وضعیت (غیر)اضطراری

وضعیت اضطراری غیراضطراری است. این مدعا را می‌توان با مداقه در احوال برخی کشورهایی به اثبات رساند که به‌بهانه مبارزه با تروریسم، منطقه‌ای عاری از دموکراسی در دل دموکراسی‌های صوری پارلمانی خود بنا نهاده‌اند. از یازدهم سپتامبر به این‌سو، مفهوم بی‌شکل «تروریسم» به پارادایمی بدل شده برای تحلیل جهان و جملگی بحران‌هایش. دشمن که حالا یک مفهوم است نه موجودیتی عینی، راه را برای انواع و اقسام جنگ‌های خارجی و سرکوب‌های داخلی باز کرده است. البته ترور در سرتاسر جهان با همان شدت‌ و ‌حدت ادامه دارد و جنگ علیه تروریسم نیز به همان میزان. ترکیه، فرانسه و تونس ازجمله کشورهایی بودند که در سال‌های اخیر هدف حملات تروریستی قرار گرفتند و درپی آن اقدامات امنیتی خود را تشدید کردند. نخستین اقدامی که در چنین شرایطی به ذهن دولتمردان خطور می‌کند، چیزی نیست جز وضعیت اضطراری؛ وضعیتی که می‌توان با دستاویز قراردادن آن به همه آزادی‌های ریز و درشتی تاخت که در دموکراسی‌های صوری زیر‌گرفتن بی‌بهانه آن دشوار به نظر می‌رسد و لازمه آن آماده‌سازی افکار عمومی است. پاسخ کشورهای مختلف به حملات تروریستی اقداماتی است که موجب تحلیل‌بردن حاکمیت قانون، افزایش قدرت‌ اجرائی، نابودی کنترل‌های قضائی و محدودیت آزادی بیان و تجمع است و همه مردم را در معرض نظارت دولت‌ها قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی انتخابات سراسری ترکیه در روز 24 ژوئن (سوم تیر) برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که برگزاری‌اش در حین وضعیت اضطراری انتقاد فعالان حقوق‌بشر و ناظران را به دنبال داشته است. ترکیه در دوران بیش از یک دهه‌‌ای حکومت عدالت و توسعه هیچ‌گاه کارنامه درخشانی در آزادی‌های
سیاسی-اجتماعی نداشته اما برقراری وضعیت اضطراری پیمانه نقض حقوق‌بشر را در ترکیه لبریز کرده است.
ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، نوعی اسلام ملی را در ترکیه بنا نهاده که ترکیبی است از آموزه‌های آتاتورک و اخوان‌المسلمین. بر‌این‌اساس، هرگونه مخالفت از دید دولتمردان کنونی ترکیه تهدیدی است برای دو واژه منزه «ملت» و «ایمان». در سال‌های اخیر درِ حکومت عدالت و توسعه بر پاشنه عناد با مخالفان چرخیده است، اما کودتای نافرجام 2016 ترکیه به اردوغان فرصت بیشتری برای سرکوب صداهای مخالف داده است. از زمان کودتای نظامی 2016 علیه دولت ترکیه، وضعیت اضطراری مدام تمدید شده و حالا دولت رجب طیب اردوغان به‌رغم انتقادهای فراگیر می‌خواهد انتخابات زودهنگام سراسری را در همین وانفسا برگزار کند. نقض گسترده حقوق‌بشر، از محرومیت از اشتغال و آزادی جنبش گرفته تا شکنجه و رفتارهای برخورنده دیگر، بازداشت‌‌های بدون حکم قضائی و نقض آزادی بیان و تجمع، جملگی ماحصل ماهی‌گرفتن اردوغان از آب گل‌آلود کودتای ژوئیه 2016 و برقراری وضعیت اضطراری در این کشور است.
آن‌طور که دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل اخیرا گزارش داده، وضعیت اضطراری موجب تضعیف حقوق‌بشر و تحدید حاکمیت قانون در ترکیه شده و تداوم آن حتی می‌تواند پیامدهایی دیرپا بر ساختارها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی این کشور داشته باشد.
آمار و ارقام قربانیان وضعیت اضطراری سرسام‌آورند: قریب به 160هزار نفر بازداشت شده‌اند، 152هزار کارمند دولت از کار اخراج شده‌اند، معلمان، قضات و وکلا یا اخراج شده‌اند یا زیر حکم‌اند، روزنامه‌نگاران بسیاری راهی زندان شده‌اند، رسانه‌ها توقیف شده‌اند و سایت‌های خبری مسدود. به‌گفته زید رعدالحسین، رئیس کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، وضعیت اضطراری متوالی در ترکیه به‌وضوح برای محدودیت خودسرانه و شدید حقوق‌بشر طیف گسترده‌ای از مردم این کشور به کار رفته است.
رعدالحسین می‌گوید یکی از هشداردهنده‌ترین یافته‌های گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که مقامات ترکیه حدود صد زن باردار یا تازه فارغ‌شده را بازداشت کرده‌اند و جرم اکثر آنها «همدستی» با همسران‌شان اعلام شده که مظنون به ارتباط با سازمان‌های تروریستی بوده‌اند: «برخی با فرزندانشان بازداشت شدند و بقیه با خشونت از آنها جدا شدند. این داستان هولناک و بی‌رحمانه است و بی‌شک دخلی به امن‌ترکردن کشور ندارد».
ترکش‌های نقض حقوق‌ بشر در وضعیت اضطراری به کردهای ترکیه هم خورده است. کردهای ترکیه در وضعیت عادی نیز از زیستی هم‌شأن ترک‌ها محروم بودند و براساس گزارش سازمان ‌ملل وضعیت اضطراری، هم وضعیت کردها را بغرنج‌تر کرده و هم به ویرانی شهرهای کردنشین شرقی این کشور منجر شده است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای بخش‌های شرقی ترکیه نشان می‌دهد که بین هشت نوامبر تا 28 می ‌2017، 792 ساختمان کاملا با خاک یکسان و از 28 می ‌تا هفت ژوئن 2017 هم 10 ساختمان تخریب شده‌اند.
در این میان، دولت ترکیه با استفاده از وضعیت اضطراری سرکوب اعضای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» را افزایش داد و قدرت سازماندهی آنها را تضعیف کرد. در پاییز 2016 و حدود چهار ماه بعد از کودتای نافرجام ترکیه، صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی (پ‌ک‌ک) روانه زندان شد و از آن زمان تاکنون بدون هیچ حکمی در بازداشت به سر می‌برد. دمیرتاش که همواره این اتهامات را رد کرده از زندان به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه شرکت کرده است. ترکش سرکوب‌های دولت ترکیه علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها فقط به دمیرتاش محدود نماند؛ 11 نماینده پارلمان از این حزب هم از پارلمان ترکیه اخراج شدند و تعداد مشابهی هم به اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت شدند و به زندان افتادند. در منطقه عمدتا کردنشین جنوب شرقی ترکیه دولت کنترل 94 شهرداری از مجموع 102 شهرداری حزب دموکراتیک خلق‌ها را در اختیار گرفت و برخی شهردارها و صدها عضو حزب را بازداشت کرد. براساس گزارش‌ها حالا و در آستانه انتخابات، مراکز رأی‌گیری در برخی مناطق جنوب شرقی جابه‌جا شده‌اند؛ امری که مقامات ترکیه می‌گویند به‌خاطر جلوگیری از ارعاب پ‌ک‌ک است، اما حزب دموکراتیک خلق‌ها علت آن را مهار آرای حزب خود می‌داند. همین هفته گذشته وقتی حزب دموکراتیک خلق‌ها با نصب تلویزیون بزرگی در میدان شهر دیاربکر سخنرانی انتخاباتی دمیرتاش را پخش کرد، نیروهای امنیتی به بهانه امنیت، شرکت‌کنندگان در این گردهمایی را بازرسی می‌کردند و پلیس‌های مسلح هم از داخل ساختمانی در بالای میدان جمعیت را رصد می‌کردند.
سازمان‌های حامی حقوق کردها یکی‌دیگر از قربانیان وضعیت اضطراری ترکیه بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ماه آوریل خود از فشار بر سازمان‌های حامی حقوق کردها در ترکیه خبر داده است. طبق این گزارش، در طول برقراری وضعیت اضطراری به‌طور‌کلی فعالیت 1300 سازمان مردم‌نهاد در ترکیه متوقف شده است و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حقوق کردها هم از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. حتی پیش از اعمال وضعیت اضطراری در ترکیه هم حمایت از حقوق کردها کاری مخاطره‌آمیز بوده، اما حالا همان تعداد انگشت‌شمار سازمان‌های مستقر در مناطق کردنشین ترکیه هم با تهدید بیش از پیش بازداشت و پیگرد قانونی مواجه‌اند.
کارکنان خبرگزاری کردی «ژینی» (زنان) پیش از وضعیت اضطراری به بهانه‌های واهی ارتباط با تروریست‌‌ها، راهی زندان می‌شدند، اما وضعیت اضطراری دست دولت اردوغان را برای از بیخ‌و‌بن ویران‌کردن این خبرگزاری باز کرد. خبرگزاری ژینی توقیف شد و زهرا دوغان، سردبیر و طراح این سایت، راهی زندان شد. او پس از گذراندن چندین ماه در زندان، سال گذشته محاکمه و به دو سال و 9 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ترکیه درحالی این روزنامه‌نگار کرد را به تبلیغات برای پ‌ک‌ک متهم کرد که او فقط یک نقاشی درباره ویران‌کردن شهرهای باکور کردستان به‌دست ارتش ترکیه کشیده و منتشر کرده بود.
فرانسه
بنای حفاظت از قانون که بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه قد برافراشت، این روزها آجرآجر فرو می‌ریزد. بسیاری از تضمین‌های مندرج در کنوانسیون‌ حقوق‌بشر اروپا، ازجمله حق احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی، حق آزادی، حق امنیت، حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع و جنبش در طول سال‌های اخیر و هم‌زمان با وضعیت اضطراری در فرانسه زیر پا گذاشته شدند. در فرانسه پس از گذشت دو سال از اجرای متناوب وضعیت اضطراری، کشور گرچه ظاهرا از این وضعیت خلاصی یافت، اما در اکتبر 2017 در عمل قانونی بحث‌برانگیز جایگزین آن شد که گویای ادامه حیات وضعیت اضطراری در قالب قانونی بی‌قید و شرط بود. وضعیت اضطراری ابتدا پس از حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ داعش به این کشور برقرار شد که در آنها ۱۳۰ نفر به دست مردان مسلح و بمب‌گذار داعش کشته شدند. فرانسه از سال 2015 تا 2017 براساس قانون سال 1955 در این کشور وضعیت اضطراری وضع کرد و سپس در سوم اکتبر 2017 قانون جدیدی در این‌باره تصویب کرد.
پیش از حمایت پارلمان فرانسه از قانون جدید این کشور، دیده‌بان حقوق‌ بشر گفته بود: «فرانسه آن‌چنان به وضعیت اضطراری معتاد شده که حالا چندین مورد از اقدامات اجحاف‌آمیزش را به قانون عادی بدل می‌کند». با تصویب این قانون چهار مصوبه کلیدی درباره وضعیت اضطراری وارد قانون شد: ایجاد مناطق حفاظت‌شده، تعطیلی مراکز مذهبی، حبس خانگی و بازرسی اداری.
این مصوبه‌ها حالا می‌تواند برای هر فردی اعمال شود، فقط اگر وزارت کشور فرانسه به این نتیجه برسد که «دلایل جدی برای اثبات تهدیدآمیزبودن رفتار آن فرد برای نظم عمومی» وجود دارد. این افراد متهم یا مظنون عموما باید روزی سه بار به پلیس گزارش دهند و از ساعت هشت شب تا شش صبح از خانه‌هایشان خارج نشوند. همه اینها با عدم انطباق مجازات با جرم همراه است.
طبعا دادگاه‌ها مجازند آن دست اقداماتی را که به محدودیت آزادی عمومی منجر می‌شود مهار کنند، ولی مشکل اینجاست که وضعیت اضطراری به مقامات اداری اختیارات فوق‌العاده‌ای پیشکش می‌کند و دورزدن دادگاه‌ها را برایشان ممکن می‌سازد.
قانون جدید فرانسه زمام امور را به دست مقامات این کشور می‌دهد تا با معیارهای ذهنی و تفسیرهای دلبخواهی خود از آنچه «اخلال» یا «تهدید برای نظم و امنیت عمومی» می‌خوانند، این محدودیت‌ها را برای بی‌شمار موقعیت‌های بالقوه به کار گیرند. این در حالی است که قانون 1955 که پیش‌تر معیار حد و حدود وضعیت اضطراری در فرانسه بود تنها در صورتی گریبانگیر اشخاص می‌شد که فرد مربوطه در «فعالیتی» مشارکت کرده باشد که خطرناک‌بودن آن قابل اثبات باشد.
آمار و ارقام وزارت کشور فرانسه می‌گوید بین 14 نوامبر 2015 تا اول نوامبر 2018، وضعیت اضطراری در فرانسه به تأسیس 75 منطقه حفاظت‌شده، تعطیلی 19 مرکز مذهبی، چهار‌هزار و 469 حکم بازرسی اداری و 754 حبس خانگی منجر شده است. این بگیر و ببندها در حالی به بهانه مبارزه با تروریسم صورت گرفته که در همان مدت فقط 23 تحقیق قضائی درباره تروریسم به راه افتاده است.
طبق این قانون، مقامات می‌توانند برای جلوگیری از اقدامی تروریستی بدون دستور قضائی خانه‌ها را جست‌وجو کنند. این در حالی است که براساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق ‌بشر از سه‌هزار و 600 مورد جست‌وجوی خانه‌ای که در هفت ماه پس از وقوع حمله صورت گرفته، تنها شش مورد منجر به محاکمه جنایی مرتبط به تروریسم شده است. نیروهای امنیتی می‌توانند هویت مردم را تا شعاع 20کیلومتری 118 منطقه مرزی و 373 فرودگاه، ایستگاه قطار و بنادر بررسی کنند. آن‌طور که لوموند گزارش داده 36 شهر از 39 شهر بزرگ فرانسه و 67 درصد از جمعیت این کشور مشمول این بند قانونی می‌شوند.
مبهم‌بودن این قانون هم محل بحث و انتقاد بود و برای بسیاری منظور از «تروریسم» و «تهدید برای امنیت ملی» روشن نیست و بدین‌سان ممکن است اقلیت‌ها مورد آزاد و تبعیض نظام‌مند قرار گیرند.
تونس
دست‌کم در طول دو سال اخیر وضعیت اضطراری بی‌وقفه در تونس ادامه داشته و در اوایل ماه مارس سال جاری میلادی هم به‌رغم انتقادات فراگیر، مقامات تونس بار دیگر این وضعیت را به مدت هفت‌ماه تمدید کردند. سازمان عفو بین‌الملل در فوریه 2017 گزارشی منتشر کرد درباره نقض حقوق‌ بشر در وضعیت اضطراری تونس. این سازمان با 73 نفر از قربانیان سال‌های 2015 و 2016 گفت‌و‌گو کرد. 23 نفر گفته‌اند که تحت شکنجه یا انواع دیگر بدرفتاری‌ قرار گرفته‌اند. این گزارش همچنین از بازداشت‌ هزاران نفر و بازرسی‌هایی که اغلب بدون دستور قضائی صورت گرفته پرده برداشت. بر پایه این گزارش، دست‌کم 138 نفر در این دوران در حبس خانگی بوده‌اند و در ضمن وضعیت اضطراری برای اهدافی غیر از مبارزه با تروریسم مورد استفاده قرار گرفته، مواردی مانند محدودیت فعالیت جنبش‌های اجتماعی یا بازداشت فعالان مدنی.
اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) که پیش‌تر از حامیان دولت تونس بود حالا یکی از منتقدان دوآتشه دولت کنونی این کشور است و یکی از ستون‌های اصلی اعتراضات اوایل سال 2018 که مهم‌ترین درخواست آن اصلاح قانون مالی تونس بود. اوایل ژانویه 2018، تظاهرکنندگان تونسی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و قانون مالی به خیابان‌های سرتاسر این کشور سرازیر شدند. به گفته دیده‌بان حقوق ‌بشر صدها نفر از معترضان در این اعتراضات بازداشت شدند.
وضعیت‌های اضطراری پیشین برای سرکوب اعتصاب‌های سراسری سازماندهی‌شده از سوی اتحادیه عمومی کارگران در سال 1983، «شورش درد» در سال 1984 و انقلاب سال 2011 وضع شده بود. دولت فرانسه که در ماه‌های اخیر به خاطر تصویب قانون بحث‌برانگیز وضعیت اضطراری هدف حملات فعالان سیاسی و حقوق‌بشری بوده، یکی از حامیان دولت تونس در این راه بوده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در سفر 31 ژانویه 2018 خود به تونس از مقامات تونس حمایت کرد و گفت: «این بازداشت‌ها بخشی از حاکمیت قانون بوده است. همین اتحادیه بعضی اوقات اتفاق‌هایی را که در فرانسه می‌افتد محکوم می‌کند. فکر نمی‌کنم کشور ما دشمن حقوق‌بشر باشد».
مصر، سوریه و کشورهای بهار عرب
نقض مدام حقوق‌بشر در دوره وضعیت اضطراری را بسیاری دست‌کم می‌گیرند اما شاید بتوان با نگاهی به کشورهای محوری بهار عرب کارکرد اصلی وضعیت اضطراری را تا حدودی روشن کرد. دولتمردان بسیاری از کشورهای عربی که در سال 2011 سلسله‌وار قیام‌هایی مردمی را آغاز کردند (از جمله تونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن) برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه خود وضعیت اضطراری برقرار کرده‌اند. از آنجا که قوانین وضعیت اضطراری و اقدامات سرکوبگرانه رژیم‌های سیاسی پیوندی ناگسستنی با هم داشته‌اند، یکی از خواسته‌های مرکزی معترضان عرب لغو وضعیت اضطراری در این کشورها بود. با بررسی موشکافانه‌تر وضعیت سوریه و مصر در طول بهار عرب می‌توان درهم‌تنیدگی وضعیت اضطراری و نقض حقوق‌بشر را روشن کرد.
سوریه بیش از نیم‌قرن است که وضعیت اضطراری را تجربه می‌کند. فرمان برقراری وضعیت اضطراری که در سال 1963 تصویب شد تقریبا قدرتی تام و تمام به رئیس‌جمهور و دستگاه امنیتی- نظامی دولت اعطا کرد. در قانون اساسی سوریه که در سال 1973 تصویب شد هم این‌طور آمده: «قوانینی که قبل از اعلام قانون اساسی وضع شده تا زمان اصلاحات مطابق قانون اساسی ادامه خواهند داشت». بدین‌قرار، قوانین مربوط به وضعیت اضطراری به‌رغم آنکه در وهله اول غیرقانونی بودند، معتبر باقی ماندند و در نتیجه قانون اساسی را تحت‌الشعاع قرار دادند. کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل در سال 1978 از سوریه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اضطراری این کشور انتقاد کرد و در ادامه این کمیته اعلام کرد که قوانین و اقدامات دولت سوریه این کشور را تحت یک وضعیت اضطراری دائمی قرار داده است.
سوریه در سال 2011 وضعیت اضطراری را لغو کرد اما در عمل چیز زیادی تغییر نکرد. دلیل آن هم تا حدودی این است که قوانینی عمومی در راستای تقویت وضعیت اضطراری تصویب شده بود؛ قوانینی که به موجب آنها اختیارات فراوانی برای بازداشت مخالفان به دولت داده بود و مقامات دولت هم به بهانه انجام وظایف‌شان از پیگرد قانونی معاف بودند.
در مصر هم مسائل و مشکلات به همین روال است. مصر تقریبا بیشتر دوران مدرن خود را تحت شرایط اضطراری گذرانده؛ چه در دوره مستعمرگی‌اش و چه در زمان استقلال. کمیته‌های حقوق‌بشر سازمان ملل بارها از این شرایط انتقاد کرده‌اند و وضعیت اضطراری مصر را «نیمه‌دائمی» خوانده‌اند. قانون وضعیت اضطراری سال 1958 مصر بعد از ترور انور سادات، رئیس‌جمهوری این کشور در سال 1981 دوباره احیا شد و از آن زمان این قانون با وقفه‌هایی کوتاه اعمال شده است.
این قانون فورا مواد قانون اساسی را لغو کرد، آزادی بیان و تجمع را شدیدا محدود کرد، و یک نظام قضائی موازی را نهادینه کرد که دادگاه‌های اضطراری ویژه برگزار می‌کرد و شهروندان عادی را در دادگاه‌هایی نظامی به پای میز محاکمه می‌برد. مردم بدون اتهام و محاکمه بازداشت می‌شدند و آن دست افرادی که محاکمه می‌شدند هم طبق رویه‌هایی قرار می‌گرفتند که از استانداردهای بین‌المللی فاصله داشت. روزنامه‌نگاران و دیگر منتقدان دولت هم به بهانه قانون‌شکنی و اقدام برای برهم‌زدن امنیت از جمله از طریق نوشتن مطلبی در رسانه‌ها بازداشت می‌شدند. به نظر می‌رسد وضعیت اضطراری الگوی ثابت جهان پس از 11 سپتامبر است. در منطقه خاورمیانه، بهار عرب از جمله واکنشی بود به برقراری وضعیت اضطراری دائمی در کشورهای عربی. آیا می‌توان با تداوم این وضع انتظار یک بهار عرب دیگر را کشید؟ حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که هم‌اکنون نارضایتی از ناکامی بهار عرب در کشورهای عربی وجود دارد و هرچند یک بار در جایی همچون تونس و اردن سر باز می‌کند.

وضعیت اضطراری غیراضطراری است. این مدعا را می‌توان با مداقه در احوال برخی کشورهایی به اثبات رساند که به‌بهانه مبارزه با تروریسم، منطقه‌ای عاری از دموکراسی در دل دموکراسی‌های صوری پارلمانی خود بنا نهاده‌اند. از یازدهم سپتامبر به این‌سو، مفهوم بی‌شکل «تروریسم» به پارادایمی بدل شده برای تحلیل جهان و جملگی بحران‌هایش. دشمن که حالا یک مفهوم است نه موجودیتی عینی، راه را برای انواع و اقسام جنگ‌های خارجی و سرکوب‌های داخلی باز کرده است. البته ترور در سرتاسر جهان با همان شدت‌ و ‌حدت ادامه دارد و جنگ علیه تروریسم نیز به همان میزان. ترکیه، فرانسه و تونس ازجمله کشورهایی بودند که در سال‌های اخیر هدف حملات تروریستی قرار گرفتند و درپی آن اقدامات امنیتی خود را تشدید کردند. نخستین اقدامی که در چنین شرایطی به ذهن دولتمردان خطور می‌کند، چیزی نیست جز وضعیت اضطراری؛ وضعیتی که می‌توان با دستاویز قراردادن آن به همه آزادی‌های ریز و درشتی تاخت که در دموکراسی‌های صوری زیر‌گرفتن بی‌بهانه آن دشوار به نظر می‌رسد و لازمه آن آماده‌سازی افکار عمومی است. پاسخ کشورهای مختلف به حملات تروریستی اقداماتی است که موجب تحلیل‌بردن حاکمیت قانون، افزایش قدرت‌ اجرائی، نابودی کنترل‌های قضائی و محدودیت آزادی بیان و تجمع است و همه مردم را در معرض نظارت دولت‌ها قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی انتخابات سراسری ترکیه در روز 24 ژوئن (سوم تیر) برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که برگزاری‌اش در حین وضعیت اضطراری انتقاد فعالان حقوق‌بشر و ناظران را به دنبال داشته است. ترکیه در دوران بیش از یک دهه‌‌ای حکومت عدالت و توسعه هیچ‌گاه کارنامه درخشانی در آزادی‌های
سیاسی-اجتماعی نداشته اما برقراری وضعیت اضطراری پیمانه نقض حقوق‌بشر را در ترکیه لبریز کرده است.
ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، نوعی اسلام ملی را در ترکیه بنا نهاده که ترکیبی است از آموزه‌های آتاتورک و اخوان‌المسلمین. بر‌این‌اساس، هرگونه مخالفت از دید دولتمردان کنونی ترکیه تهدیدی است برای دو واژه منزه «ملت» و «ایمان». در سال‌های اخیر درِ حکومت عدالت و توسعه بر پاشنه عناد با مخالفان چرخیده است، اما کودتای نافرجام 2016 ترکیه به اردوغان فرصت بیشتری برای سرکوب صداهای مخالف داده است. از زمان کودتای نظامی 2016 علیه دولت ترکیه، وضعیت اضطراری مدام تمدید شده و حالا دولت رجب طیب اردوغان به‌رغم انتقادهای فراگیر می‌خواهد انتخابات زودهنگام سراسری را در همین وانفسا برگزار کند. نقض گسترده حقوق‌بشر، از محرومیت از اشتغال و آزادی جنبش گرفته تا شکنجه و رفتارهای برخورنده دیگر، بازداشت‌‌های بدون حکم قضائی و نقض آزادی بیان و تجمع، جملگی ماحصل ماهی‌گرفتن اردوغان از آب گل‌آلود کودتای ژوئیه 2016 و برقراری وضعیت اضطراری در این کشور است.
آن‌طور که دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل اخیرا گزارش داده، وضعیت اضطراری موجب تضعیف حقوق‌بشر و تحدید حاکمیت قانون در ترکیه شده و تداوم آن حتی می‌تواند پیامدهایی دیرپا بر ساختارها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی این کشور داشته باشد.
آمار و ارقام قربانیان وضعیت اضطراری سرسام‌آورند: قریب به 160هزار نفر بازداشت شده‌اند، 152هزار کارمند دولت از کار اخراج شده‌اند، معلمان، قضات و وکلا یا اخراج شده‌اند یا زیر حکم‌اند، روزنامه‌نگاران بسیاری راهی زندان شده‌اند، رسانه‌ها توقیف شده‌اند و سایت‌های خبری مسدود. به‌گفته زید رعدالحسین، رئیس کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، وضعیت اضطراری متوالی در ترکیه به‌وضوح برای محدودیت خودسرانه و شدید حقوق‌بشر طیف گسترده‌ای از مردم این کشور به کار رفته است.
رعدالحسین می‌گوید یکی از هشداردهنده‌ترین یافته‌های گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که مقامات ترکیه حدود صد زن باردار یا تازه فارغ‌شده را بازداشت کرده‌اند و جرم اکثر آنها «همدستی» با همسران‌شان اعلام شده که مظنون به ارتباط با سازمان‌های تروریستی بوده‌اند: «برخی با فرزندانشان بازداشت شدند و بقیه با خشونت از آنها جدا شدند. این داستان هولناک و بی‌رحمانه است و بی‌شک دخلی به امن‌ترکردن کشور ندارد».
ترکش‌های نقض حقوق‌ بشر در وضعیت اضطراری به کردهای ترکیه هم خورده است. کردهای ترکیه در وضعیت عادی نیز از زیستی هم‌شأن ترک‌ها محروم بودند و براساس گزارش سازمان ‌ملل وضعیت اضطراری، هم وضعیت کردها را بغرنج‌تر کرده و هم به ویرانی شهرهای کردنشین شرقی این کشور منجر شده است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای بخش‌های شرقی ترکیه نشان می‌دهد که بین هشت نوامبر تا 28 می ‌2017، 792 ساختمان کاملا با خاک یکسان و از 28 می ‌تا هفت ژوئن 2017 هم 10 ساختمان تخریب شده‌اند.
در این میان، دولت ترکیه با استفاده از وضعیت اضطراری سرکوب اعضای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» را افزایش داد و قدرت سازماندهی آنها را تضعیف کرد. در پاییز 2016 و حدود چهار ماه بعد از کودتای نافرجام ترکیه، صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی (پ‌ک‌ک) روانه زندان شد و از آن زمان تاکنون بدون هیچ حکمی در بازداشت به سر می‌برد. دمیرتاش که همواره این اتهامات را رد کرده از زندان به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه شرکت کرده است. ترکش سرکوب‌های دولت ترکیه علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها فقط به دمیرتاش محدود نماند؛ 11 نماینده پارلمان از این حزب هم از پارلمان ترکیه اخراج شدند و تعداد مشابهی هم به اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت شدند و به زندان افتادند. در منطقه عمدتا کردنشین جنوب شرقی ترکیه دولت کنترل 94 شهرداری از مجموع 102 شهرداری حزب دموکراتیک خلق‌ها را در اختیار گرفت و برخی شهردارها و صدها عضو حزب را بازداشت کرد. براساس گزارش‌ها حالا و در آستانه انتخابات، مراکز رأی‌گیری در برخی مناطق جنوب شرقی جابه‌جا شده‌اند؛ امری که مقامات ترکیه می‌گویند به‌خاطر جلوگیری از ارعاب پ‌ک‌ک است، اما حزب دموکراتیک خلق‌ها علت آن را مهار آرای حزب خود می‌داند. همین هفته گذشته وقتی حزب دموکراتیک خلق‌ها با نصب تلویزیون بزرگی در میدان شهر دیاربکر سخنرانی انتخاباتی دمیرتاش را پخش کرد، نیروهای امنیتی به بهانه امنیت، شرکت‌کنندگان در این گردهمایی را بازرسی می‌کردند و پلیس‌های مسلح هم از داخل ساختمانی در بالای میدان جمعیت را رصد می‌کردند.
سازمان‌های حامی حقوق کردها یکی‌دیگر از قربانیان وضعیت اضطراری ترکیه بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ماه آوریل خود از فشار بر سازمان‌های حامی حقوق کردها در ترکیه خبر داده است. طبق این گزارش، در طول برقراری وضعیت اضطراری به‌طور‌کلی فعالیت 1300 سازمان مردم‌نهاد در ترکیه متوقف شده است و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حقوق کردها هم از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. حتی پیش از اعمال وضعیت اضطراری در ترکیه هم حمایت از حقوق کردها کاری مخاطره‌آمیز بوده، اما حالا همان تعداد انگشت‌شمار سازمان‌های مستقر در مناطق کردنشین ترکیه هم با تهدید بیش از پیش بازداشت و پیگرد قانونی مواجه‌اند.
کارکنان خبرگزاری کردی «ژینی» (زنان) پیش از وضعیت اضطراری به بهانه‌های واهی ارتباط با تروریست‌‌ها، راهی زندان می‌شدند، اما وضعیت اضطراری دست دولت اردوغان را برای از بیخ‌و‌بن ویران‌کردن این خبرگزاری باز کرد. خبرگزاری ژینی توقیف شد و زهرا دوغان، سردبیر و طراح این سایت، راهی زندان شد. او پس از گذراندن چندین ماه در زندان، سال گذشته محاکمه و به دو سال و 9 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ترکیه درحالی این روزنامه‌نگار کرد را به تبلیغات برای پ‌ک‌ک متهم کرد که او فقط یک نقاشی درباره ویران‌کردن شهرهای باکور کردستان به‌دست ارتش ترکیه کشیده و منتشر کرده بود.
فرانسه
بنای حفاظت از قانون که بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه قد برافراشت، این روزها آجرآجر فرو می‌ریزد. بسیاری از تضمین‌های مندرج در کنوانسیون‌ حقوق‌بشر اروپا، ازجمله حق احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی، حق آزادی، حق امنیت، حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع و جنبش در طول سال‌های اخیر و هم‌زمان با وضعیت اضطراری در فرانسه زیر پا گذاشته شدند. در فرانسه پس از گذشت دو سال از اجرای متناوب وضعیت اضطراری، کشور گرچه ظاهرا از این وضعیت خلاصی یافت، اما در اکتبر 2017 در عمل قانونی بحث‌برانگیز جایگزین آن شد که گویای ادامه حیات وضعیت اضطراری در قالب قانونی بی‌قید و شرط بود. وضعیت اضطراری ابتدا پس از حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ داعش به این کشور برقرار شد که در آنها ۱۳۰ نفر به دست مردان مسلح و بمب‌گذار داعش کشته شدند. فرانسه از سال 2015 تا 2017 براساس قانون سال 1955 در این کشور وضعیت اضطراری وضع کرد و سپس در سوم اکتبر 2017 قانون جدیدی در این‌باره تصویب کرد.
پیش از حمایت پارلمان فرانسه از قانون جدید این کشور، دیده‌بان حقوق‌ بشر گفته بود: «فرانسه آن‌چنان به وضعیت اضطراری معتاد شده که حالا چندین مورد از اقدامات اجحاف‌آمیزش را به قانون عادی بدل می‌کند». با تصویب این قانون چهار مصوبه کلیدی درباره وضعیت اضطراری وارد قانون شد: ایجاد مناطق حفاظت‌شده، تعطیلی مراکز مذهبی، حبس خانگی و بازرسی اداری.
این مصوبه‌ها حالا می‌تواند برای هر فردی اعمال شود، فقط اگر وزارت کشور فرانسه به این نتیجه برسد که «دلایل جدی برای اثبات تهدیدآمیزبودن رفتار آن فرد برای نظم عمومی» وجود دارد. این افراد متهم یا مظنون عموما باید روزی سه بار به پلیس گزارش دهند و از ساعت هشت شب تا شش صبح از خانه‌هایشان خارج نشوند. همه اینها با عدم انطباق مجازات با جرم همراه است.
طبعا دادگاه‌ها مجازند آن دست اقداماتی را که به محدودیت آزادی عمومی منجر می‌شود مهار کنند، ولی مشکل اینجاست که وضعیت اضطراری به مقامات اداری اختیارات فوق‌العاده‌ای پیشکش می‌کند و دورزدن دادگاه‌ها را برایشان ممکن می‌سازد.
قانون جدید فرانسه زمام امور را به دست مقامات این کشور می‌دهد تا با معیارهای ذهنی و تفسیرهای دلبخواهی خود از آنچه «اخلال» یا «تهدید برای نظم و امنیت عمومی» می‌خوانند، این محدودیت‌ها را برای بی‌شمار موقعیت‌های بالقوه به کار گیرند. این در حالی است که قانون 1955 که پیش‌تر معیار حد و حدود وضعیت اضطراری در فرانسه بود تنها در صورتی گریبانگیر اشخاص می‌شد که فرد مربوطه در «فعالیتی» مشارکت کرده باشد که خطرناک‌بودن آن قابل اثبات باشد.
آمار و ارقام وزارت کشور فرانسه می‌گوید بین 14 نوامبر 2015 تا اول نوامبر 2018، وضعیت اضطراری در فرانسه به تأسیس 75 منطقه حفاظت‌شده، تعطیلی 19 مرکز مذهبی، چهار‌هزار و 469 حکم بازرسی اداری و 754 حبس خانگی منجر شده است. این بگیر و ببندها در حالی به بهانه مبارزه با تروریسم صورت گرفته که در همان مدت فقط 23 تحقیق قضائی درباره تروریسم به راه افتاده است.
طبق این قانون، مقامات می‌توانند برای جلوگیری از اقدامی تروریستی بدون دستور قضائی خانه‌ها را جست‌وجو کنند. این در حالی است که براساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق ‌بشر از سه‌هزار و 600 مورد جست‌وجوی خانه‌ای که در هفت ماه پس از وقوع حمله صورت گرفته، تنها شش مورد منجر به محاکمه جنایی مرتبط به تروریسم شده است. نیروهای امنیتی می‌توانند هویت مردم را تا شعاع 20کیلومتری 118 منطقه مرزی و 373 فرودگاه، ایستگاه قطار و بنادر بررسی کنند. آن‌طور که لوموند گزارش داده 36 شهر از 39 شهر بزرگ فرانسه و 67 درصد از جمعیت این کشور مشمول این بند قانونی می‌شوند.
مبهم‌بودن این قانون هم محل بحث و انتقاد بود و برای بسیاری منظور از «تروریسم» و «تهدید برای امنیت ملی» روشن نیست و بدین‌سان ممکن است اقلیت‌ها مورد آزاد و تبعیض نظام‌مند قرار گیرند.
تونس
دست‌کم در طول دو سال اخیر وضعیت اضطراری بی‌وقفه در تونس ادامه داشته و در اوایل ماه مارس سال جاری میلادی هم به‌رغم انتقادات فراگیر، مقامات تونس بار دیگر این وضعیت را به مدت هفت‌ماه تمدید کردند. سازمان عفو بین‌الملل در فوریه 2017 گزارشی منتشر کرد درباره نقض حقوق‌ بشر در وضعیت اضطراری تونس. این سازمان با 73 نفر از قربانیان سال‌های 2015 و 2016 گفت‌و‌گو کرد. 23 نفر گفته‌اند که تحت شکنجه یا انواع دیگر بدرفتاری‌ قرار گرفته‌اند. این گزارش همچنین از بازداشت‌ هزاران نفر و بازرسی‌هایی که اغلب بدون دستور قضائی صورت گرفته پرده برداشت. بر پایه این گزارش، دست‌کم 138 نفر در این دوران در حبس خانگی بوده‌اند و در ضمن وضعیت اضطراری برای اهدافی غیر از مبارزه با تروریسم مورد استفاده قرار گرفته، مواردی مانند محدودیت فعالیت جنبش‌های اجتماعی یا بازداشت فعالان مدنی.
اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) که پیش‌تر از حامیان دولت تونس بود حالا یکی از منتقدان دوآتشه دولت کنونی این کشور است و یکی از ستون‌های اصلی اعتراضات اوایل سال 2018 که مهم‌ترین درخواست آن اصلاح قانون مالی تونس بود. اوایل ژانویه 2018، تظاهرکنندگان تونسی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و قانون مالی به خیابان‌های سرتاسر این کشور سرازیر شدند. به گفته دیده‌بان حقوق ‌بشر صدها نفر از معترضان در این اعتراضات بازداشت شدند.
وضعیت‌های اضطراری پیشین برای سرکوب اعتصاب‌های سراسری سازماندهی‌شده از سوی اتحادیه عمومی کارگران در سال 1983، «شورش درد» در سال 1984 و انقلاب سال 2011 وضع شده بود. دولت فرانسه که در ماه‌های اخیر به خاطر تصویب قانون بحث‌برانگیز وضعیت اضطراری هدف حملات فعالان سیاسی و حقوق‌بشری بوده، یکی از حامیان دولت تونس در این راه بوده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در سفر 31 ژانویه 2018 خود به تونس از مقامات تونس حمایت کرد و گفت: «این بازداشت‌ها بخشی از حاکمیت قانون بوده است. همین اتحادیه بعضی اوقات اتفاق‌هایی را که در فرانسه می‌افتد محکوم می‌کند. فکر نمی‌کنم کشور ما دشمن حقوق‌بشر باشد».
مصر، سوریه و کشورهای بهار عرب
نقض مدام حقوق‌بشر در دوره وضعیت اضطراری را بسیاری دست‌کم می‌گیرند اما شاید بتوان با نگاهی به کشورهای محوری بهار عرب کارکرد اصلی وضعیت اضطراری را تا حدودی روشن کرد. دولتمردان بسیاری از کشورهای عربی که در سال 2011 سلسله‌وار قیام‌هایی مردمی را آغاز کردند (از جمله تونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن) برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه خود وضعیت اضطراری برقرار کرده‌اند. از آنجا که قوانین وضعیت اضطراری و اقدامات سرکوبگرانه رژیم‌های سیاسی پیوندی ناگسستنی با هم داشته‌اند، یکی از خواسته‌های مرکزی معترضان عرب لغو وضعیت اضطراری در این کشورها بود. با بررسی موشکافانه‌تر وضعیت سوریه و مصر در طول بهار عرب می‌توان درهم‌تنیدگی وضعیت اضطراری و نقض حقوق‌بشر را روشن کرد.
سوریه بیش از نیم‌قرن است که وضعیت اضطراری را تجربه می‌کند. فرمان برقراری وضعیت اضطراری که در سال 1963 تصویب شد تقریبا قدرتی تام و تمام به رئیس‌جمهور و دستگاه امنیتی- نظامی دولت اعطا کرد. در قانون اساسی سوریه که در سال 1973 تصویب شد هم این‌طور آمده: «قوانینی که قبل از اعلام قانون اساسی وضع شده تا زمان اصلاحات مطابق قانون اساسی ادامه خواهند داشت». بدین‌قرار، قوانین مربوط به وضعیت اضطراری به‌رغم آنکه در وهله اول غیرقانونی بودند، معتبر باقی ماندند و در نتیجه قانون اساسی را تحت‌الشعاع قرار دادند. کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل در سال 1978 از سوریه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اضطراری این کشور انتقاد کرد و در ادامه این کمیته اعلام کرد که قوانین و اقدامات دولت سوریه این کشور را تحت یک وضعیت اضطراری دائمی قرار داده است.
سوریه در سال 2011 وضعیت اضطراری را لغو کرد اما در عمل چیز زیادی تغییر نکرد. دلیل آن هم تا حدودی این است که قوانینی عمومی در راستای تقویت وضعیت اضطراری تصویب شده بود؛ قوانینی که به موجب آنها اختیارات فراوانی برای بازداشت مخالفان به دولت داده بود و مقامات دولت هم به بهانه انجام وظایف‌شان از پیگرد قانونی معاف بودند.
در مصر هم مسائل و مشکلات به همین روال است. مصر تقریبا بیشتر دوران مدرن خود را تحت شرایط اضطراری گذرانده؛ چه در دوره مستعمرگی‌اش و چه در زمان استقلال. کمیته‌های حقوق‌بشر سازمان ملل بارها از این شرایط انتقاد کرده‌اند و وضعیت اضطراری مصر را «نیمه‌دائمی» خوانده‌اند. قانون وضعیت اضطراری سال 1958 مصر بعد از ترور انور سادات، رئیس‌جمهوری این کشور در سال 1981 دوباره احیا شد و از آن زمان این قانون با وقفه‌هایی کوتاه اعمال شده است.
این قانون فورا مواد قانون اساسی را لغو کرد، آزادی بیان و تجمع را شدیدا محدود کرد، و یک نظام قضائی موازی را نهادینه کرد که دادگاه‌های اضطراری ویژه برگزار می‌کرد و شهروندان عادی را در دادگاه‌هایی نظامی به پای میز محاکمه می‌برد. مردم بدون اتهام و محاکمه بازداشت می‌شدند و آن دست افرادی که محاکمه می‌شدند هم طبق رویه‌هایی قرار می‌گرفتند که از استانداردهای بین‌المللی فاصله داشت. روزنامه‌نگاران و دیگر منتقدان دولت هم به بهانه قانون‌شکنی و اقدام برای برهم‌زدن امنیت از جمله از طریق نوشتن مطلبی در رسانه‌ها بازداشت می‌شدند. به نظر می‌رسد وضعیت اضطراری الگوی ثابت جهان پس از 11 سپتامبر است. در منطقه خاورمیانه، بهار عرب از جمله واکنشی بود به برقراری وضعیت اضطراری دائمی در کشورهای عربی. آیا می‌توان با تداوم این وضع انتظار یک بهار عرب دیگر را کشید؟ حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که هم‌اکنون نارضایتی از ناکامی بهار عرب در کشورهای عربی وجود دارد و هرچند یک بار در جایی همچون تونس و اردن سر باز می‌کند.