درخواست از دادگاه استیناف فدرال برای مصونیت ترامپ

رئیس‌جمهور سابق آمریکا از دادگاه استیناف فدرال خواستار مصونیت خود از تعقیب کیفری در پرونده اخلال در انتخابات ۲۰۲۰ شده است. دونالد ترامپ از دادگاه استیناف فدرال خواست تا اتهامات او را در پرونده اخلال در انتخابات فدرال در واشنگتن و شورش در کنگره رد کند و در ساعات پایانی۲۳ دسامبر بار دیگر استدلال کرد که او طبق اصل «مصونیت رئیس‌جمهوری» محافظت و از اتهامات مبرا می‌شود. به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ از دادگاه استیناف دی‌سی می‌خواهد که حکم دادگاه بدوی را مبنی بر رد ادعای مصونیت او در پرونده براندازی انتخاباتی که با هدایت بازرس ویژه جک اسمیت علیه او در جریان است، لغو کند. هیئت قضات دادگاه استیناف نیز اینک در‌حال بررسی درخواست دوباره ترامپ است. این درخواست، نکاتی را تکرار می‌کند که وکلای ترامپ بارها تأکید کرده‌اند. وکلای او معتقدند زمانی که گفته می‌شود دونالد ترامپ کوشیده است نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را دستکاری و تضعیف کند، او در مقام رسمی خود در جایگاه رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در تلاش برای «تضمین یکپارچگی انتخابات» بوده و بنابراین، دارای مصونیت قضائی است. بر این اساس، وکلای ترامپ کیفرخواست علیه او را خلاف قانون اساسی می‌دانند. به گفته وکلای ترامپ، او در صورتی می‌تواند به دلیل «اقدامات رسمی» مورد پیگرد قضائی قرار گیرد، که پیش‌تر در سنا استیضاح و محکوم شده باشد. وکلای ترامپ نوشتند: «قانون اساسی مبنای ساختاری قدرتمندی برای جلوگیری از سوء‌استفاده جناح‌های سیاسی از تهدید وحشتناک تعقیب کیفری برای بی‌اثرکردن رئیس‌‌جمهوری و حمله به دشمنان سیاسی خود ایجاد می‌کند». آنها نوشتند: «قبل از اینکه هر دادستانی بتواند از دادگاه بخواهد در مورد رفتار رئیس‌جمهوری قضاوت کند، کنگره باید با استیضاح و محکوم‌کردن رئیس‌جمهوری، آن [اتهام‌های احتمالی] را تأیید کرده باشد. این وضعیت در اینجا رخ نداده است و در نتیجه، ترامپ از مصونیت مطلق برخوردار است». دونالد ترامپ، رئیس‌‌جمهوری سابق آمریکا، شانزدهم دسامبر در جریان یک رویداد تبلیغاتی در دورهام، نیوهمپشایر، ظاهر شد. او کوشیده است دادگاه چهارم مارس خود را در این پرونده [تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در نوامبر ۲۰۲۴] به تأخیر اندازد و با مبارزه بر سر ادعای مصونیت، برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کند. دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی به درخواست او را تسریع کرده است و قرار است در نهم ژانویه به استدلال شفاهی در این باره رسیدگی کند. تانیا چاتکین، قاضی منطقه‌ای در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا، که بر پرونده اتهامات او نظارت می‌کند، موقتا تمام مهلت‌های دادرسی پرونده را تا پایان استیناف متوقف کرده است. شورای عالی قضائی ایالات متحده جمعه گذشته درخواست بازرس ویژه، جک اسمیت را برای مداخله زودهنگام [پیش از بررسی دادگاه عالی ایالتی] رد کرد و بر این مبنا، نخست باید دادگاه عالی ایالتی به این پرونده رسیدگی کند. تیم حقوقی دونالد ترامپ اوایل ماه جاری از دادگاه استیناف خواست که حکم قاضی چاتکین که ادعای مصونیت ترامپ را رد می‌کند، بازبینی کند. چاتکین در حکم خود ادعای مصونیت ترامپ را رد کرد و در ادامه گفت «خدمت چهارساله [رئیس‌جمهوری] در مسند فرمانده کل قوا، به او حق نمی‌دهد که از مسئولیت‌های قضائی و کیفری که بر همه شهروندان حاکم است، شانه خالی کند». قاضی چاتکین همچنین استدلال وکلای ترامپ را برای لغو کیفرخواست، مبنی بر اینکه او به مثابه بخشی از ظرفیت رسمی خود در مسند رئیس‌جمهوری، برای «تضمین یکپارچگی انتخابات» کوشیده است، رد کرد، زیرا بنا به حکم چاتکین، «او نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را تضعیف کرده است». وکلای مدافع ترامپ استدلال‌های خود را نیز تکرار کردند. آنان گفتند که این محاکمه و «مجازات رئیس‌جمهوری، به‌طور فزاینده‌ای سیاسی است و بنابراین، اساسا به شاخه‌ای که از نظر سیاسی پاسخ‌گوتر است، کنگره یا در نهایت سنا» تعلق دارد. جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری، پیش‌تر کوشیده بود مانع تأخیر در برگزاری دادگاه شود و خواستار دورزدن مرحله دادگاه تجدیدنظر ایالتی بود و بررسی ادعای مصونیت ترامپ را در دیوان عالی قضائی، امری فوری خوانده بود؛ زیرا بدون حل این مسئله، محاکمه تشکیل نمی‌شود. تیم وکلای ترامپ درخواست بازپرس ویژه را برای تسریع این رویه، سیاسی‌کاری خوانده و در بیانیه‌ای گفته بودند: «با انجام این کار، بازپرس ویژه آشکارا منافع حزبی را با منافع عمومی جابه‌جا کرده است. او می‌خواهد در اوج مبارزات انتخاباتی، از خروج ترامپ از رقابت برای تصدی مسند ریاست‌جمهوری اطمینان حاصل کند». جک اسمیت در درخواست خود از دیوان عالی قضائی ایالات متحده، گفته بود که قانون اساسی، رئیس‌جمهوری را حتی در دوران ریاست‌‌جمهوری، از تعقیب قضائی مصون نمی‌دارد و افزوده بود: «او هم مانند بقیه شهروندان، در قبال جرائم خود مسئول است».