محدودیت غربالگری جنین در غربال عدالت

احسان امینی*: گویا جریان فکری‌ای که امروز سکان نهادهای تقنینی و اجرائی کشور را در دست دارد آن‌چنان در تحقق برخی منویاتش تعجیل به خرج می‌دهد و به ساده‌سازی چالش‌های پیچیده جامعه روی آورده که در جریان سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا چشم به روی تبعات و معایب تصمیماتش بسته و گوش شنوایی هم برای شنیدن دغدغه‌های منتقدان و اهل فن ندارد. بر اساس ماده 53 قانون جوانی جمعیت هرگونه توصیه، به مادران باردار و ارجاع آنان به انجام غربالگری ناهنجاری‌های جنینی (سندروم داون و...) توسط ماما و پزشکان سطح 1 که پیش‌تر در مراکز بهداشتی انجام می‌پذیرفته، ممنوع و جرم تلقی شده است. دستورالعمل وزارت بهداشت (388/100 مورخ 25/3/1401) پا را از این هم فراتر نهاده و با غلظت تمام هر نوع آموزش، مشاوره، توصیه و تفسیر فرایند را هم منع کرده و مشمول مجازات‌های مقرر در ماده 71 قانون مذکور دانسته که به نظر می‌رسد توسعه تعریف قانون‌گذار توسط وزارت بهداشت، ورود در صلاحیت قانون‌گذار بوده، وجاهت قانونی نداشته و قابل ابطال است. به عنوان مثال مشاوره در قانون مذکور تصریح نشده حال آنکه دستورالعمل ابلاغی وزیر، مشاوره را هم مشمول مجازات دانسته است. بر این اساس از این پس فردی را که جهت انجام وظیفه حرفه و در راستای امنیت بهداشتی و تأمین سلامت جامعه و تولد نوزادی سالم و عاری از نارسایی‌های حادی همچون سندروم داون انجام وظیفه می‌کند، باید مستوجب مجازات دانست. حال آنکه جرم‌انگاری اساسا از فعل یا ترک فعلی صورت می‌پذیرد که سوء‌نیت مجرمانه در آن نهفته است و انجام آن خسارات مادی و معنوی را متوجه جامعه می‌کند. حال برای پزشک یا پرسنل حوزه بهداشت که با نیت و ذهنیت حرفه اقدام به توصیه، مشاوره و ارجاع به آزمایش غربالگری می‌کند، چگونه می‌توان سوء‌نیت مجرمانه متصور شد؟ وقتی می‌توان با آزمایش غربالگری آن هم به اختیار و رضایت والدین باردار از تولد کودکانی که در زندگی آینده رنج و مشقت خواهند کشید و هزینه‌های متعددی بر خانواده، جامعه و دولت تحمیل خواهند کرد، پیشگیری کرد، چه اصراری بر وضع چنین محدودیت‌ها و‌ مجازات‌هایی وجود دارد. از طرفی اینکه آزمایش غربالگری ممکن است منجر به سقط جنین شود دلیل موجهی برای ممانعت از مشاوره و توصیه و... و تعیین مجازات برای توصیه‌کننده نیست چراکه بسیاری دیگر از درمان‌های پزشکی از جمله جراحی‌های پرخطر ممکن است حین انجام منجر به مرگ بیمار شود. آیا در این صورت باید توصیه‌کننده را که با حسن نیت و از روی تعهد حرفه به این درمان توصیه کرده، به صرف مشاوره و توصیه مجازات کرد یا آنکه صرفا در صورتی که پزشک مرتکب قصور و تقصیر شده باشد می‌توان او را مستحق مجازات دانست؟ نگرانی از آنجاست که وقتی دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، پزشکان و کادر بهداشت را حتی از مشاوره و توصیه‌های مربوط به غربالگری منع کرده و آن را مستوجب مجازات می‌داند طبیعتا این افراد از ارائه خدماتی حتی به صورت راهنمایی و مشاوره ترس و واهمه داشته و در این میان هیچ خدمات جایگزینی این خلأ نگران‌کننده را پر نخواهد کرد. یکی از اهداف وضع قانون تأمین عدالت است‌. در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا» و «ایجاد امکانات عادلانه» برای همه، وظیفه دولت قلمداد شده و اصل 29 بر همگانی‌بودن حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی تأکید می‌کند. از آنجایی که قانون مذکور از توصیه تا ارجاع به غربالگری را صرفا توسط پزشک متخصص مجاز دانسته و فرایند موجود در مراکز بهداشتی را که طی آن مشاوره، ارجاع و... مادران باردار با توصیه ماما و پزشکان عمومی به صورت رایگان انجام می‌شود، ممنوع اعلام کرده است، خود مصداق تبعیض ناروا و تضییع حق سلامت و محدودکردن دسترسی طبقات ضعیف جامعه به خدمات بهداشتی است، چراکه بسیاری از خانواده‌های کم‌‌بضاعت، ساکنان روستاها و افرادی که آگاهی پزشکی چندانی در ارتباط با این موضوع ندارند اساسا به ابعاد چنین موضوعی واقف نبوده و بدون راهنمایی و ارجاع اولیه بدیهی است به پزشک متخصص هم رجوع نخواهند کرد. از طرفی این افراد بضاعت مالی جهت مراجعه به پزشک متخصص نداشته یا اساسا در نقاط محرومی چون‌ روستاها پزشک متخصص وجود ندارد و مراقبت‌ها و معاینات دوره بارداری مادران تنها توسط مراکز بهداشت انجام می‌پذیرد. با وجود چنین تبعاتی باید داوری را به سنجه عدالت سپرد که آیا تحقق سیاستی چون افزایش نرخ زاد و ولد که از اهداف تصویب‌کنندگان قانون جوانی جمعیت است، به قیمت تهدید سلامت جامعه و تضییع حقوق افراد، سیاستی  مصلحت‌آمیز است یا عملی عجولانه و غیرمسئولانه؟

*کارشناسی ارشد حقوق عمومی