بحران سکونت؛ از جراحت تا درمان

امروزه بخش بزرگی از جمعیت کشور به اشکال مختلف طعم تلخ دشواری‌های مرتبط با مسکن و شرایط سکونت را حس می‌کنند. بر اساس آمار غیررسمی، نزدیک به 50 درصد جمعیت شهر تهران در خانه‌های استیجاری سکونت دارند. این رقم در کل کشور در آستانه رسیدن به عدد خوفناک 40 درصد است. علاوه‌ بر این، در حدود 40 درصد از جمعیت کشور گرفتار دشواری بدمسکنی هستند و در ساختمان‌هایی اعم از ملکی یا استیجاری اقامت دارند که یا امکانات رفاهی مناسبی ندارند یا در مقابل بلایای طبیعی مانند زلزله، امنیت کافی ندارند. علاوه‌ بر این، ساکنان شهرهای بزرگ نیز گرفتار دشواری‌های رفت‌وآمد و ازدحام شهری هستند. بالطبع وقتی گروه کثیری از شهروندان با دشواری‌های مرتبط با سکونت سروکله بزنند، نمی‌توان وضع موجود را با عبارت «معضل مسکن» توصیف کرد و باید با صراحت از وجود بحران سکونت سخن گفت. بحران سکونت در جامعه ما که ناشی از تداوم سیاست‌های کلان‌اقتصادی ناکارآمد و بی‌عملی متولیان امر در قریب به 70 سال گذشته‌ است، سه جراحت عمیق در کالبد اقتصاد ملی بر جای گذاشته‌ که درمان آنها همتی بزرگ برای جلب همراهی مردم و برخورداری از حمایت همه‌جانبه آنان را طلب می‌کند:

1- بحران سکونت بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را تخریب کرده‌ است. با گسترش اجاره‌نشینی و حتی سرایت آن به روستاها، عملا جمعیت کشور به دو گروه متمایز مالک و مستأجر تقسیم شده‌اند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی بین‌ آنها یادآور مناسبات دوران ارباب و رعیتی در دهه‌ 1330 است. 50 درصد جمعیت ساکن شهر تهران ناگزیر از پرداخت اجاره ماهانه در حدود هشت هزار میلیارد تومان هستند! به بیان دیگر، آنان باید با صرفه‌جویی و به‌اصطلاح مدارای نجیبانه از همه نیازهای مادی زندگی خود صرف‌نظر کنند تا بتوانند اجاره ماهانه خود را به‌موقع پرداخت کنند. بالطبع پرداخت چنین رقم عظیمی، لطمه بزرگی به معیشت خانوارها زده و می‌زند.

2- بحران سکونت بنیان اقتصاد ملی را به‌شدت تخریب کرده‌ است. برای درک بهتر این نکته کافی است به این واقعیت توجه کنیم که ارزش واحدهای مسکونی استیجاری شهر تهران تقریبا معادل نصف ارزش بورس اوراق بهادار تهران است! البته این در شرایطی است که فقط بخشی از دارایی بورسی کشور و نه همه آن متعلق به اشخاص حقیقی و بخش خصوصی است. به بیان دیگر، رونق تجارت املاک و بی‌عملی مسئولان در این میدان، وضعیتی را پدید آورده که صاحبان نقدینگی به جای سرمایه‌گذاری در بورس و کمک به رونق اقتصاد کشور، به خرید املاک و مستغلات و تنگ‌کردن عرصه بر اقشار کم‌درآمد و کاستن از شأن آنان تا حد مبدل‌شدنشان به «رعیت» اقدام کرده‌اند. درواقع دولت از یک‌ سو با افزایش حجم نقدینگی مقدمات شکل‌گیری تورم دورقمی را فراهم آورده و از سوی دیگر با ترک فعل (هدایت نقدینگی مازاد به سمت تولید و تجارت مولد) اجازه رشد بی‌رویه را به تقاضای سفته‌بازانه داده‌ است.

3- بحران سکونت لطمه سهمگینی به محیط زیست کشورمان وارد کرده‌ است. گفتنی است جمعیت شهر تهران در فاصله سال‌های 1318 تا 1335 با نرخ اعجاب‌آور 6.3 درصد افزایش یافته‌ است. این رشد سریع در سال‌های بعد نیز ادامه یافته و در نتیجه تهران با انبوهی جمعیت روبه‌رو شد که دستاورد آن تخریب کلیه زمین‌های حاصلخیز اطراف شهر و تبدیل آنها به سکونتگاه بود. همین اتفاق در کل کشور تکرار شده و با ازدحام جمعیت در بخش کوچکی از سرزمین ایران، از یک‌ سو بهترین زمین‌های زراعی از دسترس خارج شدند و از سوی دیگر با تزریق شیرابه زباله و فاضلاب شهری به مخازن آب‌های زیرزمینی، بخش مهمی از ذخایر آبی در معرض آلودگی و تباهی قرار گرفت. مطالعات طرح آمایش سرزمین در ابتدای دهه 1350 به دولت پیشنهاد می‌کرد که با توجه به محدودیت‌های آبی کشور، مقدمات مهاجرت گسترده و اسکان جمعیت در سواحل جنوبی را فراهم بیاورد؛ پیشنهادی که هیچ‌گاه توجه متولیان امر را جلب نکرد. در دهه‌های اخیر توجه فراوانی به این امر شده و برنامه آبادانی سواحل جنوبی در دستور کار گنجانده‌ شده، اما این میزان از توجه هنوز کافی نیست. اینک اقتصاد ملی از آثار این سه جراحت بزرگ در رنج است و برای درمان این سه جراحت و التیام درد ناشی از آنها، کشور نیازمند تدبیری بزرگ است. طرح‌های شتاب‌زده و عامه‌پسند مانند افزایش سقف وام مسکن، چاره کار نیست و جز پیچیده‌تر‌کردن شرایط نتیجه‌ای ندارد. دولت باید با مراجعه به اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی کشور، برنامه جامعی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رویارویی با این بحران بزرگ تهیه کند. مدیریت بازار مسکن استیجاری و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن اولین قدم در مسیر اجرای این برنامه‌ است و البته ناگفته پیداست که ابلاغ مصوبات بدون ضمانت اجرا همچون چهار سال گذشته کمکی به مهار مشکل نخواهد کرد. در یادداشت‌های بعدی بحث را ادامه خواهم‌ داد.