دستاورد یا حراج پزشکی؟

محمد میرخانی،عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی: دانشگاه‌ها در دهه 50 محل اصلی تجمع گروه‌های سیاسی مثل مارکسیست‌ها و چریک‌های فدایی و ملی-مذهبی‌ها شده بودند، ولی از آنجایی که هدف اصلی این گروه‌ها تداوم مبارزه تا سرنگونی حکومت بود، اختلافات ایدئولوژیکی آن‌چنان که باید، هویدا نبود. با وقوع انقلاب اسلامی 1357 و تغییرات ساختار حاکمیتی، دانشگاه‌ها تا مدتی یکی از محل‌های تجمع دانشجویان انقلابی با ایدئولوژی‌های مختلف بودند و از ماهیت ذاتی خود که محل آموزش و پژوهش و تربیت بود، فاصله گرفته بودند. هرچند با گذشت زمانی اندک از انقلاب و حرکت به سوی شکل‌گرفتن ساختار منسجم حاکمیتی، می‌رفت تا از هیجان ابتدای انقلاب فروکاسته شود و ساختار به ثبات برسد، ولی دانشگاه‌ هنوز مرکز اصلی تجمع‌های گروه‌های سیاسی و حتی مسلحی بود که به دنبال سهم‌خواهی از حکومت نوپا بودند. 

با شدت‌گرفتن اختلافات بین گروه‌های چپ مثل مجاهدین و چریک‌های فدایی خلق و جریان عمدتا مذهبی تشکیل‌دهنده حاکمیت، فضا به سمت وقوع نزاع و درگیری در دانشگاه‌ها رفت تا جایی که در فروردین 1359 «شورای انقلاب» با تأکید آیت‌الله خمینی‌(ره) به گروه‌های مخالف حاضر در دانشگاه‌ها فرصتی سه‌روزه برای تخلیه دفاتر خود از دانشگاه‌ها داد که درگیری‌هایی هم به دنبال داشت و همچنین از طرفی دیگر تمایل زیاد به اصلاح ساختار آموزشی و متناسب‌کردن آنها با اهداف اسلامی انقلابی و ایجاد تحول بزرگ در ساختار آموزشی، نیاز به تشکلی منسجم برای شروع این تغییرات را بیش‌ازپیش نمایان کرد؛ تا جایی که در آذر 1359 با فرمان امام خمینی ستادی به اسم «ستاد انقلاب فرهنگی» با دعوت از محمدجواد باهنر، مهدی ربانی‌املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری شکل گرفت و طبق فرمان صادره دستور داده شد تا از افراد صاحب‌نظر متعهد از بین استادان مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد باایمان و دیگر قشرهای تحصیل‌کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت کنند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط‌مشی‌ فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده‌سازی استادان شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام کنند.

یکی از اولین مصوبات این ستاد تعطیلی دانشگاه‌ها به منظور شروع بررسی سوابق کارکنان و استادان و گزینش مجدد بود که این تعطیلی از 1359 تا 1362 طول کشید. بازطراحی نظام آموزش عالی بیش از زمانی که مورد انتظار بود، طول کشید. این مسئله و بسته‌بودن دانشگاه‌ها برای مدت طولانی وضع ناامیدکننده‌ای برای استادان دانشگاه، کارکنان و دانشجویان و از همه بدتر خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان مدارس که راهی برای ادامه تحصیل در پیش نداشتند، به وجود آورد. این مسئله به همراه شرایط زمان جنگ کشور را با مشکلاتی مواجه کرده بود. با در نظر گرفتن این مسائل دولت کم‌کم شروع به بازگشایی دانشگاه‌ها کرد. در بهار ۱۳۶۱ ابتدا دانشجویانی که کمتر از ۲۵ واحد درسی برای فارغ‌التحصیلی در پیش داشتند، به دانشگاه‌ها فراخوانده شدند و سپس دانشجویان پزشکی به دانشگاه‌ها برگشتند. ۲۷ آذرماه ۱۳۶۱، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور پس از ۳۰ ماه تعطیلی مجددا بازگشایی شد. این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفته‌ است. 

با این حال پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، سوابق سیاسی و عقیدتی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها از طرف «کمیته‌های گزینش» ارزیابی می‌شد و به بسیاری از دانشجویان دارای عقاید سیاسی خاص و آنهایی که صلاحیت عقیدتی آنها به تأیید نرسیده‌ بود، اجازه ثبت‌نام مجدد داده نمی‌شد. نهایتا در آذر 1363 به فرمان آیت‌الله خمینی‌(ره)، ستاد انقلاب فرهنگی با ترمیم و اضافه‌شدن اعضا، تبدیل به «شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی» شد. البته با فاصله‌گرفتن از زمان انقلاب و ساختارمندتر شدن نظام آموزشی در ایران و همچنین نیاز کشور به توسعه و بازسازی پس از جنگ هشت‌ساله تحمیلی از سخت‌گیری‌های گزینشی کمی کاسته شد و دیگر کمتر در فضای اخبار از نقش این شورا صحبتی به میان می‌آمد و بیشتر وجهه تاریخی و انقلابی شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی عامل شناخته‌ماندن شورا بود تا تصمیمات شورا.

در دهه 90 و با فراگیرشدن تب بومی‌سازی علوم و ایجاد تحول در ساختار آموزشی علوم انسانی، دوباره نام شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی به طور جدی به میان آمد. هرچند وظایف شورا در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی می‌شود، اما به طور دقیق نمی‌توان حیطه عملکردی شورا را به شکل مورد به مورد و با جزئیات بیان کرد و همچنین باید در نظر گرفت که مصوبات شورا حکم قانون را دارند و لازم‌الاجرا و حتی گاهی فراتر از مصوبات مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آیند و از ‌آنجا ‌که سازوکار معرفی و انتخاب اعضای این شورا مبتنی بر انتخابات (مشابه مجلس شورای اسلامی و...) نیست، انتقاداتی را به دنبال داشته و عده‌ای نوع تصمیم‌گیری و صدور مصوبات این شورا را انحراف از ذات شورا که مشورتی است، می‌دانند.

در چند سال اخیر و مخصوصا پس از انتصاب حجت‌الاسلام خسروپناه به عنوان دبیر این شورا، انتقادات و اعتراضاتی به تصمیمات این شورا وارد می‌شود. برای مثال، در راستای اسلامی‌سازی علوم ایشان مصاحبه‌ای دارند که در آن به اثربخشی داروی «امام کاظم‌(ع)» در پیشگیری و درمان کرونا اشاره می‌کنند که از آنجایی که علمای اسلامی و حتی مراجع محترم تقلید و متخصصان علوم حدیث «طب اسلامی» را به لحاظ فقهی و روایی مردود و کارشناسان و خبرگان پزشکی هم آن را فاقد وجاهت علمی می‌دانند، جنجال زیادی به پا کرد و عده‌ای نیز نگرانی خود را از گسترش شبه‌علم و بازشدن فضا برای عرض اندام احتمالی شیادی طبی اعلام کردند که البته امروز واضح است این نگرانی بی‌جا و بی‌مورد نبوده است.

در جای دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سراغ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی رفت و نهایتا افزایش سالانه دانشجویان با بیش از 10 درصد نسبت به سال‌های قبل را تصویب کرد. مصوبه‌ای که اعتراض جمع کثیری از کارشناسان آموزشی و بهداشتی و درمانی را به دنبال داشت که می‌گفتند زیرساخت لازم برای افزایش پذیرش وجود ندارد و این مصوبات تنها باعث سرگردانی دانشجویان پزشکی و کم‌شدن آموزش برای درمان بیماران و نهایتا افت کیفیت درمان و آسیب به سلامت مردم خواهد شد که البته این اعتراض‌ها هم فایده‌ای نداشت.

همچنین در آخرین اظهارنظری که چند شب پیش برنامه‌ای در شبکه خبر با عنوان «جزئیات افزایش ظرفیت پزشک متخصص در لایحه برنامه هفتم توسعه» با حضور رجبعلی برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده وزارت بهداشت برگزار شد، از طرحی سخن گفته شد که برای جبران کمبود پزشک، مخصوصا پزشک متخصص، علاوه بر افزایش ظرفیت پزشکی رو به پذیرش نیرو برای متخصص‌شدن از دیپلم آورده شود!

حیرت‌آور است! در روزگاری که وزارت بهداشت توانایی اداره حداقلی همین پزشکان موجود در کشور را ندارد و پرداخت به‌موقع حقوق نیروهای درمانی با مشکل مواجه است و همه راه‌ها را بر کادر درمانی مخصوصا پزشکانش بسته و پزشکان زیادی مهاجرت یا خروج از عرصه طبابت و درمان را انتخاب می‌کنند، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال اجرائی‌کردن پذیرش پزشک متخصص از مقطع دیپلم است و نماینده وزارت بهداشت که قانونا متولی سلامت مردم است و قطعا می‌داند این حرف‌ها چه معنای خطرناکی دارند، سکوت می‌کند!

فرض کنید پسر یا دختری 18‌ساله و با دیپلم در کنکور شرکت می‌کند و با عنوان جدیدی در دفترچه به اسم «جراح متخصص زنان» یا «جراح متخصص مغز و اعصاب» مواجه می‌شود و با خوشحالی به امید کسب موفقیت تضمین‌شده یک‌طرفه به سمت جراح‌شدن وارد دانشگاه می‌شود اما نمی‌داند در کشور پزشک متخصص به اندازه کافی نیست و «قحط‌الطبیب» شده است و پزشکان عمومی هم به غیر از آنها که مهاجرت کرده‌اند اکثرا در آزمون دستیاری یا همان تخصص شرکت نمی‌کنند و مثل امسال و سال پیش خیلی از رشته‌ها بدون متقاضی مانده‌اند!

پذیرش پزشک متخصص از 18سالگی و با دیپلم ماهیتی مثل «رؤیافروشی» به نوجوانان دارد؛ زیرا جوان 18ساله نمی‌داند که قرار است مثل سرباز وارد محیط‌های درمانی مثل بیمارستان‌هایی شود که از پس تأمین هزینه‌های نوسازی و حداقلی خود هم بر‌نیامده و از آنجا که برای این طرح‌ها باید از ابتدا وثیقه‌های سنگین از متقاضیان اخذ شود تا آن هنگام که فهمیدند چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است توانایی خروج نداشته باشند و حتی اگر از رشته‌ای که در 18سالگی آن را انتخاب کرده باشند تنفر داشته باشند هم بایستی آن را تمام کنند و با آن به سراغ بیماران بروند.

از خودتان بپرسید آیا حاضر هستید اگر خدای ناکرده بیمار شوید به پزشکی مراجعه کنید که خودش بهتر از هر کسی می‌داند به درد پزشکی نمی‌خورد و از انتخابش پشیمان است؟

آیا اگر فرزندتان نیاز به جراحی پیدا کند، حاضر هستید او را به دست جراحی که توانایی و شایستگی لازم برای جراح‌شدن نداشته و تنها چون کمبود پزشک بوده او را به شکل خام در تخصص جراحی گنجانده باشند بسپارید؟

آیا چند سال دیگر با این طرح مشکل کمبود پزشک متخصص حل می‌شود یا مشکل کسانی که قرار است برچسب پزشک متخصص به آنها چسبانیده بشود؟

کدام نمونه موفق از کمبود پزشک در دنیا با این متد‌ها و روش‌هایی که انگار به شکل خلع‌الساعه در ذهن عده‌ای خطور کرده، حل شده است؟

کدام عقل سلیمی برای جبران کمبود پزشکانی که به علت فقدان امکانات کافی برای خدمت، شیب مهاجرتشان تندتر شده، به جای حل مشکلات آنها و فراهم‌کردن شرایط ماندگاری و خدمت به سراغ پذیرش پزشک از دیپلم می‌رود؟

مگر سلامت مردم عرصه آزمون و خطاست که اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین به سراغ تغییر و تحول در یکی از حساس‌ترین موضوعات انسانی که حق حیات در سلامتی است می‌روند و به جای پاسخ منطقی و کارشناسانه دادن به سؤالات، راه همیشگی و تکراری برچسب‌زدن با عنوان «تعارض منافع پزشکان» را برمی‌گزینند؟