واکسن‌های ایرانی تولید با ارز دولتی، فروش با «ارز استانبول»

مهفام سلیمان‌بیگی: تولیدکنندگان واکسن ایرانی میلیون‌ها دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته‌اند، اما واکسن خود را با حدود ۹ برابر قیمت جهانی به دولت فروخته‌اند. گذشته از این اسم برخی از این تولیدکنندگان مانند برکت در فهرست ابربدهکاران بانکی آمده است. هرچند برکت مدعی شده تسهیلات بانکی را به جای پول واکسن با دولت تسویه کرده است و از بانک مرکزی خواسته که نامش را از فهرست ابربدهکاران بردارد، اما این پایان ماجرای هفت تولیدکننده واکسن ایرانی نیست. آنها چندی پیش در مجلس نشستی داشتند و دوباره خواهان حمایت بیشتر دولت شدند! تولیدکنندگان واکسن گفته بودند که میلیون‌ها دوز واکسن روی دستشان مانده است و مشتری ندارند و اگر دولت این واکسن‌ها را نخرد تاریخ انقضای آن سر می‌رسد و تولیدکنندگان «نقره‌داغ» می‌شوند؛ اما دولت به کسری بودجه خود اشاره می‌کند و می‌گوید پولی در بساط ندارد و از آن گذشته دولت ۲۰۰ میلیون دوز واکسن ذخیره دارد که ۵۰ میلیون دوز آن ایرانی است.

 تولیدکنندگان واکسن در فهرست ابربدهکاران بانکی

حکایت تولید واکسن ایرانی شبیه بسیاری از کالاهای تولیدی در ایران است؛ تولید بدون نقشه راه و اتلاف منابع ملی و خسارات سنگین.

شرکت سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دُوز واکسن روی دستشان مانده است که تاریخ مصرف آن در حال انقضاست. دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های رسوب‌کرده در انبارهایشان ندادند. این خلاصه گزارشی است که تولیدکنندگان واکسن داخلی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس ارائه داده‌اند و از دولت لب به گلایه و شکایت گشوده‌اند که آنها را مورد حمایت قرار نداده است! رفتاری مشابه رفتار خودروسازان، آن هم در حالی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد بازار انحصاری برای تولیدکنندگان واکسن داخلی هم ایجاد کند و ماه‌ها معطل ساخت واکسن داخلی ماند. حمایت‌های دولتی از واکسن داخلی به همین‌جا ختم نشد و چندی پیش اسم برخی از این تولیدکنندگان در فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی منتشر شد.

فروردین امسال بانک مرکزی فهرستی از ابربدهکاران 14 بانک منتشر کرد. فهرستی که نام گروه دارویی برکت را نیز میان ابربدهکاران نشان می‌داد. براساس فهرست‌های منتشرشده بانک مرکزی، گروه دارویی برکت بیش از هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌نشده به بانک اقتصاد نوین دارد. این گروه دارویی همچنین 609 میلیارد تومان از بانک کارآفرین گرفته است.

البته در فهرست مربوط به بدهکاران بانک کارآفرین علاوه بر گروه دارویی برکت، نام بنیاد برکت نیز در ردیف دیگری آمده است. ردیفی که نشان می‌دهد این بنیاد بیش از 535 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

در ردیف دیگری از فهرست بدهکاران بانک اقتصاد نوین، نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر با بیش از دوهزارو 23میلیارد تومان تسهیلات بازپرداخت‌نشده، به چشم می‌خورد. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گروه دارویی برکت را یکی از هفت هلدینگ‌ زیرمجموعه خود معرفی کرده و در سایت رسمی‌اش اعلام کرده که بخشی از درآمدهای این گروه به بنیاد برکت و بنیاد احسان اختصاص می‌یابد. با این حال پس از افشای این اطلاعات توسط بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت در نامه‌ای به رئیس کل بانک‌ مرکزی خواستار خارج‌کردن نام این شرکت دارویی از فهرست بدهکاران بانکی شد! اما متن این نامه خود دربردارنده نکات جالبی است. در بخشی از این نامه آمده: «هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتا بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰ هزار سهام‌دار است که در عرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تأسیس تاکنون هیچ شرکت زیان‌ده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و... در موعد مقرر اقدام کرده است». این در حالی است که صورت مالی 9ماهه منتهی به 30 آذر سال گذشته این گروه دارویی که 29 دی سال 1400 در سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در بازه یک‌ساله منتهی به 30 آذر این گروه دارویی 18.5 میلیارد تومان زیان به بار آورده است! همچنین سود انباشته این گروه دارویی طی همین بازه 70 درصد کاهش یافته است.

در جای دیگری از نامه نیز گفته شده: «مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست (فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها با نرخ مؤثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته و این در حالی است که مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره است. عدم دریافت به‌موقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک‌ها به‌منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها شده است».

در واقع به عبارتی برکت وام خود را به حساب بدهی دولت منتقل کرده است و به این ترتیب ظاهرا بدهی کلان خود را تسویه کرده است.

نحوه تهاتر بدهی تولیدکنندگان واکسن تورم‌زاست

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در واکنش به نحوه تسویه‌حساب برکت، به «شرق» می‌گوید: «پیش از این پیشنهاد تهاتر بدهی دولت با تسهیلات بانکی به دولت شد، اما دولت آن را نپذیرفت؛ بنابراین این‌ گفته‌ها فقط بهانه‌های خوبی است. البته شاید به‌عنوان یک منطق، منطق قابل قبولی باشد اما ما در ایران زندگی می‌کنیم. طبیعتا شرکتی به این بزرگی، به‌خوبی با قوانین آشناست اما مسیر دیگری پیش گرفته است. سهام‌داران این بانک بخش خصوصی هستند، پول هم برای سهام‌داران خصوصی است، اینکه پولی را بگیرید به بهانه‌ اینکه دولت پولتان را نداده، درست نیست. نمی‌شود گفت ما روی وام سود می‌دهیم و دولت روی بدهی ما چیزی نمی‌دهد، پس این به آن در. ما در ایران زندگی می‌کنیم و با قوانین همین کشور. اینجا نمی‌توان گفت چون دولت بدهی‌اش را نداده، تسهیلات کلان می‌گیریم. این توجیهات قابل قبول نیست. چون دولت ما این تهاتر را به رسمیت نشناخته است. طبیعتا با این اقدام حجم پول در جامعه بالا می‌رود».

او همچنین تأکید می‌کند: «خوب بود آقایانی که بزرگواری کردند و این وام را پرداختند، این را هم افشا می‌کردند که این وام با امضای چه کسی در بانک داده شده است؟ معمولا در وام‌های بزرگ اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، مسئول امضای نهایی تسهیلات هستند، ولی معمولا به زودی جایشان تغییر می‌کند. کاش دولت محترم که اصرار دارد بر شفاف‌سازی، این بخش قضیه را هم افشا کند».

این کارشناس در ادامه نیز به تأثیر تسهیلات کلان در تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یکی از مسیرهای افزایش پول و تورم همین تسهیلات کلان است. بانک با اعطای تسهیلاتی با این حجم حتما مجبور می‌شود از بانک‌ مرکزی اضافه‌برداشت کند و قطعا این موضوع روی تورم تأثیر چشمگیری خواهد داشت».

تولیدکنندگان واکسن چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند؟

تسهیلات بانکی تنها امتیاز تولیدکنندگان واکسن نبوده و آنها مبالغ کلانی ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته‌اند؛ برای مثال گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که دو شرکت تولید واکسن یعنی اکتوورکو و انستیتو پاستور مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده‌اند. براساس این گزارش‌ها انستیتو پاستور بیش از یک میلیون و 24 هزار یورو و 473 میلیون و 577 روپیه ارز دولتی دریافت کرده که احتمالا بخشی از این ارزها مربوط به تولید واکسن بوده است.

اکتوور نیز با دریافت بیش از یک میلیارد و 207 میلیون روپیه، بیش از 203 میلیون یورو، بیش از 68 میلیون درهم و نزدیک به 46 میلیون یوآن همواره جزء بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی بوده است. گروه دارویی برکت هم مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده است.

دست‌کم هشت شرکت زیرمجموعه این گروه دارویی از سال 97 تاکنون همواره در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200 تومانی بوده‌اند. از میان این شرکت‌ها، کی‌‌بی‌سی با دریافت نزدیک به شش درصد ارز دارویی داده‌شده طی فروردین 97 تا شهریور 99 بیشترین دریافت‌کننده ارز ترجیحی میان شرکت‌های گروه دارویی برکت بوده است. شرکتی که سال 98 درباره مصارف بخشی از ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافتی خود توضیحی نداده بود.

مردادماه 98، تصویر نامه ارسالی عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی به رئیس‌جمهور وقت درباره تخلفات ارزی شرکت‌ها رسانه‌ای شد. این نامه نشان می‌داد که 20 شرکت در مجموع 3.5 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این 3.5 میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.

همچنین شرکت‌های شفافارمد، بیو‌سان‌فارمد، سبحان آنکولوژی و تولیددارو، چهار شرکت متعلق به برکت بودند که مسئولیت ساخت واکسن داخلی را بر عهده داشتند و جزء دریافت‌کنندگان ارز دولتی دارو هم بودند. ضمن اینکه احتمالا از 130 میلیون یورو ارز دولتی که به گفته مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌ و ‌دارو به همه تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا داده شد نیز بهره بردند.

واکسن ایرانی چند درآمد؟

با این حال شانه‌ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، قیمت هر دوز از واکسن تولیدی آنها را 200 هزار تومان اعلام کرد. این یعنی هر دوز واکسن با درنظرگرفتن ارز چهارهزارو 200 تومانی چیزی بیش از 47 دلار با دولت حساب شده بود که در این صورت نمی‌توان آن را نسبت به نمونه‌های خارجی مقرون‌به‌صرفه خواند، چراکه همان زمان به گفته ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، قیمت هر دوز واکسن خارجی پنج دلار بود. با این حساب هر دوز واکسن ساخت داخل با درنظرگرفتن ارز دولتی مقرون‌به‌صرفه به نظر نمی‌رسید، در حالی که یکی از بهانه‌های مسئولان برای عدم واردات به‌موقع واکسن، مقرون‌به‌صرفه‌نبودن واردات بود.