جدل بر سر بنزين
محمد ابراهیمی . کارشناس حوزه انرژی
مدتهاست که اخبار و تحلیلهای متفاوتی درباره قیمت بنزین در کشور منتشر میشود که عمده آنها ناظر بر ضرورت افزایش قیمت یا تثبیت قیمتهای فعلی با توجه به وضع اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم است. فارغ از تأیید یا رد هر یک از نگرشهای پیشگفته باید به جنبه مهمی از این سؤال پاسخ داد که چرا بنزین تا این اندازه مهم است و چرا راه تقریب نظرات یافت نمیشود؟ باید اذعان داشت که قیمت سوخت در همهجای دنیا بهطور متناسبی با سیاست و جامعه گره خورده است که نمونه بارز و اخیر آن را میتوان در جرقه اعتراضات موسوم به جلیقهزردهای فرانسه یا نگرانیهای ناشی از تأثیر ثانویه تحریم نفت ایران و ونزوئلا بر قیمت سوخت در آمریکا مشاهده کرد. قیمت بنزین در ایران، اما بیش از همه دستخوش دعواهای سیاسی شده است؛ بهطوریکه برخی منتقدان در اثنای بحرانهای اقتصادی داخلی فریاد عدالتخواهی سر میدهند که چرا باید قیمت بنزین با قیمت جهانی متناسب باشد، درحالیکه درآمد اغلب اقشار جامعه متناسب با استانداردهای برخی کشورها نیست. اگرچه این انتقادات از برخی ابعاد قابل بررسی و دفاع است، اما غلبه جنبههای غیرفنی و سیاسی، جنبههای فنی آن را به محاق برده است. از طرفی آن دسته از منتقدان که دغدغه ضرورت افزایش قیمت دارند هم استدلالهای کافی و متقن برای نگرانیشان مطرح نمیکنند و با طرح مواردی مثل جلوگیری از قاچاق، مدیریت برای کاهش مصرف و... نقدهای زیادی را متوجه استدلالهایشان میکنند. در این میان عدهای هم مستمرا ایدههای متفاوتی در قالب توزیع عادلانه یارانه سوخت مطرح ميكنند که بهدلیل نبود خاستگاه عملیاتی و فنی ایدهها و عدم توجه به محدودیتهای سختافزاری و نرمافزاری در همه حوزههای مرتبط موفق به دفاع از آن طرحها نیستند. طبیعتا این ایدهها در صورت اجرا نیز، مشکلات حوزه تأمین، توزیع یا تخصیص منابع نقد کشور را افزایش داده و گره دیگری بر گرههای موجود بر حوزه قیمتگذاری بنزین، یارانه و... خواهد افزود. پرواضح است که افزایش قیمت بنزین یا تثبیت موقت آن در برهه زمانی فعلی با هر سازوکاری که انجام شود، جدا از جنبههای سیاسی و اجتماعی، تأثیرات اقتصادی هم خواهد داشت که اینبار هم در برخی تحلیلها تأثیرات تورمی آن بهطور اغراقشدهای همتراز با افزایش قیمت گازوئیل در نظر گرفته میشود. به نظر میرسد دور باطل طرحهای پیشنهادی برای قیمت بنزین مادامی که «قیمت تمامشده» آن در کشور ارائه نشود، ادامه خواهد داشت، چراکه روند چندسال اخیر واقعیکردن قیمت کالاها و خدمات که در برخی موارد هم با هدفمندكردن یارانهها همسو بوده، در حوزه قیمتگذاری و فروش بنزین به دلیل کمبود اطلاعات پایهای متوقف شده است. بنابراين اجرای هر طرحی بدون توجه به قیمت تمامشده بنزین در کشور در میانمدت محکوم به شکست است و اقتصاد ملی را به مخاطره خواهد انداخت.
مدتهاست که اخبار و تحلیلهای متفاوتی درباره قیمت بنزین در کشور منتشر میشود که عمده آنها ناظر بر ضرورت افزایش قیمت یا تثبیت قیمتهای فعلی با توجه به وضع اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم است. فارغ از تأیید یا رد هر یک از نگرشهای پیشگفته باید به جنبه مهمی از این سؤال پاسخ داد که چرا بنزین تا این اندازه مهم است و چرا راه تقریب نظرات یافت نمیشود؟ باید اذعان داشت که قیمت سوخت در همهجای دنیا بهطور متناسبی با سیاست و جامعه گره خورده است که نمونه بارز و اخیر آن را میتوان در جرقه اعتراضات موسوم به جلیقهزردهای فرانسه یا نگرانیهای ناشی از تأثیر ثانویه تحریم نفت ایران و ونزوئلا بر قیمت سوخت در آمریکا مشاهده کرد. قیمت بنزین در ایران، اما بیش از همه دستخوش دعواهای سیاسی شده است؛ بهطوریکه برخی منتقدان در اثنای بحرانهای اقتصادی داخلی فریاد عدالتخواهی سر میدهند که چرا باید قیمت بنزین با قیمت جهانی متناسب باشد، درحالیکه درآمد اغلب اقشار جامعه متناسب با استانداردهای برخی کشورها نیست. اگرچه این انتقادات از برخی ابعاد قابل بررسی و دفاع است، اما غلبه جنبههای غیرفنی و سیاسی، جنبههای فنی آن را به محاق برده است. از طرفی آن دسته از منتقدان که دغدغه ضرورت افزایش قیمت دارند هم استدلالهای کافی و متقن برای نگرانیشان مطرح نمیکنند و با طرح مواردی مثل جلوگیری از قاچاق، مدیریت برای کاهش مصرف و... نقدهای زیادی را متوجه استدلالهایشان میکنند. در این میان عدهای هم مستمرا ایدههای متفاوتی در قالب توزیع عادلانه یارانه سوخت مطرح ميكنند که بهدلیل نبود خاستگاه عملیاتی و فنی ایدهها و عدم توجه به محدودیتهای سختافزاری و نرمافزاری در همه حوزههای مرتبط موفق به دفاع از آن طرحها نیستند. طبیعتا این ایدهها در صورت اجرا نیز، مشکلات حوزه تأمین، توزیع یا تخصیص منابع نقد کشور را افزایش داده و گره دیگری بر گرههای موجود بر حوزه قیمتگذاری بنزین، یارانه و... خواهد افزود. پرواضح است که افزایش قیمت بنزین یا تثبیت موقت آن در برهه زمانی فعلی با هر سازوکاری که انجام شود، جدا از جنبههای سیاسی و اجتماعی، تأثیرات اقتصادی هم خواهد داشت که اینبار هم در برخی تحلیلها تأثیرات تورمی آن بهطور اغراقشدهای همتراز با افزایش قیمت گازوئیل در نظر گرفته میشود. به نظر میرسد دور باطل طرحهای پیشنهادی برای قیمت بنزین مادامی که «قیمت تمامشده» آن در کشور ارائه نشود، ادامه خواهد داشت، چراکه روند چندسال اخیر واقعیکردن قیمت کالاها و خدمات که در برخی موارد هم با هدفمندكردن یارانهها همسو بوده، در حوزه قیمتگذاری و فروش بنزین به دلیل کمبود اطلاعات پایهای متوقف شده است. بنابراين اجرای هر طرحی بدون توجه به قیمت تمامشده بنزین در کشور در میانمدت محکوم به شکست است و اقتصاد ملی را به مخاطره خواهد انداخت.