بررسي آمار و ريشههاي قتل ناموسي در ايران به بهانه قتل دختري به دست برادرش در کهگيلويه و بويراحمد
انسانکشي به خاطر «ناموس»
شرق: اهالي روستا ميگويند «ز» هزار و يک برنامه براي آينده خود داشت و به مزاحمتهاي پسر همسايه بيتوجه بود. ميگويند برادر و عمويش اما نگران «آبرو» خانواده بودند و آن روز پس از آنکه جوان همروستايي خود را يک دل سير کتک زدند، سراغ «ز» رفتند. عمو از اهميت غيرت و آبرو ميگفت و برادرزاده جوان هم عصبيتر ميشد؛ به خانه که رسيدند برادر سر خواهر را پشت سر هم به ديوار ميکوبيد و عمو نگاه ميکرد تا جايي که «ز» ديگر نفس نميکشيد. حالا برادر نعش خواهر را به دوش ميکشد و عازم شهر و بيمارستان ميشود اما ديگر کار از کار گذشته است. اين روايت اهالي روستاي آباده در بخش لوداب کهگيلويه و بويراحمد از حادثه هفته پيش اين روستاست. روايتها هر چقدر هم که متفاوت باشد، حالا «ز» يکي از حدود پنج هزار قرباني سالانه قتلهاي ناموسي در دنياست و خودکشي از سر وجدان عمويش هم گرهي را باز نميکند. مرگ هولناک اين دو انسان در يک هفته گذشته ذهن اهالي روستاي آباده در کهگيلويه و بويراحمد را رها نميکند و ماجرا به اخبار استاني هم کشيده شده است. روزگار «ز» را پيش از اين زنان زيادي در استانهاي مختلف ايران زيستهاند و اگرچه شدت اين آمار در سالهاي
مختلف کم و زياد شده اما کليت آن قابل انکار نيست.
«خانه پدري» ايرانيان
زندگي و مرگ «ز» شباهت نزديکي به يکي از ساختههاي پرحاشيه دهه گذشته سينماي ايران هم دارد؛ «خانه پدري» کارگردان صاحبسبک سينما، کيانوش عياري، اما روزگار خوش نديد و اولين بار در سال 93 از پرده نقرهاي پايين کشيده شد و اگرچه پس از تغييراتي امسال به سينماها بازگشت اما بازهم در روزهاي ابتدايي اکران با حکم توقيف روبهرو شد. منتقدان داستان فيلم را سياهنمايي ميديدند اما گروهي از فعالان اجتماعي و جامعهشناسان از واقعيتي انکارناپذیر ميگفتند که براي چارهجويي بايد به رسميت شناخته شود. اما در اين بين، هيچگاه آماري رسمي از ميزان قتلهاي ناموسي در ايران منتشر نشده هرچند برخي پژوهشهاي دانشگاهي و گفتههاي رسمي گمانههايي را دراينباره مطرح کرده است. برآورد صندوق جمعيت سازمان ملل، مرگ سالانه پنج هزار نفر در دنيا بر اثر قتل ناموسي است و بر اساس برخي بررسيها، در ايران هم شايعترين قتلها به مسائل جنسي و ناموسي مربوط است؛ حدود 20 درصد از كل قتلها و 50 درصد از قتلهاي خانوادگي. علاوهبراين و بر اساس گزارش پليس ايران، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر اهواز، ۱۵ زن قرباني قتل ناموسي شدند که معادل 24.5 درصد از کل قتلهاي سال ۸۸
شهر اهواز است که البته اين آمار نسبت به سال ۸۴ که ميزان قتلهاي ناموسي در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته است. مقالات دانشگاهي و پاياننامههايي که به بررسي اين موضوع پرداختند، هم از آمار بين 375 تا 450 مورد قتل ناموسي سالانه خبر ميدهند که در استانهايي با بافت فرهنگي قبيله و عشيرهاي بالاتر از ديگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ايلام و سيستان و بلوچستان در ردههاي بالاي رتبهبندي قتلهاي ناموسي قرار دارند. در کنار اين آمارها هم تاکنون چندين بار مقامات قضائي و انتظامي ايران، ناموس و آبرو را يکي از علتهاي اصلي قتل در ايران دانستهاند. پيش از اين «مهدي معصومبيگي»، جانشين پليس پيشگيري نيروي انتظامي و رئيس کميته امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، در اينباره گفته بود: «انگيزه قتلها در هفت بخش قابل دستهبندي است: خيانت زوجين، اختلافات مالي - ملکي، قتل ناموسي، نزاع و درگيري خياباني و لحظهاي، سرقت و قتل ناشي از مصرف مواد صنعتي و جنونآميز و قومي - قبيلهاي». البته مشابه اين اظهارنظر در سالهاي گذشته هم تکرار شده و مقامات زيادي مسائل ناموسي را يکي از انگيزههاي پرتکرار قتل
در ايران دانستهاند؛ موضوعي که البته به ايران خلاصه نميشود و در بسياري از کشورهاي منطقه، آفريقا و کشورهاي توسعهيافته اروپا هم بارها رخ داده است.
چرا به خاطر ناموس انسان ميکشند؟
اگرچه قتلهاي ناموسي چندان به پژوهشهاي دانشگاهي ايران راه پيدا نکرده و موضوع تحقيق و پاياننامه نبوده اما در معدود پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه، ريشههاي اين انسانکشي بررسي شده است. در اينباره «غلامحسين کرمي» و همکاران در مقالهاي به «تبيين جامعهشناختي پديده قتلهاي ناموسي (به خاطر شرف) در استان خوزستان در سالهاي 1390 الي 1394» پرداختند و ريشههاي 140 قتل ناموسي رخداده در اين بازه زماني را بررسي کردند. آنها در اين پژوهش سراغ «140 نفر از قاتلان و همچنين 140 نفر از شيوخ قبایل و طوایفي که قاتلان از اعضاي آن طوایف بودهاند، يا اين پديده در آنجا اتفاق افتاده است»، رفتند و از آنها درباره دليل قتل پرسيدند. يافتههاي پژوهش اين جامعهشناسان هم نشان ميدهد در ميان قاتلان، وابستگي به قبيله، پايگاه اجتماعي، خردهفرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمايت شيوخ از اين قتلها، دلايل گرفتن جان يک انسان است.
ريشههاي نگاه مثبت بخشي از جامعه به قتل ناموسي
موضوع ديگر مرتبط با قتلهاي ناموسي در برخي مناطق ايران، حمايت افکار عمومي آن منطقه از قاتل است و در برخي موارد فرد قاتل حتي قهرمان خوانده ميشود. البته چنين نگاهي به قاتل ميتواند از هر فرد پرورشيافته در اين مناطق يک قاتل بالقوه بسازد که اين موضوع هم در سالهاي گذشته در يك پاياننامه دانشگاهي بررسي شده است. برای مثال و بر اساس پژوهش «محمداسماعيل رياحي»، دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران، حدود 20 درصد مردم مريوان در استان کردستان نگرشی مثبت نسبت به قتل ناموسي دارند. نتايج پژوهش رياحي و همکارانش با عنوان «بررسي جامعهشناختي نگرش به قتلهاي ناموسي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن در شهر مريوان» ميگويد: «يکپنجم از پاسخگويان، نگرشی مثبت به قتلهاي ناموسي داشتهاند (27.6 درصد مردان و 5.3 درصد زنان)، درحاليکه نگرش 2/38 درصد (28.1 درصد مردان و 55.6 درصد زنان) منفي بوده است». اما چه چيزي باعث ميشود افرادي نسبت به قتل يک زن از سوی اعضاي خانواده يا فاميل نگرش مثبت داشته باشند؟ نتايج اين پژوهش دانشگاهي ميگويد متغير يادگيري اجتماعي، قويترين و مهمترين پيشبينيکننده مستقيم نگرش مثبت به قتل ناموسي است: «از
ميان عوامل ساختاري، متغيرهاي احساس نابرابري جنسيتي، پذيرش باورهاي مردسالارانه و پايبندي به باورهاي سنتي، بهترتيب مهمترين متغيرهاي پيشبينيکننده نگرش مثبت به قتل ناموسي است». بر نتيجه محوري اين پژوهش يعني يادگيري اجتماعي و تأثيرپذيري نوجوانان از قاتلان قتلهاي خانوادگي، در چند بررسي ديگر نیز تأکيد شده است و جامعهشناسان زيادي درباره آن هم هشدار دادهاند.
ضرورت تقویت جامعه مدنی برای مقابله با قتلهای ناموسی
نیره توکلی . جامعهشناس
قتلهای فجیع ناموسی در حالی در کشور رخ میدهد که بدنه عمومی جامعه ما در مقایسه با کشورهای همسایه پتانسیل مدنی بالایی دارد اما باید این پتانسیل تقویت شود. باید به سازمانهای مردمنهاد اجازه فعالیت داد. میدانیم که با وجود مشکلات و موانع رسمی، بدنه شهری پتانسیل خوبی در جهت تقویت انجمنهای مردمنهاد در حوزه زنان دارد اما در شهرستانهای کوچک و روستاها فعلا امکان فعالیتی وجود ندارد یا تأثیر چنداني از کارهای این انجمنها نمیپذیرد. اگر مواد قانونی مناسب برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد ایجاد و تقویت شود، دامنه این فعالیت به دورافتادهترین مناطق هم میرسد.
در بحث قتلهای ناموسی شاهدیم که با مجرم به عنوان جرمی خصوصی برخورد میشود اما این جرم باید از حالت خصوصی خارج شود و دامنه وجدان عمومی را بگیرد به گونهای که دادستان بتواند اعلام جرم کند. در حال حاضر شرایط قانونی در حمایت از اقشار و اعضای کمبرخوردار جامعه و خانواده نیست.
بیايید یک بار دیگر این پرسش را مطرح کنیم که چه میشود یک فرد نزدیکترین عضو خانواده خود را میکشد؟ این پرسش مهم همچنان جای تأمل دارد. در مناطق محروم و استانهایی با بافت قبیلهای، معمولا برادران زیر سن قانونی را تحریک به انجام این خشونتها ميكنند اما عامل اصلی چنین جرم و خشونتهایی در واقع فرد تحریککننده است كه به سمت افراد نوجوان میروند. نوجوانان هم در سنین تحریکپذیری هستند و هم فشار اجتماعی بیشتری روی آنهاست و هم اینکه تفکر فرد تحریککننده این است که به دلیل سن ممکن است فرد نوجوان مجازات نشود.
این بزرگترین ظلم در حق یک نوجوان است و متأسفانه هنور وجدان عمومی آنقدر قوی نشده است که زندگی یک نوجوان به این صورت نابود نشود. وقتی فردی در سن نوجوانی مرتکب چنین جرمی شود تا پایان عمر این ماجرا و عواقبش او را رها نمیکند. در همین مورد اخير قربانی دو بار آزاردیده؛ یک بار در خیابان و یک بار هم در خانه و برادر هم به نوعی قربانی است.
چگونه میشود مانع از چنین حوادث وحشتناکی شد؟ پاسخ به این پرسش باید در دو سطح نهادهای مدنی و قانونی باشد. در مرحله اول نهادهای رسمی وظیفه دارند با قانون و آموزش جلوی این حوادث را بگیرند اما الان میبینیم که رسانه ملی نه تنها کمکی نمیکند بلکه افراد فعال در زمینه مدنی را زنانی نفرتانگیز نشان میدهند.
در رسانه و سریالها این زنان منفی جلوه داده میشوند. علاوهبراین آسیبهایی که در اجتماع وجود دارد در جاهای سنتیتر و جاهایی که نظارت عرف وجود ندارد، بیشتر است. در جوامع شهری عرف ممکن است جلوی این اتفاقات را بگیرد اما در جوامع روستایی و جاهای بسته و دورافتاده هم عرف مدنی وجود ندارد و هم نظارتی که بتواند قربانیان خشونت را حمایت کند که اگر نهادهای مدنی و انجمنهای مردمی فعال در حوزه زنان و جامعه بتوانند فعالیت کنند، حتما تأثیرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی اما نه تنها نهادهای مدنی در داخل تقویت نمیشوند و صدای رسمی و مداوم ندارند که مانع فعالیت آنها هم میشوند. در این بین فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پتانسیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی دارند اما میبینیم که این فضا چنان عرصه تاخت و تاز تبلیغات مسموم شده و به قدری این تبلیغات و اخباری که از طریق این فضا منتشر میشود ضدونقیض و دروغ است که فضای دوگانهای ایجاد شده؛ آن طرف تبلیغات محض است که ملت آماده فروپاشی جامعه شود و از این طرف چون تشکلهای مدنی تقویت نمیشوند، نمیتوانند مقاومت کنند. در این شرایط دوگانه و بمباران تبلیغاتی از دو طرف و در حالی که نهادهای قابلاعتماد عمومی داخل کشور وجود ندارد، نهتنها فرهنگسازی از طریق شبکههای اجتماعی رخ نمیدهد که حتی فضای مسمومی هم ایجاد میشود.
شرق: اهالي روستا ميگويند «ز» هزار و يک برنامه براي آينده خود داشت و به مزاحمتهاي پسر همسايه بيتوجه بود. ميگويند برادر و عمويش اما نگران «آبرو» خانواده بودند و آن روز پس از آنکه جوان همروستايي خود را يک دل سير کتک زدند، سراغ «ز» رفتند. عمو از اهميت غيرت و آبرو ميگفت و برادرزاده جوان هم عصبيتر ميشد؛ به خانه که رسيدند برادر سر خواهر را پشت سر هم به ديوار ميکوبيد و عمو نگاه ميکرد تا جايي که «ز» ديگر نفس نميکشيد. حالا برادر نعش خواهر را به دوش ميکشد و عازم شهر و بيمارستان ميشود اما ديگر کار از کار گذشته است. اين روايت اهالي روستاي آباده در بخش لوداب کهگيلويه و بويراحمد از حادثه هفته پيش اين روستاست. روايتها هر چقدر هم که متفاوت باشد، حالا «ز» يکي از حدود پنج هزار قرباني سالانه قتلهاي ناموسي در دنياست و خودکشي از سر وجدان عمويش هم گرهي را باز نميکند. مرگ هولناک اين دو انسان در يک هفته گذشته ذهن اهالي روستاي آباده در کهگيلويه و بويراحمد را رها نميکند و ماجرا به اخبار استاني هم کشيده شده است. روزگار «ز» را پيش از اين زنان زيادي در استانهاي مختلف ايران زيستهاند و اگرچه شدت اين آمار در سالهاي
مختلف کم و زياد شده اما کليت آن قابل انکار نيست.
«خانه پدري» ايرانيان
زندگي و مرگ «ز» شباهت نزديکي به يکي از ساختههاي پرحاشيه دهه گذشته سينماي ايران هم دارد؛ «خانه پدري» کارگردان صاحبسبک سينما، کيانوش عياري، اما روزگار خوش نديد و اولين بار در سال 93 از پرده نقرهاي پايين کشيده شد و اگرچه پس از تغييراتي امسال به سينماها بازگشت اما بازهم در روزهاي ابتدايي اکران با حکم توقيف روبهرو شد. منتقدان داستان فيلم را سياهنمايي ميديدند اما گروهي از فعالان اجتماعي و جامعهشناسان از واقعيتي انکارناپذیر ميگفتند که براي چارهجويي بايد به رسميت شناخته شود. اما در اين بين، هيچگاه آماري رسمي از ميزان قتلهاي ناموسي در ايران منتشر نشده هرچند برخي پژوهشهاي دانشگاهي و گفتههاي رسمي گمانههايي را دراينباره مطرح کرده است. برآورد صندوق جمعيت سازمان ملل، مرگ سالانه پنج هزار نفر در دنيا بر اثر قتل ناموسي است و بر اساس برخي بررسيها، در ايران هم شايعترين قتلها به مسائل جنسي و ناموسي مربوط است؛ حدود 20 درصد از كل قتلها و 50 درصد از قتلهاي خانوادگي. علاوهبراين و بر اساس گزارش پليس ايران، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر اهواز، ۱۵ زن قرباني قتل ناموسي شدند که معادل 24.5 درصد از کل قتلهاي سال ۸۸
شهر اهواز است که البته اين آمار نسبت به سال ۸۴ که ميزان قتلهاي ناموسي در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته است. مقالات دانشگاهي و پاياننامههايي که به بررسي اين موضوع پرداختند، هم از آمار بين 375 تا 450 مورد قتل ناموسي سالانه خبر ميدهند که در استانهايي با بافت فرهنگي قبيله و عشيرهاي بالاتر از ديگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ايلام و سيستان و بلوچستان در ردههاي بالاي رتبهبندي قتلهاي ناموسي قرار دارند. در کنار اين آمارها هم تاکنون چندين بار مقامات قضائي و انتظامي ايران، ناموس و آبرو را يکي از علتهاي اصلي قتل در ايران دانستهاند. پيش از اين «مهدي معصومبيگي»، جانشين پليس پيشگيري نيروي انتظامي و رئيس کميته امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، در اينباره گفته بود: «انگيزه قتلها در هفت بخش قابل دستهبندي است: خيانت زوجين، اختلافات مالي - ملکي، قتل ناموسي، نزاع و درگيري خياباني و لحظهاي، سرقت و قتل ناشي از مصرف مواد صنعتي و جنونآميز و قومي - قبيلهاي». البته مشابه اين اظهارنظر در سالهاي گذشته هم تکرار شده و مقامات زيادي مسائل ناموسي را يکي از انگيزههاي پرتکرار قتل
در ايران دانستهاند؛ موضوعي که البته به ايران خلاصه نميشود و در بسياري از کشورهاي منطقه، آفريقا و کشورهاي توسعهيافته اروپا هم بارها رخ داده است.
چرا به خاطر ناموس انسان ميکشند؟
اگرچه قتلهاي ناموسي چندان به پژوهشهاي دانشگاهي ايران راه پيدا نکرده و موضوع تحقيق و پاياننامه نبوده اما در معدود پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه، ريشههاي اين انسانکشي بررسي شده است. در اينباره «غلامحسين کرمي» و همکاران در مقالهاي به «تبيين جامعهشناختي پديده قتلهاي ناموسي (به خاطر شرف) در استان خوزستان در سالهاي 1390 الي 1394» پرداختند و ريشههاي 140 قتل ناموسي رخداده در اين بازه زماني را بررسي کردند. آنها در اين پژوهش سراغ «140 نفر از قاتلان و همچنين 140 نفر از شيوخ قبایل و طوایفي که قاتلان از اعضاي آن طوایف بودهاند، يا اين پديده در آنجا اتفاق افتاده است»، رفتند و از آنها درباره دليل قتل پرسيدند. يافتههاي پژوهش اين جامعهشناسان هم نشان ميدهد در ميان قاتلان، وابستگي به قبيله، پايگاه اجتماعي، خردهفرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمايت شيوخ از اين قتلها، دلايل گرفتن جان يک انسان است.
ريشههاي نگاه مثبت بخشي از جامعه به قتل ناموسي
موضوع ديگر مرتبط با قتلهاي ناموسي در برخي مناطق ايران، حمايت افکار عمومي آن منطقه از قاتل است و در برخي موارد فرد قاتل حتي قهرمان خوانده ميشود. البته چنين نگاهي به قاتل ميتواند از هر فرد پرورشيافته در اين مناطق يک قاتل بالقوه بسازد که اين موضوع هم در سالهاي گذشته در يك پاياننامه دانشگاهي بررسي شده است. برای مثال و بر اساس پژوهش «محمداسماعيل رياحي»، دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران، حدود 20 درصد مردم مريوان در استان کردستان نگرشی مثبت نسبت به قتل ناموسي دارند. نتايج پژوهش رياحي و همکارانش با عنوان «بررسي جامعهشناختي نگرش به قتلهاي ناموسي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن در شهر مريوان» ميگويد: «يکپنجم از پاسخگويان، نگرشی مثبت به قتلهاي ناموسي داشتهاند (27.6 درصد مردان و 5.3 درصد زنان)، درحاليکه نگرش 2/38 درصد (28.1 درصد مردان و 55.6 درصد زنان) منفي بوده است». اما چه چيزي باعث ميشود افرادي نسبت به قتل يک زن از سوی اعضاي خانواده يا فاميل نگرش مثبت داشته باشند؟ نتايج اين پژوهش دانشگاهي ميگويد متغير يادگيري اجتماعي، قويترين و مهمترين پيشبينيکننده مستقيم نگرش مثبت به قتل ناموسي است: «از
ميان عوامل ساختاري، متغيرهاي احساس نابرابري جنسيتي، پذيرش باورهاي مردسالارانه و پايبندي به باورهاي سنتي، بهترتيب مهمترين متغيرهاي پيشبينيکننده نگرش مثبت به قتل ناموسي است». بر نتيجه محوري اين پژوهش يعني يادگيري اجتماعي و تأثيرپذيري نوجوانان از قاتلان قتلهاي خانوادگي، در چند بررسي ديگر نیز تأکيد شده است و جامعهشناسان زيادي درباره آن هم هشدار دادهاند.
ضرورت تقویت جامعه مدنی برای مقابله با قتلهای ناموسی
نیره توکلی . جامعهشناس
قتلهای فجیع ناموسی در حالی در کشور رخ میدهد که بدنه عمومی جامعه ما در مقایسه با کشورهای همسایه پتانسیل مدنی بالایی دارد اما باید این پتانسیل تقویت شود. باید به سازمانهای مردمنهاد اجازه فعالیت داد. میدانیم که با وجود مشکلات و موانع رسمی، بدنه شهری پتانسیل خوبی در جهت تقویت انجمنهای مردمنهاد در حوزه زنان دارد اما در شهرستانهای کوچک و روستاها فعلا امکان فعالیتی وجود ندارد یا تأثیر چنداني از کارهای این انجمنها نمیپذیرد. اگر مواد قانونی مناسب برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد ایجاد و تقویت شود، دامنه این فعالیت به دورافتادهترین مناطق هم میرسد.
در بحث قتلهای ناموسی شاهدیم که با مجرم به عنوان جرمی خصوصی برخورد میشود اما این جرم باید از حالت خصوصی خارج شود و دامنه وجدان عمومی را بگیرد به گونهای که دادستان بتواند اعلام جرم کند. در حال حاضر شرایط قانونی در حمایت از اقشار و اعضای کمبرخوردار جامعه و خانواده نیست.
بیايید یک بار دیگر این پرسش را مطرح کنیم که چه میشود یک فرد نزدیکترین عضو خانواده خود را میکشد؟ این پرسش مهم همچنان جای تأمل دارد. در مناطق محروم و استانهایی با بافت قبیلهای، معمولا برادران زیر سن قانونی را تحریک به انجام این خشونتها ميكنند اما عامل اصلی چنین جرم و خشونتهایی در واقع فرد تحریککننده است كه به سمت افراد نوجوان میروند. نوجوانان هم در سنین تحریکپذیری هستند و هم فشار اجتماعی بیشتری روی آنهاست و هم اینکه تفکر فرد تحریککننده این است که به دلیل سن ممکن است فرد نوجوان مجازات نشود.
این بزرگترین ظلم در حق یک نوجوان است و متأسفانه هنور وجدان عمومی آنقدر قوی نشده است که زندگی یک نوجوان به این صورت نابود نشود. وقتی فردی در سن نوجوانی مرتکب چنین جرمی شود تا پایان عمر این ماجرا و عواقبش او را رها نمیکند. در همین مورد اخير قربانی دو بار آزاردیده؛ یک بار در خیابان و یک بار هم در خانه و برادر هم به نوعی قربانی است.
چگونه میشود مانع از چنین حوادث وحشتناکی شد؟ پاسخ به این پرسش باید در دو سطح نهادهای مدنی و قانونی باشد. در مرحله اول نهادهای رسمی وظیفه دارند با قانون و آموزش جلوی این حوادث را بگیرند اما الان میبینیم که رسانه ملی نه تنها کمکی نمیکند بلکه افراد فعال در زمینه مدنی را زنانی نفرتانگیز نشان میدهند.
در رسانه و سریالها این زنان منفی جلوه داده میشوند. علاوهبراین آسیبهایی که در اجتماع وجود دارد در جاهای سنتیتر و جاهایی که نظارت عرف وجود ندارد، بیشتر است. در جوامع شهری عرف ممکن است جلوی این اتفاقات را بگیرد اما در جوامع روستایی و جاهای بسته و دورافتاده هم عرف مدنی وجود ندارد و هم نظارتی که بتواند قربانیان خشونت را حمایت کند که اگر نهادهای مدنی و انجمنهای مردمی فعال در حوزه زنان و جامعه بتوانند فعالیت کنند، حتما تأثیرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی اما نه تنها نهادهای مدنی در داخل تقویت نمیشوند و صدای رسمی و مداوم ندارند که مانع فعالیت آنها هم میشوند. در این بین فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پتانسیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی دارند اما میبینیم که این فضا چنان عرصه تاخت و تاز تبلیغات مسموم شده و به قدری این تبلیغات و اخباری که از طریق این فضا منتشر میشود ضدونقیض و دروغ است که فضای دوگانهای ایجاد شده؛ آن طرف تبلیغات محض است که ملت آماده فروپاشی جامعه شود و از این طرف چون تشکلهای مدنی تقویت نمیشوند، نمیتوانند مقاومت کنند. در این شرایط دوگانه و بمباران تبلیغاتی از دو طرف و در حالی که نهادهای قابلاعتماد عمومی داخل کشور وجود ندارد، نهتنها فرهنگسازی از طریق شبکههای اجتماعی رخ نمیدهد که حتی فضای مسمومی هم ایجاد میشود.
