روز گذشته و در صحن علنی برخی نمایندگان منتقد نامه درخواست قصاص درباره حوادث اخیر، خواستار انتشار اسامی امضا کنندگان شدند
واکنش مجلس به «بیانیه 227»
چند روزی است که بیانیه 227 نماینده در محکومیت و درخواست اعدام (قصاص) برای بازداشتشدگان حوادث اخیر (محاربین) حاشیهساز شده است. بعد از اینکه هفته گذشته، بیانیه تند مجلسیها با امضای 227 نماینده در محکومیت اعتراضات اخیر در صحن علنی قرائت شد، با واکنش منفی در فضای مجازی و واقعی مواجه شد و حتی رسانههای خارجی کوشیدند از این بیانیه به نحوی که تمایل دارند بهرهبرداری کنند.
چند روزی است که بیانیه 227 نماینده در محکومیت و درخواست اعدام (قصاص) برای بازداشتشدگان حوادث اخیر (محاربین) حاشیهساز شده است. بعد از اینکه هفته گذشته، بیانیه تند مجلسیها با امضای 227 نماینده در محکومیت اعتراضات اخیر در صحن علنی قرائت شد، با واکنش منفی در فضای مجازی و واقعی مواجه شد و حتی رسانههای خارجی کوشیدند از این بیانیه به نحوی که تمایل دارند بهرهبرداری کنند. بعد از آن بود که نامهای با همان مضمون و تغییراتی اندک با لیستی که ادعا شده بود اسامی نمایندگان امضاکننده این بیانیه است به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد. نامهای با عنوان «درخواست اعدام 227 نماینده از قوه قضائیه برای بازداشتشدگان حوادث اخیر» که یک روز بعد روابطعمومی مجلس آن را با استناد به اینکه برخی از اسامی امضاکننده بیانیه درحالحاضر نماینده نیستند و عبارت «اعدام» در بیانیه اصلی نیامده و «قصاص» محاربین خواسته شده است، نامه منتشره را تکذیب کرد. اگرچه انتظار داشتند این بحث همانجا خاتمه یابد؛ اما با گذشت چند روز از این ماجرا، همچنان بیانیه فوق در رأس اخبار باقی ماند تا اینکه روز گذشته برخی نمایندگان با تذکرات شفاهی خود، از هیئترئیسه خواستند لیست نمایندگان امضاکننده بیانیه را منتشر و دراینباره شفافسازی کند تا از نمایندگانی که این بیانیه را امضا نکرده؛ اما نامشان در این لیست منتشره آمده، اعاده حیثیت شود. در شرایط خاص این روزهای کشور که برخی معترضان در هفتههای اخیر برای پیگیری مطالبات خود به خیابان آمده و دراینمیان هم مردم معترض و هم نیروی انتظامی و بسیج در درگیریها کشته داده و جانشان را از دست دادهاند، تعدادی هم بازداشت شدهاند که هنوز دادگاه به اتهامات آنها رسیدگی نکرده تا مشخص شود آیا معترض یا به عبارتی اغتشاشگر و محارباند! اما نکته اینجاست که سهشنبه گذشته برخی نمایندگان مجلس که اتفاقا در این روزها مواضع تندی هم علیه معترضان و بازداشتشدگان از تریبون خانه ملت بیان کردهاند، بیانیهای را به امضای 227 نماینده در صحن علنی قرائت کردند و در آن بیانیه خواستار «قصاص» «محاربین»ی شدند که «مثل داعش اسلحه سرد و گرم» به دست گرفتهاند. بیان همین عبارات از تریبون مجلس و صدور حکم «محاربه» برای بازداشتشدگان از طرف نمایندگان مجلس کافی بود تا جو عمومی را بیشازپیش متشنج کند؛ چراکه آنها معتقدند نمایندگان مجلس نمایندگان ملتاند و در جایگاهی نیستند که قبل از بررسی دادگاه و صدور حکم اشخاص از سوی قاضی و دادگاه صالحه، اتهام «محاربه» به بازداشتشدگان بزنند و برای قاضی در صدور حکم تعیین تکلیف کنند!
تذکراتی برای شفافسازی
برخی نمایندگان روز گذشته نسبت به این بیانیه موضع گرفتند و با تذکرات شفاهی خود از هیئترئیسه خواستند دراینباره شفافسازی کنند؛ چراکه شفافسازی شعار مجلس یازدهم بود و با وجودی که برخی نمایندگان بیانیه منتشره را انکار میکنند و مدعیاند چنین متنی را امضا نکردهاند، اسامی امضاکنندگان این بیانیه به امضای 227 نماینده به سمع و نظر مردم برسد. البته برخی بر این باورند که امضاکنندگان بیانیه فوق اگر با اعتقاد و باور چنین بیانیهای را امضا کردهاند، چه ایرادی دارد مردم در جریان اسامی آنها قرار بگیرند؟
لیست نمایندگان امضاکننده بیانیه منتشر شود
ازجمله تذکردهندگان روز گذشته در صحن جلال محمودزاده بود. او در نشست علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس در تذکری شفاهی دراینباره گفت: «آقای قالیباف در آغاز نشست هفته گذشته از شنیدن صدای مخالفان صحبت کرد؛ اما برخلاف رویه مجلس، 227 نفر از نمایندگان در یک بیانیه از قوه قضائیه تقاضای برخورد با معترضان را داشتند». نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم افزود: «مجلس برخلاف قانون شفافیت آرا، لیست امضاکنندگان این بیانیه را منتشر نمیکند، همین امر باعث شده لیست جعلی از نمایندگان در شبکههای اجتماعی پخش شود. در طول سه دوره نمایندگی مجلس هیچگاه به مردم پشت نکرده و برخلاف خواسته آنها اقدام نکردم؛ بنابراین همچنان که قبلا گفتم از این تریبون بهعنوان نماینده مردم سرافراز مهاباد امروز 22 آبان ماه 1401 برای ثبت در تاریخ و سابقه مذاکرات مجلس اعلام میکنم این بیانیه ضدمردمی را ندیدهام و امضا نکردهام. از هیئترئیسه مجلس درخواست دارم لیست واقعی نمایندگان امضاکننده را رسما به مردم اعلام کند».
نیکزاد: نمایندگان خواستار برخورد با قاتلان و اغتشاشگران بودند
در ادامه علی نیکزاد ثمرین، نایبرئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: «لیست منتشرشده جعلی بوده است و بیانیه نمایندگان نیز ضدمردمی نبوده؛ بلکه در آن درخواست کردهاند تا با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود. مجلس نیز اقدام قانونی خود را انجام داده است. نامهای که هیئترئیسه مجلس دهم امضا کرده است، ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد».
او ادامه داد: «نمایندگان در بیانیه خود اعلام کردهاند که با قاتلان و اغتشاشگران برخورد شود، نه معترضان. بالاترین بیان، بیان رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند آنهایی که معترض هستند و دست به قتل و آشوب نزدهاند، فرزندان من هستند».
حسینپور: ضرورت انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده بیانیه اخیر مجلس
کمال حسینپور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، نیز بر ضرورت انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده بیانیه اخیر مجلس تأکید کرد. او هم در تذکر شفاهی گفت: «یکی از وظایف مهم هیئترئیسه حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق جایگاه قانونی نمایندگان است. در روزهای اخیر نامهای جعلی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با امضای 227 نماینده منتشر شده که ماهیت آن از اساس جعلی، دستکاریشده و دروغ است و این نامه جعلی بازار شایعهپراکنی از سوی رسانههای معاند را ضد مجلس و نمایندگان و جریانسازی شدیدی را علیه مجلس به راه انداخت. انتظار میرود هیئترئیسه مجلس برای حفظ جایگاه مجلس در اسرع وقت این نامه جعلی را تکذیب کند».
نظریخانقاه: اجازه نمیدهیم عدهای در مجلس «شومنبازی» دربیاورند و مجلس را ضدمردمی نشان دهند
در ادامه هم سیدغنی نظریخانقاه، نماینده مردم خلخال در مجلس، با انتقاد از نامه جعلی منتشرشده در فضای مجازی برای تخریب مجلس گفت: «اجازه نمیدهیم عدهای در مجلس «شومنبازی» دربیاورند و مجلس را ضدمردمی نشان دهند». او ادامه داد: «در روزهای اخیر نامهای با 227 امضا در فضای مجازی منتشر شده که زمینهای را برای تخریب مجلس فراهم کرده است؛ البته بنده چیزی در این زمینه امضا نکردم و اجازه نمیدهیم عدهای در مجلس شومنبازی دربیاورند و القا کنند که مجلس ضدمردمی است».
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس کاملا مردمی بوده و اعتراضات را بهجد گوش میدهد، افزود: «اما هیچ تعارفی با کسانی که خط قرمزهای نظام را رعایت نمیکنند، نداریم. برخی افراد که در گوشه و کنار هستند، به دنبال این بوده که کلاهی برای خود بدوزند که مجلس چنین اجازهای را نخواهد داد».
علاوه بر نمایندگان فوق که در تذکرات شفاهی خود خواستار شفافسازی مجلس و رسانهایکردن اسامی امضاکنندگان بیانیه 227 نفری شدند، برخی دیگر از نمایندگان با «شرق» دراینباره گفتوگویی داشتند.
متن بیانیه فوق بعدا به امضاها الصاق شد
در توضیح نحوه جمعکردن امضا برای بیانیه فوق، اینطور به نظر میرسد که امضاکنندگان بیانیه به برخی نمایندگان مجلس اعتماد کردهاند. یکی از نمایندگان امضاکننده این بیانیه که نخواست نامش فاش شود، در توضیحی به «شرق» گفت: «برخی چهرههای منتسب به یک گروه، دنبال جمعکردن امضا برای بیانیهای بودند و به ما گفتند در حمایت از پلیس و برای جلوگیری از تضعیف نیروی انتظامی در برابر اغتشاشات امضا جمع میکنند و متن دستنوشته چندخطی را امضا کردیم که اصلا متن آن با چیزی که در صحن علنی قرائت شد، تفاوت زیادی داشت و آن بیانیه بعدا به آن امضاها الصاق شده بود».
عدهای همیشه نامه به دست دنبال گرفتن امضا از نمایندگان هستند
عباس جهانگیرزاده، نماینده پارسآباد در مجلس یازدهم، هم در گفتوگو با «شرق» دراینباره توضیح داد: «معتقدم نمایندگان نباید اصلا چنین کاری انجام میدادند؛ چراکه این موضعگیریکردنها درباره اتفاقات و اعتراضات جامعه وظیفه نمایندگان نیست. ما نمایندگان مردم هستیم و باید از حق مردم دفاع کنیم و مطالبهگر حقوق آنها باشیم. این اعتقاد من و بسیاری از نمایندگان مردم است؛ اما عدهای همیشه نامه به دست و آمادهاند و از دیگران برای مواردی امضا جمع میکنند».
این نماینده اصلاحطلب مجلس ادامه داد: «خوشبختانه هیچگاه چنین نامهها و بیانیههایی را امضا نمیکنم، چون معتقدم برای قوه قضائیه و قوه مجریه ما تعیین تکلیف نمیکنیم و باید استقلال قوا حفظ شود. هرکسی باید کار خودش را انجام دهد و چرا در این آشفتهبازار باید دست به کاری بزنیم که جامعه را ملتهبتر کنیم؟». جهانگیرزاده افزود: «در چند روز اخیر در جلسهای بودم که یکی از مسئولان خود را عدالتمحور دانست. به او انتقاد کردم و گفتم شما مدیریتی که برای جامعه اعمال کردهاید این بوده که جامعه معترض شده و به کف خیابان آمده است. باید انتقادپذیر شویم و به مطالبات جامعه توجه کنیم، آن زمان میتوانیم مدعی شویم که مطالبات و خواست جامعه را محقق کردهایم».
او بیان کرد: «هرکسی اعتقادی دارد اما نمایندگانی که چنین بیانیهای را امضا کردهاند باید دراینباره شفافسازی کنند و هیئترئیسه مجلس هم باید امضاهای بیانیه موسوم به 227 امضا را منتشر کند تا مردم بدانند چه کسانی این بیانیه را امضا کردهاند و به پای همه مجلس نوشته نشود».
نماینده پارسآباد در مجلس تأکید کرد: «امضاکنندگان این بیانیه خودشان میدانند کاری که انجام دادهاند کار خوبی نبوده است و ادبیات و جملاتی با عنوان محاربه و اعدام که به کار بردهاند، کلمات خوبی نیست، به همین دلیل نمیخواهند اسامی آنها منتشر شود. تکلیفکردن به قوه قضائیه دراینباره اشتباه بزرگی است».
همه حاضران این بیانیه را امضا کردهاند و با شومنبازی منکر امضای خود نشوند
سیدکریم حسینی، نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم، نظری برخلاف جهانگیرزاده دارد، او با انکار متن منتشرشده بیانیه در رسانهها آن را جعلی خواند و در ادامه به «شرق» گفت: «بیانیه منتشرشده در رسانهها غیرواقعی است و چند دلیل برای اثبات آن وجود دارد. اول اینکه این بیانیه خطاب به قوه قضائیه نیست و خطاب به ملت ایران نوشته شده است. نمایندگان باید موضع خود را نسبت به وقایع اخیر نشان دهند. دوم اینکه لفظ اعدام در بیانیه نیامده و قصاص است».
او در پاسخ به این سؤال که نماینده مجلس مگر در جایگاه قاضی است که حکم قصاص صادر میکند؟ گفت: «وقتی ولی دم و خانواده مقتول در یک پرونده خواستار قصاص قاتل میشود، آیا حکم صادر کرده است؟ طبق شرع و قانون کسی که قتلی میکند باید قصاص شود و این دست قاضی هم نیست و حکمی مشخص دارد».
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم همچنین در پاسخ به این پرسش که نماینده مردم مگر در جایگاهی است که قبل از صدور حکم قاضی، حکمی برای بازداشتشدگان صادر کند؟ بیان کرد: «اگر دنبال پاسخ این سؤال هستید خیر چنین جایگاهی ندارد. نماینده حق حکمدادن درباره موضوعی را ندارد اما در این بیانیه آمده است نسبت به کسانی که دست به قتل و کشتار زدهاند حکم قصاص اجرا شود».
او در پاسخ به اینکه «ضرورت شفافسازی مجلس نسبت به اسامی امضاکنندگان این بیانیه از نظر شما تا چه حد است؟ اظهار کرد: «مجلس دراینباره شفافسازی کرد و روز بعد از صدور این بیانیه روابط عمومی مجلس توضیح داد که آنچه در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد و بیانیه خطاب به قوه قضائیه نیست و نمایندگان هم خواست مردم را برای قصاص مطالبه کردهاند».
حسینی در جواب اینکه چرا اسامی امضاکنندگان برخلاف شعار شفافیت مجلس یازدهم منتشر نمیشود؟ مدعی شد همه نمایندگان حاضر این بیانیه را امضا کردهاند. او توضیح داد: «هیچ مشکلی نداریم. مجلس 286 نفر است و معمولا 60 نفر هم یا مرخصیاند یا مأموریت هستند یا در حوزه انتخابیه حضور دارند و غایباند و در جلسه نیستند. پس در این صورت همه نمایندگانی که در جلسه حاضر بودهاند، این بیانیه را امضا کردهاند. اینکه کسی خودش را تبرئه کند و شومنبازی دربیاورد و بگوید همه امضا کردهاند و من امضا نکردهام، منطقی نیست. هرکسی امضا کرده مشخص است. با توجه به تعداد حضار در جلسه که معمولا 230 نفر حاضر هستند، آیا تشخیص 227 نفر امضاکننده سخت است که بدانیم چه کسانی امضا کردهاند و چه کسانی امضا نکردهاند؟ امضایشان هم قابل انتشار است. میشود از هیئترئیسه درخواست کرد اصل بیانیه و اسامی امضاکنندگان این بیانیه را هم مثل سایر بیانیهها منتشر کند».
این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا چنین درخواستی از هیئترئیسه خواهید داشت، گفت: «با این کار چه مشکلی حل میشود؟ دشمن دنبال این است که بگوید فلان نماینده امضاکننده بیانیه خواستار اعدام مردم و معترضان است، پس چه مشکلی با این کار حل میشود؟».
صدور حکم و دخالت در تصمیم قاضی وظیفه مجلس نیست
یکی دیگر از نمایندگان مطالبهکننده شفافیت امضاهای بیانیه فوق از هیئترئیسه، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم است که علاوه بر تذکر شفاهی در صحن، با «شرق» هم دراینباره گفتوگو کرد.
محمودزاده به «شرق» گفت: «وظیفه مجلس دفاع از مردم و مطالبات آنهاست. ما که قاضی نیستیم تشخیص دهیم چه کسی چه تخلفی انجام داده است که بخواهیم برایش حکم صادر کنیم؛ بنابراین مجلس باید به صدای اعتراض مردم که در چارچوب قانون اعتراض میکنند گوش دهد، بعد زمینه رفع اعتراض را در کشور با قوانین متعددی که باعث توسعه و اشتغال و آزادیهای قانونی در چارچوب قانون اساسی و توجه به قومیتها و مذاهب در کشور و دادن جایگاه درخور شأن مردم ایران از هر گروه و جریان سیاسی است، فراهم کند».
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم اضافه کرد: «متأسفانه یکدستکردن مجلس و دولت میتواند ضررهای زیادی برای مردم و آینده کشور داشته باشد و همین اعتراضاتی که در خیابان از سوی دانشجویان و جوانان میبینیم اعتراض به وضعیت موجود و نبود اشتغال و تورم و گرانی و نبود زیرساختهای توسعه و نبود آزادیهایی است که طبق قانون اساسی باید به مردم داده شود؛ بنابراین مجلس به جای اینکه از قوه قضائیه بخواهد با معترضان برخورد کند (البته امضاکنندگان بیانیه میگویند ما خواستهایم با کسانی که جرم مرتکب شدهاند) برخورد کند، به وظایف خودشان عمل کنند. این وظیفه مجلس نیست و وظیفه قاضی است که براساس مستندات به آن رسیدگی کند».
او همچنین در ادامه تأکید کرد: «رسالت مجلس چیز دیگری است، چون مجلس خانه ملت است. پس باید از مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی دفاع کند. تذکری دراینباره به مجلس دادم و امضاکنندگان بیانیه گفتند منظور ما کسانی بودند که جرمی مرتکب شدهاند. در حالی که ما نباید در رأی قاضی دخالت کنیم و استقلال قوه قضائیه را زیر سؤال ببریم. باید اجازه دهیم هریک از قوا طبق وظیفه خودشان عمل کنند».
این نماینده اصلاحطلب مجلس یازدهم همچنین درباره لازمه شفافسازی دراینباره اظهار کرد: «اگر از همان ابتدا اسامی امضاکنندگان منتشر میشد، اسامی جعلی در رسانهها نشر پیدا نمیکرد. حداقل 63 نفر از نمایندگان این بیانیه را امضا نکردهاند و حق آنهایی که بیانیه را امضا نکردهاند اما اسمشان در این بیانیه اخیر به دروغ آمده، ضایع شده است. هیئترئیسه مجلس باید دراینباره طبق شفافیت آرای مجلس شفافسازی کند و لیست امضاکنندگان را منتشر کند تا خودشان از متنی که قرائت شده و امضا کردهاند، دفاع کنند نه اینکه نمایندگانی که آن متن را امضا نکردهاند زیر سؤال بروند».
اکنون زمان سکوت است
سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز درباره حواشی بیانیه 227 نماینده و لازمه انتشار اسامی امضاکنندگان به منظور شفافسازی در مجلس به «شرق» توضیحاتی داد.
کاظم دلخوش در گفتوگو با «شرق» گفت: «اینکه بیانیه جعلی است یا نه اطلاعی ندارم. اما آنچه از این بیانیه دیدم و بعدا خواندم چیز بدی ننوشته بود. بحث این بود که مردم 40 سال در انقلاب حضور داشتند و در جبهه و جنگ شهید دادند تا دست بیگانگان بر کشور مسلط نشود. درباره اغتشاشات هم دستهبندی کرده و یک گروه را جوانان مردم و بچههای خودمان و بچههای کشور دانسته بود که با ادله باید با آنها صحبت کرد و گروه دیگر را گروهی دانسته بود که مردم ما را به شهادت میرسانند. در بیانیهای که دیدم و امضا کردم مضمونش این بود. اما بهرهبرداری نادرستی در این شرایط از این بیانیه شده است».
دلخوش در پاسخ به این سؤال که اسامی امضاکنندگان بیانیه چرا شفاف اعلام نمیشود؟ گفت: «نمیدانم. هیئترئیسه مجلس مسئولیتی دارد و برای اینکه اختلافات بیشتر نشود، رسانههای بیگانه هم از این سوءاستفاده نکنند، نباید به این موضوع زیاد پرداخت».
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر شما شفافسازی از اسامی امضاکنندگان این بیانیه تا چه حد ضرورت دارد؟ بیان کرد: «به این کار شفافسازی نمیگویند. ادامه این شریط و این بحث ضرورت ندارد. در شرایط فعلی هر حرفی بزنید دشمنان از آن سوءاستفاده میکنند و اکنون زمان سکوت است».