم چطور ممکن است؟ همین الان در جیب من پنج نامه هست که اهالی در آن مشکل مالی خود را مطرح کرده‌اند و طبیعتا با این کار، همه این مشکلات حل می‌شود. گفت بله، شما درست می‌گویی اما واقعا تمایل و تلاشی به کار‌کردن در این اهالی نبود.

این مسئله و تجربه برای من بسیار سخت، عجیب و دشوار بود که چطور چنین چیزی امکان دارد. درحالی‌که در روستای تو و کنار خانه‌ات یک پروژه ساختمانی در جریان است و نیروی کار نیاز دارد، تلاش و اراده‌ای برای کار‌کردن در آن و کسب درآمد صرف نکنی! آن روزها تازه چند سالی بود که سیاست توزیع یارانه‌ها آغاز شده بود و اتفاقا ساکنان آن منطقه هر‌یک تعداد زیادی فرزند و اغلب چند همسر داشتند که با قیمت دلار آن روزها درمجموع عدد درخور ‌توجهی بر‌اساس شرایط زندگی آنها برای‌شان واریز می‌شد. بعدها فکر کردم که شاید این رفتار دولت و مجموعه دیگری از سیاست‌ها باعث می‌شود تا کشش و گرایش به کار در آن جامعه روستایی از بین برود و همین دستمایه این یادداشت شد.

سیاست توزیع فقر از کجا آغاز شد؟

اولین گام‌های این تفکر در گرماگرم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1384 و از سوی مهدی کروبی و با وعده پرداخت ماهانه 50 هزار تومان به هر ایران بالای 18 سال برداشته شد و یک‌باره توجه زیادی را به خود جلب کرد؛ چراکه در شرایط اقتصادی آن دوران عددی جذاب و رأی‌آور محسوب می‌شد. اما این پوسته و ظاهر موضوعی مهم بود که بر همه ابعاد اقتصاد و حتی زندگی مردم ایران تأثیر می‌گذاشت و متأسفانه خوب و کامل از سوی او بیان نشد یا اگر بیان شد، از سوی مردم درک نشد. به زبان ساده، تلاش بر این بود که به هر ایرانی در ماه 50 هزار تومان یارانه داده شود تا به‌ واسطه آن یارانه بسیاری از اقلام از جمله حامل‌های انرژی حذف شود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، در سخنان نوروزی سال ۱۳۸۷ وعده داد که قرار است اقتصاد ایران با یک طرح هشت‌محوری، انقلاب تازه‌ای را تجربه کند. اما او در این سخنان فقط به مقوله پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت اشاره کرد و این صحبت‌های مبهم موجی از بحث‌ها را در میان کارشناسان، سیاست‌مداران و شهروندان برانگیخت. او در ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ بار دیگر در تلویزیون حاضر شد و تأکید کرد: «اقتصاد ایران باید به‌ صورت جدی جراحی شود» و در یک گفت‌وگوی طولانی تأکید کرد نظام بانکی، گمرک، یارانه‌ها، مالیات و ارزش پول نیاز به جراحی اقتصادی دارند. عنوان جراحی اقتصادی، بعدها به طرح تحول اقتصادی تغییر کرد و یک محور آن‌ که نقدی‌کردن یارانه حامل‌های سوخت بود، به جنجالی‌ترین خبر اقتصادی-سیاسی سال تبدیل شد. نتیجه این کلیدواژه تقریبا دو دهه بعد از آن روزها بیشتر به چیزی شبیه حراجی اقتصادی تبدیل شد؛ چراکه با چوب حراج زدن به منابع دولت زمینه‌ساز ضعف کشور در بسیاری از ابعاد از جمله نیروی انسانی و تولید شد تا پیکره ضعیف اقتصاد ایران نحیف هم شود. بر‌اساس ‌‌آن راهبرد اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ به‌ حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵‌هزار‌و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه، درمجموع چهارهزار‌و 800 میلیارد تومان به حساب‌های مردم واریز شد.

در پی این روند که از سال 1389 آغاز شد، دو طرح مهم دیگر که با محوریت ارائه تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها برای افزایش نرخ ازدواج و فرزند‌آوری بود، از سال 1388 و 1400 شروع شدند و هدف عمده آنها ترویج و ایجاد گرایش به مقوله ازدواج و فرزندآوری در جامعه بود؛ اما نکته اینجا بود که با وجود درستی این اندیشه و احساس خطر، انتخاب راه‌حل که صرفا با توزیع پول بتوان طبقه متوسط بزرگی به وسعت 50 میلیون نفر را برای ازدواج و فرزند‌آوری قانع کرد، امری بسیار دشوار بود و لازم بود پیوست‌های مطالعاتی و اجرائی در حوزه جامعه‌شناسی در این طرح‌ها لحاظ می‌شد و ازاین‌رو شاهد بودیم که اینجا هم این دهک‌های پایین جامعه بودند که به سمت این دو طرح گرایش پیدا کردند و تلاش کردند از این سوبسید دولتی حداکثر استفاده را بکنند. نگرانی اصلی از همین‌جا شروع می‌شود که این نوع حمایت‌ها نه‌تنها به‌هیچ‌وجه مانع رشد فقر در جامعه و این دهک‌ها نبوده‌اند، بلکه باعث افزایش مشکلات و چالش‌ها نیز شده‌اند.

از سوی دیگر و با نگاه جامعه‌شناسانه به قضیه و بر‌اساس استنادات علمی قابل‌ درک است که توسعه موالید در دهک‌های محروم و فقیر در درازمدت باعث تأثیرات نهادی و ژنتیکی در این طبقه می‌شود و ماهیت و فکر فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. به عبارتی این ساده‌ترین و غیرعلمی‌ترین روشی بود که یک دولت می‌توانست برای هدفمندکردن سوبسیدهای خود به طبقات فرودست جامعه انتخاب کند؛ چراکه در پیش‌ گرفتن آن در کوتاه‌مدت اثر شعف‌آور و دلربایی به همراه داشت، ولی در درازمدت باعث گسترش فقر و تورم در کشور شد و از سوی دیگر دست دولت را برای توسعه خدمات عمرانی، بهداشتی و آموزشی و تولیدی به‌ عنوان مبنای توزیع عدالت و فرصت اقتصادی در همان مناطق بست. توسعه خدمات مبنایی که بتواند بر انواع فقر در حوزه غذایی، بهداشتی و آموزشی غلبه کند و زمینه‌ساز بهبود مهارت و اندیشه و سواد در طبقات محروم باشد، از طرف دولت یک امر ذاتی و ضروری بود که با سیاست اشتباه توزیع یارانه‌ها عملا به محاق و فراموشی رفت، تا جایی که امروز شاهد توسعه محرومیت در همه بخش‌های یادشده در مناطق دورافتاده و غیربرخوردار کشور هستیم.

سیاست توزیع فقر با ایران چه کرد؟

توزیع و پرداخت یارانه به بهانه اصلاح اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها عملا سیاستی شکست‌خورده بود که در ابتدا در قالب رقابت‌های انتخاباتی شکل گرفت و در دور دوم انتخابات محمود احمدی‌نژاد نیز به برگ برنده او برای شکست‌دادن همه رقبا و فعال‌سازی و کسب رأی توده‌های بسیاری از مردم در بخش‌ها و دهک‌های محروم جامعه منجر شد. به‌ گونه‌ای که هنوز هم افرادی او را ضامن و بانی رفاه نسبی آن دوران خود می‌دانند؛ چراکه خانواده‌ای با شش نفر عضو و درآمدی بی‌زحمت و ماهانه به مبلغ حدود 300 هزار تومان در سال 1389 (دلار حدود هزار تومان) قطعا شرایط جذابی را تجربه می‌کرد.

نکته قابل تأمل این بود که شیب و سرعت حذف یارانه‌ها با پذیرش اجتماع هماهنگ نبود و کار فرهنگی و آموزشی و آگاهی‌رسانی هم در این باره انجام‌ نشده بود. همچنین براساس این سیاست دولت به‌جای هدایت بودجه‌های کلانی که هر ماه با سختی باید تأمین می‌شد، به‌ سوی بسترهای تولیدی و زیرساختی و آموزشی مبالغ را به‌ صورت مستقیم به‌ حساب افراد واریز می‌کرد تا آنها به اراده و تصمیم خود این مبالغ را خرج کنند که این اتفاق آسیب‌های عجیبی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته است که به آنها اشاره می‌کنیم:

1. کاهش انگیزه و اراده فردی

2. افزایش وابستگی به دولت

3. تضعیف روحیه کارآفرینی

4. توزیع ناعادلانه منابع

5. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید

6. کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی.

آیا توزیع یارانه در کاهش فقر مؤثر بوده است؟

درمجموع ماهانه در ایران ۷۸ میلیون‌و ۷۰۰ هزار‌و ۱۷۵ نفر از مجموع جمعیت ۸۵ میلیون‌و ۹۵۶ هزار‌و ۷۱۹ نفر یارانه دریافت می‌کنند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهک‌های اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهک‌های چهارم و نهم پرداخت می‌شود. به ‌این ‌ترتیب درمجموع ماهانه ۲۶ هزارو ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از سوی دولت به شکل عمومی پرداخت می‌شود. بر این اساس پرداخت ماهانه این عدد در 12 ماه سال و تکرار آن در 14 سال متوالی ما را به رقمی عجیب و سرسام‌آور می‌رساند که تمرکز و هدایت درست آن می‌توانست زمینه‌ساز اصلاحات و تغییرات گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع و کارآفرینی در بسیاری از استان‌ها باشد و عامل رفع بسیاری از محرومیت‌های ناشی از بی‌کاری و بی‌سوادی و نبود دانش و مهارت شود.

با توجه به روند زمانی توزیع یارانه‌ها که تقریبا از سال 1389 آغاز شده است و مشاهده نمودار رشد خط فقر و با درنظرگرفتن اینکه مسئولان دولتی همیشه معتقد بوده‌اند تحریم‌ها هیچ اثری بر تورم و گرانی ندارد و همه مسائل مبتنی بر مدیریت داخلی است، باید اذعان کرد‌ سیاست توزیع یارانه‌ها نه‌تنها باعث حمایت از فقرا نشده است، بلکه باعث تشدید فقر شده؛ چراکه جامعه زیرخط فقر ایران را از هشت درصد به 30 درصد رسانده است. در مطالعه این آمار و نمودار باید توجه کرد که بیش از 75 میلیون ایرانی از دهک‌های یک تا 9 در حال دریافت یارانه هستند که هر ماه رقم سنگینی از نقدینگی را به جامعه پمپاژ می‌کند و این نقدینگی عظیم و بی‌هدف که به‌جای هدایت به امور زیربنایی صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود، تأثیر بسیار زیادی بر روندهای مالی جامعه و سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی دولت‌ها دارد.

راهکار چیست؟

بی‌تعارف باید پذیرفت که اقتصاد ایران در وضعیت اورژانسی است و دراین‌بین مُسَکن یارانه‌ها با توجه به افزایش نرخ دلار و شرایط تورمی کشور ضمن اینکه هیچ دردی را از این بیمار درمان نخواهد کرد با عوارض منفی خود به‌مرور باعث بروز مسائل و مشکلات جدیدی هم شده است. بر اساس وضعیت قابل‌ مطالعه در دهک‌های یک تا سه و چهار تا 9 می‌توان دو سیاست عمده و جدید را در پیش گرفت. بدیهی است که افراد دهک‌های یک تا سه که سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه می‌کنند و در آنها افراد سالخورده، ازکارافتاده، دارای فرزند معلول و... وجود دارد، بر اساس شاخص فلاکت قابل‌ تعریف هستند و باید خدمات دولتی و رایگان سریع و جدی در سه حوزه تغذیه حداقلی، بهداشت و آموزش دریافت کنند تا در یک بازه زمانی حداقل 10ساله به سمتی هدایت شوند که با مهارت‌آموزی و رشد مستمر زمینه خروج آنها از این دهک‌ها فراهم شود.

اما مسئله اساسی در اینجا دهک‌های چهار تا 9 هستند که براساس آمار تا آذر 1403 شامل ۵۰ میلیون‌و ۷۵۹ هزار نفر بودند و ماهانه ۱۵ هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت می‌شود. این گروه که موسوم به طبقه متوسط جامعه هستند و به دریافت ماهانه 45 هزار تومان تمایل یا عادت کرده‌اند، طبقه‌ای است که از حداقل سواد و شرایط شغلی لازم برای پیشرفت و کار برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه طبقه متوسط ایران از سال 1391 تا 1398 به‌طور سالانه 11 درصد کوچک‌تر شده است. این در حالی است که در سال 2019 میلادی میزان کوچک‌ترشدن طبقه متوسط در ایران به بیش از 20 درصد رسیده که این نشان می‌دهد شرایط اقتصادی ایران روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.

طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف می‌شود که نسبت بیشتری از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و زندگی این طبقه بیشتر مشابه به طبقه بالاست. طبق آمار‌های یادشده، کشور تا سال‌های اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتا مطلوب بهره‌مند بوده است؛ زیرا طبقه متوسط بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر با فشار‌های اقتصادی و تورم ۷۰‌درصدی طبقه متوسط با سرعت و شیب تندی به سمت فقیرشدن پیش می‌رود.

ازدست‌رفتن طبقه متوسط که اکثریت کشور را تشکیل می‌دهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب می‌شود که متأسفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه متوسط در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم می‌زند، وقتی این طبقه از بین می‌رود، خلأیی در نبود آن ایجاد می‌شود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به سیستم و ازدست‌رفتن حمایت مردم که به‌ عنوان بزرگ‌ترین سرمایه داخلی کشور محسوب می‌شود و از پیامد‌های زیان‌بار سقوط طبقه متوسط است.

دهک‌های چهار تا 9 جامعه ما را افراد طبقه متوسط تشکیل می‌دهند که عمدتا براساس تخصص و سرمایه انسانی‌شان فعالیت می‌کنند و درآمدی هم به دست می‌آورند. فراموش نکنیم اقتصاد ایران چه دولتی و چه سرمایه‌داری، با هر ساختاری که باشد به این جامعه بزرگ حدود 50 میلیون نفره کارا، جوان و ماهر و متخصص برای پیشبرد و رشد خود نیاز دارد.

این جامعه متوسط ایران است که شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک و حتی متوسط تولیدی و خدماتی و صنعتی را راه‌اندازی می‌کند، استارتاپ‌ها را شکل می‌دهد، اصناف را فعال نگه می‌دارد و در سطح و مقدار بزرگی اشتغال‌زایی و گردش مالی ایجاد می‌کند. هرچه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند، نقش طبقه متوسط هم پررنگ‌تر می‌شود؛ چراکه عامل پیش‌برنده تکنولوژی است و بخش قابل‌ توجه تکنولوژی هم مربوط به حوزه‌های کارآفرینی و حوزه‌هایی است که به تخصص وابسته است. بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هرچه زمان می‌گذرد قشر متوسط مهم‌تر می‌شود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است؛ چراکه تقاضای قشر کم‌درآمد ناچیز است و تقاضای پردرآمدها هم معمولا معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا می‌تواند برطرف شود عمدتا در توده وسیع قشر متوسط است که هرچه بزرگ‌تر می‌شود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد می‌کند که بعد سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر تقاضا شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

با این پیش‌فرض اجازه دهید تصور کنیم که با حذف رقم پرداختی، یارانه 45 هزارتومانی به مبلغ کل ۱۵ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه و هدایت آن در مسیر صحیح تسهیلات ارزان‌قیمت یا حتی بلاعوض می‌توان چقدر به توسعه کارآفرینی و اشتغال و مهارت‌آموزی این لایه مهم از جامعه کمک کرد و ناگفته نماند که همین لایه است که برای جذب نیروی خود به سراغ افراد در دهک‌های یک تا سه خواهد رفت و این می‌تواند به بقا طبقه متوسط و حیات دهک‌های یک تا سه کمک کند.