پرونده مسکن گرفتار تله تعارض منافع

ایرادات ساختاری و ناکارآمدی مزمن در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، اصرار بر تداوم شیوه‌های اجرائی نادرست و سیاست‌زدگی افراطی در حوزه مدیریت شرایطی را فراهم آورده که اینک شاهد موارد پرتعداد تعارض منافع و کمترین تلاش برای مدیریت این میدان با هدف جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد ملی هستیم. با بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌توان فهرستی بلندبالا از این موارد را برشمرد، اما بی‌تردید نقش پدیده تعارض منافع در شکل‌گیری بحران مسکن یکی از موارد بسیار قابل‌تأمل است. رونق تجارت مستغلات در شهرهای بزرگ به‌ویژه در تهران در دهه 1340 و بی‌عملی دولتمردان در مقابل پدیدآمدن دشواری مسکن را می‌توان یکی از نخستین موارد تأثیر پدیده تعارض منافع در شکل‌گیری بحران مسکن دانست. در آن ایام و در شرایطی که مهاجرت به تهران سرعت گرفته‌ بود، گروهی معدود از کلان‌سرمایه‌داران متنفذ که ارتباطی با دربار داشتند، با ورود به عرصه خرید و فروش زمین‌های بزرگ در محدوده شهر تهران و حتی اطراف شهر اقدام به ثروت‌اندوزی کردند. آنان با استفاده از نفوذ خود از یک‌ سو مدیریت شهری را وادار می‌کردند تا تصمیماتی همسو با منافع آنان بگیرد و از سوی دیگر دولتمردان را تشویق می‌کردند تا دولت همچنان برنامه‌ای جدی برای مقابله با معضل مسکن نداشته‌ باشد. در واقع منافع آنان در گرو بی‌عملی دولت در بخش مسکن و مماشات دولتمردان با دشواری‌های متقاضیان و نیازمندان مسکن در کلان‌شهر تهران بود. این سوداگران بزرگ زمین شهری تجارت مستغلات را حیاط‌خلوت خود می‌پنداشتند و با تطمیع مقامات وقت اجازه نمی‌دادند تصمیمات و تدابیر آنان تجارت پرسودشان را کساد کند. اینک با گذشته نزدیک به شش دهه از آن ایام و با گسترش ابعاد بحران مسکن، به نظر می‌رسد یک‌ بار دیگر جامعه گرفتار تله تعارض منافع در این میدان مهم شده‌ است. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به طرز شگفت‌آوری در مقابل تدابیری برای مهار بحران مسکن که انتخاب آنها ممکن است منافع برخی گروه‌ها را تهدید کند، سرسختانه مقاومت می‌کند. گسترش مناسبات رانتی در دهه‌های گذشته از یک‌ سو و رونق چشمگیر تجارت املاک و مستغلات از سوی دیگر شرایطی را پدید آورده که می‌توان خانوارها را با توجه به میزان و ترکیب دارایی‌ها در قالب سه گروه برندگان مطلق، برندگان نسبی و بازندگان دسته‌بندی کرد. گروه اول با استفاده از ارتباطات قوی و نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده و بخش اعظم دارایی خود را صرف خرید املاک و مستغلات کرده‌اند. گروه دوم دهک‌های بالای درآمدی، خانوارهای برخوردار از ارثیه فامیلی و نیز تعدادی از مدیران و صاحب‌منصبان هستند که در طول سالیان گذشته در سایه ارتباطات قوی خود همواره بر صدر نشسته و قدر دیده و با استفاده از موقعیت خود موفق به کسب دارایی قابل‌ توجهی شده‌اند. گروه سوم نیز بقیه جمعیت کشور هستند که در شرایط بحرانی اقتصاد کشور به زیر خط فقر هل داده‌ شده‌اند. تفاوت چشمگیر بین این گروه‌ها در این است که گروه‌های اول و دوم بیش از حد مورد نیاز خود املاک و مستغلات در اختیار دارند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند، اما گروه سوم حتی از داشتن مسکن و سرپناه برای خانواده خود محروم هستند و باید از سر ناچاری یکی از واحدهای مسکونی استیجاری دو گروه برنده را اجاره کرده و بخش اعظم درآمد خود را بابت اجاره‌بها به مالک بپردازند. حال اگر بخش عمده منصب‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اختیار افرادی از گروه برندگان باشد، ممکن است در مرحله انتخاب شیوه درمان برای بحران مسکن، روش‌هایی که منافع برندگان را تهدید می‌کنند، کنار گذاشته ‌شوند. در سال‌های گذشته تدابیری که به‌نوعی می‌توانستند با اعمال محدودیت بر جریان ثروت‌اندوزی گروه‌های برنده، کمکی به مهار بحران بکنند، مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. مالیات بر مستغلات، مالیات بر خانه‌های خالی، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها همه و همه از این‌گونه تدابیر هستند که یا در فرایند اجرائی‌شدن با مشکلات روبه‌رو شده‌اند یا با بی‌اعتنایی به ملزومات اجرای آن، عملا ناکارآمد و بی‌فایده رها شده‌اند و در نتیجه منافع برندگان خواه برندگان مطلق و خواه برندگان نسبی از تهاجم دولت مصون مانده است. یانوش کورنای، اقتصاددان برجسته مجار و یکی از پیش‌کسوتان دانش برنامه‌ریزی اقتصادی، در مروری بر تجربه برنامه‌ریزی در مجارستان به وضعیتی اشاره می‌کند که در دهه 60 میلادی گروهی از مقامات و کارشناسان عالی‌رتبه باید به سؤالی اساسی پاسخ بدهند: «شهروندان برای خرید خودرو شخصی باید چند سال منتظر بمانند؟» اما نکته این است که آنها خود مالک خودرو شخصی هستند و دشواری‌های خانوارهای فاقد خودرو را درک نمی‌کنند. کاش می‌شد به آن مرحوم تذکر داد که به‌جای گله از بدعهدی ایام، وضعیتی به‌مراتب بدتر را تصور کند: مالکان واحدهای مسکونی استیجاری بناست برای محدودکردن میزان افزایش اجاره‌بها با رأی مخفی تصمیم بگیرند!