سوخت‌بران مي‌سوزند

زهرا روستا، مازيار مشتاق‌گوهري: در شش ماه نخست امسال، قاچاق سوخت در مرزهاي جنوب شرقي کشور افزايش چشمگيري داشته است. افزايش قيمت ارز و ثابت‌ماندن نرخ داخلي سوخت، جذابيت‌هاي قاچاق را براي سوداگران سوخت بيشتر کرده و آن را به سودآورترين نوع قاچاق تبديل کرده است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد از مجموع کالاهاي قاچاق‌‌شده 90درصد ارزش ارزي مربوط به فراورده‌هاي نفتي است.
افزايش قيمت ارز باعث شد علاوه بر گازوئيل، بنزين نيز به سبد قاچاق سوخت افزوده شود. سود حدود هزار درصدي قاچاق چنان وسوسه‌انگيز است که خودروها در داخل برخي شهرهاي استان ترجيح دادند سهميه سوخت خود را به قيمت ليتري پنج هزار تومان به فروش برسانند. در سيستان‌و‌بلوچستان همچنان از کارت سهميه سوخت استفاده مي‌شود. خريد و فروش بنزين در نزديکي پمپ‌ها و استفاده از کارت‌هاي سوخت مهاجر (کارت‌هايي که از ساير استان‌ها که ديگر نيازي به استفاده از کارت سوخت نداشتند به اين استان منتقل مي‌شدند)، منجر به ايجاد صفوف طولاني و چند کيلومتري خودروها در پمپ‌ بنزين‌ها و بروز اعتراضات گوناگون در اين استان شد. همين صف‌ها باعث شد موضوعي قديمي در فضاي رسانه‌اي کشور به شکلي گسترده مطرح شود؛ قاچاق سوخت.
زخمي کهنه بر پيکر مرزهاي سيستان‌و‌بلوچستان که در طول سال‌ها جان تعداد زيادي از مرزنشينان را در کوره‌راه‌هاي ناايمن گرفته است. سوخت‌بران خردي که تنها نوک کوه يخ قاچاق سوخت هستند، زواياي پنهان اما مهم‌ترش کمتر ديده مي‌شود.
وقتي از قاچاق سوخت صحبت مي‌شود، در نگاه اول تصوير خودروهاي تويوتايي که با سرعت در جاده‌ها و راه‌هاي فرعي حرکت مي‌کنند و گاهي آتش مي‌گيرند، جلوي چشم مي‌آيد. اما اين فقط بخشي از ماجراست. بخشي که شايد ظاهر و سازوکار آن به قاچاق نزديک‌تر باشد. مردمي که خسته از بي‌کاري و خشک‌سالي و ناتوان در تأمين معاش راه بدوکي (به زبان بلوچي همان کولبري) در پيش مي‌گيرند و بر سر جان خود خطر مي‌کنند، تا از کوره‌راه‌ها خود را به آن سوي مرز برسانند، اما سود اصلي را اربابان آنها مي‌برند؛ همان قاچاقچيان بزرگ‌تر.
از طرفي بخش قابل توجهي از قاچاق سوخت، آن چيزي‌ است که با ظاهري کاملا قانوني از مرزهاي جنوب شرقي ايران خارج مي‌شود. تانکرهايي که به گفته بسياري از شاهدان عيني شبانه از مرزهاي اصلي استان تردد مي‌کنند و مثل تويوتاهاي سوخت‌بر نه نگران مأموران انتظامي هستند و نه تصادف و آتش‌گرفتن. به گفته يک مقام امنيتي سابق در استان، 70 درصد قاچاق سوخت از مبادي کاملا قانوني و با تانکرهاي سوخت‌کش انجام مي‌شود و سهم قاچاقچيان خرد و مرزنشيناني که با خودروهاي سواري و تويوتا سوخت را منتقل مي‌کنند، فقط 30 درصد است.
معاون اقتصادي استاندار سيستان‌و‌بلوچستان، قاچاق روزانه سوخت از مرزهاي استان را سه تا پنج ميليون ليتر اعلام کرده، در‌حالي‌که کل سهميه سوخت اين استان روزانه بين دو و نيم تا سه ميليون ليتر است. البته در ماه‌هاي اخير قاچاق سوخت بيشتر شده است، چراکه بر اساس گزارش‌ها ميزان مصرف بنزين و انواع فراورده‌هاي نفتي در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال 96 حدود 29 درصد رشد داشته است و اين موضوع نشان‌دهنده افزايش قاچاق سوخت است.
طبق آمار اعلامي از سوي معاون اقتصادي استاندار، حدود 85 درصد سوخت قاچاق از ساير استان‌ها به سيستان‌وبلوچستان حمل مي‌شود و فقط 10 تا 12 درصد آن مربوط به سهميه سوخت استان است. ورود اين ميزان سوخت قاچاق سازوکاري خاص مي‌خواهد که بي‌شک از توان و امکانات عده‌اي قاچاقچي خرد خارج است. نورا در يک گفت‌وگوي زنده تلويزيوني وجود شبکه سازمان‌يافته قاچاق سوخت در استان را تأييد کرد.
قاچاقچيان از هر روشي براي رونق بازار خود استفاده مي‌کنند. يک مقام امنيتي سابق صدور مجوز چاه‌هاي کشاورزي فقط براي استفاده از سهميه سوخت را يکي از روش‌هاي قاچاق سوخت مي‌داند؛ برای مثال در مرز روتک (بين خاش و سراوان) در فاصله ميل مرزي 118 تا 121 بيش از 300 چاه کشاورزي به صورت قانوني ثبت شده است که اکثر آنها فقط از سهميه سوخت استفاده مي‌کنند و نقشي در توسعه کشاورزي ندارند. روش ديگر خريد خودروهاي سنگين است. استان سيستان‌و‌بلوچستان بيشترين ميزان خودروهاي سنگين (انواع ماشين‌هاي ديزلي، تراکتور و کاميون) در کشور را دارد که 67 درصد آنها هيچ فعاليتي ندارند.
به گفته معاون اقتصادي استاندار، کاميون‌هايي که با حواله‌هاي جعلي سوخت دريافت مي‌کنند، روزانه بين 800 هزار تا يک ميليون تومان درآمد دارند.
هر ماه ميلياردها تومان سرمايه ملي از طريق قاچاق سوخت از کشور خارج مي‌شود؛ تجارتي سودآور براي عده‌اي محدود.
اما سهم مردم مرزنشين سيستان‌و‌بلوچستان از اين سرمايه عظيم چيست؟ تقريبا هيچ.
سهم مرزنشينان از اين سودهاي ميلياردي، خطر‌کردن، سوختن يا مردن است؛ مبالغي ناچيز در برابر ريسکي که بر سر زندگي‌شان مي‌کنند. نرخ بي‌کاري اين استان بر اساس آمارهاي غيررسمي به 40 درصد هم رسيده است. سيستان‌و‌بلوچستان جوان‌ترين و در‌عين‌حال يکي از بي‌کارترين استان‌هاي کشور است. بسياري از روستاهاي کوچک و خانه‌هاي روستاييان اين منطقه به محل ذخيره سوخت تبديل شده است. بي‌کاري، ناتواني و نداشتن مهارت‌هاي لازم براي اشتغال، خشک‌سالي و تعطيلي بازارچه‌هاي مرزي از جمله دلايل مهمي است که بسياري از مردم اين استان، به‌ويژه روستاييان را به فروش و قاچاق سوخت سوق داده است. فقط در شهرستان سراوان بيش از ۶۰ هزار مرزنشين در شعاع ۲۰ کيلومتري مرز زندگي مي‌کنند که به دليل نبود منبع درآمد به مشاغل کاذب، از جمله فروش و قاچاق سوخت روي آورده‌اند.
دولت نيز به‌دنبال راهي براي ماندگارکردن مردم در مرزهاي جنوب شرقي، اشتغال‌زايي و کاهش قاچاق سوخت بود. از سال 90 و با تصويب دولت وقت طرح سهميه سوخت مرزنشيني مطرح شد که اجراي آن در سال 92 و ابتدا در شهرستان‌هاي هيرمند و سراوان آغاز شد و سپس به ساير شهرهاي مرزي رسيد. هدف اين بود مردم در مناطق مرزي بتوانند با مجوز قانوني و به‌صورت کنترل‌شده اقدام به خريد و فروش سوخت کنند اما شه‌بخش‌ گرگيچ، نماينده استان در شوراي عالي استان‌ها، معتقد است باتوجه به حجم بالاي قاچاق سوخت اين طرح بي‌نتيجه مانده و صرفا منجر به تاراج منابع ملي شده است.
مطابق اين طرح، قرار بود به مردم ساکن در شعاع 20 کيلومتري سهميه سوخت ماهانه تعلق بگيرد و سود حاصل از فروش آن در کشورهاي همسايه به مردم برسد. اين سهميه براي خانوارهاي بالاي پنج نفر ماهانه هزارو 500 ليتر و براي ساير خانوارها 500 ليتر در نظر گرفته شد که البته هيچ‌وقت اين مقدار سهميه به مرزنشينان تعلق نگرفت. کارت‌هاي مرزنشيني صادر شد و شرکت‌هايي تحت عنوان تعاوني‌هاي مرزنشين آغاز به کار کردند؛ اما براي بيشتر مردم مرزنشين از اين تجارت پر سود، تنها افتتاح حسابش ماند. ابهامات زيادي در اجراي اين طرح وجود دارد؛ از عدم شفافيت در سازوکار تعيين قيمت و فروش سوخت تا خبرهايي از قاچاق مقادير زيادي سوخت به نام سهميه سوخت مرزنشيني!
اختيارات اين طرح به مسئولان استاني تفويض شده تا بر اساس شرايط منطقه‌اي سياست‌گذاري انجام شود. اما شيوه پرابهام فروش در اين طرح معترضان زيادي از مردم محلي تا کارشناسان دارد.
بر اساس اين شيوه، در هر شهر ابتدا کارگروهي به نام سوخت تشکيل مي‌شود. اين کارگروه متشکل از نماينده فرمانداري، نماينده شرکت نفت، نماينده گمرک، نماينده مرزباني و نماينده کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قيمت سوختي را که قرار است از شرکت نفت خريداري شود، کارگروه مشخص مي‌کند.
شرکت‌هايي تحت عنوان تعاوني‌هاي سوخت مرزنشيني که سازوکار انتخاب‍شان با ابهامات زيادي روبه‌روست، به عنوان مباشر وظيفه خريداري سوخت از شرکت نفت و فروش در آن سوي مرز را بر عهده دارند؛ برای مثال قيمت پايه خريد گازوئيل از شرکت نفت، از سوي کارگروه هزارو 200 تومان اعلام مي‌شود و هر تعاوني که مبلغ بيشتري را براي خريد اعلام کند، مسئول فروش سوخت خواهد شد. معمولا تعاوني‌ها به بهاي اندکي بيشتر از قيمت پايه، سوخت را از شرکت نفت خريداري مي‌کنند.
اگر قيمت خريد از شرکت نفت هزارو 300 تومان باشد، اختلاف در قيمت خريد و فروش در هر ليتر، منهاي 45 تومان به عنوان ماليات و کارمزد شرکت، سود سهميه سوخت مرزنشينان است.
55=45-100=1200-1300
شرکت تعاوني سوخت را به آن سوي مرز برده و با قيمتي که به رابطه خريدار و فروشنده بستگي دارد، مي‌فروشد؛ اعدادي متغير و گاه بسيار بالاتر از قيمت خريداري‌شده از شرکت نفت؛ بعضا تا بيش از شش هزار تومان براي هر ليتر! اما سود مرزنشينان تغيير نمي‌کند. همان مبالغ ناچيز در فرايند خريد از شرکت نفت است. قيمت فروش در خارج از کشور شفاف نيست و سازوکاري براي فروش سوخت در کشورهاي همسايه مشخص نشده است. همين موضوع باعث مي‌شود، افزايش يا کاهش قيمت سوخت تأثير چنداني در سود مرزنشينان نداشته باشد و سودهاي کلان به افرادي خاص تعلق بگيرد.
در شهرستان زهک فقط در سال‌هاي 96 و 97، 13ميليون و 343 هزار ليتر سوخت به فروش رسيده که اگر سود حاصل از فروش هر ليتر در آن سوي مرز را حداقل 800 تومان در نظر بگيريم، 10 ميليارد و 672 ميليون تومان، مبلغ سود حاصل از فروش است. اما کل مبلغ واريزي به خانوارهاي مرزنشين از سال 94 تاکنون چيزي نزديک به پنج ميليارد و 800 ميليون تومان بوده است.
با همين نرخ سود، در شهرستان چابهار، در سال‌هاي 96 و 97 سود حاصل از فروش سوخت 16ميلياردو 151ميليون‌و صدهزار تومان است، درصورتي‌که از آغاز پروژه در اين شهرستان تاکنون، تنها عددي نزديک به دو و نيم ميليارد تومان به مرزنشينان پرداخت شده است. سهميه چابهار در ماه حداقل دو ميليون ليتر بوده است، در‌حالي‌که همسايه چابهار، سرباز، با سهميه ماهانه تقريبا يک ميليون ليتر تاکنون پنج ميليارد تومان به مردم پرداخت کرده است.
اينها تنها نمونه‌اي از ابهامات موجود در روند خريد و فروش سوخت مرزنشينان است. در سایر شهرهاي استان نيز چنين تفاوت‌هايي در سود‌هاي کسب‌شده و پول واريزي به حساب مردم وجود دارد.
(خطوط ميله‌اي آبي، حداقل سود حاصل از فروش سوخت در آن سوي مرز و خطوط نارنجي سهم خانوارهاي مرزنشين از صادرات اين سوخت است).
علاوه بر قاچاق سوخت، ماهانه سرمايه عظيمي با نام سهميه سوخت مرزنشيني از کشور خارج مي‌شود که بهاي اين خروج سرمايه براي خانوارهاي مرزنشين عددي بسيار ناچيز است که نه تأثيري در اشتغال‌زايي دارد و نه کاهش قاچاق سوخت. به گفته شه‌بخش گرگيچ، نماينده استان در شوراي عالي استان‌ها، در طول اين سال‌ها ميانگين سود واريزي به هر خانوار در چابهار ماهانه تنها سه ‌هزار تومان بوده که البته آن هم بعد از چهار سال و با فشار مردم و فعالان رسانه‌اي محلي پرداخت شده است. وي معتقد است اين مبلغ ناچيز ارزش تاراج سرمايه‌هاي کشور را ندارد و اگر قرار است طرح به همين منوال اجرا شود، نه‌تنها تأثيري در معيشت مردم ندارد، بلکه بي‌اعتمادي و نااميدي آنها از دولت را افزايش مي‌دهد.
دولت سازوکار اجراي طرح را به مسئولان استاني واگذار کرده بود تا با توجه به شرايط منطقه، بهترين شيوه را براي منتفع‌شدن مردم انتخاب کنند، اما ابهامات و اعتراضات بعد از چند سال آن‌قدر زياد است که دادستان کل استان به اين طرح ورود پيدا کرد و برخي تخلفات انجام‌شده در آن را تأييد كرد.
نحوه تعيين قيمت خريد و فروش و نظارت بر فرايند، روش محاسبه سود اختصاص‌يافته به مردم و شيوه انتخاب تعاوني‌هاي سوخت مرزنشيني از مهم‌ترين مواردي است که در اجراي طرح سهميه سوخت مرزنشيني به شفاف‌سازي نياز دارد.
قيمت سوخت در آن سوي مرز مقدار متفاوتي دارد و هر تعاوني بسته به توانايي خود و ارتباطات آن‌سوي مرز اقدام به فروش مي‌کند. نوسانات بازار ارز، شرايط اقتصادي و سياسي کشور همسايه، در اين قيمت اثرگذار است، اما هيچ کنترلي بر سود حاصل‌شده تعاوني‌ها وجود ندارد. در ماه‌هاي اخير که قيمت گازوئيل در آن سوي مرز به پنج تا شش هزار تومان نيز رسيده است، سود کلاني نصيب شرکت‌هاي تعاوني شده، اما سهم مردم از اين سودها همان مبلغ ناچيز در هنگام خريد از شرکت نفت است. به‌تازگی شرکت نفت روشي جديد براي فروش در نظر گرفته است که به گفته کارشناسان نه‌تنها کمکي به افزايش سهم مردم در سود فروش نکرده، بلکه وضعيت را بدتر از قبل کرده است. به اين ترتيب كه در اين روش سود مرزنشينان تنها 15درصد از قيمت خريد از شركت نفت در هر ليتر است، اما سود شركت نفت از مبلغ فروش به‌علاوه 16درصد از آن مبالغ در هر ليتر است.
از ديگر نکات در فعاليت تعاوني‌هاي مرزنشين، نبود شفافيت در تشکيل شرکت‌هاست. سازوکار انتخاب هيئت‌مديره شرکت‌هايي که قرار است نماينده و امانت‌دار مردم باشند، مشخص نيست و در همه شهرها صداي معترضان به انحصاري‌بودن فروش سوخت مرزنشيني درآمده است.
مطابق آمار اخذشده از فرمانداري‌ها در طول اجراي اين سهم نزديک به نيم ميليارد ليتر سوخت تحت پوشش اين طرح از کشور خارج شده و ميلياردها تومان چرخش مالي اين طرح است.
چه کسي بايد پاسخ‌گوي عواقب ناخوشايند طرحي باشد که نه‌تنها به اهداف خود نرسيد، بلکه رانتي قانوني براي عده‌اي خاص ايجاد کرده و هزينه‌هاي سنگيني به اقتصاد و معيشت استان وارد کرده است.

زهرا روستا، مازيار مشتاق‌گوهري: در شش ماه نخست امسال، قاچاق سوخت در مرزهاي جنوب شرقي کشور افزايش چشمگيري داشته است. افزايش قيمت ارز و ثابت‌ماندن نرخ داخلي سوخت، جذابيت‌هاي قاچاق را براي سوداگران سوخت بيشتر کرده و آن را به سودآورترين نوع قاچاق تبديل کرده است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد از مجموع کالاهاي قاچاق‌‌شده 90درصد ارزش ارزي مربوط به فراورده‌هاي نفتي است.
افزايش قيمت ارز باعث شد علاوه بر گازوئيل، بنزين نيز به سبد قاچاق سوخت افزوده شود. سود حدود هزار درصدي قاچاق چنان وسوسه‌انگيز است که خودروها در داخل برخي شهرهاي استان ترجيح دادند سهميه سوخت خود را به قيمت ليتري پنج هزار تومان به فروش برسانند. در سيستان‌و‌بلوچستان همچنان از کارت سهميه سوخت استفاده مي‌شود. خريد و فروش بنزين در نزديکي پمپ‌ها و استفاده از کارت‌هاي سوخت مهاجر (کارت‌هايي که از ساير استان‌ها که ديگر نيازي به استفاده از کارت سوخت نداشتند به اين استان منتقل مي‌شدند)، منجر به ايجاد صفوف طولاني و چند کيلومتري خودروها در پمپ‌ بنزين‌ها و بروز اعتراضات گوناگون در اين استان شد. همين صف‌ها باعث شد موضوعي قديمي در فضاي رسانه‌اي کشور به شکلي گسترده مطرح شود؛ قاچاق سوخت.
زخمي کهنه بر پيکر مرزهاي سيستان‌و‌بلوچستان که در طول سال‌ها جان تعداد زيادي از مرزنشينان را در کوره‌راه‌هاي ناايمن گرفته است. سوخت‌بران خردي که تنها نوک کوه يخ قاچاق سوخت هستند، زواياي پنهان اما مهم‌ترش کمتر ديده مي‌شود.
وقتي از قاچاق سوخت صحبت مي‌شود، در نگاه اول تصوير خودروهاي تويوتايي که با سرعت در جاده‌ها و راه‌هاي فرعي حرکت مي‌کنند و گاهي آتش مي‌گيرند، جلوي چشم مي‌آيد. اما اين فقط بخشي از ماجراست. بخشي که شايد ظاهر و سازوکار آن به قاچاق نزديک‌تر باشد. مردمي که خسته از بي‌کاري و خشک‌سالي و ناتوان در تأمين معاش راه بدوکي (به زبان بلوچي همان کولبري) در پيش مي‌گيرند و بر سر جان خود خطر مي‌کنند، تا از کوره‌راه‌ها خود را به آن سوي مرز برسانند، اما سود اصلي را اربابان آنها مي‌برند؛ همان قاچاقچيان بزرگ‌تر.
از طرفي بخش قابل توجهي از قاچاق سوخت، آن چيزي‌ است که با ظاهري کاملا قانوني از مرزهاي جنوب شرقي ايران خارج مي‌شود. تانکرهايي که به گفته بسياري از شاهدان عيني شبانه از مرزهاي اصلي استان تردد مي‌کنند و مثل تويوتاهاي سوخت‌بر نه نگران مأموران انتظامي هستند و نه تصادف و آتش‌گرفتن. به گفته يک مقام امنيتي سابق در استان، 70 درصد قاچاق سوخت از مبادي کاملا قانوني و با تانکرهاي سوخت‌کش انجام مي‌شود و سهم قاچاقچيان خرد و مرزنشيناني که با خودروهاي سواري و تويوتا سوخت را منتقل مي‌کنند، فقط 30 درصد است.
معاون اقتصادي استاندار سيستان‌و‌بلوچستان، قاچاق روزانه سوخت از مرزهاي استان را سه تا پنج ميليون ليتر اعلام کرده، در‌حالي‌که کل سهميه سوخت اين استان روزانه بين دو و نيم تا سه ميليون ليتر است. البته در ماه‌هاي اخير قاچاق سوخت بيشتر شده است، چراکه بر اساس گزارش‌ها ميزان مصرف بنزين و انواع فراورده‌هاي نفتي در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال 96 حدود 29 درصد رشد داشته است و اين موضوع نشان‌دهنده افزايش قاچاق سوخت است.
طبق آمار اعلامي از سوي معاون اقتصادي استاندار، حدود 85 درصد سوخت قاچاق از ساير استان‌ها به سيستان‌وبلوچستان حمل مي‌شود و فقط 10 تا 12 درصد آن مربوط به سهميه سوخت استان است. ورود اين ميزان سوخت قاچاق سازوکاري خاص مي‌خواهد که بي‌شک از توان و امکانات عده‌اي قاچاقچي خرد خارج است. نورا در يک گفت‌وگوي زنده تلويزيوني وجود شبکه سازمان‌يافته قاچاق سوخت در استان را تأييد کرد.
قاچاقچيان از هر روشي براي رونق بازار خود استفاده مي‌کنند. يک مقام امنيتي سابق صدور مجوز چاه‌هاي کشاورزي فقط براي استفاده از سهميه سوخت را يکي از روش‌هاي قاچاق سوخت مي‌داند؛ برای مثال در مرز روتک (بين خاش و سراوان) در فاصله ميل مرزي 118 تا 121 بيش از 300 چاه کشاورزي به صورت قانوني ثبت شده است که اکثر آنها فقط از سهميه سوخت استفاده مي‌کنند و نقشي در توسعه کشاورزي ندارند. روش ديگر خريد خودروهاي سنگين است. استان سيستان‌و‌بلوچستان بيشترين ميزان خودروهاي سنگين (انواع ماشين‌هاي ديزلي، تراکتور و کاميون) در کشور را دارد که 67 درصد آنها هيچ فعاليتي ندارند.
به گفته معاون اقتصادي استاندار، کاميون‌هايي که با حواله‌هاي جعلي سوخت دريافت مي‌کنند، روزانه بين 800 هزار تا يک ميليون تومان درآمد دارند.
هر ماه ميلياردها تومان سرمايه ملي از طريق قاچاق سوخت از کشور خارج مي‌شود؛ تجارتي سودآور براي عده‌اي محدود.
اما سهم مردم مرزنشين سيستان‌و‌بلوچستان از اين سرمايه عظيم چيست؟ تقريبا هيچ.
سهم مرزنشينان از اين سودهاي ميلياردي، خطر‌کردن، سوختن يا مردن است؛ مبالغي ناچيز در برابر ريسکي که بر سر زندگي‌شان مي‌کنند. نرخ بي‌کاري اين استان بر اساس آمارهاي غيررسمي به 40 درصد هم رسيده است. سيستان‌و‌بلوچستان جوان‌ترين و در‌عين‌حال يکي از بي‌کارترين استان‌هاي کشور است. بسياري از روستاهاي کوچک و خانه‌هاي روستاييان اين منطقه به محل ذخيره سوخت تبديل شده است. بي‌کاري، ناتواني و نداشتن مهارت‌هاي لازم براي اشتغال، خشک‌سالي و تعطيلي بازارچه‌هاي مرزي از جمله دلايل مهمي است که بسياري از مردم اين استان، به‌ويژه روستاييان را به فروش و قاچاق سوخت سوق داده است. فقط در شهرستان سراوان بيش از ۶۰ هزار مرزنشين در شعاع ۲۰ کيلومتري مرز زندگي مي‌کنند که به دليل نبود منبع درآمد به مشاغل کاذب، از جمله فروش و قاچاق سوخت روي آورده‌اند.
دولت نيز به‌دنبال راهي براي ماندگارکردن مردم در مرزهاي جنوب شرقي، اشتغال‌زايي و کاهش قاچاق سوخت بود. از سال 90 و با تصويب دولت وقت طرح سهميه سوخت مرزنشيني مطرح شد که اجراي آن در سال 92 و ابتدا در شهرستان‌هاي هيرمند و سراوان آغاز شد و سپس به ساير شهرهاي مرزي رسيد. هدف اين بود مردم در مناطق مرزي بتوانند با مجوز قانوني و به‌صورت کنترل‌شده اقدام به خريد و فروش سوخت کنند اما شه‌بخش‌ گرگيچ، نماينده استان در شوراي عالي استان‌ها، معتقد است باتوجه به حجم بالاي قاچاق سوخت اين طرح بي‌نتيجه مانده و صرفا منجر به تاراج منابع ملي شده است.
مطابق اين طرح، قرار بود به مردم ساکن در شعاع 20 کيلومتري سهميه سوخت ماهانه تعلق بگيرد و سود حاصل از فروش آن در کشورهاي همسايه به مردم برسد. اين سهميه براي خانوارهاي بالاي پنج نفر ماهانه هزارو 500 ليتر و براي ساير خانوارها 500 ليتر در نظر گرفته شد که البته هيچ‌وقت اين مقدار سهميه به مرزنشينان تعلق نگرفت. کارت‌هاي مرزنشيني صادر شد و شرکت‌هايي تحت عنوان تعاوني‌هاي مرزنشين آغاز به کار کردند؛ اما براي بيشتر مردم مرزنشين از اين تجارت پر سود، تنها افتتاح حسابش ماند. ابهامات زيادي در اجراي اين طرح وجود دارد؛ از عدم شفافيت در سازوکار تعيين قيمت و فروش سوخت تا خبرهايي از قاچاق مقادير زيادي سوخت به نام سهميه سوخت مرزنشيني!
اختيارات اين طرح به مسئولان استاني تفويض شده تا بر اساس شرايط منطقه‌اي سياست‌گذاري انجام شود. اما شيوه پرابهام فروش در اين طرح معترضان زيادي از مردم محلي تا کارشناسان دارد.
بر اساس اين شيوه، در هر شهر ابتدا کارگروهي به نام سوخت تشکيل مي‌شود. اين کارگروه متشکل از نماينده فرمانداري، نماينده شرکت نفت، نماينده گمرک، نماينده مرزباني و نماينده کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قيمت سوختي را که قرار است از شرکت نفت خريداري شود، کارگروه مشخص مي‌کند.
شرکت‌هايي تحت عنوان تعاوني‌هاي سوخت مرزنشيني که سازوکار انتخاب‍شان با ابهامات زيادي روبه‌روست، به عنوان مباشر وظيفه خريداري سوخت از شرکت نفت و فروش در آن سوي مرز را بر عهده دارند؛ برای مثال قيمت پايه خريد گازوئيل از شرکت نفت، از سوي کارگروه هزارو 200 تومان اعلام مي‌شود و هر تعاوني که مبلغ بيشتري را براي خريد اعلام کند، مسئول فروش سوخت خواهد شد. معمولا تعاوني‌ها به بهاي اندکي بيشتر از قيمت پايه، سوخت را از شرکت نفت خريداري مي‌کنند.
اگر قيمت خريد از شرکت نفت هزارو 300 تومان باشد، اختلاف در قيمت خريد و فروش در هر ليتر، منهاي 45 تومان به عنوان ماليات و کارمزد شرکت، سود سهميه سوخت مرزنشينان است.
55=45-100=1200-1300
شرکت تعاوني سوخت را به آن سوي مرز برده و با قيمتي که به رابطه خريدار و فروشنده بستگي دارد، مي‌فروشد؛ اعدادي متغير و گاه بسيار بالاتر از قيمت خريداري‌شده از شرکت نفت؛ بعضا تا بيش از شش هزار تومان براي هر ليتر! اما سود مرزنشينان تغيير نمي‌کند. همان مبالغ ناچيز در فرايند خريد از شرکت نفت است. قيمت فروش در خارج از کشور شفاف نيست و سازوکاري براي فروش سوخت در کشورهاي همسايه مشخص نشده است. همين موضوع باعث مي‌شود، افزايش يا کاهش قيمت سوخت تأثير چنداني در سود مرزنشينان نداشته باشد و سودهاي کلان به افرادي خاص تعلق بگيرد.
در شهرستان زهک فقط در سال‌هاي 96 و 97، 13ميليون و 343 هزار ليتر سوخت به فروش رسيده که اگر سود حاصل از فروش هر ليتر در آن سوي مرز را حداقل 800 تومان در نظر بگيريم، 10 ميليارد و 672 ميليون تومان، مبلغ سود حاصل از فروش است. اما کل مبلغ واريزي به خانوارهاي مرزنشين از سال 94 تاکنون چيزي نزديک به پنج ميليارد و 800 ميليون تومان بوده است.
با همين نرخ سود، در شهرستان چابهار، در سال‌هاي 96 و 97 سود حاصل از فروش سوخت 16ميلياردو 151ميليون‌و صدهزار تومان است، درصورتي‌که از آغاز پروژه در اين شهرستان تاکنون، تنها عددي نزديک به دو و نيم ميليارد تومان به مرزنشينان پرداخت شده است. سهميه چابهار در ماه حداقل دو ميليون ليتر بوده است، در‌حالي‌که همسايه چابهار، سرباز، با سهميه ماهانه تقريبا يک ميليون ليتر تاکنون پنج ميليارد تومان به مردم پرداخت کرده است.
اينها تنها نمونه‌اي از ابهامات موجود در روند خريد و فروش سوخت مرزنشينان است. در سایر شهرهاي استان نيز چنين تفاوت‌هايي در سود‌هاي کسب‌شده و پول واريزي به حساب مردم وجود دارد.
(خطوط ميله‌اي آبي، حداقل سود حاصل از فروش سوخت در آن سوي مرز و خطوط نارنجي سهم خانوارهاي مرزنشين از صادرات اين سوخت است).
علاوه بر قاچاق سوخت، ماهانه سرمايه عظيمي با نام سهميه سوخت مرزنشيني از کشور خارج مي‌شود که بهاي اين خروج سرمايه براي خانوارهاي مرزنشين عددي بسيار ناچيز است که نه تأثيري در اشتغال‌زايي دارد و نه کاهش قاچاق سوخت. به گفته شه‌بخش گرگيچ، نماينده استان در شوراي عالي استان‌ها، در طول اين سال‌ها ميانگين سود واريزي به هر خانوار در چابهار ماهانه تنها سه ‌هزار تومان بوده که البته آن هم بعد از چهار سال و با فشار مردم و فعالان رسانه‌اي محلي پرداخت شده است. وي معتقد است اين مبلغ ناچيز ارزش تاراج سرمايه‌هاي کشور را ندارد و اگر قرار است طرح به همين منوال اجرا شود، نه‌تنها تأثيري در معيشت مردم ندارد، بلکه بي‌اعتمادي و نااميدي آنها از دولت را افزايش مي‌دهد.
دولت سازوکار اجراي طرح را به مسئولان استاني واگذار کرده بود تا با توجه به شرايط منطقه، بهترين شيوه را براي منتفع‌شدن مردم انتخاب کنند، اما ابهامات و اعتراضات بعد از چند سال آن‌قدر زياد است که دادستان کل استان به اين طرح ورود پيدا کرد و برخي تخلفات انجام‌شده در آن را تأييد كرد.
نحوه تعيين قيمت خريد و فروش و نظارت بر فرايند، روش محاسبه سود اختصاص‌يافته به مردم و شيوه انتخاب تعاوني‌هاي سوخت مرزنشيني از مهم‌ترين مواردي است که در اجراي طرح سهميه سوخت مرزنشيني به شفاف‌سازي نياز دارد.
قيمت سوخت در آن سوي مرز مقدار متفاوتي دارد و هر تعاوني بسته به توانايي خود و ارتباطات آن‌سوي مرز اقدام به فروش مي‌کند. نوسانات بازار ارز، شرايط اقتصادي و سياسي کشور همسايه، در اين قيمت اثرگذار است، اما هيچ کنترلي بر سود حاصل‌شده تعاوني‌ها وجود ندارد. در ماه‌هاي اخير که قيمت گازوئيل در آن سوي مرز به پنج تا شش هزار تومان نيز رسيده است، سود کلاني نصيب شرکت‌هاي تعاوني شده، اما سهم مردم از اين سودها همان مبلغ ناچيز در هنگام خريد از شرکت نفت است. به‌تازگی شرکت نفت روشي جديد براي فروش در نظر گرفته است که به گفته کارشناسان نه‌تنها کمکي به افزايش سهم مردم در سود فروش نکرده، بلکه وضعيت را بدتر از قبل کرده است. به اين ترتيب كه در اين روش سود مرزنشينان تنها 15درصد از قيمت خريد از شركت نفت در هر ليتر است، اما سود شركت نفت از مبلغ فروش به‌علاوه 16درصد از آن مبالغ در هر ليتر است.
از ديگر نکات در فعاليت تعاوني‌هاي مرزنشين، نبود شفافيت در تشکيل شرکت‌هاست. سازوکار انتخاب هيئت‌مديره شرکت‌هايي که قرار است نماينده و امانت‌دار مردم باشند، مشخص نيست و در همه شهرها صداي معترضان به انحصاري‌بودن فروش سوخت مرزنشيني درآمده است.
مطابق آمار اخذشده از فرمانداري‌ها در طول اجراي اين سهم نزديک به نيم ميليارد ليتر سوخت تحت پوشش اين طرح از کشور خارج شده و ميلياردها تومان چرخش مالي اين طرح است.
چه کسي بايد پاسخ‌گوي عواقب ناخوشايند طرحي باشد که نه‌تنها به اهداف خود نرسيد، بلکه رانتي قانوني براي عده‌اي خاص ايجاد کرده و هزينه‌هاي سنگيني به اقتصاد و معيشت استان وارد کرده است.