|

8 ایراد قانونی به جابه‌جایی و واگذاری عرصه و اعیان سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولین

سومین سؤال از شهردار کلید خورد

اعضای شورای شهر تهران کمتر از فرصت طرح سؤال از شهردار استفاده کرده‌اند. در شورای دوم و سوم هیچ سؤالی از شهردار پرسیده نشد و در شورای چهارم نیز تنها دو عضو شورای شهر تهران از شهردار وقت طرح پرسش کردند. هر دو عضو از پاسخ شهردار قانع نشدند اما نتوانستند گام بعد از سؤال را هم که استیضاح است بردارند؛

سومین سؤال از شهردار کلید خورد

شرق: اعضای شورای شهر تهران کمتر از فرصت طرح سؤال از شهردار استفاده کرده‌اند. در شورای دوم و سوم هیچ سؤالی از شهردار پرسیده نشد و در شورای چهارم نیز تنها دو عضو شورای شهر تهران از شهردار وقت طرح پرسش کردند. هر دو عضو از پاسخ شهردار قانع نشدند اما نتوانستند گام بعد از سؤال را هم که استیضاح است بردارند؛ زیرا سایر اعضا با آنها همراه نبودند. در شورای پنجم هم تنها یک عضو طرح سؤال کرد که هیئت‌رئیسه آن را در جلسه هم‌اندیشی بررسی کرد و در نهایت محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم، حاضر نشد طرح سؤال جوان‌ترین عضو شورا حجت نظری را به شهردار ابلاغ کند. اما در شورای ششم این رسم تغییر کرده است و تاکنون سه عضو شورای شهر تهران از شهردار طرح سؤال کرده‌اند. نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، با موضوع فعالیت‌های عملیاتی‌‌شده در حوزه بهبود و به‌روزرسانی وضعیت حمل‌ونقل عمومی روزمینی به‌ویژه تجهیزات و توسعه ناوگان اتوبوسرانی، ناصر امانی درخصوص انتصابات غیرقانونی و روز گذشته هم جعفر تشکری‌هاشمی نیز تذکر خود درباره جابه‌جایی سامانه معلولان و جانبازان را به سؤال تبدیل کرد و موارد غیرقانونی‌بودن این جابه‌جایی را به شهردار گوشزد کرد. هرچند مدیران شهری به جای پاسخ‌گویی به اشکالات قانونی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری از برنامه‌های شهرداری برای افراد دارای معلولیت سخن می‌گفتند. جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با انتقاد از اقدام خلاف قانون شهرداری تهران در جابه‌جایی و واگذاری عرصه و اعیان سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولین گفت: در جلسات گذشته شورای شهر به شهرداری تهران تذکر دادیم تا نسبت به جابه‌جایی و تغییر مکان سامانه حمل‌ونقل معلولین پاسخ‌گو باشد. اما برخلاف رویه شاهد بودیم که نه‌تنها رسیدگی قانونی نشد، بلکه دستور تسریع در تخلیه مکان یادشده هم صورت گرفت. مضاف بر اینکه از روز شنبه، امکان ارتباط با شماره تلفن و سامانه مذکور نیز از بین رفته است. سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولین، از سال 89 در مجموعه شرکت واحد اتوبوسرانی آغاز به کار کرده و بیش از چهار هزار مشترک دارد و چند هزار نفر نیز در انتظار اشتراک در این سامانه هستند. مشترکان این سامانه از قشر خاص جامعه هستند و اقدام اخیر شرکت واحد اتوبوسرانی باعث شده این افراد در فعالیت‌های آموزشی و درمانی خود با اشکال مواجه شوند.

تشکری‌هاشمی در این زمینه هشت مورد سؤال از شهردار تهران مطرح کرد و خواستار پاسخ‌گویی هرچه‌سریع‌تر شهردار تهران شد. تشکری‌هاشمی در اولین سؤال مطرح‌شده گفت: جداشدن سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولین از شرکت واحد اتوبوسرانی و الحاق آن به سازمان تاکسیرانی، مصداق تغییر در ساختار اداری سازمان شهرداری تهران است که بر اساس ماده 54 قانون شهرداری، نیاز به اخذ مجوز از شورای شهر تهران دارد. شهرداری تهران پاسخ بدهد که با چه دلیل و با چه استناد قانونی، بدون کسب مجوز قانونی از شورای شهر چنین اقدامی انجام داده است؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با اشاره به اقدام شورا مبنی بر تصویب بودجه برای ناوگان حمل‌ونقل جانبازان و معلولین گفت: با توجه به اقدام شورای شهر برای تصویب بودجه برای حمل‌ونقل جانبازان و معلولین، ذیل بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی، واگذاری این سامانه به سازمان تاکسیرانی، مستلزم جابه‌جایی ردیف بودجه است که بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای شهر، از اختیارات شوراست و طبق تصریح تبصره 1 ماده 68 قانون شهرداری، مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصرا در همان حوزه و با نظارت انجمن شهر باشد. از آنجا که طبق ماده 28 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری تهران مجاز به جابه‌جایی حداکثر 10 درصد بودجه متعلق به هر وظیفه است، مستمسک قانونی شهرداری تهران برای چنین تصمیمی چه بوده است؟

تشکری‌هاشمی با اشاره به اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: طبق اساس‌نامه شرکت واحد، واگذاری و بهره‌برداری از دارایی‌های آن، صرفا در محدوده فعالیت‌های خود شرکت و در حوزه اختیارات هیئت‌مدیره است. تاکنون مصوبه‌ای برای این بند اخذ نشده و حتی اگر مصوب شده بود هم به دلیل عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت، واجد ایراد بود. همچنین به فرض دستور شهردار، اجرای آن بدون درخواست تشکیل مجمع عمومی شرکت از سوی هیئت‌مدیره و تصویب آن در مجمع عمومی، امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو دستور واگذاری ملک یادشده، خلاف رویه و مقررات است. شهردار تهران پاسخ دهد که دلیل اتخاذ و ابلاغ چنین تصمیمی چه بوده است. در بودجه سال 1402 و حتی در برنامه چهار‌ساله چهارم مصوب شورای شهر تهران هیچ مجوزی برای واگذاری دارایی‌های شهرداری از‌جمله شرکت واحد اتوبوسرانی به شرکت‌های استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیان یا موارد مشابه داده نشده است. مبنای اتخاذ این تصمیم چه بوده است؟

تشکری‌هاشمی درباره هبه یا واگذاری املاک شهرداری گفت: واگذاری املاک شهرداری و واحدهای وابسته، به صورت هبه یا فروش به هر شخص حقیقی یا حقوقی، مستلزم اخذ مصوبه از شورای شهر است. چرا بدون سیر مراحل قانونی، اقدام به تخلیه مکان یادشده با هدف واگذاری شده است؟

تشکری‌هاشمی ضمن انتقاد از ایجاد زحمت و مشکل برای جانبازان و معلولین گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی شورای شهر تهران در حمایت از شهروندان دارای معلولیت، چرا قبل از تعیین مکان مناسب و امکانات لازم، نسبت به تخلیه مکان یادشده اقدام شده است؟

تشکری‌هاشمی درخصوص اختیارات تفویض‌شده مجمع عمومی شرکت واحد به شهردار گفت: شورای شهر در جلسه مجمع فوق‌العاده شرکت واحد 15 مرداد، بخشی از اختیارات تفویض‌شده مجمع به شهردار را لغو و هرگونه واگذاری املاک شرکت واحد را منوط به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که مجمع شرکت واحد است، کرده بود. علت اینکه بلافاصله بعد از این مصوبه و برخلاف تصریح آن، دستور تخلیه مکان یادشده صادر شده چه بوده است؟

تشکری‌هاشمی در پایان سؤالات خود از شهردار تهران، درباره علت قطع‌شدن سامانه جانبازان و معلولین از روز 28 مرداد و توقف خدمت‌رسانی به ایشان توضیح خواست.

چند دقیقه بعد از این تذکر، شهردار تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی شهرداری اعلام کرد: قرار بر این است که خدمت بزرگی به معلولان ارائه شود و در این مورد به اعضای شورا توضیح خواهیم داد. شهردار تهران با بیان اینکه این خدمت بزرگ شامل افزایش تعداد خودروهای ناوگان و تنوع ایستگاه‌هاست، تأکید کرد: ما به جای یک نقطه چند نقطه را برای خدمات‌رسانی به معلولان و جانبازان در سطح شهر پیش‌بینی کرده‌ایم. وی با اشاره به پیشنهاد رئیس شورای شهر تهران مبنی بر پیش‌بینی پنج نقطه در سطح شهر برای راه‌اندازی سامانه معلولان، یادآور شد: این موضوع، پیشنهاد فوق‌العاده‌ای است و ما نیز برنامه‌ریزی خود را بر چنین طرحی قرار داده‌ایم. در بیرون از ساختمان شورای شهر تهران نیز تعدادی از افراد دارای معلولیت تجمع کرده بودند؛ این افراد که برای سومین بار در دو ماه گذشته مقابل شورای شهر و شهرداری تجمع کرده بودند، نسبت به وعده‌های مدیران شهری برای ایجاد سامانه‌های معلولان در پنج نقطه شهر بدبین بوده و بعد از پایان صحن شورا چند ساعتی همچنان در حد فاصل ساختمان شهرداری و شورای شهر تردد کرده و شعار می‌دادند. گفته می‌شود شهردار تهران روز سه‌شنبه قصد دارد برای پاسخ به یکی از سؤالات اعضای شورا در صحن حاضر شود.

‌‌بوستان‌های ناایمن علی‌آباد جنوبی

روز گذشته همچنین ناصر امانی، گزارشی از مشکلات «علی‌آباد جنوبی» در منطقه 16 ارائه کرد و گفت: اهالی از بوستان‌های محله به دلیل دکل‌های فشار برق به خوبی نمی‌توانند استفاده کنند و می‌گویند این دکل‌ها برای سلامتی‌شان ضرر دارد. این دکل‌های برق 67 هکتار را در مناطق 16 و 20 تحت تأثیر خود قرار دادند و سابقه‌اش طولانی است. دلیل دومی که مردم از بوستان‌های خوب این محله مثل بوستان پهلوانان یا بازیافت سابق نمی‌توانند استفاده کنند، عدم امنیت است به دلیل اتراق و پرسه‌زدن معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها. بچه‌هایی که در آنجا اسکیت‌بازی می‌کنند علاوه بر اینکه مربی در کنارشان است، تک‌تک مادرانشان هم هستند و دلیلش این است که می‌گویند نمی‌توانند امنیت بچه‌هایشان را در این بوستان به خاطر معتادان و کارتن‌خواب‌ها که مرتبا در آنجا تردد دارند، تضمین کنند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این بوستان دو مشکل دیگر هم وجود دارد که یکی ورود موتورسواران با سرعت زیاد و دیگری عدم روشنایی در شب است، ادامه داد: در حوزه سرانه آموزشی تعدادی مدرسه خوب دارد ولی دو دبیرستان بزرگ با ظرفیت هزارو 600 دانش‌آموز دو سال است که توقیف شده و از آموزش و پرورش خلع ید شدند و مأمن و پناهگاه معتادان و کارتن‌خواب‌ها شده‌اند و همه پنجره‌هایشان را جدا کرده و برده‌اند و داخل ساختمان پر از نخاله، زباله و وسایلی است که شب‌ها با خود به آنجا می‌برند. بحث نظافت شهر چرخه معیوبی پیدا کرده است؛ مثل سطل‌های زباله مستهلک و رهاشده، انباشت زباله در اطراف مخازن، آلوده‌بودن مخازن، شیرابه‌های اطراف مخازن و جولان موش‌ها در سطح جوی‌ها.

‌‌15 پاساژ  بازار  در  وضعیت بحرانی

یکی دیگر از موضوعاتی که در صحن روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت حریق اخیر در بازار تهران و موضوع ایمنی بازار بود. قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی با حضور در صحن شورای شهر گفت: در ساعت سه بامداد روز پنجشنبه گذشته در پاساژ قیصر با کاربری وسایل و لوازم آرایشی بهداشتی و خرازی حریقی رخ داد و این در حالی بود که در پاساژ پنج برابر بیشتر از حد استاندارد دپو شده بود، اما نیروهای ما ظرف پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند. او ادامه داد: دسترسی به زیرزمین‌ها در بازار تهران سخت و پیچیده است. ما درگیری‌های عجیبی در بازار داریم به گونه‌ای که از ۷۱۵ پاساژ موجود در تهران ۱۵ پاساژ وضعیت بحرانی دارند که سه پاساژ بازسازی شده اما ۱۲ پاساژ هنوز وضعیت‌شان مانند گذشته است. علت حریق پاساژ قیصر اتصال در سیم‌کشی برق بود و بعد از آتش‌سوزی در سقف، این آتش به سمت زیرزمین سرایت می‌کند. علی‌رغم اینکه ما بارها اعلام کردیم که در همان لحظه اول قبل از آنکه هر کاری انجام دهید موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع دهید، اما این کار را نکردند و ۲۰ دقیقه بعد از حریق موضوع را به آتش‌نشانی گزارش دادند. به همین دلیل از ۱۱۰ مغازه موجود در پاساژ ۳۰ تا ۴۰ مغازه آسیبی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دیده بود.

محمدی با بیان اینکه ما در سال ۹۳ اولین اخطار را به این پاساژ دادیم، گفت: بیش از ۹ مرتبه همکاران ما در آتش‌نشانی به این پاساژ اخطار دادند اما مالکان و کسبه توجهی نکردند و حالا دچار خسارت سنگین مالی شدند و اگر ما تعداد زیادی نیرو اعزام نمی‌کردیم پاساژهای دیگر هم دچار حریق می‌شد یا اگر این حریق در ساعت پیک تردد اتفاق می‌افتاد فاجعه بسیار سخت‌تر بود و لازم است که وزارت صمت، وزارت کار و دیگر نهادها وارد عمل شوند و جای سؤال است که بسیاری از این پاساژها بیمه شده‌اند اما با چه مجوزی؟ در حالی که این موارد گلوگاه‌هایی است که می‌توانیم مالک را مجبور کنیم تا برای ایمن‌سازی اقدام کنیم. این در حالی است که وقتی ما برای پلمب این مراکز اقدام می‌کنیم، جو روانی علیه ما با محوریت اشتغال ایجاد می‌کنند و من از اعضای شورا می‌خواهم تا حادثه خطرناک‌تری رخ نداده حتما نسخه‌ای درمانی برای بازار تهران تهیه کنید. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: در تهران همیشه شاهد حریق بودیم و هستیم؛ اما در موضوع بازار تهران، چند دلیل مهم مضاعف هم برای رسیدگی بیشتر دارد. اول اینکه بخشی از مراودات اقتصادی و تجارت کشور در این محل صورت می‌گیرد؛ دوم اینکه بافت بازار، ارزش تاریخی دارد و اموالی که درآنجا وجود دارند، دارای ارزش مالی است و از طرفی تعداد افرادی که در این مکان در رفت‌وآمد هستند، گسترده است. از‌این‌رو باید تصریح کنم که بازار تهران وضعیت مناسبی ندارد. ضمن آنکه یکشنبه گذشته شاهد بودیم که کسبه و بازاریان مقابل ساختمان شهرداری و شورا تجمع کرده و نسبت به فعالیت دست‌فروشان اعتراض کردند. وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که باید مد‌نظر مدیریت شهری قرار بگیرد، پایین‌بودن سطح ایمنی بازار در بزنگاه‌های حریق است، یادآور شد: نتیجه بازدیدهایی که از سوی مدیران شهری صورت گرفته، مبین این است که زیرزمین‌ها، سراها و انبارهای قدیمی از هیچ امنیتی برخوردار نیستند. نه سیم‌کشی درستی دارند و نه ساختمان‌های پایداری دارند و این شرایط، آبستن بروز هر نوع خطری است. از‌این‌رو به رئیس کمیته ایمنی شورای شهر یادآوری می‌کنم که در بررسی نقاط آسیب‌پذیر شهر، بازار و سراهای آن را نیز مورد توجه قرار دهند؛ چراکه نیاز به بازسازی دارد. احمد صادقی هم در واکنش به این گزارش گفت: بارها به عنوان یک کارشناس گفته‌ام که بازار تهران ایمن نمی‌شود و به طور حتم باید منتقل شود. بازار تهران می‌بایست به مرکز گردشگری و تاریخی تبدیل شود و لذا درخصوص ایمنی بازار هر اقدامی کنیم نتیجه نمی‌دهد. البته می‌دانم این آرزوی بزرگی است و محقق هم نمی‌شود؛ چراکه یک عزم ملی و همگانی می‌خواهد و همه ارکان نظام می‌بایست پای کار بیایند. وی ادامه داد: در این موضوع مصوبات زیادی هم از شورای شهر و هم از شورای تأمین بوده، از‌جمله اینکه انبار‌ها و کارگاه‌های تولیدی باید منتقل شوند که در سال‌های 90، 92، 95 و 97 این اتفاق افتاده ولی مجددا کارگا‌ه‌ها به حالت خود بازگشته و از سال 97 الزامی به انتقال انبار‌ها نیست و مجددا رأی دادگاه می‌خواهد که آتش‌نشانی باید این موضوع را پیگیری کند. صادقی افزود: باید پیگیری شود که این فضا‌ها که درون آن از مواد آتش‌زا و خطرناک مختلفی آکنده است، منتقل شوند. این فضا‌ها در حال حاضر به فضاهای غیراستاندارد ناایمن تبدیل شده‌اند که هر لحظه امکان بروز حادثه در آن می‌رود. نکته دیگر درخصوص بازار تهران، وجود هزاران ملک مجهول‌المالک و موقوفه است که فرایند نوسازی بازار را تقریبا محال می‌کند. این امر هم در اختیار شهرداری، یک ارگان یا سازمان نیست و سیستم قضائی باید این موضوع را تعیین تکلیف کند.

صادقی در ادامه با ارائه پیشنهادی گفت: انبار‌های تولیدی که ریسک بالایی دارند نظیر کیف، کفش، لباس و کاغذ و مواد شیمیایی باید منتقل شوند و اگر نیاز به مصوبه شورا دارد، شهرداری لایحه ارائه کند.

وی افزود: در بازار باید یک‌سری فعالیت‌های خاص تعریف شود و پهنه لوازم شیمیایی، کاغذ و مواد آتش‌زا ممنوع شود.